استقبل رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب علي السنافي رئيس واعضاء الوفد الأردني الممثل للقطاعات الصناعية برئاسة المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان وبحضور سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى بغداد منتصر العقله في مقر اتحاد المقاولين العراقيين خلال زيارتهم الى العاصمة العراقية بغداد .

وبحث الجانبان العلاقات الاخوية والمميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والعمل على تطويرها من خلال زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري والصناعي فيما بينهما .

واكد السنافي على ضرورة توسيع افاق العمل الاقتصادي المشترك الذي يعزز التجاراة البينية بين البلدين وسد احتياجات كلا منهما في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعي المقاولات والصناعات المرتبطة بهدف زيادة التعاون وحجم التبادل وخاصة في تنفيذ مشاريع اعادة اعمار العراق الذي يشهد حالة من التعافي الى جانب فسح المجال امام الإستثمار التكاملي في قطاعات الاسكان والمشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة العراقية اليوم اما شركات القطاع الخاص مما يشكل بيئة خصبة للشركات التي تبحث عن فرص عمل واعدة في السوق العراقية .

واضاف ان التعاون في القطاعات الاقتصادية لا يمكن ان يحدث دون تذليل للعقبات وتعزيز الشراكات وهو ما تنتهجه كلا من السفارة الأردنية في بغداد ونظيرتها العراقية في عمان ، معربا عن تقيره لجهود السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة ونظيره العراقي لدى عمان حيدر العذاري الذين يواصلان الليل بالنهار لترجمة توجيهات قيادة البلدين وترسيخ الشراكات وازالة العراقيل امام تطوير هذه العلاقات الاقتصادية التي باتت تحصد نتائج ايجابية على البلدين الشقيقين في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية وصولا الى ابرام الالئتلافات والشراكات بين المقاولين العراقيين والأردنيين ومختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية المتربطة في عمل هذا القطاع الاقتصادي الهام الذي يعد رافعة العمل التنموي والاقتصادي والمحرك الاساس في الاقتصاد الوطني للبلدان .

من جانبه اشار رئيس الوفد الأردني المهندس فتحي الجغبير الى ان الحكومة الأردنية اتخذت العديد من القرارات التي تصب في دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع العراق والتي تسهم في تسهيل حركة التجارة بين البلديان وتعزيز الشراكات الاقتصادية ، مستعرضا الشركات الاردنية المشاركة في معرض الصناعات الأردنية الذي تحتضنه بغداد يوم السبت المقبل ، لاسيما حجم خبرتها ومدى جودة منتجاتها التي تطرحها في الأسواق.

وأكد المهندس الجغبير على اهمية اللقاء مع اتحاد المقاولين العراقيين حيث ان التعاون بين غرفة صناعة الأردن والاتحاد سيكون له انعكاس إيجابي على الطرفين ، مثمنا دور السفارة الأردنية في العراق وفي مقدمتها السفير الدكتور منصر العقلة لجهودهم المبذولة في توفير كل الدعم والمساندة التي تحتاجها القطاعات الأردنية الراغبة بالعمل والتصدير للسوق العراقي.

وقد اتفق الجانبان على تاطير التعاون الاقتصادي المشترك بين غرفة صناعة الأردن واتحاد المقاولين العراقيين ضمن اتفاقية ثنائية تحتضن جميع الغرف والاتحادات الممثلة للقطاع الخاص الاقتصادي في البلدين بهدف رسم السياسات وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ، كما وجه الجغبير الدعوة للمقاولين العراقيين لزيارة معرض الصناعات الأردنية في بغداد خلال الفترة من 11 الى 20 الشهر الجاري.

وحضر اللقاءات السفير الأردني في العراق الدكتور منتصر العقلة والملحق الاقتصادي في السفارة الاردنية رامي القضاة، وممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، وعضو غرفة صناعة عمان إسماعيل زهرن وعدد من اعضاء مجلس ادارة اتحاد المقاولين العراقيين ورؤساء فروع الاتحاد .

وفي ختام الزيارة قدم السنافي الدروع التقديرية للسفير الأردني ورئيس الوفد المرافق تقديرا لجهودهم وتعاونهم المثمر مع اشقاءهم العراقيين ، مؤكدا على اعتزاز العراقيين بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين .

