The post واشنطن.. والتحدي الهندي بقلم: د. عبدالله المدني appeared first on صحيفة المقر.

مؤخراً حدث في أفغانستان ما أجمع على وصفه المراقبون بالزلزال في هذا البلد المضطرب أمنياً وسياسياً منذ عقود. لم يكن المقصود بالزلزال نجاح حركة «طالبان» أو تنظيم «داعش» في الاستيلاء على المزيد من الأراضي أو نجاحهم في قتل المزيد من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين العزل، فذلك بات من الأمور اليومية التي يصحو أو ينام على أخباره الأفغان.
الزلزال قـُصد به قيام ثلة من أبرز المسؤولين الأمنيين والعسكريين بتقديم استقالات جماعية إلى رأس الدولة الرئيس أشرف غني. وقد شملت الاستقالات كلاً من وزير الدفاع «طارق شاه بهرامي»، ووزير الداخلية «ويس برمك»، ومدير دائرة الأمن القومي «معصوم ستانكزاي»، علما بأن استقالة هؤلاء جاءت مباشرة بعد قرار مستشار الأمن القومي «حنيف عتمار» (49 عاما) ترك منصبه.
وفي الوقت الذي رفض فيه الرئيس غني استقالة القادة الأمنيين الثلاثة الأوائل، متحججاً بأن الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد في حاجة إلى خدماتهم في هذا التوقيت العصيب، فإنه قبل استقالة مستشاره للأمن القومي الذي يعتبر الرجل الأقوى في البلاد من بعده منذ أن تولى «غني» سدة الرئاسة وشكل حكومة الوحدة الوطنية في عام 2014.
قيل في قبول الرئيس لاستقالة مستشاره للأمن القومي وساعده الأيمن أقاويل متضاربة كثيرة. منها أن الرجلين دخلا في الآونة الأخيرة في خلافات مريرة حول طريقة إدارة البلاد وحمايتها، وأن «حنيف عتمار» بدا مستاء من طريقة معالجة ملفات الوحدة الوطنية، والإجماع الوطني، والسلام والأمن الوطنيين، والإدارة الحكومية، والحكم الرشيد، والشؤون الجهوية، وغيرها. ومنها أن استقالة عتمار جاءت بناء على طلب الرئيس نفسه بعد أن فشل الأول في وضع خطط للتصدي للميليشيات المعادية لحكومة كابول التي استولت على عاصمة إدارية وقصفت مناطق قريبة من القصر الرئاسي قبيل عيد الأضحى. ومنها أن أشرف غني كان مستاء من النفوذ المتعاظم لمستشاره في أجهزة البلاد، وقيامه بتعيين واستبدال رؤوس الأجهزة الأمنية من دون الرجوع إليه. ومنها أن استقالة الرجل كانت مسألة صعبة على رئيسه لما كان بينهما من تعاون وتكاتف على مدى السنوات الأربع الماضية، لكنه اضطر للموافقة في نهاية المطاف خدمة للمصلحة العامة.
غير أن آخرين قالوا كلاماً مخالفاً مفاده أشرف غني تخلص من مستشاره من دون تردد بناء على معلومات تفيد بأنه يستعد لمنافسته في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه لهذا الغرض عقد اجتماعاً مع رموز «الحزب الإسلامي» بزعامة لورد الحرب «قلب الدين حكمتيار» طالبهم فيه بدعمه كي يصبح الرئيس المقبل لأفغانستان، علما بأن «الحزب الإسلامي»، وهو من أحزاب المعارضة الرئيسة، أكد خبر الاجتماع، لكن من دون أن يؤكد عزمه على تأييد الرجل، بل أشار إلى أن حظوظه في الفوز قليلة بسبب خلفيته الشيوعية القديمة. فالمعروف لدى الأفغان أن «عتمار» عمل مع الحكومة الأفغانية الماركسية التي كان الاتحاد السوفييتي السابق يدعمها حتى سقوطها في أواخر الثمانينيات، والمعروف أيضاً أن الرجل بدأ حياته المهنية موظفاً في جهاز المخابرات الأفغاني المعروف باسم «خدمات اتصالاتي دولتي» ذي الصلة بجهاز المخابرات السوفييتي (KGB) والذي كان يتجسس ويرصد حركة المجاهدين الأفغان طوال عقد الثمانينيات. وأثناء ولاية الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي شغل منصب وزير الداخلية، لكنه أقيل في عام 2010 على خلفية هجوم كبير لحركة «طالبان» على المنشآت الأمنية.
