قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة ان المجلس وعلى مدى جلساته الحوارية المكثفة تلقى ملاحظات وتوصيات في غاية الأهمية ستثري تقرير حالة البلاد 2019، مضيفا أن التقرير يسعى الى صياغة استراتيجيات جديدة من خلال مراجعة الاستراتيجيات التي تتبناها كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية بهدف صياغة إطار للمساءلة والرقابة الموضوعية ومتابعة ما طبق من هذه الاستراتيجيات وما لم يطبق والبحث في أسباب عدم التطبيق.

جاءت تصريحات الحمارنة خلال الجلسة السادسة التي عقدها المجلس لمناقشة محور سلطات الدولة في تقرير حالة البلاد 2019 والتي استضافها معهد الإعلام الأردني حيث خصصت جلسات اليوم الخميس للتنمية السياسية ومحور تطوير القطاع العام.

وتناولت الجلسة الاولى مراجعة التنمية السياسية والإصلاح السياسيّ في الأردن خلال عامي 2018- 2019 من خلال رصد الخطط، والوثائق الرسميّة، بالإضافة الى متابعة الإنجازات التي تحقّقت، ومُعاينة الفجوة بين الخطط والإنجازات ومواكبة تطوّر الخطاب الرسمي حول التنمية السياسية، وتطوّر الخطاب المقابل للقوى السياسية والحزبية والقوى المجتمعية الأخرى.

وأشار المشاركون الى أن الأردن ما زال يشهد مرحلة الانتقال السياسي منذ ثلاثة عقود والتي ولم يُحسم فيها مسار التحول الديمقراطي إذ تجاوزت زمنياً تجارب الانتقال الديمقراطي التي شهدها العالم في العقود الأربعة الماضية والتي تركت آثاراً سياسية، واجتماعية، وثقافية، وتنموية تذهب عميقاً في البُنى الاجتماعية وفي أداء المؤسسات العامة مدى تماسكها وفي الثقة العامة في المجتمع والدولة.

وتمحورت توصيات المشاركين حول إصلاح قانون الانتخاب عن طريق خفض عدد أعضاء المجلس وخفض سن الترشيح لعضوية مجلس النواب بالإضافة الى تضمين القانون صيغة تضمن التنافس على أساس حزبي للوصول إلى مقاعد المجلس، إلى جانب التنافس الفردي المستقل بهدف تنمية الأحزاب.

وفي الحديث عن اصلاح الحياة الحزبية التي تطرقت اليها المراجعة, أكد المشاركون ضرورة وضع خطة وطنية لتطوير الحياة الحزبية وتنميتها، من خلال توفير برامج تدريب لقيادات الأحزاب وبناء قدراتها، ومساعدة الأحزاب على تطوير أنظمتها الداخلية,بالإضافة الى ضرورة البدء بإطار تدريجي في دعم الانخراط الشبابي في العمل الحزبي من خلال تشجيع الأحزاب على إنشاء منظمات شبابية ذات طابع تنموي تعزز العمل التطوعي لتهيئتهم للعمل السياسي.

وشدد المشاركون على عدم التغول على الاحزاب والضرورة القصوى لحوار وطني للخروج بتوافقات وقرارات محددة للنهوض بواقع التنمية السياسية والاحزاب .

وخصصت الجلسة الثانية لمناقشة مراجعة تطوير القطاع العام, التي هدفت الى متابعة الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والتشغيلية للجهات ذات العلاقة بتطوير القطاع العام.

وقالت وزيرة تطوير القطاع العام ياسره غوشه خلال مشاركتها في الجلسة ان المواطن ومجلس الأمة يجب أن يلمس انجازات الحكومة, حيث أن هناك وحدة دعم القرار ومنصات الكترونية لخدمة المواطن وتلقي الشكاوى، مشيرة الى أن الوزارة تسعى الى تطوير أداء موظفين القطاع العام وفق منهجية علمية ومؤشرات أداء مرتبط بالأداء.

