برز ولي العهد الأمير الحسين خلال زيارة الملك الى واشنطن بصورة لافتة، خلال وجوده مع الملك في كل اللقاءات الرسمية، بما فيها اللقاء مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.
سأل مراقبون لماذا لم يبق الأمير في عمان، نائبا للملك خلال سفر الملك، وماهي دلالات وجوده ضمن الرحلة الرسمية الى واشنطن، وظهوره في كل نشاطات الملك خلال الزيارة، وهل كانت عمان تتقصد ان تبرق برسالة متعمدة الى الداخل والخارج معا، خصوصا، ان هذه الرحلة جاءت بعد توقيت حساس، وملفات عاصفة مرت على هذه البلاد، وكأن الأردن يريد ان ينهي جدلا معينا حول ملف ما، او ان يؤكد الدعم الاميركي لخيارات النظام، وان يخرج من ظلال قصة أشغلت الأردن والعالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، على مستويات عدة؟.
في كل الأحوال فإن ظهور الأمير بهذه الصورة المركزة، جاء طبيعيا، بعد سنوات التأسيس في عمان، لدوره كولي للعهد، مثلما أن للأمير علاقات عائلية مبكرة مع عائلة الرئيس الأميركي، قبل ان يكون رئيسا، فيما استثمر الأمير هذه العلاقات في قضايا كثيرة، من بينها اتصالاته التي أدت الى جلب نصف مليون جرعة لقاح من اجل تطعيم الأردنيين، للوقوف في وجه الوباء.
الملك لم يتقصد، مسبقا، اصطحاب ولي العهد الى واشنطن، من اجل إبراق الرسائل، بل في سياقات دور الأمير الطبيعي، كولي عهد، وإن كان من حق المحللين هنا، ان يقولوا إن هذه رسالة مباشرة أيضا من واشنطن، حول استقرار الأردن، وهي رسالة تلتقطها عواصم كثيرة، وتتطابق مع إدراكات الأمير لأهمية الدور خارج الأردن وداخله، ومع مواطنيه، وهو دور اكثر أهمية من الدعم العالمي، لاعتبارات كثيرة، مثلما أن غياب الملك وعائلته لعدة أسابيع، بعد القصة الحساسة التي عبرناها، يقول إن الدولة مستقرة، وكل شيء تحت السيطرة أيضا.
في كل الأحوال بدأت نشاطات الأمير خلال العامين الماضيين بالتصاعد، بشكل تدريجي، ولعل أهمها بالنسبة للناس، المبادرات ذات الطابع الإنساني، إضافة الى ما يتعلق بالقطاعات التي ترتبط بأوضاع الناس، فهذه الملفات مهمة جدا، وتترك أثرا، خصوصا، إذا أديرت بشكل يركز على المعالجة الكلية، وليس الفردية لحالة هنا او هناك، لكن العلاقة مع الناس، مهمة جدا، وأساسية في مجتمع عربي، يعتبر التواصل امرا أساسيا، خصوصا، في ظل وجود مظالم، وهذا يعني ان الداخل الأردني يبقى الأهم، أولا وأخيرا، وهو عنصر الدعم والحماية الأساس، قبل أي مساندة خارجية إيجابية، وهذا ما تعرفه عمان الرسمية بشكل واضح.
وجود الأمير في موقعه، وليا للعهد، دستوري، والملك الراحل غيّر ولي عهده ثلاث مرات، وهذا يعني ان تغيير ولي العهد، على أساس الدستور، امر متاح، ومن هنا، فإن موقع الأمير الحسين، لا يتأتى على أساس المنافسة او اختطاف أدوار الآخرين المفترضة او المتخيلة من جانبهم، بل هو دور طبيعي على أساس دستوري، وفقا لصلاحيات الملك في الدستور.
الأردن وسط كل هذه الدول العربية التي تتضرر وتنهار، يعيد التموضع هذه الأيام على مستوى تحالفاته، وخريطة المنطقة، بحيث اصبح الأردن، مركزا أساسيا في الإقليم، في ظل تحالف جديد تتم صياغته، ولا يمكن تجاوز الأردن، حتى برغم وجود أصوات داخلية لدينا تميل الى تصغير اكتاف الأردن، والاستهزاء به، والتورط بعقد النقص والنقيصة.
يحظى الأردن بمكانة عالمية فريدة، وهذه المكانة تحضنا على ان نتلفت أيضا الى الداخل الأردني، لمعالجة قضاياه، وتعزيز بنيته، وتلبية مصالح مواطنيه، وبهذا الالتفات المجدول والثابت والمركز، تكون وحدتنا الداخلية، هي العنصر الأهم في استقرارنا وثبات بلادنا.
لم يكن المقصود القول إن عمان وخياراتها تحت حماية واشنطن، وإن على كل الأطراف أن تلزم حدودها الاصلية، لكن اذا شاعت هذه الخلاصة بين المراقبين، فليكن أيها السادة.

