لا يشعر المواطن انه ضمن أولويّات وزارة الطاقة على الإطلاق، وأن كُلّ ما تقوم به الوزارة لا يصب في صالحهِ وأمنهِ المعيشيّ ، وهو فعلاً يتساءل لماذا لا تنعكس عليه سياسات ومشاريع الوزارة بشكل إيجابيّ يتناسب مع الخطاب الإعلاميّ لها.

تَساؤلات في غاية الأهمية لا يجد المواطن لها تفسير من قبل وزارة الطاقة التي جعلت من مَلَفّاتها غامِضة.

كيف تفسر وزارة الطاقة للمواطن سماحها للشركات التسويقيّة الجديدة بِاستيراد ديزل مُخالف للمواصفات الأردنيّة؟، أين مصلحة المواطن في إغراق السوق بمنتجات مُخالفة للقانون ومَضَرّة عليه؟

أين مَصلحة المواطن في قيام الوزارة بتأخير طرح المصفاة لمنتج بنزين ٩٢ بسعر الـ٩٠ والذي يُكافئ بنزين٩٥ والذي هو مطابق للمواصفة الأردنيّة لا بل اعلى منها، ويخدم مَصلحة المَستهلك ويشكّل تطوراً نوعيّاً في منتجات شركة مصفاة البترول؟

كيف لوزارة الطاقة أن تفسر للمواطنين حصولها على نفط عراقيّ تفضيليّ بكمية عشرة آلاف برميل يوميّاً دون أن ينعكس سعره على كُلّف الشراء للمواطن؟

والغاز المصريّ هو الآخر يُحير المراقبين، فعودته بكميات كبيرة وأسعار مناسبة لم تنعكس على كُلّف الشراء للمستهلكين ولا على التعرفة الكهربائيّة، ولا الخزينة انعكس ذلك عليها ماليّاً.

والأردن من أوائل الدول التي عَمِلت بمشاريع الطاقة المتجدّدة من رياح وشمسيّة وغيرها، ووقعت الحُكومات اتفاقيات شراء للطاقة مع تلك الشركات المستثمرة بأسعار عالية جدا لمدة ٢٥ عاما، ولغاية الآن لم يستفد المواطن من تلك الاتفاقيات ولن يستفيد في ظل التعرفة التي تشتريها الحُكومة من الشركات، ولا تستطيع أن تُعدّل على الاتفاقيات كونها خاضعة للتحكيم الدوليّ وفيها شروط جزائيّة عالية.

مُحصّلة سياسات وزارة الطاقة بعد كُلّ هذه الخطوات والمشاريع التي قامت بها، أن المُستهلك الأردنيّ يدفع اعلى تعرفة كهربائيّة في المنطقة، ويدفع اعلى تعرفة للمحروقات في الإقليم، والصانع يدفع اعلى كُلّفة انتاج بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، وبيئة الأعمال الأردنيّة في تراجع بسبب كُلّف الطاقة، والخزينة تحصل على اعلى إيرادات من المحروقات والتعرفة الكهربائيّة تتجاوز المليارين دولار، ومستقبل الأعمال في الأردن صعب، وتنافسيته في تراجع بسبب الطاقة المرتفعة.

حتى مشاريع الصخر الزيتيّ واستخراج النفط منه الذي يقوم به ائتلاف اجنبيّ سيبيع هو الآخر منتجه للحكومة بسعر مُرتفع جداً أضعاف ما هو عليه في السوق المحليّة، وبالتالي فأن المواطن والمستهلك والقطاع الخاص لن يستفيد شيء ملموس من هذه المشاريع التي ملأت الصفحات والمواقع الإعلاميّة بتصريحات الوزارة عنها.

الأصل باستراتيجيّة الطاقة الوطنيّة أن تتعامل مع ثلاث قضايا رئيسيّة هي ما يلي:

أولاً: تخفيض كُلّف الطاقة على الاقتصاد الأردنيّ بكافة مستوياتها، خاصة وأن الفاتورة كانت في السابق تتضمن دعما ماليّا كبيرا لغير مُستحقيه، في حين انها الآن تخلو تقريبا من الدعم وتحقّق الحكومة إيرادات مُجزية نتاج الضرائب والرسوم العالية المفروضة على القطاع، والتي تسببت بعدم انعكاس انخفاض الأسعار على المواطنين والمستهلكين من مختلف الشرائح.

ثانياً: تنويع مصادر الطاقة من النفط والغاز إلى مصادر أخرى اقل كُلّفة وأكثر أمانا وهي الطاقة المتجدّدة بأشكالها المختلفة، وهذا يجب أن يكون مرتبط  أساسيا بالبند الأول باتجاه تخفيض التعرفة سواء الكهرباء أم المحروقات.

ثالثاً: تعزيز دور الطاقة في تعزيز تنافسيّة بيئة الأعمال المحليّة التي تعاني اليوم من تحدّيات كبيرة جعلت مراتبها في المنطقة تتراجع والسبب الرئيسيّ في ذلك كُلّف الطاقة المرتفعة التي شكّلت عائقاً كبيراً أمام تنمية الأعمال والأنشطة الاقتصاديّة في المملكة خلال السنوات الماضية.

كُلّ ما قامت به وزارة الطاقة من مشاريع وسياسات للأسف لم يكون لها أي مردود إيجابيّ على الأمن المعيشيّ للمواطنين والقطاع الخاص، فارتفاع أسعار النفط عالميّاً أو انخفاضها بات سيان للمستهلكين، وهو ما يتطلب مراجعة لسياسات وزارة الطاقة وإعادة تقييم ما جرى.

Salamah.darawi@gmail.com

The post الطاقة.. المَلَفّ الغامِض appeared first on صحيفة المقر.

تأخرت الحُكومة كثيراً في تطبيق مَبدأ المُعاملة بالمِثْل على صادِرات الدول التي فَرضت الكثير من العَقَبات أمام الصادِرات الوطنيّة التي تُعاني اليوم من كم كبير من التحدّيات الداخليّة والخارجيّة التي حدّت من قُدرتِها على النُمُوّ.

الصِناعات الأردنيّة التي اجتازت أكثر من ١٢٠ سوقاً تُعاني من مشهد داخليّ صَعب نتيجة الالتزام الدقيق للأردن باتفاقيات التِجارة الحرّة التي أبرمتها خلال العقدين الأخيرين، وأكاد اجزم من خلال مُتابعتي واتصالي مع القطاع الخاص أن الأردن يكاد يكون الدولة الوحيدة في العالم أو في المنطقة تحديداً التي تنفذ اتفاقياتها الاقتصاديّة الحرّة بِكُلّ بُنودها وحذافيرها دون أيّة تجاوزات، وهو الدولة الوحيدة المُستمرة بالتنفيذ وهي ترى الأطراف الأخرى تضع من العقبات التي تحدّ من صادرات المملكة إلى تلك الدول.