The post تعاون اقتصادي مشترك بين صناعة الأردن واتحاد المقاولين العراقيين appeared first on صحيفة المقر.

تجاوزت صادرات غرفة صناعة عمّان، الـ 4 مليارات دينار خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، مدفوعة بزيادة صادرات 8 قطاعات فرعية.

وتؤشر هذه الأرقام إلى أن “الصناعة الأردنية تخطت تبعات أزمة فيروس كورونا، وبدأت تعود إلى مسار نموها الصاعد الذي سجلته خلال السنوات الماضية”، مستندة بذلك على جودتها العالية وتنافسيتها التي مكنتها من التواجد بأسواق عالمية مهمة.

وزادت صادرات الغرفة في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بنسبة 12%، لتصل إلى 4.205 مليار دينار، مقابل 3.753 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.

ووفقا لمعطيات إحصائية، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والعراق، على غالبية صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، مسجلة ما قيمته 2.472 مليار دينار.

وزادت صادرات الغرفة إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي بنسبة 80% جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية “الأكثر استقبالا” لصادرات صناعة عمّان، مسجلة ما قيمته 829 مليون دينار، مقابل 416 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021 بنسبة 31%، لتبلغ 727 مليون دينار، مقابل 556 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وفي المقابل، انخفضت صادرات صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي إلى السعودية بنسبة 7%، متراجعة إلى 473 مليون دينار مقابل 510 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وتراجعت صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، إلى السوق العراقية بنسبة 1%، مسجلة 443 مليون دينار مقابل 446 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وبينت المعطيات الإحصائية، ارتفاع صادرات صناعة عمّان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021، إلى سوريا بنسبة 28%، لتصل إلى 74 مليون دينار مقابل 58 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وارتفعت صادرات غرفة صناعة عمّان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي للعديد من الدول العربية والأجنبية؛ أبرزها أندونيسيا ومصر والبرازيل والجزائر وتركيا والسودان واليمن وبلجيكيا وليبيا وإسبانيا، إضافة إلى دول أخرى كثيرة.

وفي المقابل، انخفضت صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2021 للعديد من الدول منها، فلسطين والصين وقطر والكويت ولبنان وإيطاليا والبحرين وتونس والمكسيك وإيران.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.099 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 911 مليون دينار، والهندسية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات 492 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 482 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 405 ملايين دينار والجلدية والمحيكات نحو 380 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 184 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 159 مليون دينار، والانشائية 78 مليون دينار، واخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 15 مليون دينار.

وتأسست غرفة صناعة عمّان عام 1962، وتضم حاليا بعضويتها 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة وبرأسمال يصل لما يقارب 5 مليارات دينار.

بترا

The post أكثر من 4 مليارات دينار صادرات غرفة صناعة عمّان في 10 أشهر appeared first on صحيفة المقر.

أبرمت غرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية بن عروس التونسية.
وتهدف المذكرة -وقعها رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس الاتحاد عماد الباهي- الى إيجاد آلية للتعاون المشترك المستقبلي بين الطرفين ولترسيخ جهود التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
واكد المهندس الجغبير ان المذكرة خطوة في تعزيز الرغبة المشتركة في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وربط الصلة بين أصحاب العمل لكلا البلدين.
وشدد على أهمية ترقية العلاقات الاقتصادية والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
وأشار الى انه سيتم اعداد برنامج لتبادل الزيارات بين وفود أصحاب العمل من كلا البلدين.
ويشار الى مذكرة التفاهم حضر السفير الأردني في تونس ماهر الطراونة والسفير المفوض بشار دروزة، وعضو غرفة صناعة الأردن فواز الشكعة.

The post صناعة الأردن تبرم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الجهوي التونسي appeared first on صحيفة المقر.

اطلعت لجنة الصداقة الأردنية مع البرلمان الأوروبي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، اليوم الخميس، على آلية تعاون المملكة مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة زاهر القطارنة، ومساعد أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي أحمد الحويان، ومدير مديرية التعاون الدولي عماد شناعة.

قال العين القطامين إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يحظى باحترام دولي كبير، مؤكدًا أن مجلس الأعيان من خلال التشاركية مع الجهات المعنية معني باغتنام ذلك الاحترام والبناء عليه في تعزيز وتطوير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية.