The post لماذا اصطحب الملك نجله إلى واشنطن؟ appeared first on صحيفة المقر.

لا شك بأن الزيارة الملكية الاخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تشكّل اختراقاً إيجابياً جديداً في العلاقات الثنائية بين البلدين، ورسالة إقليمية ودوليّة على درجة عالية من الأهمية للدور والمكانة التي يحظى بها الأردن في المنطقة.
الملف الاقتصاديّ الذي حمله الملك في مباحثاته مع الإدارة الأمريكية على مختلف مستوياتها يؤسس لمرحلة مهمة وجديدة للاقتصاد الأردنيّ في المنطقة التي على مايبدو أنها مقبلة على تشكيل تكتلات واحلاف جديدة خلال المرحلة المقبلة والتي سيكون للمملكة دور بارز فيها.
الزخم الاقتصاديّ في مباحثات الملك كان شاملاً لجميع القضايا الاقتصاديّة التي تشكّل بعداً استراتيجيّاً للاسناد الوطنيّ من حيث المساعدات للمرحلة المقبلة والعلاقات التجارية مع الإقليم، وتعزيز حضور الصادرات الوطنيّة في السوق الأمريكية ودعم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجيّة التي يتطلع الأردن لتنفيذها مثل الناقل الوطنيّ، وكيفية الاستفادة من حالة الانفتاح الأمريكي الكامل على الأردن وكيفية مساعدته على مواجهة التحديات التي تلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطنيّ خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تركت آثارا عميقة في عدد من القطاعات الإنتاجية المختلفة.
حالة الاختراق الإيجابي التي احدثها الملك في صعيد العلاقات مع الإدارة الأمريكية تتطلب دوراً حكومياً جديداً وسريعاً نحو ترجمة هذا الاختراق إلى قصص نجاح ومشاريع على أرض الواقع يتلمسها الاقتصاد الوطنيّ عامة والمواطن خاصة.
الحكومة عليها مسؤولية كبيرة لتوظيف التفاهمات الكبيرة التي أسسها الملك مع الإدارة الأمريكية على الصعيد الاقتصاديّ بإعادة ترتيب ملفها التفاوضي مع المسؤولين الامريكيين خلال المرحلة القليلة المقبلة، لكيفية تعظيم الاستفادة من الرغبة الأمريكية بدعم الاقتصاد الوطنيّ في المرحلة المقبلة.
التحرك الحكومي الداخلي يجب ان ينصب سريعاً نحو تهيئة العملية الاستثماريّة وإصلاح القطاع العام ورفع مستوى الإدارة الحكوميّة التي تتعامل مع القطاع الخاص، وتجهيز البنية التحتية البرية من حيث التشريع والإدارة للاستعداد للمرحلة المقبلة ما بعد كورونا.
إعداد الحكومة لسلسلة مشاريع استراتيجية وعلى رأسها مشروع الناقل الوطنيّ الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصاديّ ويلبي معظم احتياجات المملكة من المياه في المرحلة المقبلة والذي تتجاوز كلفته الإجمالية ال2.5 مليار دولار.
قطاعات إنتاجية واقتصادية وريادية لها فرص واعدة للعب دور مهم على الصعيد التنمويّ خلال المرحلة المقبلة، تحتاج إلى تبويب جديد من الحكومة لإعدادها وكيفية تقديمها في المباحثات التفصيلية الأردنيّة الأمريكية المقبلة، حتى تحظى برعاية ودعم المؤسسات التمويليّة الأمريكية، مما سيكون له أثر إيجابي كبير في عمليات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
حتى القطاع الخاص الأردنيّ سيكون له دورا رئيسي في شكل الاستفادة من الدعم الأمريكي المقبل من خلال تشاركية العمل مع الحكومة في تبادل الأدوار، والبحث عن مواطن الاستفادة والفرص الواعدة التي سيحظى بها في السوق الأمريكية وذلك من خلال الدعم غير مباشر في حال الاستعداد الجيد والمعالجات الحقيقية لمنتجاته بهدف رفع تنافسيتها وجودتها بالشكل المطلوب.
المتابعة الحكوميّة وتعظيم الاستفادة في الشأن الاقتصادي مع الدولة الأمريكية هو الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة على ترجمة الانفتاح الأمريكي على الأردن ومساعدته، وكيفية انعكاس ذلك على الشأن الاقتصاديّ المحليّ وتلمسه من القطاعات الإنتاجية والمواطنين على حد سواء، فالكرة في ملعب الحكومة.

