أطلقت الحكومة اليوم الثلاثاء الحزمة التنفيذية الرابعة من برنامجها الاقتصادي والذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الإجراءات والقرارات التي شملتها حزمة “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين” في فعالية أقيمت اليوم في المركز الثقافي الملكي بحضور عدد من الوزراء وأعيان ونواب، وشخصيات إعلامية واقتصادية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمنت حزمة “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين” قرارات وإجراءات في محور قطاع الصحة، وعلى النحو الآتي:أولا: منظومة تأمين صحي شامل بحلول العام 2025 ، إذ تهدف الحكومة إلى توسعة مظلة التأمين الصحي تدريجيا لشمول المواطنين والمقيمين على أرض المملكة كافة بما يتيح توفير نظام حماية صحية واجتماعية فعال.

وستنفذ الحكومة هذه المنظومة عبر إطار زمني يمتد خمسة أعوام، بحيث يشمل التأمين الصحي الاجتماعي جميع المواطنين وأبناء الأردنيات اختياريا مطلع العام المقبل، ثم التوسع في شمول المواطنين وأبناء الأردنيات في التأمين الصحي الاجتماعي اختياريا في الأعوام 2021 و2022 و2023 تدريجيا وحسب فئات الدخل الشهري للأسر، على أن يشهد العام 2024 فرض التأمين الصحي الإلزامي على جميع الأردنيين، وصولا إلى تطبيق إلزامية التأمين على غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة في عام 2025 .

وسيندرج تحت التأمين الصحي المدني والتأمين الصحي الاجتماعي أربع مجموعات، تبدأ من الأولى التي ستستمر الحكومة بدعمها مجانا بنسبة 100 بالمئة، وتنتهي بالمجموعة الرابعة التي تشمل موظفي ومتقاعدي الدولة ومنتفعيهم، إذ يبقى وضعهم قائما على ما هو عليه مع امكانية السماح لهم بالانتقال من برنامج التأمين الصحي المدني إلى إحدى مجموعات التأمين الصحي الاجتماعي المدعومة بحسب الدخل السنوي وغير المدعومة.

وتحتوي منظومة التأمين الصحي الشامل على العديد من المزايا، من بينها الاستمرار بشمول الفئات المدعومة من الحكومة، دعم الحكومة للأسرة شريطة عدم وجود تأمين صحي آخر، إصدار بطاقة تأمين صحي موحّدة تحمل عنوان “تأمين صحي اجتماعي”، تحقيق العدالة بين الفئات المدعومة والمساواة بين الأردنيين وأبناء الأردنيات، الاشتراك والقسط للفرد، مع إمكانية الجمع بين التأمين الصحّي المدني وتأمين صحّي تكميلي من القطاع الخاصّ والعكس.

كما تتضمن أيضا حرية الاختيار للفرد بين التأمين الصحي المدني الاجتماعي أو الحصول على بوليصة تأمين من القطاع الخاص، بشرط الإفصاح لضمان التوظيف الأمثل للدعم والإنفاق في مكانه، وتقديم الطلب للاشتراك في التأمين الصحي المدعوم من خلال صندوق المعونة الوطنية لتحديد الدخل السنوي وفق أسس محددة وعادلة للجميع، وإنشاء صندوق وطني خاص بمرضى السرطان، وسيتم تحديد آلية وأسس عمل الصندوق، علما بأن عملية التقديم للبطاقات الجديدة ستبدأ في آذار من العام المقبل.

ثانيا، تشغيل 3 مستشفيات جديدة بطاقة استيعابية تصل 650 سريرا خلال الربع الأول من العام 2020 وعلى النحو الآتي: تشغيل مستشفى السلط مطلع العام المقبل بسعة 350 سريرا، تشغيل مستشفى الطوارئ الجديد في البشير بسعة 160 سريرا، تشغيل المستشفى القضائي في الفحيص بسعة 140سريرا، إضافة إلى استلام توسعة مستشفيات التوتنجي، الرمثا، غور الصافي، ومستشفى رحمة في العام الحالي.