ابرز العقبات التي تقف أمام المُنتجات الوطنيّة المصدّرة هي الإجراءات الإداريّة والعقبات المُختلفة التي تضعها دول الجوار وغيرها من الدول على السِلع الأردنيّة حماية لِمُنتجاتها الوطنيّة المثيلة للمنتج الأردنيّ، فاليوم العالم في تسابق مَحموم لحماية صناعاته الوطنيّة لإدراكه التام أن حلّ المُشكلات الاقتصاديّة في الدول لا يكّمن إلا من خلال التنميّة الصناعيّة والنهوض بأوضاع الصناعيين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، لأنهم في هذه الحالة سيكون بمقدور الحُكومات أن تواجه مشاكل البطالة والتشغيل وجذب العملات الأجنبيّة وتعزيز الاستقرار الاقتصاديّ، فلا تنميّة ولا نُمُوّ دون النهوض بالقطاع الصناعيّ.

أشكال الدعم في الجوار مُتعددة، منها ما هو ماليّ مُباشر للصناعات الوطنيّة في تلك الدول خاصة الصناعات التصديريّة، حيث يتم تقديم دعم ماليّ سنويّ لِكُلّ منشأة صناعيّة تُساهم بالتصدير.

ومنها ما هو دعم غير مباشر من خلال تخفيض كُلّف الطاقة والنقل والتأمينات إذا ما التزمت المُنشأة الصناعيّة بتشغيل عاملين محليين.

في الأردن القطاع الصناعيّ يعاني اليوم من عقبات داخليّة تحول دون قدرته على المنافسة في الأسواق الداخليّة نتيجة لحالات الإغراق التي تشهدها الأسواق المحليّة من بعض المنتجات الأجنبيّة، ويعاني أيضا من تحدّيات في منافسة السلع الأجنبيّة في الأسواق الخارجيّة نتيجة ارتفاع كُلّف الإنتاج لديه مثل الطاقة والنقل التمويل والعمالة، كُلّها عوامل أساسيّة تحدّ من قدرة الاقتصاد الوطنيّ على المنافسة الخارجيّة.

الحُكومة بدأت مؤخراً بمراجعة بعض الاتفاقيات والعلاقات مع دول الجوار وبعض الدول التي كانت قد أبرمت معها في وقت سابق اتفاقيات اقتصاديّة حرّة، وكانت النتيجة أنها ألغت بعضها مثلما هو الحال بالاتفاقية التركيّة، وطبّقت مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريّا التي كانت في شهر تشرين أول الماضي أوقف الاستيراد من الأردن بقائمة سلعيّة كبيرة، ولم تسفر المحادثات خلال الشهور الستة التي أعقبت القرار عن أي اِنفراج اقتصاديّ في المُفاوضات، مما اضطر الحكومة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأن كان مُتأخرا بعد أن غزت المنتجات السوريّة الأسواق المحليّة  بِكُلّف زهيدة أثرت سلباً على المنتج الصناعيّ الوطنيّ.

الصِناعة الوطنيّة بأمس الحاجة اليوم إلى استمرار المراجعة الحكوميّة لعلاقاتها الاقتصاديّة مع مُختلف دول العالم من حيث التأكد من وجود أجواء منافسة سليمة، وفِي حال اكتشافها، فأن المصلحة الوطنيّة تقتضي تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل الذي تطبقه الدول الغنية والفقيرة على حدٍ سواء.

Salamah.darawi@gmail.com

The post المُعاملة بالمِثْل لِحماية الصِناعة الوطنيّة appeared first on صحيفة المقر.

حدثان مُهمان على صعيد البيئة الاستثماريّة حدثا قبل أيام قليلة، يرى البعض أن لهما أهمية كُبرى في تعزيز العمليّة الاستثماريّة في المملكة وتعطي لها دفعة جديدة للأمام.

الأمر الأول يتعلق بتعيين الدكتور خالد الوزني رئيسا لهيئة الاستثمار، والوزني هو شخص لامع وقريب جداً مما يدور في عقل راسم السياسة الاقتصاديّة، ويعي جيداً بيئة الاستثمار في المملكة بكل أبعادها، وكان بحكم مواقعه الرسميّة التي اشرف عليها مُشاركا رئيسيّاً في بحث مَشاكل وعقبات تواجه المستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، قبل أن يُغادر مواقعه المُختلفة للعمل في الخارج.

الدكتور الوزني نموذجاً للعقل الإداريّ المُتفتح وهو صاحب قرار ويملك الدرايّة الكاملة في وضع التصور بالنهوض ببيئة الاستثمار، لكن أهم ما في ذلك أن يتلقى الدعم الكامل من الحكومة وأن لا تُنازعه في الصلاحيات ولا تفتح مراكز هنا وهناك للعمليّة الاستثماريّة، فالمرجعية يجب أن تبقى واحدة بصلاحيات مُطلقة في هذا الأمر، وأيّ تدخل جانبيّ أو هامشيّ في أعمال هيئة الاستثمار بشكل يُعطّل أو يتجاوز القانون فمن خلال معرفتي بالدكتور الوزني اضمن انه سيقدم استقالته عند أول تدخل غير قانونيّ.

الأمر الثاني هو قرار الحكومة الأخير بتخفيض أثمان الأراضي الاستثماريّة في بعض المدن الصناعيّة في المحافظات وتحديداً في السلط ومأدبا والطفيلة بأثمان أقل مما كانت عليه بأكثر من ٥٠ بالمئة، وهو قرار  سليم من الناحية النظريّة، لكنه في الواقع قد لا يُساهم بأيّ تحرك إيجابيّ في عملية الاستثمار، لأن مُشكلة أسعار أراضي المدن الصناعيّة هي مشكلة ثانوية بالنسبة للمستثمر وليست هي المشكلة الأساسيّة، فَهُناك الكثير من القضايا التي تُعقّد بيئة الاستثمار المحليّة، الأمر الذي جعلها تصاب بالجمود في السنوات الأخيرة.

اليوم باتت التعقيدات في المناخ الاستثمار تعقيدات هيكليّة لا يمكن حلها ضمن قرار نظريّ بحت، بل الأمر يحتاج إلى ثورة حقيقيّة لتنسف كُلّ تلك المعيقات من جذورها، ولا يمكن لشخص واحد مثل الدكتور الوزني أو غيره أن يتعاطى مع الواقع المرير في العمليّة الاستثماريّة أن لم يكن مُعززا بالأدوات الإصلاحيّة التنفيذيّة القادرة على إحداث التغيير المطلوب.

اهم عقبة تواجه المستثمر المحليّ والأجنبيّ هي طبيعة الكادر الإداريّ التي تتعامل مع المستثمر، والتعقيدات المرتبطة بذهنيّة العقليّة البيروقراطيّة والتي للأسف هي أولى حلقات الطرد لأي مُستثمر راغباً في القدوم للمملكة للاستثمار، فهناك فقر حقيقيّ في الجهاز الرسميّ بالكفاءات التي غالباً ما غادرت المملكة بعد خطة تدمير القطاع التي أقرتها حكومة ٢٠١١ تحت حجة الإصلاح وإعادة الهيكلة، لتفضي في النهاية إلى هروب الكفاءات الإداريّة الرسميّة للخارج، بعد أن فقدت ميزتها ومساواتها من خلال الأنظمة مع الموظفين الذين تعينوا بالوساطات والمحسوبيات، لذلك سيكون أولى التحدّيات إمام إدارة هيئة الاستثمار الجيدة هو إعادة ترميم هذه البنيّة الإداريّة الاستثماريّة وإعادة خلق الروح في كادرها، وتوحيد أفكارهم وطاقاتهم الإبداعيّة في خدمة المستثمر مع تغيير النظرة لهذا المستثمر أساساً.