وأشار إلى أهمية اللقاءات مع وزارتي الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي، ومختلف الجهات المعنية لجلب المزيد من الدعم فيما يخص برامج دعم الاتحاد الأوروبي المقدمة للأردن سواء المالية أو الفنية.

وأكد العين القطامين أهمية التركيز على البيئة الاستثمارية الجاذبة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتسهيل الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمار وخلق فرص استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، لتوفير فرص العمل للأردنيين والحد من نسب البطالة.

بدورها، قالت الوزيرة العلي إن “الأردن يعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا وثيقًا في جميع الجوانب، وتمثل علاقة المملكة مع الاتحاد الأوروبي نموذج شراكة ناجح ومثمر، والرغبة في تعزيزها كانت متبادلة دائمًا”.

وبينت أن الأردن وقع مع دول الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة بتاريخ 24 تشرين ثاني 1997؛ بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 1 أيار 2002 وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977، كما أنه تم الاتفاق على قرار تبسيط قواعد المنشأ المطبقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في العام 2016.

وأشارت الوزيرة العلي إلى أن الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق مزيد من المرونة وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ في عام 2018، التي جاءت ثمرة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى بروكسل ومباحثاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والتي أعطت حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية بما يسمح بزيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وذكرت أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 217 مليون دولار في العام 2020 مقارنة مع ما قيمته 211 مليون دولار خلال العام 2019 لتسجل نمواً نسبته 3 بالمئة، أما على صعيد المستوردات؛ فقد بلغت قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار خلال العام 2020 مقارنة مع ما قيمته 3.9 مليار دولار خلال العام السابق، لتسجل تراجعا نسبته 10 بالمئة.

وبحسب الوزيرة العلي، سجلت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 نحو 135.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 35.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما سجلت الواردات الأردنية من الاتحاد الأوروبي نحو 1.580.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

من جانبه، تحدث الحويان عن أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والبناء على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته المتينة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى حرص الوزارة على تنسيق عملية توزيع التمويل المتاحة على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافيا وقطاعيا مثل الطاقة والمياه والنقل، وبالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد الحويان أن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير علاقات التعاون مع الجهات الدولة، إلى جانب بناء علاقات مع جهات جديدة بهدف توفير مزيد من الدعم المالي والفني للمشاريع التنموية في المملكة.

The post وزيرة الصناعة: 135 مليون دولار صادراتنا إلى أوروبا في النصف الأول من العام appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي يشير إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2021 ليصل الى 125.73 مقابل 108.72 لنفس الشهر من عام 2020 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 15.65%.

ومن أبرز المجموعات الصناعيه التي ساهمت في هذا الارتفاع الصناعات التحويلية بمقدار 15.22نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، والرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بمقدار 0.77 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%. في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار 0.35 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

كما يشير التقرير أيضاً الى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز من عام 2021 ليصل الى 125.73 مقابل 123.53 لشهر حزيران من نفس العام ليرتفع بنسبة 1.78% وقد جاء ذلك محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بمقدار 1.59 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01% والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجيه بمقدار 0.23 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%. في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار 0.04 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

أما خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2021 فيلاحظ ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ليصل الى 121.02 مقابل 110.75 لنفس الفترة من عام 2020 ليرتفع الرقم القياسي بنسبة 9.27% وقد جاء ذلك محصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويليه بمقدار 8.91 نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01% والرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجيه بمقدار 0.56 نقطة مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%. في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بمقدار 0.21نقطه مئويه والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

The post ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين 15.65% appeared first on صحيفة المقر.

بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الأردن غير المجددة لاشتراكها 1861 مصنعا في عام 2020، وبنسبة انخفاض أكثر من 14% عن عام 2019، بحسب بيانات غرفة صناعة الأردن.

وأظهرت البيانات تراجعا في عدد المنشآت الصناعية التي جددت اشتراكها خلال العام الماضي على الرغم من تسجيل منشآت جديدة في الغرفة، الأمر الذي يظهر تأثير جائحة كورونا وعوامل اقتصادية أخرى على القطاع.

مؤشر “مقلق”

وقال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، إن عدم تجديد الاشتراك مؤشر “مقلق” و”مؤرق” وخضع للتحليل، لكن لا يعني بالضرورة إغلاق المنشأة.

“أكثر من 90% من هذه المنشآت تعمل في المجال الحرفي”.