The post بعد زيارة أميركا..ما المطلوب من الحكومة؟ appeared first on صحيفة المقر.

لا يصدق البعض أن الأردن تعرض الى ضغوطات صعبة جدا، خلال العامين الماضيين، والذين لا يصدقون لديهم مبررات وذرائع يتسلحون بها في وجه من يتحدث عن الضغوطات.
الذين لا يصدقون يقولون صراحة ان الأردن حليف للولايات المتحدة، وفي حالات يقولون انه مجرد بلد صغير وظيفي يقدم الخدمات للأميركيين ولأمن المنطقة، وان هذا البلد لا يمكن ان يقول كلمة لا للولايات المتحدة، فهو ضعيف وهش، يعتمد على الدعم الأميركي أولا وأخيرا.
الاستخفاف بالأردن، تجده لدى البعض، ربما لأنه سلم حتى الآن من كل هذه الفوضى في المنطقة، ويراد من جانب هؤلاء ان يقال ان لا قرار اميركيا باستهدافه أيضا، ولا تقويضه، وقد لا يكون هذا صحيحا،، خصوصا انه لا يلغي بالمقابل خطورة فرض الضغوطات المتدرجة، والتجفيف المالي، على مستويات مختلفة، والحصار السياسي دون الاعلان عن ذلك، في ظل المعلومات التي لا تريد عمّان المجاهرة بها، عما جرى خلال العامين الماضيين، وهذه احدى مشاكل عمان، أي انها لا تجاهر بما تعرف، وتفضل ان تراهن على الوقت.
هذا الكلام بحاجة الى مراجعة، فالأردن ليس دولة عظمى، ولم يقدم ذاته على هذا الأساس، وعلاقات الأردن مع واشنطن لا تبنى فقط مع الإدارة السياسية الموجودة في البيت الأبيض، بل مع كل المؤسسات ذات السياسة الثابتة، والأكثر اطلاعا على مخاطر مس الأردن، وهذا يفسر ان العلاقات في العامين الأخيرين مع إدارة الرئيس السابق، كانت سيئة، لرفض الأردن التورط في تفاصيل حساسة على صلة بالقضية الفلسطينية، لكن في الوقت ذاته استمر الدعم الاقتصادي الأميركي للأردن، كون القرار في واشنطن لا يتخذه الرئيس فقط، مثلما ان الأردن أسس شبكة حماية لمصالحه في كل المؤسسات المؤثرة والنافذة في الولايات المتحدة، بما يخفف من نزق أي إدارة موجودة، واحتمالات تضرر العلاقات بين البلدين سلبا لأي سبب.