يذكر أن عدد الأسرّة في مستشفيات وزارة الصحة يبلغ 5200 سرير، وسيصل مطلع العام المقبل إلى 6100 سرير، بزيادة 900 سرير إضافي، وبما يسهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الحكومية وتقديم مستوى خدمات أفضل للمواطنين.

ثالثا، افتتاح وتشغيل 17 مركزا صحيا شاملا نموذجيا جديدا خلال العام 2020، إذ سيصل مجموع المراكز الصحية النموذجية الشاملة إلى 30 موزعة على مختلف مناطق المملكة وتعمل على مدار الساعة، حيث سبق وتم تشغيل 13 مركزاً شاملا نموذجيا بواقع مركز في كل محافظة.

رابعا، افتتاح 10 مراكز صحية جديدة في مناطق مختلفة في المملكة خلال الربع الأول من العام 2020، في مناطق الطوال الجنوبي، عيرا، المغير، البنيات، النصر، الربايعة، وادي السير، الجيزة، الفحيص، طبربور، إذ تقدم هذه المراكز خدمات الرعاية الصحية الأولية.

خامسا، مجموعة إجراءات ترتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر توفير تطبيق إلكتروني “الخارطة الصحية” يبين للمستخدم خارطة بالخدمات الصحية، من حيث مكانها، ونوعها، ومواعيد تقديمها، وإدخال خدمات الدفع الإلكتروني في مرافق وزارة الصحة ما سيخفف فترات الانتظار على المواطنين ومرافقيهم وأسرهم، والبدء بتطبيق “شبكة الحياة”، بهدف تأمين خدمة صحية عاجلة لمصابي الجلطات، مطلع العام2020.

كما شملت الإجراءات، توفير منظومة أمن وحماية جديدة وفعالة للمستشفيات، لحماية المرضى وأسرهم والكوادر من الاعتداءات، وفتح برامج التخصص (الإقامة) لجميع خريجي الطب الأردنيين الحاصلين على الامتياز من وزارة الصحة، بهدف الاستثمار في العنصر البشري، وزيادة فرص التشغيل للأطباء، إذ سيتم منحهم مكافآت مالية وبدون رسوم.

كما تضمنت الحزمة التنفيذية الرابعة، إجراءات وقرارات في محور قطاع التعليم وعلى النحو الآتي:

أولا، التوسع في توفير التعليم المبكر على المستوى الثاني من رياض الأطفال ليشمل 100 بالمئة من الأطفال في عمر 5 سنوات مع بداية العام الدراسي 2021-2020، من خلال توسيع البنية التحتية لرياض الأطفال الحكومية، وتسريع وتبسيط وتسهيل إجراءات منح التراخيص للقطاع الأهلي، فضلا عن توفير التدريب للمعلمين الجدد، ودعم جزء من رواتب المعلمين، وتقديم التدريب والمناهج مجانا.

وستنفذ وزارة التربية والتعليم هذه الإجراءات بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية، والقطاع الخاص والأهلي، إذ ستنفق الوزارة 11 مليون دينار، وستستحدث 800 وظيفة معلمة روضة/ مساعدة والتي تعد من التخصصات الراكدة في سوق العمل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع جاهزية الطفل للتعلم، وتكريس العدالة والمساواة في فرص التعليم وتضييق الفجوة في التحصيل اللاحق، وتزيد من نسبة العمالة لدى المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتمثل استثمارا في مستقبل الأردن، لا سيما أن عائد الاستثمار في التعليم المبكر يقدر من 1 إلى 10 من حيث أثره على الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذا لأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهداف التنمية المستدامة 4SDG.