ثاني عقبات الاستثمار هي تعدد مرجعيات المعاملة الاستثماريّة لأي مشروع وعدم إنجازها في مكان واحد، كما هو الأساس المفروض من خدمة المكان الواحد الموجودة حاليا في الهيئة، لكنها تبقى ناقصة في الصلاحيات، المعاملات تدور على غالبية مؤسسات الدولة، وهذا فيه تعقيدات طويلة وهدراً للوقت، ناهيك عن التعاطي الفاشل للمستثمر مع عقليات إداريّة مُختلفة في مؤسسات رسميّة مُتعددة.

ثالث العقبات التي تقف أمام أيّ مُستثمر هو تعدد المرجعيات التشريعيّة المُتعلقة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأي مشروع، فهناك إعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار، وأخرى تمنح وفق قوانين المناطق الخاصة والتنمويّة مثل العقبة على سبيل المثال لا الحصر، وتفسير الإعفاءات الممنوحة حسب القوانين تخضع لاجتهادات موظفي الجمارك والضرائب وغيرهم من الدوائر والمؤسسات التي يتعامل معها المستثمر كما هو حاصل الآن في مشروع سياحيّ كبير يُقام في منطقة الدوار السادس.

المطلوب لتجاوز هذه المعيقات التي لا يمكن مواجهتها بالأسلوب التقليديّ هو العمل على تعزيز الصلاحيات الممنوحة لهيئة الاستثمار ويكون بتعديل قانونها ومنحها السلطة الكفيلة بتجاوز سلطات وصلاحيات باقي مؤسسات الدولة المختلفة المتعلقة بالاستثمار ووضعها في يد الهيئة فقط، بحيث هي فقط من تتعامل مع المستثمر من البداية وحتى النهاية، كنقطة واحدة لا أكثر، حينها سيكون أمام المملكة فرصة كبيرة وحقيقية لاستقطاب المستثمرين والتحدث بأريحية كبيرة عن بيئة استثماريّة سليمة وسلسة في الإجراءات والتعاملات.

Salamah.darawi@gmail.com

The post عَقَبَات الاِستثمار appeared first on صحيفة المقر.

بعيداً عن توصيات المؤسسات الاقتصاديّة الدوليّة والتي يرتبط الأردن باتفاقيات وتعاون معها، فأن الحكومات المُختلفة تفننت في إخراج سياسات وخطط اِقتصاديّة على مدار السنوات الماضيّة، وجعلتها عناوين رئيسيّة للمشهد الاقتصاديّ، وأعدت لها حملات إعلاميّة مُكثّفة كان واضحاً أن هذه السياسة أو الخطة ستكون أولويّة حكوميّة تنفيذيّة على رأس أجندة عَمَلَها.

المؤسف أن غالبية تلك الخطط والسياسات وضعت على الرف، أما من الحُكومة ذاتها أو من التي تليها، مما يؤكد على غياب العمليّة المؤسسيّة في التخطيط والعمل الرسميّ الحكوميّ في الشأن الاقتصاديّ.

حُكومة النسور جاءت مُتحمسة بعد أن تراجع الربيع العربيّ وتداعيته في المملكة، وأطلقت استراتيجيّة تقييم برنامج التخاصيّة برئاسة الرئيس الحالي الدكتور عمر الرزاز في اِحتفال إعلاميّ مَهيب حضره رئيس الوزراء النسور نفسه وغالبية أعضاء وزارته، وتعهّد حينها بأن لا يكون هذا التقرير على الرف، وأن يتم الأخذ بتوصياته، لكن كالعادة أيام وأشهر وسنوات من عمر حُكومة النسور التي أمضت أربعة سنوات في إدارة الدوار الرابع وتقرير التخاصيّة لم يحرك ساكناً من إدراج الحُكومة التي تبخرت وعود رئيسها بتنفيذه.

ذات الحُكومة أعدت أيضا رؤية الأردن ٢٠٢٥، وحينها أشغلت الرأي العام بأن هذه الخِطة هي المسار الاقتصاديّ المُنقذ للاقتصاد الوطنيّ، وأنها ستكون عابرة للحُكومات حتى تاريخ اِنتهاء أهدافها، وانشغل الرأي العام ببيانات الحُكومة وتصريحات وزرائها المُختلفة حول أهمية الرؤية وضرورة تنفيذها وسبل تنفيذها واِنسجامها مع الاتفاقيات الدوليّة للأردن وعلاقاته مع مجتمع المانحين والمؤسسات الاقتصاديّة العالميّة.

لكن حُكومة النسور رحلت قبل البدء بتنفيذ رؤيتها ٢٠٢٥، لتأتي بعدها حُكومة الملقي التي أوتوماتيكيا وضعتها على الرف من دون أي مُقدمات أو مُسببات، لتستعيض عنها بخطة التحفيز الاقتصاديّ لخمس سنوات مُقبلة، وشملت هذه الخطة كُلّ مناحي الاقتصاد الوطنيّ وقطاعاته المُختلفة، والسيناريوهات المُقترحة لِرفع مُعدّلات النُمُوّ وتوفير المزيد من فُرص العمل، والبحث عن تعزيز تنافسيّة الاقتصاد الأردنيّ وتسهيل بيئة الأعمال فيه بشكل يدعم عمليات جذب المستثمرين إلى المملكة.

ونفس الحملات الإعلاميّة للخطط وللسياسات السابقة، لحق بخطة التحفيز حزمة إشهار وترويج إعلاميّ كبير على مُختلف الوسائل، واحتلت جزءاً رئيسيّاً من خطاب الدولة الإعلاميّ باعتباره استراتيجيّة إصلاحيّة للاقتصاد الأردنيّ، والحكومة معنية بتنفيذها لما فيها من مَصلحة اِقتصاديّة عُليا للدولة وجب تنفيذها وتحقيقها.

لكن مرّة أخرى وكسابقاتها وضعت خطة التحفيز على الرف بجانب مثيلتها المُعدّة من الحُكومات السابقة بعد أن رحلت حُكومة الملقي وأتت حكومة الرزاز على وقع احتجاجات الشّارع ضد قانون الضَريبة.

حُكومة الرزاز لم تستكمل خطوات تنفيذ خطة التحفيز التي كانت حكومة الملقي بدأتها، ووضعتها على الرف واستحدثت بدلا منها خطة الأولويّات التنفيذيّة التي توضّح هي الأخرى مسار العمل الحكوميّ وأين يَسير، وماذا تحقق وما لم يتحقق، ووضع بداخلها عدد كبير من التغيير والتقييم لمختلف القطاعات وأهداف كُلّ إجراء تجاهه، ولاقت الخطة كذلك حملة إعلاميّة مُكثّفة قادها الرزاز بنفسه، وشكلت أولويّة في الخطاب الإعلاميّ الرسميّ.

