مر محللو العلاقات الدولية بمرحلة كانوا يتناقشون فيها ما إذا كانت الصين سوف تصل إلى مصاف القوى العظمى في النظام الدولي، أم أنها ستتعثر في الطريق إلى القمة كما تعثرت قوى كثيرة غيرها عبر التاريخ؟ وإذا حدث وتعثرت، هل يكون هذا التعثر نهاية لحلم القوة العظمى أم تأجيل لتحقيقه؟ غير أن هذا الجدل أصبح الآن في ذمة التاريخ بعد أن استكملت الصين بالفعل مقومات القوة العظمى، وحل محله جدل آخر يدور حول احتمال أن تصبح الصين يوماً ما القوة العظمى الأولى في العالم. وأما عن استكمال مقومات القوة العظمى، فقد أصبح الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، والأهم أنه يتفوق عليه في بعض الأبعاد كالتبادل التجاري بين البلدين الذي حققت الصين فيه خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2019 فائضاً لصالحها بلغ 272.5 مليار دولار، مما يفسر الحرب التجارية الضروس التي أعلنها الرئيس الأميركي ترامب على الصين حين فرض على السلع الصينية، في مارس 2018، رسوماً جمركية بلغ مقدارها 50 مليار دولار.
كما تنامت قوة الصين العسكرية حتى أصبحت تحتل المكانة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة وروسيا، فلو افترضنا استمرار التحالف الصيني الروسي ستصبح الأمور أكثر وضوحاً. وإلى ذلك فالصين صاحبة ثاني إنفاق عسكري في العالم (230 مليار دولار) بعد الولايات المتحدة (700 مليار)، وإن كان خبراءٌ يرون أن الصين تنفق مواردها لتعزيز قدرتها العسكرية بفعالية أكبر بما يقلص فارق الإنفاق، وهي تترجم تفوقها العسكري في بحر الصين الجنوبي.
ومن ناحية ثالثة، أصبح للصين مشروعها العالمي «مبادرة الحزام والطريق» الذي سوف يعني نجاحه تحول الصين إلى مركز ثقل رئيسي للتفاعلات الاقتصادية الدولية، خاصة وأنها قدمت وتقدم هذا المشروع باعتباره مختلفاً بشكل كلي عن مشاريع الهيمنة والاستغلال التي اعتادت القوى العظمى عليها.
غير أن الطريق إلى القمة ليس مفروشاً بالورود، وقد سبق لمحللين أن توقعوا وصول الصين إلى مصاف القوى العظمى إن لم تكن القوة العظمى الأولى في العالم قبل نهاية القرن العشرين، غير أن أحداث الثورة الثقافية في ستينيات ذلك القرن وجهت ضربة قوية لهذا الحلم، بعد أن تسبب الصراع على السلطة بين ماو وخصومه في سنوات من عدم الاستقرار السياسي الذي كانت تكلفته الاقتصادية باهظة، والأهم هو التدهور الذي أصاب قطاع العلم والتكنولوجيا في سياق تلك الأحداث حين وُجهت اتهامات للعلماء والمبتكرين. وعموماً فإن العوامل الداخلية تلعب دوراً رئيسياً في بناء مكانة أي دولة في المسرح العالمي، فمهما قيل عن استنزاف أميركي متعمد للاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن الماضي أدى في النهاية إلى تفككه، فإنه لم يكن ليلقى هذا المصير لو لم تكن بنيته السياسية هشة. وهو خطر مازال قائماً في الحالة الصينية، حيث انفتحت الصين الشيوعية على النهج الرأسمالي في التنمية الاقتصادية بينما احتفظت بالبنية السياسية التقليدية، وهو ما يراه البعض خطراً على مستقبل مكانة الصين كقوة عظمى. غير أن الأسابيع الأخيرة أتت بتحد مفاجئ من نوع مختلف تماماً، وهو فيروس «كورونا» الذي يقترب ضحاياه من الألف والمصابون به من 40 ألفا، وتُعَد مواجهة خطره بنجاح مؤشراً مهماً على قوة الدولة التي لا تقاس بمؤشرات عسكرية واقتصادية فحسب، وإنما تدخل فيها مؤشرات عديدة للقوة الناعمة، منها ما يتعلق بالوضع الصحي للسكان، والأهم من ذلك أن تكون لديها القدرة على إدارة أزمة بهذه الخطورة. وتبذل السلطات الصينية جهوداً مضنية لتحقيق السيطرة على كافة الأصعدة، وكان مشهد بناء ذلك المستشفى العملاق في ثمانية أيام لافتاً، ومن المؤكد أن العلماء الصينيين يبذلون جهوداً محمومة لتصنيع عقار للعلاج والوقاية من كورونا. غير أن الأمور لم تصل إلى بر الأمان حتى الآن.. فكيف تجتاز الصين هذا الاختبار العسير؟!