ثانيا تحسين البيئة المدرسية لضمان توفير بيئات مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم مع بداية العام الدراسي 2020-2021، من خلال إنشاء أبنية مدرسية جديدة بواقع 60 ضمن الخطة الوطنية السنوية لاستيعاب الطلب وتحسين بيئة التعليم، إضافات صفية لمدارس حكومية قائمة تشمل 500 مدرسة، دمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة، بواقع 60 مدرسة، تأهيل مرافق الأبنية المدرسية لتستجيب لمتطلبات التعليم الدامج (تأهيل 50 مدرسة سنويا للوصول للدمج الشامل)، ومن المتوقع انضمام ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس الحكومية ليصبح الرقم الكلي 21 ألف طالب، التوسع في أعمال الصيانة بكافة أنواعها الوقائية والدورية، تطوير منهجيات شاملة وبرامج تضمن معايير الأمان والرعاية الصحية، والتوسع في برنامج التغذية الصحية المدرسية بنسبة 20 بالمئة من العدد الحالي للطلبة بحيث يصل إلى قرابة 550 ألف طالب وطالبة.

كما شملت حزمة “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين” إجراءات وقرارات في محور قطاع النقل بما هو آت:

أولا، إطلاق خدمات نقل مدرسي آمن لمن لا يستفيد من خدمات باصات المدارس، من خلال: تقديم خدمات نقل آمنة ومتاحة بتكلفة مقبولة ومحددة، ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن، ويشجع النقل الجماعي المنظم، ويساهم في تخفيف أزمات السير، إذ أنجزت وزارة النقل إطارا تشريعيا ينظم نقل طلبة المدارس، وأنجزت أيضاً نظاما وتعليمات لترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي.

وتضمنت معايير المواصفات التي تم اعتمادها في ترخيص مركبات وسائط النقل المدرسي، من الفئات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يلي: أن لا يزيد عمر المركبة الصغيرة عند تسجيلها عن خمس سنوات، وأن لا يزيد عدد الركاب في المركبة الصغيرة عن 9 ركاب بما فيهم السائق، وأن تكون المركبة مزودة بنظام تتبع واتصال، وتخضع لفحص فني دوري كل 6 شهور لضمان كفاءة الحافلة، وتوفر ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق، وتحتوي على حقيبة إسعافات أولية، فيما يشترط في ترخيص المركبات المتوسطة إضافة إلى ما ذكر من شروط ومعايير معتمدة للمركبة الصغيرة أن لا يزيد عمرها عند تسجيلها عن خمس سنوات والعمر التشغيلي لها عن 20 سنة.

ثانيا، دعم خدمات النقل العام من خلال برنامج الدعم التكميلي المقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية بمبلغ إجمالي 8ر1 مليون دينار سنويا، عبر توزيع قسائم دعم لمستخدمي وسائط النقل من المؤهلين للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي للنقل، والبالغ عددهم 10 آلاف أسرة، تنفذ على مراحل ابتداء من الربع الأول للعام 2020 ، على أن يمنح الدعم لرب الأسرة.

ثالثا، طرح عطاء نظام النقل الذكي (ITS) والذي يهدف إلى توفير تطبيق إلكتروني لتمكين المواطنين من متابعة خدمات النقل العام من حيث مواعيد انطلاق الحافلات، ومحطات التوقف والانتظار بالإضافة إلى آلية للتتبع والدفع الإلكتروني.

ويحتوي النظام على العديد من المزايا أبرزها، تمكين الحكومة من إيصال الدعم للمواطنين، وتحقيق انتظامية النقل العام على أساس المسافات المقطوعة وليس عدد الركاب.

ويبدأ التشغيل التجريبي للنظام في منتصف عام 2020 في محافظة جرش، وكذلك على خطوط نقل الطلاب الجامعيين المدعومة من الحكومة، إذ سيشغل 622 حافلة في جرش والجامعات في مرحلة التشغيل التجريبي، ومن ثم جميع الباصات العاملة في المملكة، وسيستفيد خلال فترة التشغيل التجريبي للجامعات 265 حافلة ضمن 18 خطا يستفيد منها 120 ألف طالب.

رابعا، افتتاح عدة مجمعات سفريات جديدة إضافة إلى ما تم افتتاحه سابقا، ومن أبرزها مجمع سفريات إربد بكلفة 10 ملايين دينار وطاقة استيعابية تبلغ 776 واسطة نقل، ومجمع سفريات معان بكلفة 5ر4 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 167 واسطة نقل، ومجمع سفريات الطفيلة بكلفة 7ر1 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 160 واسطة نقل.

