قال رئيس حكومة “الوفاق الوطني” الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج إنه لن يجلس مع الجنرال المتقاعد خليفة حفتر مجددا، معربا عن أمله في أن يراجع داعموه حسابتهم.

واستغرب السراج، في لقاء مع قناة “الجزيرة” بثت منه مقتطفات الثلاثاء، تدخل أبوظبي في بلاده عبر دعمها لحفتر، قائلا إن الإمارات ليس لديها حدود مشتركة مع ليبيا، و”هذا يثير تساؤلنا عن أهدافها من التواجد في بلدنا”.

وتساءل -في هذا الصدد- عن الأسباب التي تجعل الإمارات تقيم قاعدة عسكرية على الأراضي الليبية.

وتابع أن لدى حكومته تفاؤلا حذرا إزاء نتائج مؤتمر برلين؛ نظرا لوجود تجارب سابقة؛ حيث لم تجد حكومة الوفاق شريكا يمكن الوثوق به للخروج من الأزمة.

لكن السراج أضاف، خلال اللقاء الذي يبث كاملا في وقت لاحق، أن الأمل معقود على أن تراجع الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر حساباتها فيما يخص القضية الليبية.

وأكد أنه سيحترم دعوة مؤتمر برلين إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية، لكنه لن يجلس مع حفتر مرة أخرى.

وعُقد المؤتمر الأحد، بمشاركة 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا، إضافة إلى الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وتواجد السراج وحفتر؛ للبحث عن حل سياسي للنزاع الليبي.

ودعا المؤتمر، وفق بيانه الختامي، الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع، والالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا (رقم 1970 لعام 2011).

وبشأن ملف النفط، قال السراج إن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا استمر حصار قوات حفتر لحقول النفط، معربا عن أمله في أن تضغط القوى الأجنبية على حفتر لإعادة فتح موانئ النفط قريبا.

وأعلن السراج رفضه مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط.

والأحد، قال مصدر بحقل الشرارة النفطي الليبي (جنوب)، للأناضول، إن الحقل توقف عن الضخ نتيجة غلق إحدى الصمامات الرابطة بين الحقل وميناء الزاوية النفطي (غرب) من قبل مولين لحفتر.

و”الشرارة” هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، والذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2019.

The post السراج: لن أجلس مع حفتر مجددا appeared first on صحيفة المقر.

تبادل الفصيلان المتصارعان في ليبيا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي اقترحته تركيا وروسيا، وذلك بينما يستمر القتال في محيط العاصمة طرابلس اليوم الأحد.

وكان رئيسا تركيا وروسيا قد دعوا إلى وقف لإطلاق النار يبدأ اعتبارا من اليوم الأحد بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء هجوم على طرابلس تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وقالت كل من قوات حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إنهما وافقتا على الهدنة بشروط.

لكن حكومة الوفاق قالت في بيان إنها رصدت إطلاق نار في منطقتي صلاح الدين ووادي الربيع بعد “دقائق” من موعد بدء وقف إطلاق النار في بعد منتصف الليل مباشرة.

وسُمع تبادل إطلاق نار في صلاح الدين وعين زارة في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأي محاولة لفرض وقف دائم لإطلاق النار ستكون صعبة التنفيذ بسبب الانقسامات في التحالفات العسكرية في ليبيا، إذ تقف فصائل مسلحة وقوات أجنبية إلى جانب كل طرف من الطرفين اللذين يصف كل منهما الآخر بالميليشيا.

وقال اللواء المبروك الغزوي القائد بقوات الجيش الوطني الليبي “المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ونحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها”.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان إنها رصدت “خروقات لهذا الاتفاق من قبل الميليشيات المعتدية” وأضافت “المجلس الرئاسي .. يجدد التزامه بوقف إطلاق النار، ويشدد على ضرورة التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتطبيقه على النحو الأمثل، وألا يستسهلوا أو يستهينوا بهذه الخروقات، ويمنعوا حدوثها”.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها رصدت أن الجانبين يحاولان الالتزام بوقف إطلاق النار وإن الأوضاع هادئة باستثناء “حادثة أو اثنتين منفصلتين”

وجاءت الدعوة لوقف إطلاق النار بعد تصعيد القتال حول طرابلس في الفترة الأخيرة وتقدم قوات الجيش الوطني الليبي داخل مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية التي تقع على الساحل الليبي.

وجاء كذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة وقوى أوروبية لعقد قمة في برلين تهدف إلى خفض التدخل الأجنبي واستئناف عملية السلام التي أوقفها تقدم حفتر.

وتحصل قوات الجيش الوطني الليبي على دعم من الإمارات والأردن ومصر وروسيا في حين تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني وصوتت هذا الشهر لصالح السماح بنشر قوات في ليبيا.

The post طرفا الصراع في ليبيا يتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار appeared first on صحيفة المقر.

