من الأمور اليسيرة سرد الكلمات عن طموحات برامج التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر التي تعهدت قيادات الدول منذ أربعة أعوام ببلوغها مع حلول عام 2030، ثم يتبين مع مرور الأيام تعثر خطوات تنفيذها في كثير من البلدان النامية. فقد تقدمت للأمم المتحدة حتى اليوم عشر دول عربية، مع ثلاث وتسعين دولة أخرى، بتصورات لبلوغ هذه الأهداف، وستتبعها ست دول عربية وثلاث وأربعون دولة أخرى، متقدمة ونامية، في يوليو (تموز) المقبل. وتناولت تصورات الدول أبعاداً أربعة تتضمن نمواً اقتصادياً شاملاً للكافة يقضي على الفقر المدقع، وتنمية اجتماعية ترتقي بنوعية التعليم والرعاية الصحية، ومراعاة كاملة لاعتبارات البيئة وتغيرات المناخ، والتزاماً بقواعد الحوكمة وما تمليه دولة القانون.
وها هو العام الرابع يبدأ منذ الإعلان عن هذه الأهداف في سبتمبر (أيلول) 2015 في قمة خاصة في الأمم المتحدة، شهدها قادة دولها الأعضاء، وها هي المؤشرات المتاحة لا تظهر ما يطمئن على أن العالم في سبيله حقاً لتحقيق هذه الأهداف. ولن تأتي معجزة لكي تحقق طفرة في تحقيق أهداف التنمية قبل أن يحل عام 2030، فلم تأتِ معجزات من قبل لاستنقاذ برامج سابقة دشنت ثم انتهت دون أن تحقق وعوداً وتعهدات أُلقيت فيها خطب رنانة عصماء وغير عصماء. إنما تحققت التنمية لمن أراد وأعد السياسات بإحكام ومكّن المؤسسات على قواعد من الالتزام ورتب الموازنات وأولوياتها بما يحقق أهداف التنمية وفق برامج زمنية ملزمة. بقي زهاء أعوام عشرة تفصل بين النجاح والفشل، وفيها سيتحدد من هم أصحاب التقدم في سباق الأمم، مخلفين وراءهم زمراً ممن سيعددون أسباب الفشل والمتعجبين ماذا دهاهم وقد كانوا جديرين بتقدم فاتهم قطاره؟!
وقد أُعدت دراسة حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي لتحديد تكاليف التنمية المستدامة أُجريت على 155 دولة، منها 34 دولة ذات اقتصاد متقدم و49 دولة منخفضة الدخل و72 دولة ذات اقتصادات ناشئة. وحددت الدراسة خمسة مجالات فقط لإجراء مراجعة تكاليف تطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية المحددة في برامج 2030، وهي مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه. وتبين من هذه الدراسة أن الدول منخفضة الدخل تحتاج لزيادة سنوية في إنفاقها بمتوسط 15 في المائة من دخولها القومية. والقطاعان الأكثر احتياجاً للإنفاق هما التعليم والطرق بمقدار 4 نقاط مئوية لكل منهما، وتأتي الصحة في المرتبة الثانية بمقدار 3 نقاط ثم قطاع الكهرباء بمقدار نقطتين مئويتين والمياه بمقدار نقطة مئوية. أما الدول ذات الاقتصادات الناشئة، ذات الدخول الأكبر، فتحتاج زيادة في الإنفاق السنوي تقدر بنحو 4 في المائة من دخولها القومية. وإذا حولت هذه النقاط المئوية إلى تكلفة بالدولار فستصل إلى 500 مليار دولار للدول الأقل دخلاً و2100 مليار دولار للدول ذات الأسواق الناشئة.
