The post ماذا يعني إشعال الحرب في ليبيا؟ بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.

عاش الشعب التونسي الأحد الماضي حدث ثاني انتخابات رئاسيّة بعد تاريخ 14 يناير (كانون الثاني) 2011 الذي يمثل تاريخ اندلاع الثورة التونسية. طبعاً كما هو معلوم فإن هذه الانتخابات سابقة لأوانها بسبب وفاة الرئيس الراحل السيد الباجي قائد السبسي، الأمر الذي حتّم دستورياً تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية.
ما باحت به صناديق الاقتراع وصفه كثيرون بالزلزال السياسي والضربة الموجعة للنخبة السياسية الحاكمة والوجوه التي مثلتها في الانتخابات الرئاسيّة.
ويبدو لنا أن هذا التوصيف غير مبالغ فيه، ويمكن المضي قدماً فيه والقول إن فوز كل من السيدين قيس سعيد ونبيل القروي ومرورهما إلى الدور الثاني للانتخابات يعد ثورة ثانية، قام بها الناخبون التونسيون، ولكن هذه المرة من خلال الديمقراطية وصناديق الاقتراع. فكيف ذلك؟
أول شيء ميز هذه الانتخابات هو ضعف المشاركة الشعبية؛ حيث إن عدد الناخبين كان أقل من نصف عدد المسجلين، وهو يمثل تراجعاً بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالانتخابات السابقة في عام 2014. لذلك فنحن أمام حالة عزوف شعبي عن المشاركة في الانتخابات، يعكس بدوره ضعف الثقة بالمترشحين للرئاسة وتراكم الخيبات من الوعود الانتخابية التي لم يتم الإيفاء بها.
وما يؤكد ما ذهبنا إليه هو أنه من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد، ووزير الدفاع السيد عبد الكريم الزبيدي، وأيضاً السيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، ولكن الناخبين أعطوا أصواتهم بنسبة أعلى نسبياً للمرشح المستقل السيد قيس سعيد والسيد نبيل قروي.
وعندما نلتقط أهم ما يميز كلا الفائزين بالمرتبتين الأولى والثانية سنجد أن الأول السيد قيس سعيد رجل قانون وأستاذ جامعي، كان مسانداً منذ الثورة للحراك الثوري، ومعروف بالانضباط، ولقد قام بحملته الانتخابية بشكل ميداني، وانطلاقاً من شقة صغيرة، وتقول البيانات الصادرة إن الذين انتخبوه هم الشباب ونسبة مهمة من الطلبة.
أما الفائز بالمرتبة الثانية السيد نبيل قروي فهو صاحب قناة تلفزيونية تحظى بنسبة مشاهدة عالية وله برنامج خيري جاب به أرياف تونس ومناطقها النائية، وقدم مساعدات للفقراء والمحتاجين وساعدهم في معالجة بعض مشكلاتهم. وهو الآن موقوف بتهمة التهرب الضريبي…
هناك تفاصيل سنقفز عليها، لأنها لا تهمنا في موضوعنا الحالي. وما يعنينا بالأساس هو أن الناخبين أسقطوا الوجوه الممثلة للنظام السياسي الحاكم، ومالوا إلى وجهة الخطاب الثوري وأستاذ القانون السيد قيس سعيد، وأيضاً السيد نبيل القروي الذي تميز ناخبوه حسب البيانات بتدني المستوى التعليمي وبكبر السن. وهي كما نرى رسالة واضحة وقوية، تعبر عن فشل النخبة الحاكمة في إشباع توقعات الشعب التونسي، وخاصة فقدان الثقة بالوجوه التي مثلت النظام الحاكم حالياً. وهي أيضاً رسالة لم توجه إلى رئيس الحكومة ووزير الدفاع فقط، بل إلى ممثل حركة النهضة السيد عبد الفتاح مورو، الذي لم يتجاوز ما حصل عليه من أصوات الـ13 في المائة، والحال أن وراءه حزباً معروفاً بخزانه الانتخابي وبالانضباط وبالتضامن الآيديولوجي. وهكذا يتضح لنا رفض العازفين عن المشاركة السياسية، والذين لم ينتخبوا، وأيضاً الناخبين، لحركة «نداء تونس» ولحركة «النهضة» حتى إن كان هذا الرفض يحتاج إلى تنسيب وتفكيك وتمييز بين أسبابه.
باختصار، فإن المنظومة الحاكمة تمت معاقبتها من خلال صناديق الاقتراع، ففشلت الدعاية والماكينات الإعلامية والسياسية في تسويق وجوه هذه المنظومة، ونجح من راهن على المهمشين والذين خيّبت توقعاتهم النخبة الفائزة في انتخابات 2014.