خامسا، خدمات النقل في أمانة عمان (باص عمان والباص السريع):

فيما يتعلق بالباص السريع، تعمل أمانة عمان على إنهاء البنية التحتية لهذا المشروع الاستراتيجي مع نهاية عام 2020، بحيث يكون جاهزا للتشغيل مع نهاية عام 2021 ،ويضم المشروع حلولا مرورية متكاملة (تقاطعات الطرق الرئيسة، الأرصفة، الجسور، والدفع الإلكتروني).

أما باص عمان، أطلقت المرحلة الأولى من المشروع بتاريخ 7/1 / 2019 بتسيير 135 حافلة بكلفة مقدارها 16 مليون دينار، مع تقديم دعم سنوي يبلغ مقداره 9 مليون دينار للتشغيل كأجور مدعومة للركّاب أقلّ من الكلفة الحقيقيّة / ثلث الكلفة فقط.

وستطلق المرحلة الثانية من باص عمان في نهاية عام 2020 ضمن برنامج زمني معلن، بكلفة تبلغ نحو 20 مليون دينار ويتضمن إضافة 151 حافلة ليصبح المجموع 286 حافلة تخدم مسارات جديدة تتضمن 60 خطا داخل حدود أمانة عمان الكبرى، إلى جانب استكمال تركيب وتأهيل المواقف لتصل إلى 220 محطة تحميل وتنزيل مؤهلة ومهيأة.

كما تضمنت الحزمة التنفيذية الرابعة، إجراءات وقرارات في محور قطاع التعليم وعلى النحو الآتي:

أولا، التوسع في توفير التعليم المبكر على المستوى الثاني من رياض الأطفال ليشمل 100 بالمئة من الأطفال في عمر 5 سنوات مع بداية العام الدراسي 2021-2020، من خلال توسيع البنية التحتية لرياض الأطفال الحكومية، وتسريع وتبسيط وتسهيل إجراءات منح التراخيص للقطاع الأهلي، فضلا عن توفير التدريب للمعلمين الجدد، ودعم جزء من رواتب المعلمين، وتقديم التدريب والمناهج مجانا.

وستنفذ وزارة التربية والتعليم هذه الإجراءات بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والتنمية الاجتماعية، والقطاع الخاص والأهلي، إذ ستنفق الوزارة 11 مليون دينار، وستستحدث 800 وظيفة معلمة روضة/ مساعدة والتي تعد من التخصصات الراكدة في سوق العمل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع جاهزية الطفل للتعلم، وتكريس العدالة والمساواة في فرص التعليم وتضييق الفجوة في التحصيل اللاحق، وتزيد من نسبة العمالة لدى المرأة ومشاركتها في سوق العمل، وتمثل استثمارا في مستقبل الأردن، لا سيما أن عائد الاستثمار في التعليم المبكر يقدر من 1 إلى 10 من حيث أثره على الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذا لأحد أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية وأهداف التنمية المستدامة 4SDG.

ثانيا تحسين البيئة المدرسية لضمان توفير بيئات مدرسية آمنة ومحفزة للتعليم مع بداية العام الدراسي 2020-2021، من خلال إنشاء أبنية مدرسية جديدة بواقع 60 ضمن الخطة الوطنية السنوية لاستيعاب الطلب وتحسين بيئة التعليم، إضافات صفية لمدارس حكومية قائمة تشمل 500 مدرسة، دمج المدارس الصغيرة مع المدارس الكبيرة، بواقع 60 مدرسة، تأهيل مرافق الأبنية المدرسية لتستجيب لمتطلبات التعليم الدامج (تأهيل 50 مدرسة سنويا للوصول للدمج الشامل)، ومن المتوقع انضمام ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة للمدارس الحكومية ليصبح الرقم الكلي 21 ألف طالب، التوسع في أعمال الصيانة بكافة أنواعها الوقائية والدورية، تطوير منهجيات شاملة وبرامج تضمن معايير الأمان والرعاية الصحية، والتوسع في برنامج التغذية الصحية المدرسية بنسبة 20 بالمئة من العدد الحالي للطلبة بحيث يصل إلى قرابة 550 ألف طالب وطالبة.

