يبدأ ديوان المحاسبة اليوم الأحد اجتماعاته مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.

وسيتضمن الاجتماع مناقشة المخرجات الرقابية الواردة في التقرير و المتعلقة بالشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50%  وأكثر، والشركات هي: “شركة البترول الأردنية، ولجنة التصفية لشركة الكهرباء النووية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة تطوير العقبة، وشركة العقبة لإدارة الموانئ، والشركة الأردنية السورية للنقل البري، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وشركة البريد الأردني.”

الجدير ذكره أن رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد دائم التذكير بان الديوان يُعد ذراعا رقابياً لمجلس النواب ويعمل للحفاظ على المال العام وليس التصيد للمؤسسات الحكومية.

The post ديوان المحاسبة يناقش تقرير 2018 مع مالية النواب appeared first on صحيفة المقر.

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود 17559 مركبة حكومية عاملة، أما عدد المركبات التي لديها أجهزة تتبع فبلغ 11260 ، أي أن 6299 مركبة لا تملك أجهزة تتبع.

The post ديوان المحاسبة: 2136 مخالفة “تتبع” لمركبات حكومية appeared first on صحيفة المقر.

أغلق ديوان المحاسبة الاستيضاح المقدم لوزارة التنمية المتعلق بالاستفسار الخاص عن دوام الموظفين في الوزارة.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية أشرف خريس لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان ديوان المحاسبة اغلق القيد بعد ارسال وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، تقرير لجنة التدقيق المشكلة من قبلها لديوان المحاسبة. وبين خريس ان لجنة التدقيق أشارت في توصياتها الى عدم صوابية المعلومات الواردة في الشكوى المقدمة للديوان، والمتعلقة بعدم التزام عدد من الموظفين باستخدام ساعة البصمة لإثبات وقت الحضور والمغادرة، وعدم التزام المستشارين بالتوقيع على سجل الدوام، بالإضافة لعدم وجود ما يثبت دوام مدير الشؤون القانونية خلال الفترة الأولى من كانون الثاني 2018 إلى الثاني من تشرين الأول 2018.
واكد ان الوزارة تتعامل بكل حياد مع كل شكوى تتقدم بحق موظفيها، حيث تقوم الوزارة بالتحقيق فيها ضمن اطار النزاهة و الشفافية، وارسال التوصيات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
— (بترا)

The post التنمية: ديوان المحاسبة يغلق الاستيضاح المقدم بحق موظفي الوزارة appeared first on صحيفة المقر.

أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، نتائج المراجعة الشهريّة للمخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة لشهر شباط الماضي، استناداً على الآليّة الجديدة في المراجعة التي بدأت مطلع عام 2020.
وكشف الداوود الذي يترأس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات، أنّه تمّ خلال الشهر الماضي توثيق 16 استيضاحاً فقط بحقّ 12 جهة من أصل 228 وزارة ومؤسّسة ودائرة حكوميّة.
ولفت إلى أنّ انخفاض عدد المخالفات إلى هذا الحدّ يؤشّر على سلامة الإجراءات التي تتّبعها الحكومة في معالجة المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة، وإلى فاعليّة الآليّة الجديدة التي تعتمد تصويب المخالفات شهريّاً دون مراكمتها.
وأشار الداوود إلى فاعليّة أجهزة الرقابة الداخليّة في الوزارات والمؤسّسات التي ساهمت في ضبط حجم المخالفات والحيلولة دون وقوعها.
وبشأن طبيعة المخالفات التي تمّ تصويبها لشهر شباط الماضي، كشف الداوود أنّه تمّت إحالة مخالفتين إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتعلّق الأولى بأحد عطاءات “أثاث الطريق” في أمانة عمّان، والثانية بتنفيذ المرحلة الأولى لمدينة السلط الصناعيّة، وتمّت إحالتهما بتنسيب من وزير الأشغال العامّة والإسكان وأمين عمّان.
كما بيّن وجود ثلاث مخالفات تتعلّق باسترداد أموال تمّ إنفاقها وصرفها دون وجه حقّ، في حين تضمّنت الاستيضاحات الأخرى مخالفات إداريّة تمّ تصويبها حسب الأصول.
وأكّد الداوود أنّ عمل الفريق مستمرّ بإجراء المراجعة الشهريّة، ويتمّ رفع تقارير دوريّة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء لاطلاعهم على تطوّرات سير العمل، ونتائج المراجعة.