لذلك، فالذي حصل هو زلزال للمنظومة المتقاسمة للحكم، وهو أيضاً ثورة عندما نجد أن الفائز بالمرتبة الأولى وبأكثر الأصوات هو شخص يريد تصحيح مسار الثورة، وخاض غمار الانتخابات من خارج الأحزاب، وبشكل مستقل وإمكانات لا تكاد تذكر.
ولكن وضع تونس اليوم هو بين زلزال سياسي ومأزق حقيقي؛ فالسيد قيس سعيد يواجه حملة شرسة من مساندي المنظومة الحاكمة، التي فشلت في الانتخابات وتتهمه بالقرب من حركة «النهضة» وبأنه صاحب خطاب طوباوي، ويفتقد إلى الخبرة في السياسة. أما السيد نبيل القروي فإن الرافضين لقيس سعيد يرون أنه الخيار السيئ الذي لا بد منه، وأن التعامل مع رئيس بملفات فساد أفضل من رئيس عليه شبهات الإسلام السياسي، ويعلن صراحة رفضه مبادرة المساواة في الميراث ورفضه النظام البرلماني، وتمسكه الطوباوي بسيادة تونس، وضد التدخلات في شؤونها.
إن تونس بين رجل ثوري وصفه البعض بقذافي تونس، وآخر يُتهم بالفساد والتهرب الضريبي وتوظيف قناته لشراء الأصوات من خلال المساعدات وموائد الإفطار في شهر رمضان الكريم.
أيضاً هناك مأزق آخر، وهو أنه في صورة استمرار السيد نبيل القروي في السجن وعدم خوضه الانتخابات فإن الانتخابات تصبح غير شرعية، ما يزيد في تعقيد مصداقية نتائج الانتخابات الرئاسية، وكيفية تعامل العالم مع هذه النتائج.
ما يحصل اليوم في تونس ديمقراطية حقيقية وشفافة، ولكن ما جعل نتائجها إشكالية ومفتوحة على أزمات هو فشل المنظومة الحاكمة في تعزيز ثقة الشعب وإشباع توقعاته الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
نحن في الفصل الأول من الثورة، وفي مقدمات الزلزال، وواضح أن تونس تنتظرها 5 سنوات لا أحد يستطيع التكهن بها.الشرق الاوسط

The post هل هي ثورة ثانية في تونس؟ بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.

The post أبطال الحبّ والسلام بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.

رأينا فنانين كثراً في لحظات تأثر أمام الجمهور يذرفون الدموع لأن سؤالاً ما خدش فيهم منطقة من مناطق الوجع في الداخل والذاكرة. ولكن ليس مألوفاً أن يبكي مفكر في ندوة وأن تنزل دموعه أكثر من مرة في نفس الندوة.
هذه الدموع كانت للفيلسوف العربي والمفكر طيب تيزيني الذي غادرنا منذ أيام وقد ذرفها في ندوة التأمت في المغرب قبل قرابة أربع سنوات ومنها دخل فيما يشبه العزلة.
ولعل المطلعين على فكر الرجل وأطروحاته المنتصرة لقيم التنوير والمتأثرة بالمادية الجدلية والفكر الماركسي في التحليل والمقاربة، يفهمون جيداً دموع طيب تيزيني، التي تعني مرارة الشعور بفشل المفكر العربي في إحداث التغيير القيمي والثقافي وعجزه عن القيام بوظيفته التاريخية رغم وضوح الرؤى وعراء مَواطن الداء. لقد كانت دموع مفكر شعر بالهزيمة واللاجدوى وأنه كمن قضى حياته الفكرية يحرث في البحر.
ولعل ما جاء في بعض الصحف من أن الذين رافقوا جثمان الرجل لا يتجاوز عددهم الخمسين شخصاً يصب في هذا المعنى من سوء تقديرنا للفكر والمفكرين، أي أن وفاة مفكر في قيمة الفيلسوف طيب تيزيني لا تمثل حدثاً إلا في مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي الذي تفاعل مع خبر وفاة الرجل وتمت الإشادة بفكره وجرأته وأفكاره التشريحية الصريحة في نقد مشاريع النهضة العربية وعلاقة مجتمعاتنا المعطوبة مع التراث… وفي الحقيقة فإن ظاهرة تهميش وداع المفكرين والأدباء العرب عريقة في الأعراف العربية ويمكن القول إنّ حال تيزيني أفضل بكثير من غيره وكم من قامة ثقافية رحلت في صمت السلبية والحياد.