وخلصت المراجعة والنقاش إلى أنّ القطاع العام ما زال يعاني من تدني مستوى التشبيك والمواءمة بين استراتيجيات الجهات الحكومية ذات العلاقة وخططها وبرامجها، وضعف مستوى الإنجاز الذي يعود إلى تعدد الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية وعدم المتابعة والتقييم، مشيرين الى ضرورة وضع إطار عمل متكامل لتطوير القطاع العام تكون مرجعيته رئيس الوزراء من خلال مجلس أعلى لتطوير القطاع، يقوم بتنفيذ خطة وطنية شاملة محددة بمؤشرات أداء استراتيجية، وتحاكي مؤشرات التنافسية العالمية والتقارير الدولية ذات العلاقة، وأن تقوم الجهات الحكومية بدور واضحٍ وفعال.

وأوصى المشاركون بضرورة بناء المنظومة الوطنية لإدارة الأداء المؤسسي، إذ أصبحت الحاجة ملحة إلى بناء برنامج وطني لإدارة الأداء على المستويات (الوطنية، القطاعية، المؤسسية)، لتحديد المؤشرات الوطنية والاستراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات العالمية.

وشددوا على ضرورة معالجة آليات اختيار القيادات الإدارية المتمثلة بالأمناء العامين والمديرين العامين، ليتمّ ذلك من خلال تقرير تقييم جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز الحكومي بالإضافة الى ضرورة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بالسياسات، وإصدار التقارير التقييمية- كما هو معمول به في تقرير ديوان المحاسبة- وبما سيساعد في تطبيق منظومة متكاملة تخدم القطاع العام.

وشارك في الجلستين وزيرة تطوير القطاع العام ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأعيان ونواب ووزراء سابقون وعميد معهد الإعلام الأردني وأمناء عامو أحزاب وخبراء في التنمية السياسية والإدارة.

The post تقرير حالة البلاد يناقش حال السياسة والقطاع العام appeared first on صحيفة المقر.