The post الداوود يعلن نتائج المراجعة الشهريّة للمخالفات تقرير ديوان المحاسبة appeared first on صحيفة المقر.

أكدت الحكومة أنها صوبت 489 مخالفة، من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 2018 قبل صدوره بشكل رسمي.

وبحسب فيديو نشرته رئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد قامت الحكومة بتغيير آلية التعامل مع المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة، وذلك من خلال التصويب المسبق لها قبل صدور التقرير السنوي بشكل رسمي.

وبين الفيديو أن رئيس الوزراء عمر الرزاز، قد شكل فريقا في شهر تشرين الثاني 2018، وبدأ بمراجعة المخرجات الرقابية والتي بلغت 1105 مخرجات.

وكشفت الحكومة أنه قد صدر 71 قرارا لاسترداد أموال عامة تم إنفاقها دون وجه حق أو سند قانوني صرفت لصالح موظفين ومقاولين أو صرفت للشخص نفسه مرتين أو ثبت بها وجود اختلاس أو تزوير في وصولات أو أوراق رسمية.

وحول حجم المبالغ التي يمكن استردادها، فقد بينت الحكومة أنها تعمل حاليا على استرداد نحو 110 مليون دينار.

وأشارت الحكومة إلى أنها عملت على تصويب 215 مخالفة على مراحل؛ حيث شملت المرحلة الأولى تصويب 126 مخالفة، والمرحلة الثانية 89 مخالفة، ولا زال العمل قائما على تصويب باقي المخالفات التي وردت في التقرير.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أكد في وقت سابق، أن هناك أموالا عامة سيتم استردادها وأن هناك حالات سيتم تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

من ناحيته، أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنه تم تحويل 37 مخالفة تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة وماكفحة الفساد، كما تم تحويل 48 قضية إلى القضاء.

The post الحكومة: صوبنا 489 مخالفة وردت بتقرير ديوان المحاسبة قبل صدوره رسمياً appeared first on صحيفة المقر.

 بحث رئيس ديوان المحاسبة مع وفد يمثل البنك الدولي اليوم الخميس تعزيز سبل التعاون في المجالات التي تهم الأعمال الرقابية والمهنية وتطوير أداء الموارد البشرية المتاحة في الديوان.

وأكد رئيس الديوان عاصم حداد خلال الاجتماع مع الوفد، على أهمية دور البنك الدولي في دعم وتطوير الأداء في الكثير من مؤسسات القطاع العام ومنها ديوان المحاسبة، مبديا استعداد الديوان للتعاون مع البنك لخدمة العمل الرقابي المهني المؤسسي لتعزيز المحافظة على المال العام.

وأضاف ان الديوان يتبنى خطة تطويرية للتحول المهني المواكب للتطورات الألكترونية والأنظمة المحوسبة خلال ثلاث سنوات مقبلة تبدأ في العام 2020.

وأوضح حاجة الديوان لمزيد من الدعم في مجالات التدقيق باستخدام الحاسوب والأتمتة الألكترونية لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية في هذا المجال في ظل ما يشهده العالم من تطور في المجالات الألكترونية وخاصة في مجال الأتمتة في الرقابة والتدقيق والعمل بمستويات أعلى من الكفاءة والفعالية في ظل الامكانات المتاحة.

وأكد اهتمام الديوان بالتدريب والتعليم المستمر لتطوير مهارات كوادره في مجالات العمل المتعددة ومنها مهارات الاتصال والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في خدمة العمل الرقابي للانتقال إلى التدقيق باستخدام الحاسوب.

من جهته أبدى ممثل البنك الدولي استعداد البنك لمواصلة التعاون مع ديوان المحاسبة للمساهمة في تعزيز الرقابة على المال العام تشريعيا ومهنيا وتمكين الديوان من التدقيق على المشاريع التي تمول بمنح خارجية في الأردن.

واعرب عن الاستعداد لتدريب كوادر الديوان من قبل خبراء في المجالات المتخصصة والمساعدة في تعزيز الرقابة على المال العام.