وأضاف الحسامي، أن من أسباب عدم تجديد الاشتراكات جائحة كورونا التي كان لها أثر كبير، إضافة طول فترة السماح بتجديد الاشتراك بالترخيص في العام الماضي التي منحتها أمانة عمان.

“تراجع عدد المنشآت التي لم تجدد اشتراكها مقلق لكننا نخشى من التصفية”، وفق الحسامي الذي عبر عن أملع العام الحالي إبان فتح الاقتصاد بشكل أكبر مع الدول المجاورة أن يعاود هذا الرقم الانعكاس، لأن عددا كبيرا من هذه المنشآت الصغيرة مرتبطة بالاقتصاد التداخلي، مثل منشآت تجهيز الأفراح والمطاعم … المصانع الصغيرة عادة مولدة لفرص العمل نتيجة للاقتصاد ككل”.

وتحدث الحسامي، عن عدم سهولة إغلاق المنشآت الصناعية إذ إنها تحتاج فترة من 3 إلى 5 سنوات لإخراجها من السوق.

وأشارت بيانات الغرفة إلى أن عدد المصانع المجددة لاشتراكها في العام 2020 سجل 11192 مصنعاً مقارنة مع أكثر من 13 ألف مصنع جدد اشتراكه في 2019.

وذكرت البيانات أن عدد المصانع الجديدة المسجلة لديها بلغ 1385 مصنعاً، ما يشير إلى عدد الاستثمارات الصناعية الجديدة في الأردن.

وأظهرت البيانات أن حجم التغير في عدد المنشآت الصناعية التي تمثل الفرق بين عدد المنشآت الجدد وغير المجددة لاشتراكها بلغ 476 مصنعاً.المملكة

The post 1861 منشأة صناعية لم تجدد اشتراكها في 2020 appeared first on صحيفة المقر.

قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، اخيرا استثناء 66 بندا جمركيا اضافيا من قرار حظر الاستيراد من سورية تتضمن سلعا صناعية وزراعية.
كما قررت الوزيرة ان يتم ادراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص وذلك اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
وجاء قرار علي بناء على قرار مجلس الوزارء رقم 1930 الصادر نهاية العام 2018 والمتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الاجراءات المناسبة مع الجانب السوري حسب مقتضى الحال.
ويشمل القرار العديد من السلع، ومنها: الات واجهزة المصنوعات السكرية والكاكاو او الشوكولاتة والات واجهزة الطباعة، اضافة إلى بسكويت حلو وصابون واشكال اخرى وخليط من اثمار او من فواكه مجففة.
كما تشمل قوالب معدنية والات واجهزة الصناعة منتجات المخابز أو صناعة العجائن الغذائية وأجزاء والات وأجهزة الطباعة المستخدمة للطباعة بواسطة الالواح أو الاسطوانات وغيرها من عناصر الطباعة الداخلية، اضافة إلى الات واجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة.
وكانت الحكومة قررت بداية شهر ايار(مايو) من العام الماضي حظر استيراد سلع صناعية وزراعية من سورية وذلك كاجراء مماثل بعد عدم استجابة الجانب السوري لتسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقه.
واكدت الوزارة وقتها الاستعداد لإعادة النظر بالقرار وتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق المحلية في حال قام الجانب السوري بتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها.
وتظهر الإحصاءات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2010 (قبيل اندلاع الازمة السورية) بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أنه بسبب إغلاق للحدود البرية العام 2015 هبطت قيمة التصدير إلى 53 مليون دينار العام 2019.
يذكر أن الحدود البرية مع سورية تمت إعادة فتحها من جديد أمام حركة نقل البضائع والمسافرين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2018.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية، انخفضت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 41 % لتصل إلى 23.2 مليون دينار مقابل.الغد

The post وزيرة الصناعة: استثناء 66 بندا جمركيا جديدا من حظر الاستيراد من سورية appeared first on صحيفة المقر.

ارتفع عدد المنشآت التي تم اغلاقها لمخالفتها اجراءات السلامة العامة وأمر الدفاع رقم 11 والتشريعات الناظمة للسوق إلى أكثر من 3100 منشأة منذ البدء بتطبيق الحظر في اذار الماضي وحتى يوم أمس الأحد.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الأحد فقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 140 ألف منشأة من خلال 3200 جولة رقابية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت الوزارة أنه تم تحرير 3187 مخالفة من قبل مراقبي الأسواق لعدم الالتزما بأمر الدفاع وقانون الصناعة والتجارة.