إن هذه الأرقام كاشفة عن أن استمرار نهج تمويل التنمية المتبع، دون تغيير، لن يحقق الأهداف المعلنة وأن تطويراً عاجلاً وشاملاً أصبح ضرورياً. فالموازنات العامة للدول النامية، إلا قليلاً، منهكة ومحملة بأعباء ديون تضاعفت في السنوات الأخيرة. فمن سيتحمل تكلفة تمويل التنمية؟ هناك أربعة مسارات للتمويل وتعبئة الموارد:
الأول يتمثل في مراجعة جذرية شاملة لكفاءة الإنفاق العام وزيادة موارده من الضرائب والإيرادات السيادية. فكلما قلت كفاءة الإنفاق العام ازدادت الموارد المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية من الإنفاق، وتتنوع أشكال عدم الكفاءة من تضارب الأولويات وخسائر كيانات تابعة للدولة وتسرب وإهدار المال العام. كما يمكن تحقيق زيادات في الإيرادات الضريبية، تصل إلى 5 في المائة من الدخل القومي في الأجل المتوسط، باتباع استراتيجية لزيادة الإيرادات تعتمد على النمو الاقتصادي وحسن توصيف القاعدة الضريبية وتوازن العبء الضريبي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو محلية التنمية في المدن والمحافظات وتوطينها بتعبئة الموارد المحلية. وقد حققت دولة جورجيا نقلة نوعية تستحق الدراسة لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال تيسير القوانين وتبسيط إجراءات التحصيل والتخلص من غابة معقدة من التشريعات البالية التي أكثرت من الرسوم والأعباء وقللت من الحصيلة واعتمدت نظاماً متكاملاً لتكنولوجيا المعلومات خفض من تكلفة التحصيل وحجم التهرب الضريبي ودعم الإفصاح والشفافية.
ثانياً، التزام الدول الأغنى بتعهداتها نحو تمويل التنمية بمساندة الدول الأفقر بمقدار 0.7 في المائة من دخولها القومية. فهناك 4 دول فقط من مجموع 29 دولة توفي بالتزاماتها السنوية بانتظام، ويصل مقدار المساعدات الإنمائية الحكومية حالياً إلى متوسط 145 مليار دولار، ويضيف وفاء كل الدول المتقدمة بالتزاماتها 230 مليار دولار سنوياً توجه للتنمية في الدول الأفقر والدول متوسطة الدخل. ورغم المطالب المتكررة في هذا الشأن لم تتحقق زيادات تذكر في هذا المسار، وإن كان لا ضرر هناك من استمرار المطالبة، فالضرر يكمن في انتظار ما قد لا يأتي.
ثالثاً، زيادة التمويل الدولي الخاص الموجه للتنمية. من أهم أشكال هذا التمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، ونلاحظ من تقرير منظمة «الأنكتاد» أنه قد انخفض في رقمه الإجمالي بنحو 23 في المائة ليصل إلى 1430 مليار دولار، وتراجع في الدول المتقدمة بمقدار 37 في المائة، وانخفض في الدول ذات الأسواق الناشئة بمقدار 27 في المائة، ولكنه ثبت دون تغير في الأسواق النامية وبلغ 671 مليار دولار. وتستطيع الدول النامية بما في ذلك الدول العربية زيادة حصتها منه إذا حققت تحسناً في مناخ الاستثمار ومؤشرات التنافسية وإتاحة فرص استثمار مجدية بالمشروعات الخاصة المحلية والأجنبية مع تحجيم مزاحمة الاستثمار الحكومي لها وتعزيز فرص المشاركة وتقاسم العائد والمخاطرة.
وتجدر هنا الإشارة إلى أهمية إصلاح النظم الضريبية دولياً ومحلياً التي ترتب عليها أن تتكلف الدول النامية سنوياً ما يعادل 1.3 في المائة من دخولها القومية أو ما يعادل 200 مليار دولار سنوياً من جراء تحويل الشركات لأرباحها للمناطق ذات الدخل المنخفض وفقاً للمعمول به للقواعد الدولية للضرائب على الشركات. إن هذه الخسائر المبينة التي تلحق بالدول النامية والتي أعلنت عن أرقامها أخيراً السيدة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي تتطلب سرعة تنفيذ مقترحات مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي في هذا الصدد بما يحفظ مصالح الدول النامية ويقيم نظاماً ضريبياً أكثر عدلاً يتفادى مثالب النظام القائم الذي تخطاه الزمن وضيّع أموالاً على أصحاب الحق فيها.
رابعاً، إسهام القطاع الخاص المحلي في التنمية، إذ يتجاوز دور القطاع الخاص مجرد محاولة تجسير فجوة تمويل التنمية من خلال مدخراته وأدائه للضرائب المختلفة، فهو مساهم مباشر بها من خلال استثماراته ومشروعاته التي يعمل بها أغلب العاملين في القطاع الإنتاجي. وفي القطاع الخاص، في إطار من المنافسة، تتحقق مجالات تطوير الابتكارات وتنميتها. وقد أسهم تجمع شركات القطاع الخاص في اليابان المسمى «كيدانرن» في تطوير منهج عملي أطلقت عليه اسم «مجتمع 5.0» كدلالة على تطور المجتمع ونشاطه الاقتصادي بدأت من الاعتماد على الصيد، ثم الزراعة، ثم الصناعة، ثم المعلومات، وهي الآن في مرحلة الابتكار والإبداع اعتماداً على الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات. يعتمد هذا المنهج على توجه عملي براغماتي في علاج معضلات التنمية والعمل على التنوع وزيادة القيمة المضافة وإدراج الاستدامة في الأنشطة الرئيسية للشركات وليس كعمل خيري فقط يدرج في الأعمال الطوعية.