لا أحد يستطيع أن يعرف الأسباب التي تجعل الحكومات تلغي خطط الحُكومات السابقة، علماً أن جميع تلك الحكومات جاءت بذات الشكل في التعيين والاختبار، ولم تأتِ أيّ واحدة منهم عن طريق انتخابات، فجميعهم مُعينون، وبالتالي تنتفي الحاجة إلى قطع البرامج السابقة لأيّة حُكومة، فالمفروض هو استكمال تلك الخطط والبرامج والسياسات والبناء عليها.

للأسف لا أحد منا يستطيع أن يُقيّم السياسات السابقة من برنامج تقسيم التخاصيّة أو رؤية ٢٠٢٥ أو خطة التحفيز أو حتى برنامج الأولويّات التنفيذيّة الحالي لِحُكومة الرزاز، لأنه لا يوجد مسار تنفيذيّ لأيّ منهم يُمكّن المراقب أو المحلل من تقييم موضوعيّ ضمن معايير ذات جودة عالية.

هذا الانقطاع في تنفيذ السياسات من قبل الحُكومات المُتعاقبة هو مؤشر على عدم الاستقرار الفكريّ في المطبخ الرسميّ لِصانع القرار الاقتصاديّ من جهة، وغياب العمل المؤسسيّ في العمليّة الاقتصاديّة، وغلبة العامل الشخصيّ من جهة أخرى.

Salamah.darawi@gmail.com

The post سياسات اِقتصاديّة بَعيدة عن التنفيذ appeared first on صحيفة المقر.

من يصدق أن صادرات المملكة الوطنيّة لسوريّا تراجعت في الشهريين الأوليين من هذا العام بنسبة ٦٩ بالمئة، في حين نمت مستوردات الأردن من دمشق بأكثر من ٥٠ بالمئة، متجاوزة ٥٩ مليون دينار.

أرقام مُخيفة في مستوردات المملكة من سوريا التي قامت منذ شهر كانون أول الماضيّ بوضع عقبات رسميّة على أيّة سِلع مستوردة من الأردن، في حين بقيت المملكة تُطالب وتناشد أن تُفتح الحدود وتكون المعاملة بالمثل وإزالة العقبات التي تحول دون انسياب السلع الاردنيّة إلى دمشق.

دخول السلع السوريّة إلى الأسواق المحليّة دون أيّة رسوم جمركيّة بموجب اتفاقيّة التجارة الحرة العربيّة أدى إلى ضربة مباشرة للقطاع الصناعيّ الأردنيّ الذي تأثرت تنافسيته بشكل كبير من التدفق الهائل للسلع السوريّة للسوق الأردنيّة مقابل منع صادراته إلى دمشق بقرار رسميّ وتحت حجج مختلفة.

أمام هذه الحالة ونتيجة مُطالبة الصناعيين الأردنيين الحكومة ومناشدتهم إياها لحمايّة منتجاتهم من الإغراق السوريّ التي تتمتع بدعم كبير من حكومتهم، جعلها تمتك ميزة تنافسيّة عاليّة نتيجة انخفاض كُلف الإنتاج بشكل كبير.

هنا جاء قرار الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وإن كان مُتأخراً بعض الشيء بمنع استيراد ١٩٤ سلعة سوريّة فيه مصلحة وطنيّة عُليّا بحماية القطاع الصناعيّ من تنافسيّة غير مشروعة على الإطلاق، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقيات التجاريّة المُطبقة في الاتفاقيات الاقتصاديّة بين الدول.

قرار حظر الاستيراد من سوريّا كونه مصلحة وطنيّة هو أيضا ضرورة مُلحة لقيام الحكومة بمواصلة مراجعاتها وتقييمها للاتفاقيات التجاريّة الحرة التي اثبت الكثير منها أن هُناك ضرراً لحق بقطاعات اقتصاديّة عديدة في الأردن وعلى رأسها القطاع الصناعيّ الذي دائماً ينادي بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

الأرقام تتحدث بوضوح عن تداعيات الاتفاقيات على الاقتصاد الوطنيّ من حيث الارتفاع المُستمر في حركة الاستيراد والتي بتنا اليوم نستورد ما يقارب 95 بالمئة من احتياجاتنا من الخارج، فيما ارتفع العجز التجاريّ إلى أكثر من 4.5 مليار دينار.

في الحقيقة أن الصناعة الوطنيّة كانت على الدوام ضحيّة السياسة الرسميّة، فالسياسيات الاقتصاديّة كانت في حالة هلع نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الدوليّة دون التخطيط المسبق لتقوية الجبهة الاقتصاديّة الداخليّة، وهنا اقصد ليس القطاع الماليّ أنّما القطاع الصناعيّ الذي يعتبر مؤشرا حقيقيّا على مدى تطور العمليّة التنمويّة في أيّ بلد.

في اشهر قليلة وجدت الصناعات الوطنيّة نفسها في مجابهة وجهاً لوجه مع نظيراتها الأجنبيّة والعربيّة معاً، وجزءاً كبيراً من تلك السلع يَتَلقى دعماً كبيراً من حكوماتها، استطاعت في النهاية أن تعتمد على نفسها بعد أن استفادت من ذلك الدعم في تأهيل منتجاتها وتخفيض كُلّفها وزيادة خططها وقدراتها التسويقيّة، والاستعانة بحماية حكوميّة غير مباشرة في بعض الأحيان مكّنتها من اختراق أسواق المستهلكين.

صناعتنا الوطنيّة لا تخرج من مصيبة إلا وتقع في أخرى، فبعد سنين طويلة من اعتمادها على السوق العراقيّة التقليديّة وجدت نفسها في مواجهة سلع أكثر جودة منها في زمن قياسيّ، ثم بدأت كُلف الإنتاج بالتزايد التدريجيّ بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة، التي وصلت نسبتها في بعض الصناعات إلى أكثر من 40 بالمئة من كُلّف الإنتاج، وما أن اعتادت على هذا المناخ حتى بدأت تداعيات الأزمة الماليّة العالميّة تُحيط  بآفاقها وتحدّ من استمراريتها بعد أن نضبت مصادر السيولة الماليّة، وأخذت البنوك تتشدد في منح التسهيلات، بعدها بدأت الأزمة السياسيّة في المنطقة تحدّ من صادراتها التقليديّة إلى أسواق الجِوار.

الأكثر غرابة في ذلك انه رغم جميع ما حدث في السابق من تحديات وهي مستمرة إلى يومنا هذا بقيت اتفاقيات التجارة العالميّة والحرة والشراكة على حالها لم تتغير وكأنها نصوص جامدة غير قابلة للتعديل أو التغيير، علماً أن الكثير من الدول حصلت على استثناءات هامة لِصالح صادراتها وصناعاتها الوطنيّة من المؤسسات العالميّة المسؤولة عن تلك الاتفاقيات.

Salamah.darawi@gmail.com

The post منع الاستيراد من سوريّا.. مصلحة وطنيّة appeared first on صحيفة المقر.

مُنذ سنوات عديدة لمّ نسمع عن إقامة مشاريع اقتصاديّة كبرى على المستوى الوطنيّ كالتي حدثت خلال الفترة من ٢٠٠٢-٢٠٠٨، والتي كان لها قُدرة هائلة على جذب المستثمرين الأجانب للمملكة لتنفيذها.