مارس تيزيني وظيفة المفكر النقدية بشكل مخلص، وكان في مشروعه النقدي متابعاً دقيقاً لتفاصيل تحولات الواقع العربي وقابضاً على ثغراته برؤية واضحة ثاقبة ومباشرة في نقدها الصريح. لقد اهتم مشروعه النقدي بالذات العربية في علاقتها بالتراث ودافع عن حيوية التراث ضد جهود التحنيط والفكر السلفي الجامد. لم يتذبذب في مشروعه بين الذات والآخر الغربي رغم أن جوهر أطروحاته تنويري وحامل لقيم التنوير المتمثلة في العقلانية وإعلاء شأن العقل والتأمل والإرادة والاختيار والحرية. ومن العبارات التي كان يكررها وتعكس روافده التنويرية قوله: «الكرامة قبل الخبز». أي أن أصل كرامة الإنسان في عقله وحريته أولاً.
ولكن هذه الجملة المفتاح في فكر تيزيني لم تغفل عن الحقيقة الأخرى وهي أن فشل حركات النهضة العربية ومشاريع التنمية التي انطلقت بُعيد الاستقلالات سببه إخفاقات اقتصادية أسهمت في تفشي ما يسميه الفساد والإفساد وتلاشي الطبقة الوسطى التي كانت العمود الفقري لمجتمعاتنا. بمعنى آخر فإن الخبز قد أطاح بمشاريع التنمية المنقوصة، وهكذا يتضح مدى هيمنة التحليل المادي للظواهر في فكر تيزيني الذي يمثل مزيجاً من قيم التنوير والماديّة الجدليّة وتأثره البالغ بالفلسفة الألمانية وكبارها ومدرسة فرانكفورت وأفكارها النقدية ذات الولاء لكارل ماركس وهيغل. لذلك فهو في أطروحاته يركز على مفتاحين أساسيين للإنسان وهما: الخبز والكرامة معاً ولا معنى لمفتاح دون الثاني.
أيضاً ترك لنا تحليلاً مهماً يكفي فهمه جيداً ومحاولة تطبيقه علاجاً لأسباب التأزمات التي تعيشها المجتمعات العربية حتى تُؤسَّس النهضة وفق الشروط اللازمة. ونقصد بالتحليل المشار إلى أهميته ما لخصه في مقولة مكثفة هي: الاستبداد الرباعي. وهي مقولة شرحها ببساطة ووضوح، حيث تتمثل في الاستفراد بالسلطة والثروة والحقيقة والرأي العام. وكما نلاحظ فإن مظاهر الاستبداد المذكورة التي تقوم على الاستفراد في حقل من حقول الفعل الاجتماعي هي أسباب التأزم ذاته وهي المحرك الدائم، كما كان ذلك دائماً في التاريخ للثورات ولعدم الاستقرار وللتوتر. فالمشكل يكمن في كيفية توزيع الثروة ومن يحتكر امتلاك الحقيقة وحديثاً فيمن يهيمن على الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام.
إنّ النقد الذي مارسه تيزيني ضد النخب السياسية والدينية والاقتصادية مارسه أيضاً ضد النخب الفكرية ووصف المثقف العربي بالفشل والعجز وأن استقالته كانت واضحة ولم يسهم في عملية التغيير. وكما بحث عن أسباب الفشل العام فإن فشل المثقف العربي قد رده إلى غياب ثلاث ركائز أساسيّة هي الحرية والكرامة والكفاية المادية. وأهم استنتاج ونحن نطّلع على قراءته لعجز المثقف العربي هو أنه يطبّق التحليل نفسه، أي أن المثقف مثل المواطن العادي بل إنّه قبل أن يكون مثقفاً هو مواطن عادي وإذا كان محروماً من الخبز والكرامة كمواطن فإن ذلك لن يُنتج منه مثقفاً حراً ومهماً وفاعلاً باعتبار أن المثقف هو ابن بيئته وظروفه.
طبعاً قد تحتاج الفكرة الأخيرة إلى نقاش وجدل حول الحتمية التي تهيمن على جوهرها، ولكن نحن أمام فكر حي يحاور الواقع ويشخّصه ويقدم له العلاج اللازم بعيداً عن فكر المرهم العادي الصالح لكل خدش وداء.
رحل طيب تيزيني وهو يشعر بأن مجتمعه العربي الكبير يدور في حلقة مفرغة ويعيش الهدر المجاني المازوشي.

The post دموع هزيمة شجاع بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.

إنّ قبول فكرة أن العالم تغير والعلاقات تغيرت والتصورات والمفاهيم هي أيضاً طرأ عليها تغيير، صغيراً كان أو كبيراً، يقتضي في نفس الوقت مراجعة بعض الأفكار التي أصبحت غير واقعية حتى وإن بدت نظرياً محقة.
ويجب ألا يفهم من كلامنا أننا ندافع عن الواقعية بشكل أعمى أو أننا ندعو للتنازل عن أفكار مبدئية لأن قوة من يُحاجج بها قد تراجعت. بل إننا نطرح مسألة ذات صلة بالفهم المنطقي للأشياء وللتغيرات. فالتغيير لا يشمل فكرة شريدة وإذا مس جوهر العالم والبناء الاجتماعي الإنساني العام الذي نعيشه اليوم فإنه سيشمل آلياً وبالضرورة كل مكونات العالم.