ناقش تقرير حالة البلاد 2019 في جلسته الخامسة التي استضافتها الجامعة الأردنية اليوم الثلاثاء، محور التنمية البشرية (قطاعات التعليم العام، والتعليم العالي، والتدريب المهني، وسوق العمل).
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، أن تقرير حالة البلاد 2019 يتناول آخر الاستراتيجيات التي تبنتها الوزارات والمؤسسات في محور التنمية البشرية وكافة قطاعات الدولة بهدف صياغة إطار للمراقبة والمساءلة والمتابعة.
وبدأت الجلسات بمناقشة قطاع التعليم العالي إذ أشارت المعلومات الى أن وزارة التعليم العالي عملت في المدة من 2016-2019 على تنفيذ الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية من خلال إعداد خطة استراتيجية خاصة بها.
وفي مداخلة لرئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة، ثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اصدار تقرير حالة البلاد لهذا العام وعقد اللقاءات التي تساهم في تطوير القطاع العام على كافة الصعد وخلق إطار من الشفافية في متابعة العمل المؤسسي في القطاعات المختلفة.
وتبين من خلال مراجعة ورقة التعليم العالي والنقاشات، أنه لم يتم تطوير بوابة القبول الموحد، حيث أنه لم يتم ربط التخصصات الجاذبة بسوق العمل من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتنظيم حملات إعلانية وترويجية كما أنه لم يكتمل توسيع قاعدة الدعم المالي للطلبة من خلال ضمان حصول جميع الطلبة المؤهلين على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه للالتحاق بالتعليم العالي.
ومن أبرز التوصيات التي تقدمت بها المراجعة وأثنى عليها المشاركون في الجلسة، التأكيد على ضرورة معالجة تكرار تشابه التخصصات في الجامعات الاردنية، بالإضافة الى الحد من ظاهرة هجرة العقول الى الخارج، ومراجعة المحتوى الذي يدرس في الجامعات ومقارنته بالمعايير العالمية، كما نوه المشاركون الى أن جوهر النهوض بالتعليم العالي هو الارتقاء بالغرفة الصفية وعناصرها الأساسية وهي المحاضر والمنهاج والطالب.
وتناولت مراجعة التعليم العام في الجلسة الثانية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2018-2022 والتي اشتقت أهدافها من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 في خمسة فصول اشتملت على تحليل الوضع القائم، ومجالات الأولويات، والمتابعة والتقييم، والسيناريوهات الكميّة وتكلفة الاستراتيجيّة وتمويلها، والشراكة والتنسيق.
وتبين خلال مناقشة الخطة الاستراتيجية للتعليم العام، انها تفتقد للتوازن المطلوب بين المكوّنات المختلفة في عدد الأهداف والأنشطة من جهة وبين المؤشرات الكميّة والمؤشرات النوعيّة من جهة أخرى، ويؤثر هذا العامل الأخير على القدرة التنفيذيّة، وقابلية القياس والتقييم، ومدى تحقّق النتائج,ونوه المشاركون الى أنه كان من الأجدر إعداد جهاز فنّي في الوزارة قادر على تولي هذه المهمة.
ومن أهم التوصيات التي اتفق المشاركون والمراجعة على ضرورة تبنيها هي تطوير نظام للمساءلة يشمل المساءلة الادارية والتعليمية والمجتمعية وربطها بالمسؤولية وتقييم الاداء وربط كل ذلك بالمكافات والحوافز.
وفي الجلسة الثالثة والرابعة تم تناول قطاعات التدريب المهني وسوق العمل، إذ تمحورت مراجعة التعليم والتدريب المهني والتقني على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)، واستراتيجية مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني (2014-2020) واستراتيجية وزارة التربية والتعليم (2018-2022)، واستراتيجية مؤسسة التدريب المهني (2015-2024)، استراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية (2017-2021).
وقال وزير العمل نضال البطاينة: إن الحكومة بصدد انشاء مجلس وطني للتشغيل تنفيذا لتوصيات الخطة الوطنية للتشغيل مشيرا الى ان الوزارة عازمة على رفع سوية التدريب المهني من خلال خطة تنفيذية وجدول زمني ومؤشرات أداء.
ونوه البطاينة الى أن نظام الخدمة المدنية الجديد ركز على المساواة بين خريجي المسار التقني والمهني مع المسار الأكاديمي,وأشار أن هنالك اهتماما عالميا بدعم وتمويل قطاع التدريب المهني والتقني.
وخلصت المراجعة والنقاش الى مجموعة من التوصيات والنظرة المستقبلية كان ابرزها التوجه الى تطوير المختبرات والمشاغل والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخطط الدراسية ووصف الموادّ وضرورة تطوير برامج تدريبية وتدريسية تواكب التطورات في سوق العمل، بالإضافة الى توفير أحدث الوسائل التعليمية.
وفي ما يخص الاستراتيجيات التي تناولتها مراجعة سوق العمل ,اتضح انه وبالرغم من اهتمام الوزارة في سنّ التشريعات الناظمة للعمالة الوافدة، إلّا أن هذه الإجراءات لم تنعكس إيجاباً على إدماج العمالة المحلية إلى جانب العمالة الوافدة وذلك نتيجة للفجوة بين التشريعات من جهة، وتطبيقها وإنفاذها من جهة أخرى.
ومن أبرز التوصيات التي قدمتها المراجعة واثيرت خلال النقاش هي تعزيز ريادة الأعمال والعمل الحرّ، و التركيز على القطاعات التي توفر وظائف مرتفعة الدخل، مثل قطاعات الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والنقل والتخزين، والقطاعات المالية والصحية والتعليمية، إلى جانب وظائف مجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية (البلوك تشين) بالإضافة الى ضرورة وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تسريع عملية إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في المهن ذات الأجور والإنتاجية المتدنية.
وشارك في الجلسة وزراء سابقون وأعيان وأمناء عامون ونخبة من خبراء التنمية البشرية في القطاعين العام والخاص.
يشار الى ان جلسات حالة البلاد 2019مستمرة ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية الشهر الحالي حيث من المقرر مناقشة ما تبقى من المحاور وهي (سلطات الدولة والقطاعات الاقتصادية والتنمية المجتمعية ).