من الخطأ الظن أن تحقيق أهداف التنمية سيأتي على المنوال ذاته الدارج في إعداد موازنات افتقدت الاسترشاد بأولويات التنمية، واستنفدت بنود إنفاقها في استهلاك جارٍ، ولن يتحقق تمويل التنمية بالاكتفاء بالإنفاق العام فقط وإن تحققت زيادات في الإيرادات العامة. فبرامج التنمية المستدامة تتطلب استثماراً هائلاً في التنمية البشرية، وتستلزم استثماراً ضخماً في البنية الأساسية التقليدية، فضلاً عن بنية التحول للاقتصاد الرقمي، وتحتاج لاستثمار مكلف في نظم التوقي من المخاطر والصدمات بما في ذلك تطوير نظم الضمان الاجتماعي. ولا توجد سبيل منفردة لتمويل التنمية المستدامة تغني عن الأخرى، والدول الأقدر على تحقيق أهدافها الطموحة هي التي تستطيع تعبئة التمويل العام والخاص والمحلي والأجنبي معاً وتوجيهها بكفاءة وفاعلية مع إدراك كامل لأولوياتها.الشرق الاوسط

The post من يتحمل تكلفة التنمية؟ بقلم: د. محمود محيي الدين appeared first on صحيفة المقر.

مع كل نهاية لعام وبداية لعام جديد تُراجَع أرقام عن أداء الاقتصاد بين صعود وهبوط وتقدم وتراجع، وتُطرح رؤى وتوقعات مستشرِفة لما ستكون عليه أوضاع الاقتصاد بين متفائل ومتشائم. وتُستحضر أحداث وحوادث من التاريخ لعلها تفيد في استجلاء ما قد يحمله المستقبل.
وفي إصدارها السنوي احتفاءً بالعام الجديد رصدت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، ما يشكّل في اعتقادها أهم المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وصدّرت ما رصدته من توقعات خلاصتها أن العالم أصبح أكثر تقلباً من الناحية السياسية وأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية مما كان عليه في عام مضى.
يعلم المحترفون وذوو الخبرة والمهارة من المستثمرين والمنتجين والتجار كيفية التعامل مع مخاطر الاقتصاد والأسواق، فلديهم من الأدوات والوسائل الممكنة للتعامل معها. حتى إذا ارتفعت حدة هذه المخاطر ستجد منهم المستفيد منها بتنوع في النشاط وزيادته في مجال والإحجام عنه في مجال آخر، وإدارة السيولة، وما هو متاح من تسهيلات ائتمانية لاغتنام الفرص والاستحواذ. أما ما يصيب أهل الاقتصاد بالارتباك والحيرة وتضطرب له أعمالهم، فهو تعرضهم لمناخ يسوده الغموض وعدم اليقين بسبب حالة عدم الثقة التي تنتاب عالمنا المعاصر.
ففي أكثر من محفل عالمي تتردد كلمات تعكس ظاهرة العجز في الثقة، وتجد هذا العجز يمتد بين عموم الناس وحكوماتهم، حتى وإن اختاروها للتوّ بإرادتهم تجدهم وقد انقلبوا عليها مسرعين نادمين على اختيارهم كما رأينا مؤخراً في أوروبا. وترى عجزاً آخر في الثقة بين الحكومات وبعضها البعض حتى وإن ضمّها حلف قديم من الأحلاف التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية.