ذلك أن فكرة أن العالم اليوم قد أصبح قرية صغيرة هي فكرة قوية جداً، ومن يتمعن في معانيها يدرك أنها خطيرة أيضاً لأنها تعني أن مفهوم سيادة الدولة بالمعنى التقليدي قد تلاشى، وأن العالم بحكم الانفتاح على بعضه، والبعد والقرب الذي حققتهما وسائل النقل ووسائل التواصل قد أديا إلى إنتاج صورة جديدة هي صورة العالم قرية صغيرة.
إذن الفكرة الرئيسية لمقالنا هي أن حديث الأطراف المعارضة اليوم عن الشأن الداخلي واتهامها أطرافاً مسؤولة بهتك قدسية الشأن الداخلي أصبح حديثاً يفتقد إلى المصداقية، وهو أقرب ما يكون إلى المزايدة على الخصوم لا أكثر ولا أقل.
طبعاً يظل لكل بلد شأنه الداخلي، ولكن حدود الشأن الداخلي تكبر وتضيق حسب استقرار البلد من عدمه. أي أنه كلما كانت الدولة في حالة استقرار سياسي واقتصادي، كانت مساحة الشأن الداخلي كبيرة، وهو ما يفيد أن الدول التي لها شأن داخلي تتحكم فيه بشكل مركزي هي الدول القوية الماسكة بزمام أمورها والتي هي في حاجة أقل إلى الدول الأخرى وإلى منظمات العالم وبنوكه. بل إن الدولة القوية تتحكم في شأنها الداخلي وبحكم قوتها وهيمنتها على الاقتصاد العالم، وبالتالي هيمنتها على العلاقات الدولية فهي تقوم بالتدخل في شؤون الدول الأخرى.
أما الدولة غير المستقرة التي تعاني من التوتر والفوضى والمعارك والحروب، فهي فعلاً ليس لها شأن داخلي لأن حالتها الحربية غير المستقرة تجعل جيرانها من الدول الأخرى التي تربطها بها علاقات حيوية تهتم بما يدور فيها وتتدخل في شؤونها الداخلية، حيث إن عدم استقرارها سيؤثر على المحيطين بها جغرافياً والمرتبطين بها اقتصادياً، سواء من ناحية المشاريع أو موارد الطاقة.
من هذا المنطلق، فإن الخطاب السياسي الذي يدور حول فكرة الشأن الداخلي بشكل قدسي هو خطاب يغالط الناس والواقع ولا يهدف إلى ضرب خصومه فقط، حتى لو كان ذلك بشكل بعيد عن المنطق والحجج.
ونلاحظ أن هذا الخطاب بات كثير التواتر في البلدان العربية، وتحديداً التي تعرف أزمات وتوترات. ويمكننا أن نضرب أكثر من مثال على ذلك: ففي تونس تتمسك المعارضة بالحق الكامل والصلب وغير المشروط في الخيارات الاقتصادية وتنتقد بشدة تدخل مؤسسة بنك النقد الدولي والحال أن بلادنا مقترضة منه وموقعة على التزامات. فالمنطق يقول إن من يقدم لك القروض لإنقاذ الاقتصاد فإنه لن يعطيك دون أن يضمن استرجاع القرض والفوائد. وبالنسبة إلى المؤسسات المالية فهي تمتلك رؤية وتصوراً لذلك فإنها تقوم بالإملاءات لأنها تشك في جدوى التصورات الاقتصادية التي تؤدي بالبلد إلى التداين من الخارج بشكل يفضح فشل التنمية وغياب الاستثمار الناجع.
في هذه الفترة أيضاً نلاحظ الحديث عن خصوصية الشأن الداخلي الليبي، خاصة بالنسبة إلى الخاسرين من معركة طرابلس وانتقاد الدعم الذي يتلقاه الجيش الوطني الليبي. فهل يمكن أن يكون الشأن الليبي اليوم شأناً داخلياً وليبيا بلد ترتع فيها الجماعات المسلحة ومنذ انهيار نظام القذافي؟
إن الإرهاب وحده كظاهرة توسعية عنقودية سرطانية كافية كي تسقط أسطورة الشأن الداخلي. فالبلد الذي يعاني من الإرهاب هو بحاجة إلى الدعم والمساعدة، وطبعاً الدعم ليس مجانياً، كما أنه لا مصلحة لدول الجوار وغيرها في تمكن الجماعات والميليشيات الإرهابية من ليبيا أكثر، خصوصاً أنها على امتداد السنوات الماضية تمكنت من التغلغل. وإلى جانب الإرهاب لا ننسى أن ليبيا بلد غني بالنفط والثروات الطبيعية وهناك شركات متعددة الجنسيات للتنقيب، وهناك حاجة دولية ومصالح مرتبطة بالطاقة الليبية. فالعلاقات والمصالح متشابكة إلى حد تصبح فيه الشأن الداخلي فعلاً مسألة هلامية.