ولعل ما أثار حفيظة العديد من القوى الأفغانية العاملة على الساحة، سواء من تلك المؤيدة لحكومة كابول أو المعارضة لها، هو استبدال «عتمار» في منصب مستشار الأمن القومي بـ «حمدالله محب» (39 عاماً) سفير أفغانستان لدى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك من منطلق أن الأخير لا يمتلك الخبرات والكفاءات اللازمة لمثل هذا المنصب الرفيع، وخصوصاً في المرحلة المضطربة الراهنة.
صحيح أن «محب» يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه من المملكة المتحدة في تخصص هندسة الكمبيوتر، وصحيح أنه اكتسب خبرة سياسية من عمله في حملتي الرئيس أشرف غني الرئاسيتين في سنة 2009 وسنة 2014 ثم أضاف إليها خبرة دبلوماسية وعلاقات مع العديد من المنظمات الدولية والشخصيات الدولية المرموقة منذ تعيينه سفيراً لدى الولايات المتحدة الأميركية سنة 2015، إلا أن الصحيح أيضاً خلو سيرته من أي شيء يفيد بإلمامه بالاستراتيجيات السياسية والعسكرية والأوضاع الأمنية الأفغانية، كونه لم يحارب يوماً إلى جانب أي فصيل مقاتل، وبالتالي فهو لا يعرف بدقة خرائط الحروب القبلية والأيديولوجية والجهوية التي تشكو منها بلاده منذ تسلم المجاهدين للسلطة، وما تلاه من انشقاقات ومماحكات ومعارك عبثية.
ورداً على هذه الأقاويل، اعترف «محب» بحساسية منصبه الجديد في هذا الظرف الأفغاني الدقيق، وعدم إلمامه بكل متطلبات المنصب، لكنه أكد أنه سوف يسعى لمعرفة كل شيء من خلال طلب المشورة ليس من زملائه في القيادات الأمنية والعسكرية فحسب، وإنما من المواطنين المتضررين أيضاً. أما أولئك الداعمون لتوليه منصب مستشار الأمن القومي فقد أعربوا عن ارتياحهم لتعيينه قائلين إن حقيقة عدم تلطخ يديه بدماء الأفغان يجعله في وضع أفضل للاتصال بالفصائل الأفغانية المتقاتلة كافة، وبالتالي تحقيق التهدئة المفضية إلى السلام، مضيفين أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى الدبلوماسية أكثر من الإجراءات الأمنية.الاتحاد

The post أفغانستان.. لغز الاستقالات الجماعية appeared first on صحيفة المقر.

في زمن ما قبل تفكك الاتحاد السوفييتي كان الخلاف حول بحر قزوين محصوراً بين موسكو وطهران، لكن كان التعاون قائماً بينهما حول تنظيم أمور الملاحة والعبور والصيد واستغلال ثروات البحر طبقاً للمعاهدة السوفييتية الإيرانية لعام 1940. أما بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، فقد دخلت في الخلاف أطراف أخرى متشاطئة لهذا البحر المغلق مثل روسيا الاتحادية وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، علماً بأن أهمية بحر قزوين الذي يبلغ أقصى طول له 1200 كلم، وأقصى عرض له 300 كلم مع عمق أقصاه 1023 متراً، لا تكمن فقط في موقعه الاستراتيجي والأمني، وإنما تكمن أيضاً في ثرواته الهائلة من النفط والغاز (200 مليار من النفط وأكثر من 200 تريليون متر مكعب من الغاز بحسب وكالة الطاقة الأميركية)، علاوة على ثرواته من الأسماك والكافيار الثمين. ولهذا السبب لم يكن غريباً تنافس أطرافه الخمسة عليه ودخولهم في مفاوضات عسيرة خصصت لها خمسة مؤتمرات على مستوى القمة خلال السنوات الـ 22 الماضية، كان آخرها المؤتمر الذي استضافته مدينة «أوكتاو» الكازاخية في أغسطس من العام الجاري.