ومع الاحتفال منذ شهور مضت بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، جرت مقارنات بين تطورات بدأت في الظهور مع بدايات القرن الحالي وما جرى في بدايات القرن العشرين. فبعد التوسع في العولمة ظهر عجز من قِبل المجتمع والسياسة في أوروبا عن ملاحقة واستيعاب تلك التغيرات الاقتصادية المتسارعة والمنتجات الصناعية الجديدة والرغبة العارمة في اقتنائها. ففي عام 1900 شهدت باريس أكبر معرض للمنتجات الصناعية والاختراعات الحديثة كإنجازات لعصرها، شارك فيه ما يزيد على 75000 عارض، ترددت عليهم أعداد هائلة بلغت 50 مليوناً من الزوار. ويشير إلى هذا الحدث ذي الدلالة، المؤرخ فيليب بلوم في كتاب عن نشأة نظام عالمي جديد في السنوات السابقة على الحرب العالمية الأولى. ويستعرض ما قدمته السنوات الخمس عشرة السابقة على الحرب العالمية الأولى، والمكاسب والخسائر من الثورة الصناعية والإنتاج الكثيف للسلع والانتقال إلى الحضر، وآثار تغير الأنماط الاجتماعية والثقافية وتبدل توزيع الثروة ومراكز القوى في أوروبا بشكل متسارع مهَّد لأجواء الحرب. وقد استمرت تداعيات التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لما بعد الحرب العالمية الأولى، وترتب على ذلك ظهور التوجهات والممارسات شديدة التطرف سواء المنتمية إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار السياسيَّين. ورغم اختلاف هذه التوجهات فإنها اتفقت على القول بأن العولمة ما هي إلا مؤامرة على الدولة القومية، وفي هذا اختزال كبير لأسباب تقدم الأمم وتراجعها.
إننا بصدد نظام دولي جديد يتشكل مدفوعاً بتغيرات في موازين القوى الاقتصادية العالمية والإقليمية، والتي تسارعت وتيرة تغيرها مع الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 وما سبقها ولحقها من أزمات في أسعار الغذاء والطاقة. وتعكس النزعات الحمائية والنزاعات التجارية، وتصاعد دور التيارات الشعبوية اليمينية واليسارية في الشارع السياسي جزعاً من تراجع للقوى الاقتصادية الغربية القديمة والجديدة، مفسحةً المجال للبازغين بقوة وثبات من شرق العالم بفضل ارتفاع إنتاجيتهم ونمو اقتصاداتهم وما حققوه من عمل على طريق التنمية الشاملة.
وبين هذا الانحسار النسبي وذلك البزوغ السريع يتشكل نظام دولي جديد تتضح معالمه وطبيعته مع استقبالنا للعقد الثالث من هذا القرن. وبين المنحسرين والبازغين يتلمس العرب مكاناً لهم على أمل أن تكون ترتيبات النظام الدولي الجديد أكثر إنصافاً. وقد علمنا من قبل أن صاحب الأمل بلا عمل يسانده كالمتعلق بأحبال وهم واهية، وأنه بغير الدأب المتواصل على التطوير والتحديث والارتقاء برأس المال البشري وتطويع تكنولوجيا العصر تخسر الأمم في مضمار التقدم، ولا يبقى لديها من مجد الأقدمين إلا آثار وأطلال تُذكّر بما كانوا عليه.
وفي هذا الإطار من عدم اليقين وحالات الاضطراب والارتباك والحراك السريع الذي يشهده عالم متعدد الأقطاب، وفي إقليم أصابه من الملمات الجيوسياسية ما أصابه، فإن على الاقتصاد العربي بمكوناته وفاعليه التحرك قدماً وبسرعة ليلبي احتياجات عموم الناس وتوقعاتهم. فالمجتمعات العربية تزداد شبابية في هرمها السكاني مع زيادة توقعات العمر عند الولادة في ذات الوقت، وهي أمور إيجابية إذا أُحسن الاستعداد لها بزيادة الاستثمار، وليس مجرد الإنفاق في التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية المعينة على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. فضلاً عن الاستثمار في مجالات التوقي من المخاطر البيئية والأوبئة وتغيرات المناخ، والتحسب من احتمالات النزوح البشري، وكثرة اللاجئين والمهاجرين قسراً بسبب الصراعات أو الكوارث الطبيعية سواء في داخل الإقليم العربي أو محيطه.
وإن كانت هذه أولويات المستقبل القريب، فإن التعامل مع التحديات الراهنة يجب ألا يكون بالافتئات على مستلزمات هذا المستقبل. وهذه التحديات الراهنة، وفيها تكمن الفرص أيضاً، يمكن تلخيصها في ثلاث:
أولاً، أنه رغم الحديث الممتد وبعض الجهود لتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصادات العربية فموازناتها العامة وموازين مدفوعاتها الدولية ما زالت شديدة التأثر بتغيرات وتقلبات أسعار النفط بشكل مباشر وغير مباشر. وبعدما تجاوز متوسط سعر النفط 100 دولار في الفترة من 2011 إلى 2014 أصبح أقل من 50 دولاراً في الفترة من 2015 إلى 2018، والتوقعات، التي تتم مراجعتها، أن يحوم السعر حول 69 إلى 74 دولاراً في العامين القادمين. وهذا التقلب الشديد في أعوام قليلة لا يعين على ضبط الموازنات ودفع اقتصادات ما زالت شديدة الارتباط بسلعة واحدة ومشتقاتها، في عالم يشهد تغيراً في خريطة تصدير النفط وتخفيض الاعتماد عليه بالتنوع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وقد وجدنا همة في جهود الإصلاح تشتد مع انخفاض أسعار النفط في الدول المصدرة، ومع ارتفاعه في الدول المستوردة ثم تفتر هذه الهمة مع تغيرات اتجاه الأسعار مما يعسر من شأن الاقتصاد واستقراره ونموه. فالعبرة هنا باستمرار التنويع الكفء والإصلاح الشامل.