اعتقادي الشخصيّ أن هُناك بعض المشاريع التي نُفذت في الحقبة السابقة لو طرحت الآن لن تنفذ ولن تستقبل أيّ مُستثمر لتنفيذها، فالأجواء الراهنة في الشّارع من جهة والإجراءات الحُكوميّة من جهة أخرى غير قادرة على توليد شحنات إيجابيّة تُعزز حالة اليقين في المشهد الاقتصاديّ في المملكة، ولا حتى الأجواء في المنطقة تُساعد الآن على جذب المُستثمرين، فالكُلّ في حالة تخوف وترقب على مستوى الإقليم.

لو أرادت الحكومة اليوم أن تُعطي رخصة “خلوي” لِمُشغل رابع، هل ستنجح في ذلك؟

من المؤكد أن العطاء سَيَفشل، وسبق للحكومة أن طرحته مرتين في الأعوام الأخيرة وفشلت في اِستقطاب أيّ مُشغل، فالجدوى الاقتصاديّة للمشغل الرابع شبه معدومة في ظل التناحر بين الشركات القائمة، ناهيك عن السياسات الحُكوميّة الجبائية تجاه القطاع في الفترات الأخيرة والتي أدت إلى تَقلص أنشطته وأرباحه وعائداته، وانعكاس ذلك على الإيرادات الحكوميّة التي كانت في السابق تصل عائداتها من القطاع لأكثر من ٢٥٠ مليون دينار، في حين لا تتجاوز ٥٦ مليون دينار في عام ٢٠١٨.

ومع ذلك يبقى قطاع الاتصالات الخلويّة والشركات العاملة فيه قصص نجاح في الأردن وفي الإقليم نتيجة للانفتاح الذي صاحب القطاع والتطور المذهل في جميع أنشطته واستثماراته.

مَشروع المطار الذي نفذه ائتلاف فرنسيّ محليّ يونانيّ بكلفة تجاوزت المليار دولار، قصة نجاح لا يمكن أن تتكرر أبدا في ظل الظروف الحاليّة، فالعطاء الذي نفذه الائتلاف بالكامل ولم يُكلّف الحكومة فلسا واحداً في مشاريع الإنشاء، يُدرّ دخلا سنويّا على الخزينة نسبته ٥٦ بالمئة من الإيراد الكُلّي للمطار، دون أن تتكلف الحكومة فلسا واحداً في تشغيله حتى، بالعام الماضي حصّلت الخزينة على ما يقارب ٢٢٠ مليون دينار كعوائد من المطار الذي كان قبل المشروع يُكلّف الحكومة ما يزيد على ٦٠ مليون دينار كمصاريف تشغيليّة له، والآن المطار يحتل ٢٨ بين أفضل مطارات العالم، علما أنه كان وقت التنفيذ ترتيبه ١٨٩ من بين مطارات العالم، والذي له بصمة واضحة في هذا المشروع واشرف عليه منذ الخطوة الأولى وحتى نهايته وزير النقل السابق سعود نصيرات والذي نجح في انتزاع موافقة الحكومة على انشاء مطار جديد بدلا من الرأي السائد حينها وهو بناء طابق ثاني فوق المطار القديم.

خصخصة سلطة المياه ودخول شركة ليما الفرنسيّة لإدارة وتشغيل المياه وحصول الحكومة على ما يزيد على ١٥٠ مليون دولا كعوائد، ناهيك عن تحمّل الشركة لجزء من ديون السلطة والتزامها بتحديث شبكة التمديدات وإصلاحها وتقليل نسب الفاقد، جعلت من هذا المشروع احد أهم المشاريع الكبرى التي نُفذت وحظيت باهتمام استثماريّ غير مَسبوق، لن تشهد المملكة مثله الآن في ظل المُعطيات الراهنة.

بيع جزء من اسهم الملكية إلى الملياردير اللبنانيّ نجيب ميقاتي بـ ٣.٦ قرشا للسهم، ومن ثم مساهمته في زيادة رأسمالها بكثر من ٢٠ مليون دينار، فرصة لن تتكرر أبداً في الوقت الراهن حتى لو عرضت الحكومة أسهمها للبيع بأقل من ذلك السعر السابق بكثير، فهي لن تحصل على الأرجح على عرض سعر شراء من أيّ مُستثمر خاصة من تردي أوضاع الشركة في ظل التنافسيّة الحادة مع استمرار ارتفاع الكُلّف التشغيليّة، ناهيك عن تدخلات الحُكومة، فهي تمتلك الآن مع الضمان الاجتماعي ما يقارب ٩٠ بالمئة من أسهمها الإجماليّة، أيّ أنها شركة حُكوميّة بامتياز بعد أن كان قد جرى خصخصتها قبل عشر سنوات تقريبا.

حتى في قطاع المقاولات والطرق حدث حالات نجاح استثنائيّة لن تتكرر أبداً، فجسر عبدون الذي نفذته شركة مقاولات هنديّة، وفازت بالعطاء الذي طرحته الأمانة في ذلك الوقت بقيمة ١٨ مليون دينار، كلّفها المشروع بسبب ارتفع كُلف الحديد الأسمنت والأوامر التغييرية ما يقارب ٢٦ مليون دينار، الأمر الذي جعلها تُطالب التعويض في ذلك لكنها لم تحصل سوى على شيء يسير مقابل تنفيذها لهذا المشروع الحيويّ.

حالة التفاؤل وخلق الأجواء الإيجابيّة في المجتمع من قبل الجميع، وهنا اقصد الحكومة والمواطنين وباقي المؤسسات يُعتبر أولى خطوات النجاح في جذب المستثمرين الأجانب وتحفيزهم للشراكات الاستثماريّة حتى تجاه المشاريع الصعبة والكبرى.

Salamah.darawi@gmail.com

The post مشاريع لَن تتكرَّر appeared first on صحيفة المقر.

مُعدّلات النُمُوّ الاقتصاديّ هي احدى مؤشرات الحُكم المهمة لمدى نجاعة السياسات الاقتصاديّة المتبعة في الدولة، ومحصلة النُمُوّ تَعكس هذه الفاعليّة للسياسات والإجراءات المُختلفة.

الاقتصاد الأردنيّ مازال يقبع منذ عام 2009 تحت حالة التباطؤ الحاد التي يعيشها لأسباب مُختلفة، مما دفعته في عام 2016 إلى تحديد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدوليّ لإخراجه من حالة التباطؤ إلى مسار النُمُوّ الاقتصاديّ المُستدام، لكن للأسف النتائج النهائيّة للنُمُوّ الاقتصاديّ بَقيت على حالتها دون أيّ تَقدم يُذكر، وعند مستوياته ٢ بالمئة خلال السنوات الستة الأخيرة، والمشهد ذاته تكرر تقريباً في العام الماضي.

مؤخرا أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الأوليّة للناتج المحليّ الإجماليّ بأسعار السوق الثابتة لعام 2018، حيث أظهرت النتائج نموا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مُقارنة بعام 2017، الذي كان 2 بالمئة.