لذلك فإن الأقوى في ليبيا اليوم هو من يحقق خطوات نوعية في محاربة الإرهاب والإرهابيين ومن يقوم بتأمين الثروة النفطية.. هكذا يكون النصر ومن ينجح يمكنه فرض بنود التوافق السياسي وتشكل الحل السياسي وفق مصالحه.
إنّ الفكرة الرئيسية التي أردنا توضيحها تتمثل في أن الحديث في العالم الراهن بشكل عام، وفي فضاء البلدان المتوترة، وخصوصاً التي تعاني من ظاهرة الإرهاب تحديداً، عن شأن داخلي قد بات حديثاً خالياً من المصداقية. فالعالم فيه من التشابك في المصالح الحيوية مما يجعل الشأن الداخلي شأناً عالمياً.الشرق الاوسط

The post أسطورة الشأن الداخلي بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.

يبدو لي أن الحديث الذي أدلى به السيد جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام إلى الشرق الأوسط، إلى مجلة «المجلة»، مدججاً بالرسائل وبالتهديدات المقنّعة، ويندرج ضمن خطاب الهيمنة وفرض الأمر الواقع. فما جاء في هذا الحديث السَّبْق والأول من نوعه قد شرح من خلاله السيد غرينبلات نقاطاً عدة لم تكن مجهولة في الحقيقة، ولكن تم تأكيدها. إضافة إلى أن المنطق المعتمَد في صياغة ما تُسمى «خطة السلام» أو «صفقة القرن» بدا مكشوفاً جداً ويبرر إلى حد بعيد أسباب الرفض الفلسطيني والعربي لهذه الخطة قبل الاطلاع عليها، لأن الخطة هي نتاج المنطق المعتمد، والحديث الصحافي للسيد جيسون غرينبلات لم يبخل في إظهار المقاربة «الترمبية» للسلام.
أول رسالة وردت في الحديث هي توصيف الأطراف الرافضة للخطة الأميركية للسلام بأنهم «ضد السلام»، بما أنهم يرفضون خطة لم يطلعوا عليها بعدُ، وتحمل اسم «السلام». وهو توصيف يتضمن مناورة لغوية واضحة تقصي الرافضين وتحاول عزلهم رمزياً من خلال رفضهم المسبق للخطة.
والسؤال هنا: هل فعلاً الجانب الأميركي يجهل أسباب الرفض المسبق؟
لا نظن ذلك. كما أن هذا الموقف من الرفض المسبق يُراد تغليبه على الرفض الذي ستُجابَه به الخطة. بل إن الولايات المتحدة الأميركية برئاسة ترمب قد أعلنت عن مقدمات هذه الخطة، الشيء الذي جعلها معلومة ومتوقَّعة المضامين حتى قبل الإعلان عنها ورؤيتها.
لذلك فنحن وإن لم نرَ الخطة بعد، فقد رأينا مقدماتها المتمثلة في اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وهو إعلان شكَّل صدمة في نهاية سنة 2017 لغالبية دول العالم حتى غير العربية وغير الإسلامية. ومن المقدمات الأخرى لهذه الخطة أيضاً الجهود التي بذلتها إسرائيل للاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة منذ 1967 التي أعلنت إسرائيل ضمَّها لأراضيها سنة 1981، دون أن تلقى اعترافاً دولياً لذلك.
فهذه المقدمات أعطت فكرة شافية وضافية عن مقاربة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وهكذا يمكننا أن نستنتج أن الرفض المسبق للخطة هو نتيجة طبيعية جداً لمقدمات السياسة الأميركية في هذه القضية، ومن ثَم فالمتسبب في الرفض المسبق وعدم الانفتاح مقاربة السيد ترمب وفريقه نفسها.
أيضاً تضمن الحديث الصحافي المشار إليه تهديداً مباشراً للسلطة الفلسطينية، بأنها ستتعرض لحكم قاسٍ إذا رفضت خطة السلام الأميركية، وهذا في حد ذاته ضد السلام الذي تحاول هذه الخطة الإقناع به، خصوصاً أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع من ارتفاع لوتيرة العدوان يبدو أنه ينضوي ضمن التكتيك غير المباشر للقبول القسري بالخطة، ويمثل انطلاقاً فعلياً في تنفيذ الحكم القاسي ضد السلطة الفلسطينية.