ثانياً، هناك ضرورة للتصدي العاجل لخلل الموازنات العامة وما يترتب عليه من تراكم المديونية المحلية والدولية، وارتفاع معدلات التضخم والغلاء ارتباطاً بالاقتراض من البنوك المركزية وتأثيره على الإصدار النقدي. فرغم تحسن طفيف طرأ على إجمالي موازنات الاقتصادات العربية بانخفاض العجز فيها من 6% إلى 4.5%، فإن مدى تعرضها لصدمات اقتصادية ما زال كبيراً، مع اتجاهات ارتفاع تكلفة الاقتراض لتمويل العجز وانخفاض الإيرادات السيادية، وبخاصة الضريبية، لسوء منظومة إدارة الإيرادات العامة، وتركُّز النفقات العامة في بنود خدمة الديون والأجور والمرتبات، وعدم تناسب كفاءة النفقات العامة مع أولويات التنمية المستدامة وأهدافها الطموحة إلا قليلاً. حسناً فعل بعض الدول العربية باتخاذ إصلاحات في المالية العامة وبإنشاء صناديق سيادية تديرها مؤسسات محترفة لزيادة العوائد على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وحماية حقوق الأجيال القادمة، لكن مع ارتفاع الديون في كثير من الدول العربية وانخفاض الادخار في أغلبها أصبح لزاماً عليها أن تحدد إطار تمويل التنمية بشكل متكامل، وكيفية التنسيق بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والأجنبية وتفعيل نظم المشاركة بما يدفع بالنمو قدماً ويقلل أعباء الديون.
ثالثاً، تشير توقعات النمو الاقتصادي، في ظل الأوضاع العالمية والإقليمية المشهودة، إلى تحسن طفيف في نمو الاقتصادات العربية بمقدار 0.3% مقارنةً بالعام الماضي الذي استقر معدل نمو الاقتصاد فيه عند 2% فقط، وهو رقم شديد الانخفاض لا يلبي احتياجات التنمية وزيادات السكان وتوقعاتهم، ويجعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في نطاق حرج، ويقترب من الخطر في بعض البلدان العربية. وتستوجب التغيرات العالمية والمربكات الكبرى المصاحبة لتغيرات التكنولوجيا أن تشرع الاقتصادات العربية في تبنّي نهج جديد شامل نحو اقتصاد حديث يعتمد على مستحدثات الثورة الصناعية والاستثمار في التعليم والتدريب المتقدم يستفيد من التحول الرقمي في جميع قطاعات الإنتاج. ويستند هذا النهج إلى تمكين الشباب والمرأة من خلال إتاحة فرص العمل والاستثمار وريادة الأعمال من خلال مؤسسات متخصصة وتمويل داعم. ويعتمد هذا النهج على محلية التنمية في منافسة بين المدن والمحافظات في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات والخدمات الأساسية والمتطورة، ورفع كفاءة الأصول المنتجة من خلال إجراءات المالية العامة ودفع التنافسية. ولا يغني ذلك عن منع نزيف خسائر الكيانات الاقتصادية، وضرورة استخدام الأصول المعطَّلة في زيادة الموارد وتحويلها إلى أصول منتجة أو أرصدة تموِّل التنمية لا أن تُترك بلا نفع فيها كأعجاز نخلٍ خاوية.
وإذ نرجو أن يكون العام الجديد عام خير، فمع بدايته وفي شهره الأول ستُعقد في بيروت قمة اقتصادية بحضور قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. لعل هذه الأولويات، وما يحيط بالتعامل معها من مستجدات عالمية وإقليمية، تكون محلاً لتعاون عربي مشترك لما فيه نفع الشعوب العربية وتحقيق طموحات شبابها بخاصة.
* الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي البنك الدولي

الشرق الاوسط

The post أحوال العالم واقتصاد العرب في 2019 بقلم: د. محمود محيي الدين appeared first on صحيفة المقر.