وأظهرت التقديرات الأوليّة للناتج المحليّ الإجماليّ بالأسعار الثابتة لعام 2018 نُمُوّاً إيجابيّاً في مُعظم القطاعات الإنتاجيّة مُقارنة بعام 2017، حيث حقق قطاع الخدمات الاجتماعيّة والشخصيّة أعلى مُعدّل نُمُوّ في عام 2018 بلغت نسبته 3.8 بالمئة، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الزراعة اللذان حققا نُمُوّا بلغت نسبته 3.2 بالمئة لِكُلّ منهما، ثم تلاه قطاع الماليّة والتأمين والعقارات بِمُعدّل نُمُوّ بلغ 2.9 بالمئة ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه بِمُعدّل نُمُوّ 2.2 بالمئة.

مؤشرات التراجع النسبيّ لأرقام النُمُوّ الاقتصادي له مدلولات اقتصاديّة هامة، فهي تعني بلا شك أن أهداف الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ لم تحقق الأهداف التحفيزيّة المقررة برفع مُعدّلاته خلال فترة البرنامج، بمعنى انه فقط حقق أهدافه الماليّة دون أية أهداف تنمويّة تحفيزيّة للاقتصاد الوطنيّ، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تعتمد على برامجها مع الصندوق لِرفع مُعدّلات النُمُوّ.

واضح أن حجم المُساعدات الكبيرة للتي تلقتها الخزينة للعام الماضي والبالغة 950 مليون دينار كان لها دور حاسم في وقف التراجع لِمُعدّلات النُمُوّ إلى أدنى من النسب المُتحققة، وقد يكون لأزمة اللاجئين السوريين والأموال التي تدفع من المانحين بشكل مباشر لهم بواسطة الجمعيات والهيئات المختلفة دورا كبيرا في تحريك نسبيّ للاقتصاد الوطنيّ، ولولاها لكانت مُعدّلات النُمُوّ في خبر كان.

حركة الصادرات الوطنيّة في عام 2018 كانت على غير التقديرات الرسميّة، فهي لم تَنمو بأكثر من 3.6 بالمئة، علما أن الحكومة كانت قد قدرت نُمُوّها بين 5-6 بالمئة، وهذا له أسباب خارجيّة أهمها الإغلاق شبه الرسميّ أمام السِلع الاردنيّة في السوقين العراقيّة والسوريّة.

إضافة إلى ذلك هناك أسباب داخليّة مُتعلقة بتراجع الطلب العام نتيجة أسباب عدة أهمها: انخفاض حجم الاستهلاك الذي يُشكّل نحو 78 بالمئة من الناتج المحليّ الإجماليّ، ناهيك من أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ومن أهمها الطاقة، أدى إلى تباطؤ النُمُوّ في قطاعات اقتصاديّة مُهمة كالصناعة والتجارة، مصحوبا بارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة عبء الدين على المواطنين، وهذا كُلّه يكون على حساب الاستهلاك.

أيضا استمرار حالة التباطؤ الاقتصاديّ له علاقة مُباشرة باستمرار تراجع الاستثمار المحليّ والأجنبيّ، إلى جانب تراجع الإنفاق الحكوميّ، وتزامن ذلك كُلّه مع ارتفاع مُعدّل التضخم، وجميع العوامل السابقة أثرت بشكل سلبيّ على مُعدّلات النُمُوّ.

هذا يقودنا إلى تحدٍ كبير مُرتبط ارتباطا وثيقا بالنُمُوّ، وهو صعوبة مواجهةِ الحُكومة لِمُشكلةِ البطالة التي تبلغ الآن أعلى مُستوياتها 18.7 بالمئة، لأن مواجهة هذه النسبة العالية يَحتاجُ إلى العودةِ لِمُعدّلات نُمُوّ اقتصاديّ تُناهز 6 بالمئة على أقل تقدير.

الأمرُ يَتَعلقُ بجيوبَ الفقر البالغ عددها اليوم 31 جيّباً في مُختلفِ مُحافظات المملكة، لأن السياسات المُتّبعة في ظل نُمُوّ اقتصاديّ ضَعيف يعني عدم القُدرة على توفيرِ مُخصصاتٍ ماليّة لبرامج التأهيل والتنميّة وتحسيّن مُستوى معيشة المواطنين من الطبقاتِ الفَقيرة.

بَقاءُ الاقتصاد الوطنيّ في حالةِ نمو ضَعيف يعني أن بيئة الاستثمار ما زالت تواجهُ مَشاكلَ وتحدّيات كبيرة في جذب المُستثمرين خاصة الأجانب إليها، وهو ما يُفسرُ كذلك مَحدوديّة فُرص العمل في القطاع الخاص.

Salamah.darawi@gmail.com

The post النُمُوّ الاقتصاديّ في عام 2018   appeared first on صحيفة المقر.

لن يكون هُناك تَحَدٍّ أمام الحُكومة يُحدد الاستقرار العام في البلاد كما هو الحال في تحدّي البَطالة التي تَعصِفُ بالشباب المُتعطل عن العمل والمتخرج ولا يجد له وظيفة في سوقِ العمل.

البطالة اليوم وصلت إلى أعلى مُستوياتها على الإطلاق مُنذ ٣٠ عاما -١٨.٧ بالمئة وهي مُعدّلات رسميّة لا يمكن إنكارها أو تَجاوزها، والنُمُوّ الاقتصاديّ لا يتحاوز في أفضل حالته خلال السنوات العشر الماضيّة ٢ بالمئة، وهي مُعدّلات مُتدنيّة لا تُلبي الحد الأردنيّ لِمُتطلبات إيجاد فُرص عمل جَديدة، خاصة إذا ما عَلِمنا أن الاقتصاد في أفضل حالات النُمُوّ لا تتجاوز ٥٦ ألف فُرصة عمل يَتقاسمها القطاعين العام والخاص في ظل وجود ١٥٠ ألف خريج من مُختلف الكُليّات والجامعات والمدارس، فَكيف الحال الآن في ظِل التباطؤ الكبير في النُمُوّ الاقتصاديّ.

آلاف المُتعطلين عن العمل لا يُمكن للحكومة أن تتجاهل قَضيّتهم وتتركهم يسيرون بقوافل من المحافظات للعاصمة دون حلول اِستراتيجيّة ومَنطقيّة وواقعيّة، فالقطاع العام عاجز اليوم كُليّا عن التوظيف وإيجاد فُرص عمل جديدة، فَهُناك ما يزيد عن ١٠٠ ألف موظف زائد عن الحاجة، ولا ننسى أن جزءاً كَبيراً من مُشكلة الاقتصاد الوطنيّ هي القطاع العام وأعبائه الماليّة الكبيرة، ناهيكَ عن تراجع إنتاجيته وكفاءته.

إذن لا يوجد خَيارات كثيرة أمام الحُكومة للخروج من أزمةِ التشغيل سوى التعاون المُطلق مع القطاع الخاص، فالأخير هو المُشغل الرئيسيّ وهو المُحرك الأساسيّ للاقتصاد.

للأسف في ظل العلاقة الراهنة بين الحُكومة والقطاع الخاص، لا يُمكن أن يكون هُناك تَشغيل إضافيّ لدى القطاع الخاص الذي يُعاني اليوم من سياسات اقتصاديّة ماليّة أثقلت عليه الأعباء الماليّة، وحدّت من قُدرته على التوظيف الجديد، لا بل حتى على الاستمرار في أنشطته الاقتصاديّة المُختلقة.