وحضر الاجتماع أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي وعدد من المدراء في الديوان.

The post البنك الدولي يبدي استعداده لتدريب كوادر ديوان المحاسبة appeared first on صحيفة المقر.

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان 80 %من السلف التي تحدث عنها تقرير ديوان المحاسبة منحتها الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاع الغاز المصري، لتمكين الشركة من توليد الكهرباء بواسطة مادة الفيول وضمان عدم انقطاعها على المواطنين.

وأضاف الرزاز ان 20 %من هذه السلف ذهبت كدعم للجامعات وغيرها.

The post الرزاز يتحدث عن السلف الواردة تقرير ديوان المحاسبة appeared first on صحيفة المقر.

قالت النائب وفاء بني مصطفى اليوم الثلاثاء، إن تقرير ديوان المحاسبة بصفحاته العديدة يعد سبباً كافياً للإطاحة القانونية بأي حكومة.

وأضافت خلال مناقشة قرار اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة، إننا نبحث عن معونات من الخارج، وأمامنا تقرير يتحدث عن المليارات وليس بالملايين من الأموال المهدرة بسبب الفساد التواطؤ معه.

واستنكرت بني مصطفى تغيير رئيس ديوان المحاسبة من قبل رئيس الوزراء عمر الرزاز فقالت: “يقوم رئيس الحكومة وبإرادة مسبقة وعن قصد بتغيير رئيس ديوان المحاسبة الذي يمثل الذراع الرقابي الأول لمجلس النواب، دون استشارة المجلس وعدم الانتظار لأسبوع من أجل انعقاد الجلسة الرقابية”.

وتساءلت بني مصطفى: “هل يجب أن نسكت عن هذا التقرير وأذرع وزارة المالية هي الأكثر تورطاً بالتجاوزات”، وأضافت “إن السكوت عن التجاوزات والفساد جريمة وتواطؤ في أحسن الأحوال، وفي أسوئها هو خيانة”

The post بني مصطفى: تقرير ديوان المحاسبة سبب للإطاحة بالحكومة appeared first on صحيفة المقر.

تعلن الحكومة اليوم الاثنين، عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وستتخذها لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018 .
ويأتي الإعلان الحكومي من خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، عند الساعة 12 من ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات برئاسة الوزراء.
وعلى ممثلي وسائل الإعلام الراغبين بالحضور وتغطية المؤتمر الصحفي، التواجد قبل ربع ساعة في مقر رئاسة الوزراء، وإبراز الوثيقة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

The post مؤتمر صحفي للحكومة حول تقرير ديوان المحاسبة appeared first on صحيفة المقر.

قدّم ديوان المحاسبة تقريره السابع والستين للجهات المختصة، محافظا على سياق تقاريره السَّابقة، اذ اكتظت صفحاته بالمخالفات والتجاوزات على المال العام، بيد أنَّه استطاع في الجهة المقابلة كف ومنع يد كثيرين عن الاستمرار في هدر المال العام في دولة يعاني اقتصادها كثيرًا.

التقرير الذي يقع في 572 صفحة، توزع على خمسة فصول، رصد مخالفات وتجاوزات على المال العام، وبينت كيف أن هناك هدرا غير مبرر، وارتفاعا في قيمة بعض الرواتب، وحدد قيمة الوفر المالي الذي تحقق لخزينة الدولة خلال العام 2018، والذي وصل إلى 53849074 دينارا.

مختصون ومتابعون قالوا لوكالة الانباء الأردنية(بترا) إن العقاب الرادع لكل من يقوم بمخالفة وتعد على المال العام كفيلة بعدم وقوع مخالفات أخرى ومرة ثانية، كالتي وردت في تقرير الديوان، وهي مخالفات مزعجة للداخل الأردني والخارج الذي يراقب جدية التعامل مع مثل هذه التقارير والتي تصب في مصلحة الشفافية ومكافحة الفساد.

نائب رئيس غرفة صناعة عمّان موسى السَّاكت أكد أنَّ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتقييم أدائه أولا باول يمنع تكرار هذه الملاحظات والجرائم التي ترتكب بحق المال العام، مؤكدّا أن من يأمن العقوبة يسيء التصرف بكل ما هو ملك للعامة، وهذا واضح من مخالفات تتكرر كل عام في تقارير ديوان المحاسبة.