كما شملت حزمة “تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين” إجراءات وقرارات في محور قطاع النقل بما هو آت:أولا، إطلاق خدمات نقل مدرسي آمن لمن لا يستفيد من خدمات باصات المدارس، من خلال: تقديم خدمات نقل آمنة ومتاحة بتكلفة مقبولة ومحددة، ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن، ويشجع النقل الجماعي المنظم، ويساهم في تخفيف أزمات السير، إذ أنجزت وزارة النقل إطارا تشريعيا ينظم نقل طلبة المدارس، وأنجزت أيضاً نظاما وتعليمات لترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي.

وتضمنت معايير المواصفات التي تم اعتمادها في ترخيص مركبات وسائط النقل المدرسي، من الفئات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يلي: أن لا يزيد عمر المركبة الصغيرة عند تسجيلها عن خمس سنوات، وأن لا يزيد عدد الركاب في المركبة الصغيرة عن 9 ركاب بما فيهم السائق، وأن تكون المركبة مزودة بنظام تتبع واتصال، وتخضع لفحص فني دوري كل 6 شهور لضمان كفاءة الحافلة، وتوفر ذراع توقف لتحذير مستخدمي الطريق، وتحتوي على حقيبة إسعافات أولية، فيما يشترط في ترخيص المركبات المتوسطة إضافة إلى ما ذكر من شروط ومعايير معتمدة للمركبة الصغيرة أن لا يزيد عمرها عند تسجيلها عن خمس سنوات والعمر التشغيلي لها عن 20 سنة.

ثانيا، دعم خدمات النقل العام من خلال برنامج الدعم التكميلي المقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية بمبلغ إجمالي 8ر1 مليون دينار سنويا، عبر توزيع قسائم دعم لمستخدمي وسائط النقل من المؤهلين للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي للنقل، والبالغ عددهم 10 آلاف أسرة، تنفذ على مراحل ابتداء من الربع الأول للعام 2020 ، على أن يمنح الدعم لرب الأسرة.

ثالثا، طرح عطاء نظام النقل الذكي (ITS) والذي يهدف إلى توفير تطبيق إلكتروني لتمكين المواطنين من متابعة خدمات النقل العام من حيث مواعيد انطلاق الحافلات، ومحطات التوقف والانتظار بالإضافة إلى آلية للتتبع والدفع الإلكتروني.

ويحتوي النظام على العديد من المزايا أبرزها، تمكين الحكومة من إيصال الدعم للمواطنين، وتحقيق انتظامية النقل العام على أساس المسافات المقطوعة وليس عدد الركاب.

ويبدأ التشغيل التجريبي للنظام في منتصف عام 2020 في محافظة جرش، وكذلك على خطوط نقل الطلاب الجامعيين المدعومة من الحكومة، إذ سيشغل 622 حافلة في جرش والجامعات في مرحلة التشغيل التجريبي، ومن ثم جميع الباصات العاملة في المملكة، وسيستفيد خلال فترة التشغيل التجريبي للجامعات 265 حافلة ضمن 18 خطا يستفيد منها 120 ألف طالب.

رابعا، افتتاح عدة مجمعات سفريات جديدة إضافة إلى ما تم افتتاحه سابقا، ومن أبرزها مجمع سفريات إربد بكلفة 10 ملايين دينار وطاقة استيعابية تبلغ 776 واسطة نقل، ومجمع سفريات معان بكلفة 5ر4 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 167 واسطة نقل، ومجمع سفريات الطفيلة بكلفة 7ر1 مليون دينار وطاقة استيعابية تبلغ 160 واسطة نقل.

خامسا، خدمات النقل في أمانة عمان (باص عمان والباص السريع):فيما يتعلق بالباص السريع، تعمل أمانة عمان على إنهاء البنية التحتية لهذا المشروع الاستراتيجي مع نهاية عام 2020، بحيث يكون جاهزا للتشغيل مع نهاية عام 2021 ،ويضم المشروع حلولا مرورية متكاملة (تقاطعات الطرق الرئيسة، الأرصفة، الجسور، والدفع الإلكتروني).