نعم القطاع الخاص في ظل حالته الراهنة لا يُمكن له أن يَتَعاون مع الحُكومة في قَضيّة التشغيل، عِلما أن لديه قُدرة كبيرة في ذلك في حال توفرت الشروط التحفيزيّة له، فلا ننسى أن هُناك ما يقارب مليون عامل غير اردنيّ في سوق العمل المحليّة في مُختلف الأعمال والمهن.

المَطلوب هو برامج تشغيل مربوط بالتحفيز للقطاع الخاص تتكون عناصره مما يلي:

أولا: إعفاءات ضَريبيّة لِكُلّ من منشأة عمل توظف أردنيين بالكامل أو ضمن برنامج زمنيّ مُحدد، هذا يُساهم بلا شك في إقبال أصحاب العمل على التوظيف للأردنيين.

ثانيا: إعفاءات جُزئية من الرسوم والجمارك لبعض الأعمال المُشغلة للعمالة الاردنيّة مثل القطاع الصناعيّ الذي هو بأمس الحاجة إلى تلك الإعفاءات.

ثالثا: تنظيم قانوني للأعمال الحرفيّة والمهنيّة وعدم تركها هكذا دود تَبويب لِحقوق العاملين فيها، وهذه أعمال هي التي تَستحوذ عليها العمالة الوافدة، فالأساس أن يَكون العامل في تلك المِهن والحرف تتمتع بكُلّ الحقوق الماليّة والقانونيّة والعماليّة الأساسيّة، من ضمان اجتماعيّ وتأمين صحيّ وتعويضات حسب الأصول المُتعارف عليها، لإنه لا يُمكن للأردنيين أن يَعاملوا في بلادهم كأنهم وافدين لا حقوق لهم في الضمان والتأمين الصحيّ مِثلما هو الحال في قطاع المقاولات على سبيل المثال لا الحصر، وثَبَتَ فِعليّا أن الحُكومة بِمُجرد أن تُنظم حقوق العمالة في أي قِطاع تّجد الأردنيين يتسارعون للعمل فيه مُتجاوزين ما يسمى بثقافة العيب كما حَصَلَ في قطاع السياحة الذي يُسيطر الأردنيين اليوم على مُعظم أنشطته وأعماله.

طبعا قبل هذا الأمر يجب أن يَكون هُناك تفاهمات مع القطاع الخاص لإزالة المُعاناة والتحدّيات التي تَعصف به من كُلّ حدبٍ وصوب، فالقطاع الخاص اليوم يُعاني الأمرين من سياسات وبيروقراطيّات عطّلت أعماله وأعاقت أنشطته، وهي ليست وليدة لِسياسات راهنة، إنما هي تَراكُمات لا يُمكن مُعالجتها أو تَركِها دون مُفاوضات مباشرة بين القطاعين وتكون الحُكومة تمتلك الإرادة الفعليّة في إنجاز وحل القضايا فعلاً لا قولاً.

لا يُمكن للحكومة أن تواجه قَوافل المُتعطلين بالوعود أو باللجوء إلى القطاع العام، فهذا هو الذي يُسمى الهروب من مواجهة المُشكلة وترحيلها لا أكثر.

ولن تتمكن الحكومة من حل قَضيّة التشغيل طالما بَقيت تفتح الأبواب على مصراعيه لِتُجار البشر ومستثمريّ تصاريح العمل الذين يُتاجرون بها ويقوضون كُلّ جهود التشغيل الوطنيّ، فالمطلوب إقفال هذا الباب، فما لدينا من عَمالة وافدة كافية جداً الأن تكفي دول اقتصادها أكبر بكثير من الاقتصاد الأردنيّ، فَكُلّ ما يحدث في الأمر هو ضرب للعامل الأردني أولا وأخيرا.

Salamah.darawi@gmail.com

The post تحدّيات التَشغيل appeared first on صحيفة المقر.

كما قُلنا سابقاً، مؤتمر مُبادرة الذي عُقد الأسبوع الماضي لِدعم الاقتصاد الأردنيّ هو بالمُحصِلة الرئيسيّة رِسالة سياسيّة للدول الصديقة والكبرى وللمجتمع الدولي، للاستمرار بدِعم الأردن والتأكيد على دوره الإقليميّ وتقديرا للمسؤوليات التي تحمّلها نتيجة تداعيات المِنطقة والتي أثرت عليه من كافة النواحيّ خاصة الاقتصاديّة منها.

لكن من المُحصلة السياسيّة هُناك دعم اقتصاديّ واضح للاقتصاد الوطنيّ تمثل في تَعُهدات دوليّة بتقديم المِنح والقروض والتسهيلات للحكومة خلال المرحلة المُقبلة.

مُبادرة لندن قدمت للأردن برنامج مُساعدات على مدى السنوات الخمس المُقبلة بقيمة ١.١٧٠ مليار دولار قروض وضمانات، يُقابلها كذلك مليار دولار مِنح مُباشرة للاقتصاد وتمويل مَشاريع مُختلفة، تَمَثلت بتوزيعات المُساعدات كما يلي:

بنك الاستثمار الأوروبيّ: ٦٤٠ مليون دولار قروض و٥٦ مليون دولار مِنح.

بريطانيا: ٨٤٠ مليون دولار منح على ٥سنوات، و١٤٠ مليون دولار قروض، و٢٥٠ مليون دولار كفالات لقروض.

اليابان: ١٠٠ مليون دولار منحه، و٣٠٠ مليون دولار قروض.

هذه الأموال تُساعد جزئيّا في تمويل احتياجات الخزينة للسنوات المُقبلة في تلبية خدمة الدين واستبدال الديون ذات الفوائد المرتفعة بأخرى ذات فائدة اقل خاصة فيما يتعلق بالدين الداخليّ ذي الفائدة الكبيرة الذي ت\يصل في بعض الأحيان إلى ٨ بالمئة، لكن نجاح هذا الأمر مُناط بِخطة حكوميّة مُتكاملة لِمُعالجة المديونيّة كاستراتيجيّة وطنيّة وليس كإجراء وقتيّ مِثلما حدث في صفقة نادي باريس عندما  اشترت الحكومة ٣.١ مليار دولار من ديونها الخارجية الدوليّة بقيمة ١.٦ مليار دينار، هي كُلّ عوائد التخاصيّة، وبعد شهور قليلة عاد منحنى المديونيّة إلى الارتفاع الجنونيّ بشكل غير مسبوق، أدى في المُحصلة إلى وصولها إلى مُستويات غير مسبوقة على الإطلاق وغير آمنة والتي هي عليها الآن.

الدعم الماليّ المُباشر في لندن قدم من ثلاث دول هي بريطانيا وفرنسا واليابان ومؤسسة اقتصاديّة كبرى هي بنك الاستثمار الأوروبيّ، في حين غاب الدعم الماليّ العربيّ المُباشر الذي لم يغب وزراءه عن المُشاركة بالمؤتمر، وكانت كلماتهم كُلّها  إيجابيّة للغاية خاصة من وزير المالية السعوديّ الذي قال في احدى جلسات المُؤتمر :”نحن الأردن”، في إشارة واضحة لتميز العلاقة بين البلدين، كذلك وزير الماليّة الكويتيّ الذي أكد هو الآخر حرص بلاده على تنمية علاقاتها مع الأردن في كافة المجالات، ولعل غيابهم عن إعلان دعم ماليّ مُباشر للأردن مثل باقي الدول يأتي ضمن سياسات وتفاهمات تاريخيّة مُتفق عليها.