السَّاكت أكد أن تقارير ديوان المحاسبة السنوية تسجل له من حيث الجراة والقوة والمتابعة والرقابة الشديدة، وهو جدير بالإهتمام، وتصحيح ما ورد به من مخالفات واستعادة اموال الدولة كلها.

وطلب تحويل الملفات الشائكة للنائب العام حيث إنَّها ترقى لجرائم اقتصادية، وبهذه الطريقة يتم حماية الاقتصاد في المملكة، ووضع خطة محكمة لكل دوائر الدولة وربطها بمنظومة متابعة عبر ديوان المحاسبة حتى تبقى المتابعة مستمرة ووقف التعدي على المال العام.

وعن أثر هذا التقرير خارجيًا أكد السَّاكت أنَّ أول أثر سيكون في إعاقة الاستثمار، والاحجام عن زيادته، ويؤثر بشكل رئيسي على تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدر نهاية كل عام وفي الدول كافة ومن بينها الأردن، لأن التشاركية تتم بين القطاع العام والخاص.

وزير تطوير القطاع العام السَّابق ماهر المدادحة قال إنَّ بعض الحكومات لا تأخذ بجدية الملاحظات التي ترد في التقرير، وهناك ضعف متابعة أيضًا من اللجان اليابية ومجلس النواب باعتبار ان الديوان يتبع للمجلس، وهو المسؤول أيضًا عن مراقبة ومسائلة الحكومات عن كل ما يرد في التقرير.

يضيف المدادحه أن نشر التقرير بهذه الطريقة غير مقبول، لان هناك كثير من القضايا والملاحظات لا تصل الى الجرم المالي، ومنها ما ينتهي بعدم التجريم لنقص الأدلة، وقد تكون مبنية على تشريعات وقوانين، مقترحًا أن تقوم اللجنة المالية بمجلس النواب بتقديم تقرير نصف سنوي لمتابعة ملاحظات التقرير.

وبين أن من الأفضل نشر التقرير بعد تصويب الملاحظات، أو ما يصدر بها حكما قطعيًا، وتكون ثابتة، مؤكدًا ان مثل هذه التقارير مفيدة وإيجابية أمام العالم الخارجي خاصة وأن العالم الغربي سينظر إلى ما تم إجراؤه على تقرير الديوان، وهذا يثبت جدية الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية في التعامل مع مال الدولة.

على ضوء ملاحظات تقرير الديوان، أصدرت وزارة العمل ردًا على ما ورد به وحرصها على معالجة ومتابعة جميع الملحوظات الواردة حول بعض القضايا المتعلقة بعملها، باعتباره الجهة المخولة بموجب القانون بمراقبة الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.

كما ردت وزارة الداخلية على ما نالها من ملاحظات التقرير مبدية اهتمامها بها وايلاءها العناية اللازمة من خلال العمل على تصويبها ومعالجتها بالسرعة اللازمة، وأنَّ اجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017، مبينة انه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم من انها غير مسكونة، فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن اسماء شاغلي هذه المساكن، والاشارة كذلك الى ان اخلاء اي سكن رسمي غير مشغول ان وجد يترتب عليه مبالغ مالية اضافية في حال استئجار سكن جديد كون اغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة وأقل من تكلفة الاسعار الدارجة في الوقت الحالي.

يشار إلى أنّ ديوان المحاسبة يستند في اعداد تقاريره على البيانات المستقاة من الاستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق خلال العام 2018، ومتابعاته المستمرة مع الجهات الخاضعة لرقابته والكشوفات الميدانة والفنية والهندسية ومتابعة المشاريع الرأسمالية والحسابات الختامية للدولة والموازنات والحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة للرقابة، والنشرات والتقارير والدراسات والإحصائيات الصادرة من مختلف الجهات الحكومية، والتقارير الصادرة عن الديوان بخصوص الرقابة على الأداء والبيئة، والاستشارات القانونية الصادرة عن مختلف الجهات ذات العلاقة.

(بترا)

The post تقارير ديوان المحاسبة.. الإجراء الرادع يمنع تكرار التجاوزات appeared first on صحيفة المقر.