ستقوم الحكومة نهاية الشهر الحالي برفع سعر المشتقات النفطية، مجددا، بذريعة ارتفاع السعر العالمي، وهي من باب التوطئة الناعمة، قالت ان الرفع سيكون متدرجا، وعلى مراحل.
الغريب في الأردن، انه كلما تم رفع اسعار الوقود، اشتدت ازمات السيارات، وكأن الواحد فينا يتفاخر بقدرته على استدانة ثمن سعر لتر الوقود والخروج عشر مرات في اليوم، والذي يرى مشاهد الازدحامات يقول في سره ان ما تفعله الحكومات بنا، قمة العدل، فهي تجلدنا بأسعارها، ونحن نتحدى ونواصل تشغيل السيارات وتحريكها لأسباب تافهة او مهمة، مبرقين ببرقية تقول هل من مزيد على صعيد رفع اسعار الوقود، بعد ان ثبت ان لا شيء يؤثر فينا.
الحكومة التي تحصل على اكثر من مليار دينار سنويا، ضرائب وقود، عليها ان تخفض الضريبة على الوقود، بدلا من التجاوب مع السعر العالمي للنفط، ورفع الاسعار، لان تأثير رفع الوقود سلبي، على كل شيء، حتى برغم مشاهدتنا لمئات آلاف السيارات تجوب الشوارع، وبدلا من رفع سعر الوقود، لا بد من خفض قيمة الضريبة، حتى لا يصبح سعر الوقود جنونيا في الأردن، وهو سعر يرتد على اسعار كل شيء، من نقل الخضار والفواكه والادوية، وصولا الى كل شيء.
طبعا لا يمكن للحكومة ان تخفض الضريبة، ولن تقبل بهذا للاسف الشديد، فهي تقول انها دعمت سعر البنزين لثلاثة اشهر، ولم ترفعه وتكبدت مبلغا كبيرا، حتى لا تؤثر على حياة الأردنيين، والمفارقة هنا ان لديها الجرأة للتفاخر بكونها دعمت البنزين موزعة الجمائل علينا، ولا تقول لنا، عن الحق الذي استندت اليه اساسا بفرض الضرائب على الوقود، بشكل يضاعف سعر اللتر، بما يشمل الديزل ايضا، وغير ذلك، مع احتفالية الحكومات لدينا بأسطوانة الغاز، وبقاء سعرها كما هو، وكأن حياتنا تدور فقط حول اسطوانة الغاز واستعمالاتها المتعددة.
الماحات الحكومة حول الرفع المقبل، مرت بهدوء حتى الان، حتى تظن ان المجتمع يقبل بالقرار، ولم نسمع حتى الان عن اعتراض نيابي او سياسي او اقتصادي واسع، لكننا سنسمع عن ذلك بعد قليل، فمن أين يأتي الناس بكل هذه النفقات، التي تهلك حياتهم، والتي جعلتهم في ظروف صعبة، ويبحثون عن صدقية الكلام الحكومي حول ان القادم اجمل، فيما الواقع يقود الى واقع اصعب.
طريقة حياتنا، ايضا، سلبية، وقد قال لي مدير امن عام سابق، وهو في موقعه، ان تسعين بالمائة من حركة السيارات في الأردن، هي لسائق واحد، اي ان الزوج يخرج بسيارته، والزوجة بسيارتها، والابن بسيارته، بدلا من دمج المشاوير، وكلما اشتهت العائلة حبة فلافل حركوا سياراتهم، دون ترشيد او دمج لحركتهم اليومية، وهذا يعني ان هناك جانبا يتعلق بالفوضى التي يعيشها الناس، حين يمتطي كل شاب وشابة، سيارة صغيرة بالتقسيط، وينضمون الى اكثر من مليون وربع المليون سيارة، تعمل كسيارات تجبي الضرائب من اصحابها، عبر اسعار الوقود، في طريقة عبقرية، تحول كل هذه الاعداد في الشوارع، الى جباة ضريبة، ويقومون بتمويل الخزينة كل يوم.
هناك تعقيدات تبدأ بسوء وسائل المواصلات العامة، وتمر بالحركة العشوائية للسيارات، وتصل الى وجود سياسات جائرة، تفرض الضرائب على الوقود، ثم تتفاخر بعدم رفع السعر، على الرغم من ان الاساس عدم وجود ضرائب الى هذه الدرجة المرتفعة على اسعار الوقود، هذا في الوقت الذي سيلمس الناس هذا الشهر وضع فواتير الكهرباء والى اين ستصل سقوفها، بعد التعديلات.
لا نريد من الحكومة كرماً بتثبيت سعر الوقود، لانها في الاساس تفرض الضرائب عليه، وترفعه الى ضعف سعره، مثلما نحذر من الرفع المقبل، وتداعياته الداخلية، في توقيت حساس، يوجب على الحكومة التفكير بطريقة ثانية، حتى لا يتضرر الناس، وكل القطاعات الاقتصادية في الاردن.
هذا قرار صعب وحساس على مكتب الرئيس، ننصحه لوجه الله، ان يفكر به مطولا، هذه المرة بالتحديد، كون القرار يأتي في سياقات غلاء حارق لم يترك شيئا، الا ولفحه بحرارته او نيرانه.

The post القرار الصعب على مكتب الرئيس appeared first on صحيفة المقر.