اليوم يلتقي الملك الرئيس الأميركي، وهو صديق شخصي له، مثلما ان هناك عددا من اركان الإدارة الأميركية على صلة إيجابية بالأردن، واذا كانت معايير العلاقات بين واشنطن وعواصم العالم، لا تقوم على أساس الصداقات، بل على أساس آخر، فإن الأردن يتنفس اليوم، وهو يعيد التموضع في العالم، وفي العلاقة مع الاميركيين، وفي المنطقة العربية أيضا.
زيارة الملك ستشمل عدة لقاءات مع اركان الإدارة الأميركية، وقيادات الكونغرس، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجان وبرامج في مجلس النواب، ومراكز بحوث أميركية، والعناصر المؤثرة في مراكز اللوبي الأميركية، وكل هؤلاء يشكلون شبكة حماية للأردن داخل الولايات المتحدة، يضاف اليها أساسا الإدارة الأميركية، وهذا يعني ان الأردن خلال سنوات متراكمة، تمكن من بناء هذه البنية القوية، التي تخفف حتى من انقلاب العلاقات، او تأثرها سلبا، أو تراجعها.
أهمية الزيارة انها الأولى لزعيم عربي يلتقي الرئيس الأميركي، وملفاتها متعددة، من بينها الملف الأردني بكل تفاصيله، بما في ذلك الطموح الأردني بزيادة المساعدات المالية، واستمرار دعم الأردن على مستوى استقرار المنطقة، كما ان لهذه الزيارة سمة عربية حيث سيتم بحث الملفات الفلسطينية، السورية، العراقية، خصوصا، في ظل رغبة الأردن بحدوث تحولات على صعيد الملف الفلسطيني، مع ادراك الأردن الرسمي ان تبني واشنطن لوصفة حل سياسي سريعة، امر قد لا يكون متاحا، بسبب جملة عوامل من بينها ان الإدارة جديدة، وهناك تقلبات في إسرائيل، فيما الملف السوري مهم على صعيد الصراع، وملف العقوبات، وتضرر الأردن من هذه العقوبات، وحاجة الأردن من جهة ثانية الى تثبيت الاستقرار في العراق، خصوصا، ان العراق يقترب من انتخابات في ظل وجود تداخلات سياسية مختلفة.
سألت مسؤولا وازنا حول اذا ما كان الملك يحمل رسائل عربية من عواصم عربية الى الإدارة الأميركية، فلم يجب، وتجاوز السؤال، لكن المؤكد هنا، ان وجود الملك في الولايات المتحدة، مهم للأردن، مثلما هو مهم للعرب، خصوصا، في ظل تغير السياسات الأميركية جزئيا إزاء المنطقة، مثلما ان استرداد الأردن لموقعه السياسي الفاعل على الخريطة امر حيوي، يفرض على من يخططون، إعادة التموضع كليا، والاستفادة بشكل إيجابي من هذه المرحلة الجديدة.