بدأ مؤتمر «أوكتاو» بجدل حول مسمى قزوين، أي هل هو بحر أم بحيرة، لأن التسمية بحد ذاتها تترتب عليها أوضاع قانونية معينة طبقاً لقانون البحار الأممي، إذ إن وصفها بالبحيرة يتيح لجميع الدول المطلة عليها تقاسم ثرواتها فيما بينها، بغض النظر عن موقع تلك الثروات، بينما إذا تم وصفها بالبحر، فإن كل دولة مطلة ستستفيد فقط من الثروات التي تقع داخل نصيبها من المياه الاقتصادية. ولأن استقر رأي الدول الخمس على أن قزوين بحر، فإن كازاخستان برزت كمنتصر أكبر لأن «حقل تنجير» الذي يعد ثاني أكبر حقول النفط في العالم، ويضم كميات هائلة من الغاز الطبيعي، يقع ضمن مياهها الاقتصادية.
ثم ثارت بطبيعة الحال نقاشات حادة حول كيفية استغلال ثروات البحر وحقوق كل طرف من الأطراف في الملاحة والصيد، وترسيم قاع البحر، ومسائل أمنية مثل إبعاد كل القوى غير المتشاطئة للبحر عن استخدامه لأغراض عسكرية وغير ذلك.
وفي نهاية المطاف، توصل المجتمعون إلى تفاهمات شملت: عدم استخدام أراضي أي دولة مطلة على قزوين للإضرار بأمن الدول الأخرى الشريكة، والاتفاق على الاستخدام المشترك لسطح مياه قزوين مع تقسيم الطبقات السفلية وما تحت القاع إلى أقسام متجاورة متساوية وفقاً للقانون الدولي، وإتمام عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ومد خطوط الأنابيب وفقاً لقواعد متفق عليها عند إطلاق مشاريع بحرية كبيرة، مع مراعاة الجوانب البيئية.
وعلى الرغم من هذه التفاهمات المبدئية، فإن المراقبين يشكون كثيراً في نجاحها، وتجاوز الخلافات العميقة بين أطرافها، لا سيما بين إيران وأذربيجان وتركمانستان، وهي دول جنوب حوض بحر قزوين التي تتنازع ملكية حقول نفطية مهمة، أي على العكس من أذربيجان وروسيا وكازاخستان التي قسمت بالتراضي ثروات الشطر الشمالي من قزوين. ولعل أكبر دليل على أن «اتفاقية أوكتاو» لم تحقق سوى القليل هو تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال فيه «إن الدول المطلة على بحر قزوين تمكنت من الوصول إلى حلول للقضايا المتعلقة بهذا البحر بنسبة 30 بالمئة بعد إجراء مفاوضات فاقت الـ 20 عاماً ولا تزال القضايا الأخرى عالقة، وينبغي التوصل إلى حلول لها عبر الحوار والمفاوضات».
وطالما أتينا على ذكر إيران، فإن زعمائها ومسؤوليها لطالما كانت لهم مواقف متشددة من قضية بحر قزوين. ففي وقت من الأوقات كانوا يطالبون بتقاسمه مناصفة بين إيران وبقية الدول المطلة عليه، ثم تراجعوا وطالبوا بخُمس البحر، وبموجب التفاهمات الأخيرة يمكن أن تتقلص حصتهم إلى 13 بالمائة، كما يمكن أن تؤدي إلى احتدام المنافسة بين إيران والدول الأخرى حول مد خطوط نقل الغاز والنفط في قاع قزوين. وبمعنى آخر، تخلت طهران في مؤتمر «أوكتاو» عما كانت تسميه حقوقها التاريخية في قزوين مضطرة، كما تخلت عن إصرارها على أن قزوين بحيرة وليس بحراً. كل هذا، كي لا تعيق سياسات وخطط حليفتها الروسية التي راهنت على نجاح مؤتمر «أوكتاو» والخروج منه كقوة مهيمنة، وبالتالي تعزيز نفوذ رئيسها فلاديمير بوتين داخلياً وخارجياً. لكن في محاولة من الطغمة الحاكمة في طهران للخروج أمام شعبها بمظهر المنتصر، خرج حسن روحاني في وسائل الإعلام الإيرانية ليركز على أمر وحيد هو النجاح في تحويل حوض بحر قزوين إلى منطقة آمنة خالية من أي وجود عسكري أجنبي، أو كما قال حرفياً: «إن توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين أحبط خطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لإرسال قواتهما العسكرية إلى هذه المنطقة». على أن الإيرانيين الواعين لتخبطات نظامهم الفقهي المهترئ عدوا كلام روحاني نوعاً من التحايل وأعربوا عن غضبهم من الاتفاقية، بل شبهوها باتفاقية عام 1828 «المجحفة» بين إيران الشاهنشاهية وروسيا القيصرية حول البحر نفسه.