The post حالة البلاد 2019 يواصل مناقشاته حول التنمية البشرية appeared first on صحيفة المقر.

قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية الدكتور إبراهيم البدور: إن تقرير” حالة البلاد” الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعتبر سابقة جيدة وخطوة تستحق التقدير والاهتمام لما يحويه من أفكار وتوصيات تسهم في النهوض بالحالة الوطنية على مختلف الصعد.
واشار خلال زيارة اللجنة، اليوم الأربعاء، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى ان التقرير قدم توصيفاً للحالة الوطنية من خلال اجراء مراجعة شاملة لجميع الاستراتيجيات والخطط والاهداف الوطنية ومدى تطبيقها وإبراز مواطن الضعف والخلل في السياسات العامة وتقديم الحلول والتوصيات لتجاوز التحديات التي تعيق التقدم والازدهار. ودعا الى ضرورة ان تنظر الحكومة للتقرير بعين الاهتمام وان تسلط الضوء على كل ما ورد فيه، وتترجمه على ارض الواقع، لافتاً الى انه انطوى على معلومات وبيانات يمكن البناء عليها واستثمارها بالشكل الذي يخرج الوطن من ازماته التي يواجهها في جميع الميادين.
وركز على جملة من النقاط والمحاور المرتبطة بقطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتحديات التي تعاني منها، مؤكداً ضرورة ان تركز التقارير القادمة على الارتقاء بهذه القطاعات وعلى جودة التعليم ومخرجاته والتعليم الأساسي ورياض الأطفال والتوجه نحو التعليم التقني ومعالجة ظاهرة العنف الجامعي.
وقال أعضاء اللجنة النواب: محمد العياصرة، وصفاء المومني، وعليا أبو هليل: إن التقرير يشكل فرصة لوضع الناس بواقع حالة البلاد، وما آلت اليه الأوضاع جراء السياسات الحكومية المتراكمة، مؤكدين ضرورة بناء تشاركية بين جميع المؤسسات للأخذ بالتوصيات وتطبيقها على الأرض ، داعين الى إعادة النظر بالمنظومة التعليمية كونها الأساس في بناء الدولة والتركيز على البرامج التدريبية والتأهيلية للمعلمين ومواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل والاستثمار في العقول البشرية.
واشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة، الى ان المجلس يعد ذراعا استشاريا للحكومة ومنصة للحوار الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مبينا ان تقرير حالة البلاد انطلاقة جديدة وتشخيص دقيق وعلمي للواقع الوطني ويهدف الى عمل جردة حساب لجميع الملفات الداخلية والاستراتيجيات الوطنية والاشارة الى مواطن الضعف ووضع التوصيات والحلول لتجاوز التحديات والارتقاء بحالة البلاد.
واكد ان الجامعات مكان لإعداد الكفاءات وان الأساس في التعليم العالي هو عضو هيئة التدريس ، لافتاً الى المجلس قدم العديد من الدراسات حول التعليم والتعليم العالي وتحسين جودته.
وشدد على ضرورة النهوض بمعهد الإدارة العامة كونه الركن الأساسي لإعداد حلقات الإدارة العليا والوسطى وتمكينها من الارتقاء بالإدارة العامة في جميع مفاصل الدولة.
وأبدى حمارنة استعداده المجلس المطلق لتقديم أي استشارة للجنة التربية النيابية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، مشيراً في الوقت ذاته الى ان مجلس النواب لديه صلاحيات وأدوات تمكنها من مراقبة تطبيق الحكومات للاستراتيجيات الوطنية.
وقدم فريق المجلس، بحضور امينه العام محمد النابلسي، عرضاً شاملاً حول محاور التقرير المتعلقة بالتعليم العالي والتعليم العام والتعليم المهني والتقني والتدريب والتوصيات التي خرج بها بهذا الشأن.
–(بترا)

The post التربية النيابية تدعو الحكومة للاهتمام بتقرير “حالة البلاد “ appeared first on صحيفة المقر.