The post ماذا سيحدث في واشنطن؟ appeared first on صحيفة المقر.

يزور الملك الولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الحالي، مع بدايات شهر تموز، حيث سيكون اول زعيم عربي يلتقيه الرئيس الأميركي الجديد، بعد تولي سلطاته.
برنامج الملك في الزيارة سيكون حافلا، حيث على هامش الزيارة يشارك الملك في منتدى sun valley وسوف يلتقي شخصيات عديدة خلال هذا الملتقى الاقتصادي العالمي، كما ان الملك سوف يلتقي خلال زيارته بأعضاء في الكونغرس الأميركي، ولجان الكونغرس، إضافة الى لقاء الرئيس الأميركي، الذي يعد صديقا للأردن من فترات سابقة، حين كان يزور عمان، بشكل دائم، وهو ينظر الى الأردن باحترام في هذه المنطقة الغارقة في التحديات.
أهم الملفات التي ستثار خلال الزيارة ترتبط بثلاثة ملفات، أولها الوضع في الأردن، وخصوصا، على الصعيد الاقتصادي، واهمية الوقوف الى جانب الأردن، لمواجهة ظروف كثيرة، إضافة الى أهمية تثبيت الاستقرار في المنطقة العربية، والدور السياسي للأردن، في المنطقة، وما يتعلق بالعلاقات الأميركية الأردنية، على مستويات مختلفة، بعضها سياسي، وبعضها الآخر يرتبط بالتحالف بين البلدين، وطبيعة العلاقة المستقبلية خلال الفترة القادمة، وبلا شك ان ملف الإصلاح السياسي، وتعزيز الديمقراطية لن يغيب عن هذه المباحثات، في ظل اهتمام الديمقراطيين، بهذا الملف، وما له صلة بحقوق الانسان، وغير ذلك من تفاصيل.
الملف الثاني هو الملف الفلسطيني ووضع عملية السلام، ومدى قدرة واشنطن على اطلاق مفاوضات جديدة، والمؤكد هنا ان واشنطن سوف تستمع الى وجهة النظر الأردنية، والمهددات في هذا الملف، وخصوصا، ملف القدس، وممارسات الحكومات الإسرائيلية، وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي الأخيرة الى الأردن، استمع الوزير الى رأي الملك إزاء قضايا كثيرة، وكان يطلب رأي الملك، وما يتوجب فعله في الشرق الأوسط، خصوصا، على صعيد القضية الفلسطينية، والأزمات التي صنعتها الحكومة الإسرائيلية، خصوصا، بعد احداث المسجد الأقصى، والمواجهات التي جرت مع الاحتلال، على خلفية التطاول الإسرائيلي.
علاقات الأردن الدولية، علاقات ممتازة، خصوصا، على الصعيد الأوروبي والأميركي، وهي علاقات ساهمت كثيرا في تعزيز استقرار الأردن، وسط منطقة متقلبة، على صعيد بنيوية الدول، وعلى صعيد العلاقات الثنائية، وصناعة الازمات، وما يمكن قوله هنا، ان النظرة الى الأردن، إيجابية، وأسهمت كثيرا في تعزيز مكانة الأردن على صعيد هذه الخريطة الصعبة.
هناك قضايا عديدة ترتبط بالمنطقة، وهي فرصة للأردن للتباحث حول ملف قضايا المنطقة عموما، خصوصا، الملف السوري، الذي قد يعد ملفا مهما من ملفات المنطقة القابلة للنقاش والتباحث، والكل يدرك ان الإدارة الأميركية الحالية متعنتة اكثر ضد دمشق الرسمية.
قد يكون مهما للأردن هنا، بحث ملف قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على السوريين، ويتسبب بـأضرار لهم، مثلما يتسبب بأضرار معينة للأردن، خصوصا، على الصعيد الاقتصادي، وربما حاجة الأردن الى استثناءات على طريقة العقوبات التي تم فرضها على العراق، وتم يومها منح الأردن استثناءات كثيرة، في ظل حاجة القطاع الاقتصادي الأردني الى الانعاش، ضمن حلقات، من بينها الحلقة السورية، نظرا لتشابك العلاقات، من جهة، وتأثيرات التاريخ والجغرافيا، على البلدين معا، بدرجات متفاوتة، يعرفها الكل.
ما دمنا نتحدث عن الملف السوري، فإن المعلومات تؤشر على تغيرات متدرجة في القرار السياسي الأردني، الذي يرغب بالانفتاح التدريجي على السوريين، وهناك اتصالات غير معلنة على مستويات عليا، كما انه من المتوقع ان نشهد زيارات فنية متبادلة على مستوى الوزراء المختصين في البلدين، فيما موقف واشنطن المتشدد من السوريين، يترك أثرا على كل المنطقة، خصوصا، مع قانون قيصر، الذي يضر الأردن، اقتصاديا، مثلما يضر السوريين.
هذه فرصة كبيرة، لأن يناقش الملك مصالح الأردن، وربما يتحدث عن بعض القضايا في المنطقة، نيابة عن المنطقة، التي تواجه أيضا ظرفا مختلفا في ظل الصراعات الدولية.

The post 3 ملفات بين عمان وواشنطن appeared first on صحيفة المقر.