من جهة ثانية، من الواضح أن هذه الخطة ستكون بمثابة كيفية فرض الواقعية على الواقع نفسه. ويقول السيد جيسون غرينبلات في هذا السياق مادحاً خطة السلام الأميركية بأنها «شيء إيجابي للغاية مقارنة بما لديهم اليوم»، أي أن الخطة ليست تسوية توافقية للحقوق، وإنما هي تسوية في ظل موازين القوى الجديدة وشروط الواقع الفلسطيني الراهن، أي أنها خُطّة تقدم ما يمليه الواقع وموازين القوى والهيمنة. وبما أن الواقع الفلسطيني بالعين الأميركية والإسرائيلية هزيل في الوقت الراهن، فليس له ما يتكئ عليه غير هذا الواقع. وهو ما يعني أن خطة أميركية جديدة للسلام انطلقت من الصفر ولا تعترف بما وصفه جيسون غرينبلات نفسه بالإرث القديم من المبادرات السابقة غير الناجحة.
وطبعاً هناك فرق تغاضى عنه ترمب وفريقه بين عدم نجاح المبادرات السابقة وعدم قبولها. إضافة إلى نقص وفقر ما تم قبوله تحت قهر الواقع وموازين القوى.
وكما تستند هذه الخطة إلى منطق وحقائق 2019، استندت الخطط السابقة إلى حقائق لحظاتها التاريخية. ولقد كان الدرس الذي يحاول الأميركان وإسرائيل عدم رؤيته واستيعابه أن السلام الحقيقي لا يُصاغ بواقع القهر، لأنه لا يثبت.
إن من يضع خطة للسلام يجب أن يلبي شروطَ تحقُّق السلام، خصوصاً أن السلام هو من مصلحة الأقوى، باعتبار أن الأضعف هو في وضع الخسارة، ولا يهم الخاسر خسارات جديدة.الشرق الاوسط

The post رسائل غرينبلات والتهديدات المقنّعة بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.

الزواج العرفي ظاهرة منتشرة في الفضاء العربي الإسلامي، وهي تختلف في انتشارها من بلد عربي إلى آخر بشكل يسمح لنا بقياس هذه الظاهرة وتحديد الأسباب المنتجة لها، والأخرى التي تحدّ منها، خصوصاً أن قِيَم التحديث والزواج المدني الطابع بدأت تتجذر أكثر وأكثر في مجال الارتباط بين الجنسين في بلداننا.
وفي الحقيقة، رغم انتشار الظاهرة، فإن الملاحَظ هو أن التسامح الاجتماعي اليوم بالنسبة إلى الأسرة العربية يشهد تراجعاً كبيراً، الشيء الذي جعل منه حلاً للارتباطات التي لا يناسبها إشهار الزواج الذي يمثل، كما نعلم، ركناً أساسياً بالنسبة إلى الزواج في الدين الإسلامي.
اللافت للانتباه حقيقةً أن تونس التي تُعد من أكثر البلدان العربية علمانية وتحديثاً، وكيف أن مشروع بناء الدولة الوطنية نفسه قام على هدم البنى التقليدية للمجتمع، مستعيناً بمحاكم مدنية وبجملة أحوال شخصية ثورية البنود… تونس نفسها أصبحت تعرف ظواهر صادمة لم تتماشَ وصورة الدولة الحديثة ذات الإرث البورقيبي المتأثر هو نفسه بأنموذج كمال أتاتورك.
ولقد رأينا وسمعنا في السنوات السابقة عن ظواهر، مثل انتداب الشباب التونسي المكثف من شبكات الجهادية والتكفير، إضافة إلى صدمة جهاد النكاح، وإقبال بعض التونسيات عليه… وأخيراً يطلّ علينا مصدر رسمي من الدولة ليعلمنا أنه تم تسجيل 1200 حالة زواج عرفي في تونس، منها 900 في صفوف الطلبة.
طبعاً من المهم التوقف سريعاً عند بعض التوضيحات: أولها أن ظاهرة الزواج العرفي لا ترتبط في تاريخ ظهورها بما بعد الثورة، حيث كانت تتردد أخبار خافتة الصوت تتحدث عن شيوع هذه الظاهرة في الجنوب التونسي في صفوف الفئة العمرية المتقدمة في السن نسبياً. النقطة الثانية أن القانون التونسي لا يعترف بالزواج العرفي، ومن ثمّ فهو يستوجب عقوبة قانونية.
الجديد في مرحلة ما بعد الثورة يتمثل في طبيعة الفئة العمرية التي باتت تشملها ظاهرة الزواج العرفي، وهي ظاهرة الشباب، وتحديداً الطلبة، أي أننا أمام معطى جديد يتصل بالمستوى التعليمي، في حين أن الذين كانوا يتزوجون عرفياً فيما قبل الثورة هم أصحاب مستوى تعليمي منخفض.