وعلى الرغم من أن الصين ليست دولة مطلة على بحر قزوين، فإنها كانت تراقب مجريات ونتائج مؤتمر أوكتاو عن كثب، إذ قيل إن بكين نظرت إلى الدول المجتمعة كمجموعة رديفة لمنظمة شنغهاي، خصوصاً أن روسيا وكازاخستان دولتان مؤسستان للمنظمة، وأذربيجان عضو مراقب، وإيران دولة مطالبة بالعضوية. كما قيل إن اهتمامات الصينيين مصدرها مشروعهم المعروف بـ «طريق الحرير»، والذي تحتل فيه دولة شاسعة المساحة وزاخرة بالموارد مثل كازاخستان، مكانة محورية فيه.”الاتحاد”

The post اتفاقية بحر قزوين.. من الخاسر؟ appeared first on صحيفة المقر.

د. عبدالله المدني

في خطابه في منتصف أغسطس المنصرم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني سنة 1945، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» أنه سيعقد قمة جديدة مع نظيره الشمالي «كيم جونج أون» في بيونج يانج خلال سبتمبر الجاري، وأنه يتمنى أن تشكل القمة فرصة لإطلاق مبادرة جريئة لإعلان انتهاء الحرب بين الكوريتين رسمياً وتوقيع معاهدة سلام شاملة.
والحقيقة أن «مون جاي إن» يحاول بشتى الوسائل أن يحافظ على زخم ما أفرزته القمة الأميركية- الكورية الشمالية في سنغافورة في يونيو المنصرم من نتائج لجهة تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، بدليل أنه ذهب ولا يتردد في الذهاب مجدداً إلى بيونج يانج للقاء نظيره الشمالي، دونما اكتراث بما يتهمه به قادة الشطر الشمالي من أنه تابع لواشنطن، ولا يستطيع الالتزام بشيء مستقلا ًعن الإرادة الأميركية لأن بلاده «مجرد دمية أميركية»، ودون أن يشترط مجيء نظيره الشمالي إلى سيؤول، وهو ما يبدو أن «كيم جونج أون» يتحاشاه لأسباب عديدة قد يكون منها خوفه من الاغتيال على يد أحد المتطرفين أو المنفيين، أو حساسيته من مظاهرات قد تسيء إلى فخامته، أو لأن الهبوط في عاصمة كوريا الجنوبية يعني اعتراف بلاده ضمنياً بوجود كوريا أخرى غير كوريته، أو لأنه يريد ثمناً مجزياً في صورة تنازلات قبل أن يوافق على عقد قمة مع نظيره في سيؤول، أو لأنه يريد أن يوحي لشعبه أنه الزعيم الذي يأتي الآخرون لزيارته دون أن يرد لهم الزيارة بسبب فارق المقام. والجدير بالذكر في هذا السياق أن كوريين جنوبيين كثر انتقدوا رئيسهم الأسبق «كيم داي جونج» حينما حل في بيونج يانج في عام 2002 لعقد قمة مع نظيره الشمالي آنذاك «كيم جونج إيل»، واتهموه بأن تصرفه ذلك يعني الاعتراف بما يسمى «جمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية الشعبية»، علما بأن الرئيس الحالي «مون جاي إن» بات يتعرض للانتقادات نفسها وللأسباب ذاتها.