ينشر معهد واشنطن للسياسات مقالا صحفيا حساسا حول الأردن، والقضية التي شغلت الأردنيين، مؤخرا، وأثارت ردود فعل عالمية وعربية، والمقال مهم لبعض النقاط فيه.
معهد واشنطن للسياسات، على الرغم من اتجاهه المعروف مسبقا، الا ان له تأثيرا على القرار في الولايات المتحدة، وهو احد المراكز البحثية المهمة التي تحلل شؤون الشرق الأوسط، ومعه مراكز ثانية، ومراكز نفوذ تستمع لها الإدارة الأميركية في واشنطن، في محطات مختلفة.
المقال جاء بقلم روبرت ساتلوف المدير التنفيذي للمعهد مع غيث العمري وهو زميل أقدم في المعهد ومحاضر سابق في القانون الدولي في الاردن، وكلاهما يتناول الظرف الأخير، مع رؤية تحلل المستقبل، والاخطار في المنطقة، من جهة، ومستقبل الأردن من جهة ثانية.
سواء اتفقت مع المدير التنفيذي او اختلفت معه، وهو خبير في السياسات العربية والإسلامية بالإضافة إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، الا انه يتطرق الى نقاط مهمة هنا، خصوصا، حين يحلل الظرف الحالي، والمخاطر القائمة من احتمال توظيفها مجددا، في وقت لاحق، بما يوجب معالجات جذرية على مستويات مختلفة، داخل الأردن والمنطقة.
يقول الكاتبان بشكل محدد ومباشر عن الظرف الحالي في الاردن
“الحفاظ على استقرار الأردن يحتاج إلى رعاية وليس شيئاً يجب أن يعتبره أصدقاء واشنطن أو عمّان في المنطقة أمراً مفروغاً منه” .
ويقولان في نقطة ثانية..” غالباً ما شكا المسؤولون الأردنيون من أن الدول المجاورة وواشنطن تعتبر الأردن من المسلّمات، وتحوَّل هذا الشعور إلى خوف في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق، التي حافظت على مساعدات كبيرة للمملكة، لكن كان يُنظر إليها على أنها غير مهتمة بآراء عمّان بشأن السياسات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ويبدو أن الأحداث الأخيرة قد ذكّرت العديد من العواصم بأن التطورات المحلية في الأردن يمكن أن تلعب دوراً مركزياً في الأمن في المنطقة”.
عبر النقطتين السابقتين يفترض الكاتبان، ان الظرف الأخير، لا بد أن يولد استجابة عربية وعالمية بغير التضامن السياسي، نحو خطوات تعزز الاستقرار في الأردن، خصوصا، ان اكبر الازمات هنا، اقتصادية، ولها تداعيات على اصعدة مختلفة، بما في ذلك الصعيد الاجتماعي، واستخلاصا من المقال، فإن الظرف الأخير، لا بد ان يعيد تموضع قوى المنطقة والعالم، وتحديدا الولايات المتحدة، تجاه الأردن، وامام اي مهددات قد تحيط به.
يفترض الكاتبان أيضا، ان هذا الظرف، سيعيد ضمنيا انتاج كثير من المواقف داخل الأردن، إذ إن كل الكلام عن الإصلاح السياسي، وتأثيرات الجائحة وغير ذلك، مثلا، سيتعرض الى تغييرات بنيوية، اما عبر تبني برامج جديدة، او تغير المواقف الحالية، نحو أي اتجاه جديد، فلا يمكن وفقا لمنطوق الكاتبين، ألا يترك الظرف الأخير، تأثيرا على الصعيد الداخلي.
في بعض اتجاهات المقال، تكثيف لفكرة تقول ان الظرف الأخير، يجب ان يغير كل شيء، فلا يكفي الأردن، فعليا، التضامن السياسي فقط من دول العالم، خصوصا، ان تهديد الأردن، لأي سبب، او تركه في ظروف صعبة، امر خطير للغاية، وله ارتدادات على كل الإقليم، والعالم، وبدون ان يؤشر المقال على الحل بشكل محدد، الا انه يقوله بشكل آخر، عبر الحض على استجابة مختلفة من دول العالم، إزاء الأردن، الذي يمر بظروف صعبة، خصوصا، مع ضغوطات الملف الاقتصادي، من جهة، وضغوطات الولايات المتحدة في الملف الفلسطيني، والجبهات المفتوحة التي تطالب بالإصلاح السياسي.
جوهر المقال يتلخص ببعض كلمات موزعة بين فقرات في المقال ..”يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في التعبير عن دعمها الحازم للأردن وحث حلفائها على التعبير بشكل ملموس عن هذا الدعم، إن الاهتمام وحده من واشنطن والدعم المناسب من الأصدقاء الآخرين، يمنحان عمان فرصة لإجراء إصلاحات ضرورية أعمق لحماية المملكة من تكرر نوبات قد تؤثر على الاستقرار، ويجب أن تتمثل الأولوية في مساعدة عمّان على تخطي هذه الحادثة”.
يبقى السؤال: هل ستقرأ واشنطن وغيرها الظرف الأردني، بطريقة عميقة، تؤدي الى تغير في طريقة التعامل معه، ام انها ستكتفي، بالتضامن، مع ترك الأردن امام تحديات مختلفة؟.