قد يقول البعض أن قروض مؤتمر لندن سَتُساهم في زيادة أعباء المديونيّة، لأنها فتحت باب الاقتراض على مصراعيه، وقد يكون هذا الراي فيه من الصواب اذا لم تواصل الحكومة سياسات ضبط المديونيّة وتقليل الإنفاق ومواصلة الإصلاحات كما تحدثنا سابقا.

لكن على الجميع أن يعرف أن الوضع الاقتصادي للخزينة قبل مؤتمر مُبادرة لندن كان صعب من ناحية الحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة مُنخفضة، وتصنيفه الائتماني عند مستوى BB+، وهو ما يعني أن الأردن اذا ما أراد الحصول على قروض خارجيّة فان درجة مخاطره مُرتفعة وستكون الفائدة مُرتفعة، اما الآن بعد مبادرة لندن فقد وفرت له غطاء سياسيّ كبير عند الدول المانحة، ودعم اقتصاديّ إيجابيّ لدى مؤسسات التمويل الدوليّة للحصول على قروض ميسرة.

لكن الأمر لم يقتصر على القروض فقط، فمبادرة لندن وفرت مليار دولار منحا مباشرة للخزينة والمشاريع وهذا رقم يعادل ٢٠٠ مليون دولار في السنة، ويقارب المنحة المقدمة للمملكة من إعلان مكة لنفس الفترة وهي خمس سنوات، وهذه المنح خارج إطار المساعدات السنويّ للدول المانحة ضمن تقديرات قانون الموازنة العامة، بمعنى أنها منحاً إضافيّة.

هذا يقودنا إلى نتيجة مُهمة خرج بها مؤتمر مبادرة لندن، وهي الاعتراف الدوليّ بإن أزمة الأردن الاقتصاديّة جزءا كبيراً منها خارجيّ بسبب تدهور أوضاع الإقليم الأمنيّة والتي انعكست على كافة القطاعات في المملكة بشقيها العام والخاص، حتى صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تواجدا بقوة قي المبادرة، أكدا على أهمية قيام المجتمع الدوليّ بدعم الاقتصاد الأردنيّ من خلال المنح المباشرة للخزينة وليس القروض وهو ما يلقي بمسؤوليات عالية على الحكومة لتوظيف على التطور الإيجابيّ للحصول على منح مباشرة قدر الإمكان.

أخيرا، عنوان إيجابيّ خرجت به مبادرة لندن وهو عندما ترى الدول جميعها تؤكد دعمها للأردن حتى المتخاصمة منها، فشيء جميل أن ترى موقفا موحدا لوزيري الخارجيّة المصريّ والتركيّ لدعم الأردن والتي جمعتهما على منصة واحدة.

Salamah.darawi@gmail.com

The post حَصِيلة مُبادرة لندن appeared first on صحيفة المقر.

الاتهامات مازالت مُستمرة بين القطاعين العام والخاص حول مفهوم الشراكة بينهما، فرغم الخِطابات الرسميّة حول أهمية الشراكة والتعاون بينهما، إلا أن الواقع يُخالف التنظير.

القِطاع الخاص يرى أن هُناك غياب للشراكة بين القطاعين في الأوقات العصيبة.

مُنذ أعوام قليلة، وتحديداً على إثر ازدياد تداعيات الأزمة الماليّة التي عَصَفَت بالجميع بِلا استثناء، بدأ كُلّ واحدٍ منهما أيّ القطاعين بالبحثِ مُنعزلا عن مصلحته بغض النظر عن الآخر.

هُناك تشابه كبير بين القطاعين العام والخاص في الأردن، ومع ذلك نرى أن مَفهوم الشراكة بينهما يَتَباين بين فترة وأخرى حسب الظرف الاقتصاديّ المحليّ والإقليميّ.

حصة القطاعين من الناتج المحليّ الإجماليّ قريبة جدا، فالقطاع العام يَستحوذ على 56 بالمئة من الناتج والباقيّ هو حصةُ القطاع الخاص، حتى بالنسبة لِحصتهما من القوى العاملة التي تزيد بقليل عن المليونين، فكلاهما متساويان تقريباً.

القطاعان توسعا في السنوات الأخيرة بشكلٍ كبير، فالحكومة وظفت الآلاف لديها وبأعداد فاقت القدرة الاستيعابيّة لمؤسساتها، وهو ما أدى إلى التضخم الهائل والخطير في جهاز الدولة، وأقامت مشاريع بملايين الدنانير ليس لها أيّة أولويّة إنفاقيّه في توليد قيمة مُضافة على الاقتصاد الوطنيّ، والقطاع الخاص توسّع في المشاريع والقروض لدرجة أنه أثر سَلبا على قدرته في التوسّع والاستمرار في سداد أقساط القروض مع ظهور الأزمة الماليّة العالميّة، والمُحصلة في النهاية على القطاعين، إذ أن الاثنين معا يُعانيان اليوم من مديونية كبيرة وصلت إلى سُقوفها العليا.

لذلك من المُفترض أن تتوقف الجهات الرسميّة عن انتقاد القطاع الخاص لأنه توسّع في أعماله، فالقطاع العام سبقه إلى هذه المُشكلة والأولى بالحكومة أن تبدأ بِمُعالجة الاختلالات الهيكليّة لديها قبل فوات الأوان.

لكنَّ هناك فارقاً كبيراً بينهما خلقته ظُروف العمل العام الرسميّ التي جعلت القطاع الخاص يَسير بخطى بطيئة، فخزينة الدولة التي تُعاني الأمرّين بسبب الاختلالات الماليّة الخطيرة في الماليّة العامة سُرعان ما تستقر جزئيّاً نهاية كُلّ عام مع تدفق المنح والمساعدات الخارجيّة خاصة الخليجيّة والأمريكيّة منها، بمعنى أن الحُكومة تجد من ينقذ ويساعد خزينتها من التدهور الماليّ.

ماذا عن القطاع الخاص، أليسَ هو الآخر بحاجة إلى المُساعدة ؟، فاذا كانت البنوك ستواصل سياسة التشدد في منح التسهيلات له، وبنفس الوقت الحُكومات لا تلتفت إلى تحفيزه أو مُساعدته على تجاوز أزمته الماليّة، فكيف سيتوسّع في أنشطته ويحقق النُمُوّ المُستهدف في الاقتصاد.

جميع الدول في العالم عانت من ظروف اقتصاديّة صعبة، لكن حُكوماتها لم تتخل عن القطاع الخاص، فوضعت برامجا وخططا للخروج من حالة الإنعاش الاقتصاديّ إلى الانتعاش، وهذا لا يتحقق إلا بتطبيق مفهوم الشراكة تطبيقا حقيقيّا، والخروج من حالة التنظير إلى التطبيق الفعليّ على أرض الواقع.

Salamah.darawi@gmail.com

The post ضبابيّة العلاقة بين القطاعين appeared first on صحيفة المقر.