أما باص عمان، أطلقت المرحلة الأولى من المشروع بتاريخ 7/1 / 2019 بتسيير 135 حافلة بكلفة مقدارها 16 مليون دينار، مع تقديم دعم سنوي يبلغ مقداره 9 مليون دينار للتشغيل كأجور مدعومة للركّاب أقلّ من الكلفة الحقيقيّة / ثلث الكلفة فقط.

وستطلق المرحلة الثانية من باص عمان في نهاية عام 2020 ضمن برنامج زمني معلن، بكلفة تبلغ نحو 20 مليون دينار ويتضمن إضافة 151 حافلة ليصبح المجموع 286 حافلة تخدم مسارات جديدة تتضمن 60 خطا داخل حدود أمانة عمان الكبرى، إلى جانب استكمال تركيب وتأهيل المواقف لتصل إلى 220 محطة تحميل وتنزيل مؤهلة ومهيأة.

The post الحكومة تطلق حزمة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين appeared first on صحيفة المقر.

قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي داوود، إن الحكومة ستساوي بين جميع رواتب الموظفين الذين سيعينون اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل 2020، وان الإجراءات الحكومية الأخيرة لن تمس حقوق الموظفين الذين على رأس عملهم في المؤسسات المدمجة.
واكد داوود خلال جلسة نقاشية مع المسؤولين المعنيين بإجراءات الحزمة، عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن الحزمة التنفيذية الثالثة من البرنامج الاقتصادي الحكومي اليوم الخميس، في المركز الثقافي الملكي، أن ديوان التشريع والرأي انتهى من إعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ الحزم الحكومية الأخيرة وهي تسير الآن وفق القنوات الدستورية.
واضاف، أنه لا رجعة عن القرارات الحكومية التي انبثقت عن الحزمة التنفيذية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، مؤكدا أن الحكومة منحت المؤسسات المستهدفة بالحزم التنفيذية مهلة لإعداد دراسات تبحث الدمج أو الإلغاء أو الترشيق.
وقال إن هيئة الأوراق المالية وسلطة إقليم البترا أنجزتا الدراسات وقامتا بتسليمها للحكومة، مشيرا إلى انه سيتم إلغاء بعض الشركات والهيئات في سلطة إقليم العقبة والبترا.
ولفت، الى أن عدد أعضاء مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة المتفّرغين قد قلص إلى عضوين فقط وهما الرئيس ونائب الرئيس.
كما أشار داوود إلى أنه سيجري إعادة هيكلة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وتقليص عدد مجلس مفوّضيها ليقتصر على رئيس السلطة، ونائبين للرئيس فقط، علاوة على إلغاء شركتين حكوميّتين جديدتين، هما: شركة العقبة للنقل التأجيري وشركة العقبة لإدارة المرافق.

The post الغاء شركتين حكوميتين وهيكلة سلطة اقليم appeared first on صحيفة المقر.

تحدث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن آثار مباشرة لمسها المواطن من خلال الحزم السابقة منها تخفيض الرسوم الجمركية وتحفيز قطاع العقار.

وأضاف الرزاز خلال إعلان الحزمة التنفيذية الثالثة من البرنامج الاقتصادي: بتوجيهات ملكية، وبخطى ثابتة نسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبتعاون وتكامل حقيقي في الأدوار بين مختلف القطاعات.

وقال إن الحكومة تطلق اليوم الخميس الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يندرج تحت 4 محاور تتمثل بتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار والإصلاح الإداري وتحسين المستوى المعيشي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع: حزمة اليوم المتعلقة بتحسين الرواتب ستنعكس على (700 ألف مواطن بين موظف ومتقاعد مدني وعسكري.

وأضاف: مستمرون في تحقيق العدالة لكل القطاعات والفئات بهدف الإسهام في التنمية وبشكل مباشر، وقد ركزنا على الأقل دخلاً عسكريين ومدنيين.