The post رؤية أميركية حول الأردن appeared first on صحيفة المقر.

تبدو المؤشرات في العلاقة الأردنية الأميركية متناقضة، أحيانا، وقد يشتد غموض العلاقات على مستويات مختلفة، مع قرب الانتخابات الأميركية في شهر تشرين الثاني المقبل.

هناك رأي سياسي سائد في عمان، يتحدث عن شراء الأردن للوقت في العلاقة مع الولايات المتحدة، واتخاذ مواقف رمادية، حتى تنتهي الانتخابات الأميركية، في ظل حسابات أردنية تعتبر عدم عودة الجمهوريين الى البيت الأبيض، وتحديدا الرئيس الحالي، مخرج نجاة امام ضغوطات سياسية معينة، غير ان هذا الرأي على الرغم من عدم وجود ادلة فعلية عليه، الا انه يبقى سائدا، خصوصا، ان عواصم كثيرة لا تتمنى عودة الرئيس الحالي، وترى في مرشح الديمقراطيين، مرشحا اقل حدة، ولا يقود العالم نحو توترات مفتوحة على كل المستويات.

على الرغم من الرأي السابق، الا ان علاقات الأردن بالأميركيين تبقى مستقرة الى حد ما، والكلام عن توتر شديد على خلفية الأردن من صفقة القرن، او ضم الضفة الغربية، لم يمنع واشنطن من كفالة الأردن على صعيد اصدار سندات مالية عالمية، سواء السندات القديمة التي سوف يسددها الأردن، او سندات القروض التي أصدرها مؤخرا.

واشنطن قررت، أيضا، دفع مساعدتها المالية البالغة قيمتها تقريبا سبعمائة وخمسين مليون دولار، قريبا، وقبل موعدها المقرر، حيث سبق ان تسربت معلومات حول ان واشنطن ستدفع المبلغ بداية الشهر الجاري، وهو امر لم يحصل حتى الآن، وحين تسأل الرسميين حول لماذا تأخر دفع المبلغ، ولم يعلن عن دفعه مطلع هذا الشهر، كما اعلن سابقا؟ يقال لك ان سبب ذلك يعود الى انتظار الاميركيين لترتيبات الأردن الفنية، لتقديم موعد المنحة، وان التأخير من عمّان، وعلينا ان ننتظر حتى تتضح القصة، واذا ما كان الاميركيون سيدفعون المبلغ قبيل وقته، ومتى سيكون ذلك، إضافة الى مائة وخمسين مليون دولار متوقعة خلال الشهرين المقبلين، والذي يقرأ هكذا ارقام يدرك ان الغطاء المالي الأميركي للأردن مستمر كما هو.

اذا كان كل الدعم المالي، والتنسيق اللوجستي والمعلوماتي، يبدو مستمرا بذات الوتيرة، فلماذا يعتقد كثيرون ان هناك توترا في العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وأين هي ادلة ذلك؟.