وأشارت الوزارة الى أنه تم تحرير مخالفات بحق 170 مواطنا لعدم تطبيق أمر الدفاع 11 والالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.

ووجه وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد طارق الحموري فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات.

وأكد الحموري أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق امر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزيز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا الحموري الهيئات التمثلية للقطاع الخاص من غرفة صناعة وتجارة وجميعات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بانجاج الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الأمر الذي يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس.

وبدأت فرق الرقابة منذ الأسبوع الماضي بتحرير مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وأكد الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث إن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.

The post إغلاق 3100 منشأة ومخالفة 170 مواطنا لمخالفتهم إجراءات السلامة appeared first on صحيفة المقر.

قررت مجالس إدارة غرف صناعة الأردن وعمان واربد والزرقاء التبرع بمبلغ ٧٠ الف ديناراً لوزارة الصحة الأردنية دعماً منها لأعمال الوزارة في السيطرة على العدوى بفيروس الكورونا.
ويأتي هذا التبرع الذي توزع بواقع 25 الف دينار من كل من غرفتي صناعة الأردن وعمان و١٠ آلاف دينار من صناعة الزرقاء و١٠ آلاف دينار من صناعة اربد، وذلك لمساندة وزارة الصحة في جزء من عملها في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان هذا التبرع يأتي كجزء من المسؤولية المجتمعية على الجسم الصناعي تجاه أي تحديات تمر بالوطن.
ودعا الجغبير المؤسسات الصناعية الأردنية الى دعم وزارة الصناعة سواء من خلال التبرع النقدي او التبرع العيني من خلال توفير المستلزمات اللازمة للمستشفيات في مكافحة هذا الفيروس.

واشاد الجغبير بالدعم المادي الذي قدمته كل من شركة ادوية الحكمة وشركة مناجم الفوسفات، وكذلك قيام مدير عام شركة تجهيزات المطاعم (هيدلبرج) بوضع مبنى من اربعة طوابق وبعدة اجنحة سكنية في منطقة الجبيهة تحت تصرف وزارة الصحة لغايات استخدامه في عمليات الحجر الصحي.

The post غرف الصناعة تتبرع بـ ٧٠ الف دينار لدعم المجهود الصحي لمواجهة الكورونا appeared first on صحيفة المقر.

طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية بتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الأحذية والتي تصل لنحو 56 بالمئة في ظل غياب الصناعة المحلية.
وبينت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن زيادة العبء الضريبي والجمركي على الأحذية أدى إلى تراجع مستوردات المملكة من الأحذية من 62 مليون دينار عام 2017 إلى 53 مليون دينار عام 2018 لتصل إلى 45 مليون عام 2019، وانخفاض المبيعات واغلاق العديد من المنشآت العاملة بالقطاع.
وحسب النقابة، تتوزع الرسوم والضرائب المفروضة على قطاع الاحذية بين 30 بالمئة كرسوم جمركية و16 بالمئة ضريبة مبيعات و5 بالمئة رسوم بدل خدمات جمركية و2 بالمئة ضريبة دخل و3 بالمئة رسوم متفرقة وضرائب أخرى.
واضافت ان تخفيض الضرائب والرسوم المفروضة على الأحذية سيخدم المستهلك ويحفز السوق ويعمل على انتعاش الحركة التجارية ويزيد من ايرادات الخزينة لارتفاع معدلات الاستهلاك لدى المواطنين وزيادة الاستثمارات العاملة.
ولفتت النقابة إلى ان نشاط قطاع الأحذية تراجع في السنوات الاخيرة بنسبة تجاوزت 60 بالمئة جراء العبء الضريبي والرسوم الجمركية العالية والتجارة الإلكترونية والكلف التشغيلية العالية وبخاصة ايجارات المحلات وفواتير الطاقة ورواتب الموظفين واقتطاعات الضمان وغيرها.
يذكر أن عدد محلات الأحذية بعموم المملكة يصل إلى 2800 محل ومنشأة تجارية يعمل بها أكثر من 7000 عامل معظمهم من الاردنيين.

The post مطالب بتخفيض الرسوم والضرائب عن قطاع الاحذية appeared first on صحيفة المقر.