وإذا ما وضعنا في الحسبان كيفية توزّع المعاهد والكليات في البلاد التونسية، فإننا نلاحظ أن الظاهرة تحركت من الجنوب إلى العاصمة وولايات أخرى مع غلبة العاصمة.
السؤال: كيف نفهم الحراك في مستوى الفئة العمرية والمستوى التعليمي الذي عرفته ظاهرة الزواج العرفي في تونس؟
قبل محاولة التفكير سريعاً في السؤال المطروح، من المهم الإشارة إلى أن الظاهرة على ما يبدو قد عرفت ارتفاعاً في عدد المقبلين على الزواج العرفي، وهو ربما مرتبط بعدة أسباب، منها التسيّب الاجتماعي وعدم الخوف من المتابعة القانونية، وأيضاً انتشار ثقافة دينية سلفية متسامحة مع هذا الشكل من الزواج، بل وداعيةً إليه، وغير معترفة بشكل الزواج المدني.
الصادم حقاً في العدد الذي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية التونسي هو حجم العدد نفسه، وأيضاً إقدام الشباب الطالب على هذا الشكل من الزواج بما يعنيه من ثقافة مختلفة عن مضامين قيم وثقافة الدولة التونسية الحديثة من تاريخ الاستقلال إلى اليوم.
طبعاً التحليل المادّي لظاهرة الزواج العرفي يحمِّل الإكراهات الاقتصادية المسؤولية، ولكن ما نلاحظه أن هناك حرصاً، بلفت النظر عن توصيفه ومدى صحته، على الشعور براحة الضمير الديني، وذلك بإقامة نوع من التفاوض الرمزي واللاشعوري مع الزواج العرفي. والجدير بالانتباه أن مثل هذا الحرص القائم على إخفاق في الرؤية، ويدلّ على انفصام قيمي صارخ… مثل هذا الحرص على علاته لم يكن موجوداً في صفوف طلبة الثمانينات مثلاً، حيث كان الحرص يرجح ثقافة الحداثة وتحرر الفرد فيها، وأيضاً مساحة التسامح في العلاقة بين الجنسين.
نعتقد أن ما عرفته ظاهرة الشباب التونسي من تشبيب، من خلال العدد الذي صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، وغزوها فضاء الجامعة هو مكمن الخطورة، حيث لم يحمِ المستوى التعليمي هؤلاء الطلبة من الإقبال على الزواج العرفي، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الطلبة تحت هيمنة وتأثير ثقافة تختلف عما قدمته المدرسة وتقدمه الجامعة التونسية لطلبتها. وفي المثال التونسي بشكل خاص نرجح أن يكون الـ900 طالب تونسي المتزوجون عرفياً يحملون خلفية آيديولوجية تدفعهم لذلك، ونستبعد أن يكون العامل الاقتصادي هو المنتِج لهذه الظاهرة أو الدافع لها.
من هذا المنطلق وبالنّظر إلى خطورة الظاهرة وغموض أسبابها والأبعاد الذاتية، التي جعلت هؤلاء الشباب الطلبة يتزوجون عرفياً، فإن الحاجة إلى بحوث اجتماعية ميدانية تُمكّن من فهم هذه الظاهرة، وتحديد أسبابها ستكون مفيدة جدة، خصوصاً أن نسق الظاهرة كمّياً في تصاعد، ونوعياً بدأت الظاهرة تبطل دور متغيرات اجتماعية، مثل متغيرَي المستوى التعليمي والسن، في إنتاج ممارسات اجتماعية كانت محسوبة على فئة عمريّة أخرى.الشرق الاوسط

The post ظاهرة صادمة وبحوث نادرة بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.

يمكن أن يحصل نفس الشيء في بلدين مختلفين ولكن التداعيات والمعاني والقراءات لا تكون نفسها. هذه الملاحظة يبدو لي أنّها تنطبق على الجزائر بشكل كبير، ذلك أن الحراك الشعبي الذي دخل شهره الثاني ليس من السهل إطلاقاً تبني موقف واضح وصريح وواثق منه، باعتبار أننا أمام بلد كبير ديموغرافياً وجغرافياً، وبلد يعتبر الأقوى مغاربياً ويتمتع بثروات طبيعية وتنوع عرقي وعرف أحداثاً صعبة وتاريخية منذ الاستقلال إلى اليوم.
إننا نتحدث عن حراك شعبي هائل في بلد المليون شهيد والبلد الذي عاش عشرية سوداء أنهكته وخلفت جراحاً في الأسرة الجزائرية. كما أننا نتحدث عن بلد يتمتع فيه الجيش باعتبارية وسلطة مهمة وقوية.
بمعنى آخر فإننا أمام أزمة جزائرية مركبة جداً وتستدعي يقظة مضاعفة كي لا يتم تحويل وجهة الحراك الشعبي إلى تلك الجروح التي لم تندمل بعد.