على الأرجح، وفي حالة الأردن، ان هناك فصلا لدى الاميركيين حتى الآن بين المسارب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وبرغم ان الاقتصاد أداة سياسية هنا، الا انه لا قرار على ما يبدو بتجفيف المساعدات كليا عن الأردن، لاعتبارات مختلفة، وعلينا ان نقر ان دعم واشنطن للأردن، اقتصاديا، قابلته تدخلات أميركية على اصعدة مختلفة، من بينها انفتاح الأردن على السوريين، واعتراضات أميركية أخرى، تجعل ما يربحه الأردن من المساعدات الأميركية، يخسره اقتصاديا على جبهات ثانية، مهمة له تاريخيا.

مسرب التنسيق الفني واللوجستي والمعلوماتي، مستمر على طبيعته، لكن الإشارات السلبية تتجلى عبر كون الاتصالات السياسية العليا، ليست كما كانت، بل باتت منخفضة المستوى، من جهة المستوى القيادي، إضافة الى ان واشنطن لم ترسل سفيرها الجديد، هنري وستر، الذي لم يأت حتى الآن الى الأردن، لتسلم موقعه، برغم انه مر بكل مراحل الترشيح، وهو كما هو معروف خدم في المنطقة، ونسبت اليه تصريحات إيجابية بخصوص الأردن داخل الكونغرس.

الذي يريد فك احجية التناقض في العلاقات الأردنية الأميركية عليه بكل بساطة ان يتذكر ان القرار في واشنطن موزع بين جهات عدة، فقد تتوتر العلاقة مع البيت الأبيض، لكنها تكون علاقة إيجابية بنظر البنتاغون، او الكونغرس، او بين الديمقراطيين، مثلا، او لدى مراكز اللوبي المختلفة، وهذا يعني ان التوتر السياسي قد يكون موجودا، لكن العلاقة مع بقية المؤسسات تخفف من كلفة التوتر، كون القرار ليس مركزيا على طريقة أنظمة الشرق الأوسط، التي يقرر سكان مقارها الرئاسية ماذا يفطر الناس، وماذا يتعشون؟.

المؤكد هنا ان الأردن ينتظر مرور الأشهر من تموز الى تشرين الثاني، بأقل ضجيج وكلفة، حتى تتضح الخريطة في الولايات المتحدة، وهو يدخل حالة تسكين وترقب حتى تمر هذه الفترة، ويتضح بعدها الى اين تسير الولايات المتحدة والعالم أيضا؟.

نقلا عن الغد

The post هل العلاقات الأردنية الأميركية متوترة حقا؟ appeared first on صحيفة المقر.

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الى الحفاظ على سيادة العراق بمواجهة الهجمات الإيرانية، وذلك غداة هجوم صاروخي استهدف سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وأسفر عن سقوط جريح.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن بومبيو عبر خلال اتصال هاتفي مساء أمس عن استيائه إزاء الهجمات المتكررة للجماعات المسلحة التابعة لإيران على المنشآت الأميركية بالعراق، قائلا “هذا الامر يعني عدم قدرة العراق على السيطرة على هذه الجماعات المسلحة الخطيرة”. وكتب الوزير الأميركي تغريدة على تويتر “يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فورية لحماية منشآتنا الدبلوماسية كما ينص عليه القانون الدولي”.

The post اميركا تدعو العراق للحفاظ على سيادته بمواجهة الهجمات الإيرانية appeared first on صحيفة المقر.

وحلل علماء الوراثة من جامعتي كامبريدج وكوبنهاغن الحمض النووي لفتاة هندية عاشت في ألاسكا منذ أكثر من 11 ألف سنة، عثر على بقاياها عام 2013. وتبين عدم وجود أي رابط وراثي مشترك بينها وبين السكان الأصليين لجنوب وشمال أمريكا، بحسب مقال نشر في مجلة “EurekAlert”.

وقد أطلق العلماء على هذه السلالة البشرية بـ “البرينغيون القدماء”، نسبة إلى مضيق بيرنغ الفاصل بين قارتي آسيا وأمريكا الشمالية، وقد استخدمه سكان الأراضي الروسية الشمالية ومنها سيبيريا للهجرة إلى أمريكا بسبب تغيرات المناخ في ذلك العصر.

المصدر: لينتا رو

The post الروس أول من استوطن أمريكا! appeared first on صحيفة المقر.