وتستهدف القرارات والإجراءات التي شملتها الحزمة التنفيذية الثالثة تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، كما تضمنت إعلان نظام خدمة مدنية جديد يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام من خلال رؤية إصلاحية واستحداث مسارات مهنية/ رتب لمن هم في القطاع العام.
وفي التفاصيل، فإن الزيادة على رواتب العاملين في القطاع العام ستتراوح بين 15-20 بالمائة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بالإضافة إلى العلاوات التي ستكون مرتبطة بالمسارات المهنية/ الرتب فور جاهزيتها.
وبالنسبة للمتقاعدين المدنيين فقد تم زيادة الرواتب الشهرية التقاعدية لهم بواقع 10 دنانير في حدها الأدنى إلى 80 دينارا في حدها الأعلى، بحيث يستفيد منها حوالي 81 ألف متقاعد.
أما الزيادات على رواتب العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فستكون بقيمة موحدة لجميع الرتب.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، انقسمت الزيادة على رواتبهم وورثتهم لقسمين:المرحلة الأولى نفذت بتوجيهات ملكية سامية اعتبارا من 1/10/2019 المتقاعدين العسكريين وورثتهم كافة.
فيما ستشمل المرحلة الثانية، التي أعلن عنها اليوم، زيادة رواتب جميع المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون، وورثة المتقاعدين العسكريين المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/6/2010 وسيتم صرفها لمستحقيها اعتبارا من تاريخ 1/1/2020، واستفاد من المرحلة الأولى نحو 180 ألفا، فيما بلغ عددهم في المرحلة الثانية نحو 180 ألف مستفيد أيضا.
وسيكون إجمالي الزيادة للمرحلتين الأولى والثانية يتراوح بين 25-64 دينارا وستكون استنادا إلى تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين العسكريين وورثتهم.
وبالنسبة للمسارات المهنية والمهن المتخصصة، فقد تم التوافق مع النقابات المهنية على جميع التفاصيل المرتبطة بالمسارات المهنية والعلاوات الخاصة بكل مهنة، على أن يتم اعتماد المستويات والمسارات المهنية/ الرتب وعلاواتها الخاصة بكل مهنة، وبما ينسجم مع التوجه المشترك ما بين الحكومة ومجلس النقابات في توحيدها ما أمكن، من خلال تعليمات يتم إصدارها وإعلانها لاحقا بالتعاون مع مجلس النقابات المهنية.
يشار الى أن موظفي الفئة الثالثة من موظفي وزارة التربية والتعليم مشمولون بهذه الزيادة، في حين أن موظفي الفئة الأولى والثانية من موظفي وزارة التربية والتعليم سبق وأن شملتهم الزيادة التي أعلن عنها في شهر تشرين الأول من هذا العام.

The post الرزاز: الحزمة الثالثة ستنعكس على 700 ألف مواطن (تفاصيل زيادة الرواتب) appeared first on صحيفة المقر.

طالب ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي الحكومة بشمول مركبات النقل المشترك (الفان وإلبك اب) ضمن حزمة تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبين الجبالي في تصريح صحفي اليوم الاحد أن حزمة تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة الاسبوع الماضي فيما يتعلق بالمركبات لم تشمل هذه الفئة من المركبات ضمن بند التعرفة الجمركية (8704 و8702) بقرار تعديل نسب الاستهلاك.
وشدد الجبالي على ضرورة الابقاء على نسبة جمرك مركبات الهايبرد عند 30 بالمئة وعدم رفعها مع بداية العام المقبل.

The post مطالبة بشمول فئات من المركبات بحزم تحفيز الاقتصاد appeared first on صحيفة المقر.