الاتحاد

The post الصين وتحدي المكانة بقلم: د. أحمد يوسف أحمد appeared first on صحيفة المقر.

عُقدت في الأسبوع الماضي قمة الذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أجواء تعطي الانطباع بأنه يمر بمرحلة خريف العمر وليس بمزيد من النضج، والمنظمات كالكائنات الحية تمر بأطوار متعاقبة، ميلاداً ونضجاً وشيخوخة، وصولاً إلى نهاية العمر. وكما يتأثر البشر في مراحل عمرهم المختلفة بظروفهم الذاتية ومحيطهم الخارجي، فإن المنظمات كذلك. وعلى سبيل المثال فإن نشوب الحرب العالمية الثانية كان نقطة النهاية لعصبة الأمم التي جسدت نتائج الحرب الأولى وبداية لمنظمة الأمم المتحدة، ويتوقف بقاء المنظمات على قدرتها على التكيف مع الظروف الجديدة. وقد نشأ حلف الأطلسي عام 1949 في ظروف نتائج الحرب العالمية الثانية وما أفضت إليه من حرب باردة بين المعسكرين الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة والاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، وعبر العقود واجه الحلف تحديات حقيقية، وقد لا ينتبه كثيرون إلى أن التحدي الأول للحلف جاء من منطقتنا حين حاولت الولايات المتحدة ربطها بمنظومة التحالف الغربي عن طريق عقد «حلف بغداد» عام 1955 بين العراق وتركيا (العضو في الأطلسي)، غير أن المنظومة العربية بالكامل تصدت له وأفشلت المشروع. ثم جاء التحدي الثاني من أوروبا حين جمدت فرنسا الديغولية (عام 1966) عضويتها العسكرية في الحلف، ومع ذلك صمد الحلف بل انتصر في صراعه مع المعسكر الشيوعي بتفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، وبدا بعدها أن الحلف في طريقه لأن يصبح آلية «أممية» لتحقيق الأمن الدولي كما ظهر في عملية الحلف في حرب كوسوفو (1998-1999)، واتسق مع هذا التطور توسع عضوية الحلف بحيث أصبح يضم العديد من الأعضاء السابقين لحلف وارسو، وبدا وكأن هذا التطور هو الترجمة الاستراتيجية لفكرة «نهاية التاريخ».
وكما تهاوت فكرة نهاية التاريخ بالتدريج فإن المستقبل الذي بدا مزدهراً للناتو بعد نهاية الحرب الباردة بدأ يتعثر أمام بعض التطورات الدولية المهمة، حيث واجه الحلف في المحصلة تحديات حقيقية، فمن ناحية بدأت روسيا تعود بقوة إلى ساحة التأثير الدولي مع مطلع القرن الحالي في ظل قيادة بوتين الذي أعاد بناء قوتها العسكرية كأقوى ما تكون وأقدم على عدد من التصرفات الجريئة في أزمات أوكرانيا وجورجيا وسوريا.. مما جعل روسيا فاعلاً أساسياً في هذه الساحات. ومن ناحية ثانية تجاوز صعود الصين الصعيد الاقتصادي إلى الصعيد العسكري الاستراتيجي، وانعكس هذا على سلوكها في الأزمات ذات الصلة بمصالحها الحيوية كأزمة بحر الصين الجنوبي، وباتت على هذا النحو تمثل هاجساً أمنياً جديداً وحقيقياً للحلف. ثم جاء التحدي الجديد من داخل الحلف بوصول ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية وانتقاداته لسلوك الدول الأوروبية الأعضاء من منظور ضآلة مساهماتها المالية في ميزانية الحلف، وتلميحاته المتكررة إلى أنه لا دفاع دون مساهمات مالية. وقد أدى مسلك ترامب هذا إلى إعطاء دفعة للخيار الأوروبي الدفاعي رغم كل صعوباته، وهو خيار من شأن نجاحه أن يقوض فكرة الحلف أصلاً. ومثلت السياسة التركية تحدياً آخر للحلف يعود جزء منه إلى السياسة الأميركية التي رفضت تزويد تركيا بصواريخ باتريوت فلجأت أنقرة إلى روسيا لشراء منظومة الصواريخ الروسية المتقدمة (اس 400) في واقعة غير مسبوقة في حلف يفترض أن تكون روسيا عدوه الرئيسي، ويعود جزؤه الثاني إلى السياسة التركية العدوانية تجاه سوريا والاعتراض الواسع في أوساط الحلف على العملية العسكرية الأخيرة ضد الأكراد. وفي سياق هذا الاعتراض جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي عن «الموت السريري» للحلف وغياب الرؤية الاستراتيجية المشتركة لأعضائه سواء بسبب الانسحاب الأميركي من سوريا أو السلوك التركي تجاهها.
وهكذا عُقدت قمة السبعين وسط هذه التحديات الكبرى التي تم تبادل تصريحات فظة فيها بين ترامب وماكرون وبين الأخير وأردوغان الذي أضاف تهديده بعرقلة خطط الحلف الدفاعية عن دول البلطيق وبولندا ما لم يؤيده في حربه على الأكراد.. وهدد هذا كله بإفشال القمة، غير أنها وإن تجنبت الانهيار وأكدت العلاقة الأميركية الأوروبية ومبدأ الدفاع المشترك، وتحدثت عن تقدم في مسألة التمويل وعن الحاجة للتعامل مع الفرص والتحديات التي يمثلها نفوذ الصين المتنامي، فإن هذا لا يعني بحال أن «خريف الأطلسي» سوف يكون خريفاً آمناً.الاتحاد