بكلام آخر يتبّع الزعيم الكوري الجنوبي سياسة الباب المفتوح مع بيونج يانج طالما أن شبح الحرب في المنطقة قد تراجع كثيراً، وحل مكانه نوع من التفاؤل بمستقبل أكثر أماناً وإشراقاً، محاولاً قدر الإمكان بناء جسور من الثقة، التي من غيرها لا يمكن التقدم خطوة إلى الأمام.
والحقيقة أن هذه السياسة هي التي أثمرت مؤخراً عن عدد من الاتفاقات والتفاهمات المهمة بين شطري كوريا مثل المشاركة بفريق واحد في الألعاب الآسيوية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أي على غرار مشاركتهما تحت علم واحد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية في فبراير 2018، وتنفيذ مشروع مشترك لمد خط للسكك الحديدية بين البلدين، وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الأحراش والغابات، وإقامة مكتب اتصال كوري جنوبي في كوريا الشمالية شمال المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين البلدين، علاوة على وضع تخطيط أفضل وأسرع لعملية اجتماع العائلات التي فرقت الحرب الكورية بينها وشتتها منذ 65 عاماً. وهذه الاجتماعات لئن بدأت منذ عام 2000، فإنها توقفت منذ ثلاث سنوات بسبب توتر علاقات البلدين الثنائية، لكنها استؤنفت في أغسطس المنصرم باجتماع في منتجع «كومغانج» الجبلي الكوري الشمالي، الأمر الذي أسعد كوريين كثراً ممن خافوا أن يموتوا دون رؤية أحبتهم في الشطر الآخر.
كل هذا قد يخلق أجواء من الثقة بين قادة شطري كوريا ويبعد الشكوك المتراكمة منذ عقود من الزمن، وبالتالي يتيح لسيؤول أن تلعب دور الوسيط بين بيونج يانج وواشنطن للخروج بأشياء إضافية غير ما تم تنفيذه حتى الآن (تخلص بيونج يانج من جزء من قدراتها النووية، وإعادة رفات الجنود الأميركيين من ضحايا الحرب الكورية، وإيقاف المناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية). كما أن مثل هذه الأجواء قد تساعد بطريقة أفضل على حلحلة بعض الأزمات والعقد التي تطفو على السطح من وقت إلى آخر، ولاسيما عقدة الشرط الأميركي بضرورة تقديم كوريا الشمالية لائحة مفصلة بمنشآتها النووية والتخلص الكامل منها قبل الاستجابة لمطالبها بإعلان يُنهي الحرب الكورية رسمياً، وقرار يُرفع عنها كافة العقوبات الدولية المفروضة عليها، علما بأن كل هذه المسائل يجري التفاوض حولها بين مسؤولين كوريين شماليين ومسؤولين أميركيين بمساعدة سيؤول من خلف الكواليس و«تحقق تقدماً وتسير في الاتجاه الصحيح بنية حسنة» بحسب الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت.
وبطبيعة الحال، فإنه من السابق لأوانه في هذا التوقيت الحديث عن إعادة توحيد كوريا المجزأة والمحكومة بنظامين على طرفي نقيض، وهذا ما يعترف به الرئيس الجنوبي «مون جاي إن»، لكنه، في الوقت نفسه، ُيمني النفس بحدوث انفراجات مع مرور الزمن تتيح قدراً أكبر من التواصل والتفاهم والتعاون، ولاسيما لجهة انتشال بلاده لجارتها من الحضيض الذي وصلت إليه بفعل نظامها الستاليني المغرم بالمغامرات وعسكرة المجتمع. فكوريا الجنوبية بقدراتها الاقتصادية الهائلة، وطاقات شركاتها العملاقة، وتقدمها في شتى مجالات العلوم والمعرفة، قادرة على فعل الكثير، ولا ينقصها للشروع في ذلك سوى توقيع معاهدة سلام دائمة مع بيونج يانج عقب موافقة الأخيرة على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والباليستية بصفة شاملة ومؤكدة.

The post سيؤول وسياسة الباب المفتوح appeared first on صحيفة المقر.