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية / الجامعة الأردنية، أن 44 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الحكومة ستكون قادرة على تنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني التي أطلقها رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال مؤتمر صحفي الشهر الماضي.
وأعلن المركز نتائج الاستطلاع اليوم الأحد، مشيرا إلى ان دائرة استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية، أجرته خلال الفترة الواقعة ما بين 28 و30 من شهر تشرين الأول الماضي، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن كل المحافظات، ضمن سلسلة استطلاعات “نبض الشارع الأردني 5”.
وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحاً التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، والمجتمع الدولي، فيما ركز على موضوع خطة الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمار.
خطة تحفيز الاقتصاد الوطني والاستثمارأظهرت نتائج الاستطلاع أن 31 بالمئة من الأردنيين فقط عرفوا عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، فيما أفاد 69 بالمئة بأنهم لم يعرفوا عنها.
وأفاد 49 بالمئة بأنهم عرفوا عن الخطة عن طريق التلفزيون، فيما أفاد 30 بالمئة بأنهم عرفوا عنها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و8 بالمئة عن طريق الاهل والأصدقاء والمعارف، و7 بالمئة عن طريق المواقع الالكترونية الإخبارية.
وحسب الاستطلاع، فقد تصدر التلفزيون الأردني قائمة المحطات التلفزيونية التي عرف عن طريقها المستجيبون عن خطة تحفيز الاقتصاد الوطني، وبنسبة 4ر43 بالمئة، وجاء في المرتبة الثانية قناة رؤيا 4ر33 بالمئة، ومن ثم قناة الأردن الان 4ر5 بالمئة، وقناة المملكة 1ر5 بالمئة، وقناة الحقيقة الدولية 4ر4 بالمئة. وأفادت النتائج أن نصف المستجيبين 51 بالمئة، يعتقدون بأن قرار الحكومة بتخفيض 50 بالمئة، من كلف تسجيل ونقل الملكية للأراضي سيساعد في تحفيز الاستثمار.
ويعتقد 59 بالمئة من المستجيبين أن قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا من رسوم التسجيل وبغض النظر عن عدد هذه الشقق وعدد مرات بيعها، سيساعد في تحفيز قطاع الإسكان، في حين يعتقد 63 بالمئة أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع التي تقوم بتشغيل الأردنيين، سيساعد في تحفيز الاستثمار وتقليل نسب البطالة.
واشار 61 بالمئة من المستجيبين، الى أن تقديم الحكومة لحوافز للمؤسسات والمصانع والقطاعات الناجحة سيساعد في تحفيز الاستثمار، و38 بالمئة أن الحكومة ستنجح في مراجعة دور الهيئات المستقلة وتقييم الجدوى منها.
وافاد 62 بالمئة من الأردنيين بأن الحكومة ستنجح في اصدار نظام يخفض التعليم الالزامي من عمر 6 أعوام ليصبح 5 أعوام، بينما يعتقد 58 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في اصدار قانون يضمن تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين في العام 2023، ويعتقد 53 بالمئة بأن الحكومة ستقوم بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويرى 51 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة في المدارس الحكومية، و45 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في ربط الأجور والرواتب في الأداء الوظيفي ضمن مسارات مهنية، فيما يعتقد 42 بالمئة بأن الحكومة ستنجح في مراجعة نظام الخدمة المدنية بما يحقق العدالة بين جميع الموظفين الحكوميين.
من جهة ثانية، تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن أكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت نسبة من يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي أكثر قضية الحاحاً 1ر27 بالمئة، فيما أفاد 6ر26 بالمئة، بأن البطالة هي أهم قضية الحاحاً تواجه الأردن اليوم.
ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثالثة ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر بنسبة 12 بالمئة يليه الفساد والواسطة والمحسوبية 3ر8 بالمئة، ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 0ر7 بالمئة.
وعلى الصعيد الإقليمي؛ تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/إلحاحاً بنسبة 8ر25 بالمئة، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم 9ر14 بالمئة، ومن ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 5ر14 بالمئة، فمشكلة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة 7 بالمئة.
وعلى الصعيد الدولي، جاءت الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار في المرتبة الأولى 6ر19 بالمئة ومن ثم مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن 9ر15 بالمئة، ومن ثم مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة 6ر9 بالمئة.
ومن اللافت للنظر أن نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي بلغت حوالي 3ر36 بالمئة.
— (بترا)

The post 69 % من الأردنيين لم يعرفوا عن خطة التحفيز appeared first on صحيفة المقر.