The post خريف الأطلسي بقلم: د. أحمد يوسف أحمد appeared first on صحيفة المقر.

The post المغرب والجزائر.. هل يذوب الجليد؟ بقلم: د. أحمد يوسف أحمد appeared first on صحيفة المقر.

The post حول التسوية في اليمن بقلم: د. أحمد يوسف أحمد appeared first on صحيفة المقر.

أظهرت التطورات الأخيرة مدى هشاشة الوضع السياسي في ليبيا وبالذات من منظور جهود التسوية السياسية للصراع الذي يجري على أرضها منذ الإطاحة بنظام القذافي ومستقبل هذه الجهود، والمعروف أن هذا الصراع قد تفجر في سياق موجة ما عُرف بـ”الربيع العربي وتعقد كغيره من الصراعات المماثلة بالتدخلات الخارجية على المستويين الإقليمي والعالمي وإن بدا أفضل حالاً، حيث إن اتفاقاً للتسوية السياسية قد تم التوصل إليه وهو اتفاق الصخيرات على عكس الحال في الصراعين السوري واليمني، خاصة وقد ترتب على هذا الاتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني ودخولها العاصمة طرابلس في مارس2016 وحصولها على اعتراف دولي، غير أنه سرعان ما اتضح أن اتفاق الصخيرات لم يكن أو لم يعد موضع إجماع، وأن حكومة الوفاق وإن تمتعت باعتراف دولي يعتد به فإن قاعدة قوتها كانت هشة بدليل اعتماد بقائها على ميليشيات متناحرة أعلنت ولاءها لها وإن لم تخضع فعلياً لسيطرتها أو يتم توحيدها في جيش نظامي يشير إلى بوادر عودة الدولة وهيبتها، وهكذا لم يتجاوز الأمر أن يكون هذا الولاء نوعاً من الارتزاق المبني على الابتزاز، ولا يخفي من ناحية أخرى وجود حكومة الشرق التي تستند إلى برلمان منتخب معترف به وجيش نظامي استطاع أن يسيطر بصفة عامة على شرق ليبيا، بل امتد نفوذه إلى مناطق أخرى تجاوزت الشرق ناهيك بأنصار له في غرب ليبيا وفي طرابلس ذاتها.
وقد جرت محاولات عربية عديدة لتسوية الصراع في ليبيا وبالذات من قِبَل دول جوارها العربي مصر والجزائر وتونس، كما اهتمت الدول الأوروبية وبالذات إيطاليا وفرنسا بالصراع وتدخلت فيه بسبب مصالحها النفطية الحيوية، وبدا واضحاً أن هناك تنافساً فرنسياً-إيطالياً وسباقاً لتحقيق التسوية كي يكون للفائز فيه النصيب الأوفى من المغانم، كما اهتمت الأمم المتحدة بجهود تسوية الصراع من خلال مبعوثين لها وصولاً إلى المبعوث الحالي غسان سلامة الذي تفاءل به كثيرون بحكم أنه أكاديمي