الواضح أن الأزمة في طريق التنامي والازدياد. فالرفض بصدد التضاعف وهو ما يعني مبدئياً أنه لم تتم إدارة مطالب الحراك الشعبي الأولية بشكل صائب، فكانت النتيجة أن المطالب تغيرت وأصبحت جذرية؛ في البداية رفض الحراك الشعبي ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة ولكن طبيعة الاستجابة لهذا الرفض التي قبلت عدم الترشح ولكن أعلنت تأجيل الانتخابات هي التي مثلت الشرارة التي أدت إلى تغير نوعي في المطالب التي أصبحت تدعو إلى تنحي النظام برمته.
إذن حصل مزيد من التأزم.
طبعاً لا فائدة في التوقف طويلاً عند خطأ الترشح ذاته وأنه كان من المفروض تهيئة البيئة الجزائرية سياسياً لانتخابات يسلم فيها الرئيس بوتفليقة الحكم لغيره، خاصة أن لبوتفليقة اعتبارية خاصة وهو من قاد تجربة المصالحة الجزائرية بنجاح مبهر وعرف كيف يجعل الجزائريين يتجاوزون تجربة صعبة من أجل الأجيال القادمة ومن أجل الجزائر التي توقفت عن الحياة والتقدم عشرية كاملة.
ما نلاحظه الأن أزمة تواصل بين الشعب والنظام وأداء سيئ في إدارة الأزمة. ومن مظاهر ذلك تزايد الحراك الشعبي ومظاهرات يشارك فيها مئات من المتظاهرين. أي أن التصدعات في الأطراف الداعمة للرئيس بوتفليقة بصدد التكاثر منها استقالة ألف من حزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الائتلاف، ناهيك عن إعلان حزب بوتفليقة نفسه مساندته للحراك الشعبي مع الدعوة إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة. وحتى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة في الجزائر، بدأ يعرف نزيفاً وانشقاقات بسبب مناصرته للرئيس بوتفليقة.
فالوضع بدأ يضيق على الفريق الحاكم، خاصة أن الجولة الدبلوماسية لبعض الدول الكبرى استفزت الحراك الشعبي ورأت فيه تدخلاً أجنبياً مرفوضاً.
نعتقد أن الأمر في الجزائر لا يمكن أن يكون آلياً وسهلاً كما يريد الحراك الشعبي رغم مشروعية مطالبه ونجاحه في استقطاب أطراف مهمة رمزياً داخله، ولكن هناك أخطاراً تحدق بالجزائر في صورة تلبية المطالب بسرعة ودون تهيئة البلاد لذلك، خاصة أن أي فراغ يحدث في الجزائر يعني تضرر المغرب العربي بشكل كبير، ويعني أن الإرهابيين الذين تلاحقهم الجزائر أكثر من أي بلد مغاربي آخر، وهي الماسكة بتفاصيل ملف الإرهاب وأسراره، سيجدون الفرصة سانحة… لذلك فإن المسألة تستدعي تهيئة عملية انتقال السلطة بشكل حذر وذكي ودقيق.
إن أمن المنطقة المغاربية في جزء وافر منه تحت قبضة الجزائر، وأي تهديد بالفراغ أو توظيف الاحتجاجات من طرف المترصدين بالجزائر وبالمغرب العربي وتحديداً الإرهابيين، يعني تهديداً مباشراً لتونس أيضاً مثلاً.
المشكلة أن تفاجؤ النظام بالحراك الشعبي وخاصة باتساعه السريع والكبير، منعه من اتباع خطة اتصالية واضحة ومقنعة، حيث تم الاكتفاء بإعلان تأجيل الانتخابات دون توضيحات وتفسيرات مقنعة وشفافة، ففهم المحتجون أن هناك التفافاً حول مطالبهم.
لم يفت الوقت بعد كي يتدارك الفريق الحاكم برئاسة بوتفليقة الوضع ويصبح طرفاً في عملية التغيير المنشودة، وحفظ الكرامة بعدم التخلي عن الجزائر، من خلال الاستسلام للعناد والرفض المضاد وإعطاء الفرصة لمن يتربصون بالجزائر الشر والإرهاب.
إن الحراك البسيط الذي حصل في 2011 لا يشبه في شيء الحراك الشعبي الراهن. كما أنه بات واضحاً للجميع أن الشعب الجزائري قال كلمته الأخيرة واتخذ قراره، والكرة الآن في شباك الرئيس بوتفليقة الذي كان دوماً عنوان اتفاق الجزائريين وليس من مصلحته أو من مصلحة الجزائر ألا يظل كذلك في الذاكرة.الشرق الاوسط

The post الجزائر: أزمة مركبة بقلم: د. آمال موسى appeared first on صحيفة المقر.