وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل “لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها”، حيث تصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 109 ملايين يورو.

وبحسب بيانات، فإن البرنامج الذي سينفذ لمصلحة وزارة المياه والري، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن؛ بالأخص في قناة الملك عبدالله.

المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.

وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ تهدف القناة المغلقة الجديدة إلى “استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38٪، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية”.

“من المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام مغلق إلى تقليل هذه الخسائر، وبالتالي، فإن أي توفير سيسمح بإعادة تخصيص المياه العذبة المتدفقة في القسم الشمالي من قناة الملك عبدالله لاستخدامات المياه المنزلية في مناطق حضرية مثل عمّان وإربد”، بحسب مسوّدة المشروع التي اطلعت عليها “المملكة“.

وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريحات أمام مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إن الوزارة “ستعمل على تحويل قناة الملك عبدالله إلى أنابيب مغلقة؛ لتفادي حالات الغرق وللحد من تبخر المياه وللمحافظة على المياه الجوفية”.

وأضاف أنه “سيتم تنفيذ المشروع على مراحل وفقا لتوفر الإمكانات المادية”، مشيرا إلى أن “الوزارة بدأت بإجراء الدراسات وتحديد المناطق التي يجب البدء بها”.

المشروع، يقترح إنشاء منطقة تجميع مياه في الجزء العلوي من محطة مياه تلال الذهب، حيث تعمل المحطة على حجز تدفق مياه الوادي ويحولها إلى مدخل جانبي عبر خط أنابيب.

ويعمل المشروع على تحسين كفاءة إيصال مياه الري، وزيادة أمن إمدادات المياه للأغراض المنزلية والزراعية من خلال التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل في أثناء تنفيذ المشروع وحماية الأنشطة الزراعية في واحدة من أفقر المناطق مائيا في الأردن.

وأشارت المسودة إلى أن “المشروع يحظى بأولوية عالية لدى للحكومة الأردنية، ويتماشى تماما مع أولويات وأهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي”.

وتوقع البنك الأوروبي أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة فريق أوروبا بشأن قطاع المياه الأردني من خلال معالجة المياه غير الصالحة، والإدارة المستدامة لموارد المياه.

(مخطط نشره بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع استبدال الجزء الجنوبي من قناة الملك عبدالله إلى قناة مغلقة)

في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقع البنك، التابع للاتحاد الأوروبي، والذي بدأ تعاونه مع الأردن في 1979، اتفاقية قرض لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن بقيمة 258 مليون يورو.

التمويل مخصص لمشاريع مائية أردنية ذات أولوية لدعم أهداف الحكومة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن.

ويعد تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءا من مساهمته في قطاع المياه في الأردن، التي ازدادت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك للفترة (2016-2020)، التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي، وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماشالاقتصادي والجفاف والفيضانات.

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي “داريو سكانابييكو” قال لـ “المملكة” في تصريح سابق، إن “البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن، ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان لتحلية ونقل المياه”.

ووفر البنك في 2019، تمويلا على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل.

وساهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015، بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي، ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.75 مليون يورو الذي تم افتتاحه مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقدم البنك تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليون يورو.

المملكة

The post بنك الاستثمار الأوروبي يوافق على تقديم 70 مليون يورو للأردن لخفض الفاقد المائي appeared first on صحيفة المقر.

أعلن بنك الإستثمار الأوروبي (EIB) عن تقديم تمويل بقيمة 100 مليون يورو لبنك الإسكان ليقرضها بنك الإسكان بدوره لشركات القطاع الخاص الأردني وذلك كجزء من استجابة فريق أوروبا للمساعدة في التخفيف من تأثير التداعيات السلبية لجائحة كورونا “كوفيد 19″، ودعم الانتعاش الإجتماعي والإقتصادي المستدام في المنطقة.
ويندرج هذا التعاون ضمن مبادرة دعم المرونة الإقتصادية (ERI)، المشتركة بين الإتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي، الهادفة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التي تلعب دوراً رئيسياً في خلق النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل في الأردن.
وقال نائب رئيس بنك الإستثمار الأوروبي، داريو سكانابييكو: “يأتي دعم مرونة ومنعة القطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة كأحد أهم أولويات بنك الإستثمار الأوروبي. ويقوم البنك بتوفير التمويل من خلال التعاون مع القطاع المصرفي الأردني. وفي هذا الإطار تهدف شراكتنا مع بنك الإسكان إلى إتاحة التمويل الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التعامل مع التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا”، موضحاً أن بنك الإستثمار الأوروبي وكجزء من الإستجابة الأوروبية الموحدة “فريق أوروبا”، ملتزم بتكثيف دعمه للأردن لمواجهة التحديات المباشرة التي يسببها الوباء، إضافة إلى إرساء أسس الانتعاش الإقتصادي الناجح بعد الأزمة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “يُعد هذا التعاون محط تقديرنا في بنك الإسكان لما يدلل على عمق ثقة بنك الإستثمار الأوروبي بنا وبقدرتنا على تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص الأردني، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نوليها بدورنا اهتماماً كبيراً لدورها الإيجابي في تحفيز النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل”، مشيراً إلى أن بنك الاسكان أسس مركزاً متخصصاً لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة لمساعدتها للحصول على التمويل اللازم لممارسة نشاطها من خلال إيجاد برامج تمويلية بشروط سهلة.
ولفت الصفدي، إلى أن بنك الإسكان كان من أوائل البنوك الأردنية التي أطلقت برنامجاً تمويلياً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وبنسبة فائدة 2%، وذلك استجابة لمبادرة البرنامج الوطني لضمان القروض التي أطلقها البنك المركزي الأردني في شهر نيسان من العام الماضي، مبيناً أن هذا البرنامج التمويلي يمتاز بشروطه وكلفه الميسرة ويهدف إلى تيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتمكينها من المحافظة على سير أعمالها، ودفع رواتب موظفيها، إضافة إلى تغطية مختلف نفقاتها التشغيلية ومواصلة نشاطها.
من جانبها رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو بالتمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لبنك الإسكان مؤكدة على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على الوظائف ودفع النمو الاقتصادي.
وأضافت سفيرة الإتحاد الأوروبي أن هذا التمويل يتكامل مع البرامج التمويلية التي يتيحها الإتحاد الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الأردن، مثل برنامج “الدعم الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية من أجل النمو والعمل في الأردن” والذي تبلغ ميزانيته 64 مليون يورو ويدعم تطبيق خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي لتحسين تنافسية القطاع الخاص ومناخ الإستثمار بالتزامن مع تقوية إدارة التمويل الحكومي.

The post بنك الاستثمار الأوروبي يقدم تمويلاً بقيمة 100 مليون يورو لبنك الإسكان appeared first on صحيفة المقر.