عربي يفهم الصراع وأبعاده المعقدة أكثر من سابقيه، غير أنه بدا في الآونة الأخيرة وكأن هذا التنافس يدفع أطرافه إلى تبني خطوات متعجلة بلا أساس حقيقي تستند إليه ومن هذا القبيل نتائج اجتماع باريس في مايو الماضي الذي تم الاتفاق فيه على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في هذا العام.
والحق أن الانتخابات هي الآلية المثلى لتسوية أي صراع داخلي أو حله، غير أنه من الضروري أن تتوفر شروط النجاح في إجرائها وتطبيق نتائجها، وهو ما لا يمكن لأحد أن يدعيه فألف باء إجراء الانتخابات هو توفر البيئة الأمنية التي تسمح بإجرائها على نحو آمن ونزيه دون ضغط من أي قوة، وها نحن قد رأينا الاشتباكات الأخيرة بين ميليشيات طرابلس وغيرها، وهي أعنف اشتباكات منذ دخل السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني طرابلس في مارس 2016. وهكذا كأننا عدنا إلى نقطة الصفر خاصة وقد انهارت محاولات لوقف إطلاق النار، وإذا كان هناك من الأسباب ما يدفع هذه الميليشيات للاقتتال بعيداً عن الانتخابات وحساسياتها فما بالنا بالوضع إذا أُجريت الانتخابات في ظل هذه الأوضاع ناهيك بتعقيدات الموقف القبلي والتدخلات الخارجية، وإذا كانت الانتخابات قد أُجريت في لبنان والعراق وتم التسليم بنتائجها ومع ذلك فإن جهود تشكيل الحكومة في البلدين مازالت متعثرة بل تحدث بشأنها اختلافات مضحكة ما كان لأحد أن يتخيل حدوثها، فكيف يكون الحال في وضع لا نضمن فيه إجراء الانتخابات بسلام أصلاً؟
والغريب أن متحدثاً فرنسياً كرر التأكيد بعد تفجر الاشتباكات الأخيرة على ضرورة إجراء الانتخابات بحد أقصى نهاية هذا العام في إصرار واضح على التمسك بمنطق وضع العربة أمام الحصان، والحقيقة أن تفجر تلك من الاشتباكات كان من الضروري أن يدفع إلى تكثيف الجهود من أجل التخلص من هذه الميليشيات أصلاً، والسعي إلى خلق جيش وطني يدين بالولاء للدولة الليبية، وقد بُذلت جهود حقيقية في هذا الصدد من الواضح أنها لم تصل إلى غايتها حتى الآن، فضلاً عن ضرورة التوصل إلى توافق وطني وقبلي حقيقي وإلا فإن البديل سوف يكون للأسف هو استمرار الوضع الحالي المعرّض للانفجار في أي لحظة والمحفز لاستمرار التدخل الخارجي.الاتحاد

The post تطورات الصراع الليبي appeared first on صحيفة المقر.