لا يمكن لنا أن نصف قرار التسعيرة الحكومية الأخيرة للمحروقات بالخاطئ، نتيجة عدم الالتزام بتطبيق التعرفة الحقيقية على المشتقات التي خالفت كل التوقعات وجاءت أقل مما هي عليه الأسعار العالمية.
فالحكومة مطالبة هي الأخرى بالتضحية في بعض الفترات وتحمّل المسؤولية الماليّة لبعض القرارات كما هو حال المواطن الذي دائما ما يتحمل كلف الارتفاعات العالمية في الأسعار وكلف فشل السياسات الرسميّة والإجراءات في إدارة الاقتصاد الوطني.
لو طبقت الحكومة معايير التسعيرة المعمول بها للمشتقات النفطية لكانت الارتفاعات في أسعار المحروقات أكثر مما تم إعلانه، فنفط برنت ارتفع الشهر الماضي بنسبة 12 بالمائة، وأسعار المشتقات النفطية زادت بالقيمة خلال شهر تشرين الأول الماضي مقارنة مع شهر أيلول بالنسبة للبنزين أوكتان 95، 90، والسولار والكاز بقيمة (75 فلسا، 60 فلسا، 56 فلسا و63 فلسا) على التوالي، لكن الحكومة اكتفت بـ10 فلسات للبنزين بنوعيه، وتثبيت أسعار السولار والكاز وأسطوانة الغاز التي ارتفعت أسعارها عالميا بنسبة 20 % خلال الشهر الماضي.
بمعنى آخر، الحكومة خسرت إيرادات مالية قد تتراوح بين 10-15 مليون دينار جراء التسعيرة الأخيرة، وهذا المبلغ باعتقادي تستطيع الحكومة ان تتحمله، ولكنها لا تستطيع أبداً الاستمرار بذات الطريقة، فهذه قد تكون مقبولة لمرة واحدة نتيجة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطنون والذين تراجعت دخولهم في الآونة الأخيرة نتيجة تداعيات كورونا وارتفاع أسعار معظم السلع عالميا، فالأمر لا يقتصر على المحروقات، فكل السلع الأساسية خاصة الغذائية منها ارتفعت أسعارها بشكل جنوني خلال الأشهر الماضية، ولا يوجد في الأفق ما يوحي إلى تراجع منحنيات أسعارها، والأمر كذلك ينطبق على أسعار النفط العالمية التي بدأت بالصعود التدريجي منذ أسابيع.
نعم ليس بمقدور الحكومة التراجع عن تسعيرة المشتقات النفطية، فهي لا تمتلك موارد مالية تمكنها من الاستغناء التدريجي عن بعض عوائدها الضريبية على المحروقات والتي تبلغ ما يقارب المليار دينار سنويا وتشكّل وحدها حوالي 25 % من إيرادات ضريبة المبيعات، فالخزينة بالأساس بعد تحصيلها لكل الضرائب المقدرة في الموازنة، وبعد قدوم كل المساعدات الخارجية لها يبقى العجز المالي الفعلي اكثر من 1.25 مليار دينار، وبالتالي لا يمكن ان تكرر الحكومة تعاملها بالتسعيرة في المرات المقبلة كما فعلت مؤخرا، وذلك لأنها ستعود بنا الى وضع مالي مزرٍ مشابه لما حدث بعد العام 2011 عندما تم تأجيل تطبيق تسعيرة المشتقات بأكثر من مرة، مما حمل الخزينة أعباء ماليا ناهزت الـ400 مليون دينار حينها، وباتت أوضاع المالية العامة في أسوأ مراحلها، وتوقفت المساعدات الخارجية من الدول المانحة والمؤسسات الدولية حتى صندوق النقد الدولي رفض حينها التعامل مع الحكومة إلا إذا اتخذت تدابير مالية كانت في وقتها قاسية على المواطنين.
لكن يبقى السؤال المطروح، كيف للحكومة ان تواجه مسألة زيادة أسعار المحروقات إذا ما استمرت بالارتفاع؟ وكيف لها ان تحمي المواطن من تداعيات تلك الارتفاعات؟
تكاد تكون قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات وغيرها من السلع محدودة للغاية ان لم تكن معدومة في بعض الحالات، والسيناريوهات الخاصة بالحلول امام صانع القرار الاقتصادي تنحصر على الشكل التالي:
أولا: تسعير المشتقات والعودة لسياسات الدعم المالي، وهذا أمر مستحيل التطبيق خاصة في ظل ضعف إيرادات الدولة ووجود عجز مالي كبير، إضافة لاتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي الذي يرفض كل أشكال الدعم للسلع.
ثانيا، تخفيض الضرائب على المشتقات النفطية التي تتقاضاها الخزينة، وهذا امر قد يكون من الناحية النظرية ممكنا، لكنه عمليا غير واقعي لأن الخزينة تعتمد كثيرا على عوائد المحروقات في تمويل نفقاتها، ولا توجد بدائل مالية متاحة أمامها لتعويض أي تراجع في تلك الإيرادات الضريبيّة.
أخيرا، كما قلنا سابقا، تقديم مبلغ مقطوع لمرة واحدة لكل العاملين المستحقين للدعم لتعويضهم عن تلك الزيادات الحاصلة في الأسعار، وهي قد تكون اقل كلفة مالية واكثر توافقية في التطبيق.

The post تسعيرة المحروقات الأخيرة appeared first on صحيفة المقر.

أيّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات في عدة مدن إيرانية.

وقال خامنئي بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي: “لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده”، تعقيبا على القرار الصادر الجمعة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

The post خامنئي يتحدى المظاهرات ويؤيد قرار رفع سعر البنزين appeared first on صحيفة المقر.