استنكرت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا في البعثة الأممية بليبيا، ماريا ريبيرو، “بشدة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من الليبيين”.

وذكّرت ماريا على صفحة البعثة الأممية على “فيسبوك”: “جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان” مضيفة أن “مثل هذه الاعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين يمكن أن ترقى لجرائم حرب”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن انقطاع إمدادات المياه في العاصمة طرابلس يثير قلقا بالغا.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن “مجموعة مسلحة اقتحمت، أمس الأحد، محطة توزيع المياه الرئيسية في طرابلس، وأغلقت الصمامات التي تزود طرابلس وغيرها من المدن في شمال غرب البلاد بالمياه، بما في ذلك غريان والزاوية، ما قد يؤثر على نحو مليوني شخص وإمكانية حصولهم على الماء”.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن “بعض المناطق في طرابلس تشهد بالفعل انخفاضا في ضغط المياه”، وأنه “ما لم تتم إعادة فتح الصمامات سيظهر التأثير الكامل لهذه المشكلة في اليومين المقبلين”.

من جانبه، حمّل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر “مسؤولية قطع إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس، كونها هي التي تتمركز في مناطق الضخ والصمامات، وأن موالين لحفتر هم من حرضوا على ذلك”.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن ” على مجلس الأمن الدولي تذكر دوره في حماية المدنيين”، مستغربا صمت المجتمع الدوي عن “هذه الجريمة، المصنفة ضمن جرائم الحرب في ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد البيان أن قطع المياه غن ثلاثة ملايين نسمة من سكان العاصمة وبعض مدن غرب ليبيا، “ودفع السكان لتجرع مزيد من الآلام بعد تهجيرهم وقصف منازلهم عشوائيا، هو انتهاك مسبوق لم تشهده ليبيا حتى إبان الحقب الاستعمارية”.

يشار إلى أن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن عن توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه،  بعد اقتحام  مجموعة مسلحة موالية لحفتر موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأضاف الجهاز في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن انقطاع المياه سيترتب عليه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى، الاثنين، إضافة إلى توقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي، الذي كان مبرمجا ضمن خطة التشغيل.

The post استنكار أممي لمنع قوات حفتر ضخ المياه إلى طرابلس‎ appeared first on صحيفة المقر.

تضاربت التقارير المتواترة حول المواجهات المسلحة التي يشهدها محيط العاصمة الليبية طرابلس، منذ الخميس، بين قوات قائد قوات الشرق خليفة حفتر، ونظيرتها التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ومساء الجمعة، أعلنت الناطق باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، أن قواته بسطت سيطرتها على مناطق “قصر بن غشير”، و”وادي الربيع”، و”سوق الخميس”، و”مطار طرابلس الدولي” (القديم) جنوب طرابلس.

وبعدها بدقائق أعلن فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على “مطار طرابلس الدولي” جنوبي العاصمة، بعد سيطرة قوات حفتر عليه لساعات.

وذكر “باشاغا” في تصريح صحفي لقناة “ليبيا الأحرار” (خاصة)، أن المعارك ما زالت متواصلة في “قصر بن غشير” المجاورة للمطار، والتي أعلنت قوات حفتر السيطرة عليها أيضا.

وأضاف أن “المعركة ستستمر إلى حين القضاء على مصدر التهديد”. دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والسبت، قال مصدر عسكري بالحرس الرئاسي التابع للحكومة، بأن قوات حفتر لا تزال تسيطر على “قصر بن غشير”، وسط تحشيد القوات الحكومية لشن عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المنطقة الحيوية.

وأضاف المصدر للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، بأن قوات حفتر “استغلت عدم التنظيم الجيد والارباك في صفوف قواتنا، وكذلك ظهور حلفاء جدد لحفتر خاصة في منطقة ترهونة، مما سهل عليهم الدخول لمنطقة قصر بن غشير”.

وأشار المصدر ذاته، أن الاشتباكات تدور حاليًا (صباح السبت) في منطقة “وادي الربيع” جنوبي العاصمة طرابلس.

وأطلق حفتر الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب)، برعاية أممية، ما أثار رفضا محليا ودوليا.

من جانبه أفاد آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، لـ”شبكة الرائد” (خاصة)، ببدء العملية العسكرية التي أعلنها المجلس الرئاسي، دون تقديم مزيد من تفاصيل.

وصباح السبت، قصفت طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق، معسكراً تتمركز فيه قوات تابعة لحفتر في مدينة “مزدة” جنوب مدينة غريان، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونقلت “ليبيا الأحرار”، عن مصادر عسكرية (لم تسمها) أن الطائرة الحربية قصفت تمركزات لمسلحين يتبعون لحفتر أيضًا، في منطقة “سوق الخميس” جنوب طرابلس.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.

The post ليبيا.. أنباء متضاربة حول اشتباكات طرابلس بين حفتر والوفاق appeared first on صحيفة المقر.