طالب ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة الحكومة، بتخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8%.

وأكد في بيان صحفي الأربعاء، أهمية الاستجابة لمطالب غرفة تجارة الأردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 16 إلى 8 %.

وقال الرواجبة، إن تخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي بات ضرورة ملحة لضمان استقرار أسعار منتجاته ومستلزماته محليا في ظل ارتفاع كلف الشحن عالميا بشكل كبير ومفاجئ.

وأضاف أن استمرار ارتفاع أجور الشحن عالميا بات “مثيرا للقلق” بالنسبة للتاجر والمستوردين والمخاوف من انعكاسها على زيادة الأسعار في السوق المحلية.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني للمملكة إلى جانب أهميته كرافد مهم وداعم للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القطاع أصبح في مقدمة أولويات الاهتمام والدعم في أغلب دول العالم.

وقال الرواجبة إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثبت قدرات عالية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد سواء لجهة دعم مكافحة الوباء أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين بخاصة فيما يتعلق في إدامة عمل القطاعات الاقتصادية وبخاصة الصحية والتعليمية.

ولفت النظر إلى أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو، وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية.

ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة أكثر من 3 آلاف شركة لديها ما يزيد عن 45 ألف عامل.

بترا

The post مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات appeared first on صحيفة المقر.

السلع والمنتجات التي يجري الحديث عنها تخضع لنسب متفاوتة من ضريبة مبيعات ودون الـ 10 %؛ حيث هناك سلع تخضع لضريبة بنسبة 

4 % وأخرى 6 %، وكذلك 8 %، وبالتالي سيتم توحيد سقفها لتبلغ جميعها 10 %، دون المساس أو التأثير على السلع التي تخضع لضريبة 16 %. 

وقال المصدر إن العائد الذي ستحققة الحكومة من زيادة ضريبة المبيعات إلى 10 % يبلغ 100 مليون دينار سنويا. 

وأوضح المصدر أن السلع المستهدفة هي (معفاة من نسبة من ضريبة المبيعات)، ما يعني أن زيادة نسب الضريبة لن تكون كبيرة على معظم السلع، وفق قوله؛ حيث كانت هنالك اقتراحات بتوحيد نسب ضريبة المبيعات المتفاوتة على السلع عند سقف 16 %.

وقال المصدر لـ”الغد” إن هنالك نقاشا يدور بين الجهات الحكومية المعنية حول نسب زيارة ضريبية المبيعات، مؤكدا أن التوجه يدور أن لا تتجاوز الزيادة 10 %.

وحول موعد زيادة ضريبة المبيعات على السلع، قال المصدر إن زيادة الضريبة ستطلب تعديل الأنظمة الضريبية، وهذا سيكون بعد إقرار موازنة العام الحالي ونشرها بالجريدة الرسمية.

وكان وزير المالية، عمر ملحس، قال خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية إن السلع التي لن تتأثر بالضرائب الجديدة تتمثل في الأرز، السكر، الطحين، الشاي، البرغل، البقوليات، الحليب الطازج، البودرة وحليب الاطفال، اللحوم، الدجاج والسمك، والزيوت والسمنة، بيض المائدة، والمستلزمات الأساسية لطلاب المدارس، المبيدات والأسمدة الزراعية واللقاحات والأدوية البيطرية.

وأضاف، حينها، أن السلع التي لم يتم ذكرها سيطرأ عليها زيادة ضريبة المبيعات، وهذا يأتي ضمن سياسة توجيه الدعم للمواطن بدلا من السلع وأن حجم المبالغ ستوزع من خلال مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي التي رُصد لها مبلغ 171 مليون دينار. 

وبحسب بيانات غير رسمية، يتجاوز عدد السلع والمنتجات التي يطالها زيادة ضريبة المبيعات 500 منتج وسلعة.

وقدر مشروع قانون الموازتة للعام 2018 الايرادات العامة التي ستحصلها الحكومة بـ 8496 مليون دينار، موزعة بواقع 7796 مليون دينار للإيرادات المحلية و 700 مليون دينار للمنح الخارجية.

واتخذت الحكومة، خلال العام 2017، قرارات بزيادات في أسعار المشتقات النفطية والمشتقات الأساسية، ومضاعفة رسوم تجديد جواز السفر، وإلغاء الإعفاءات عن السلع باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب التوجه إلى توحيد ضريبة المبيعات بهدف تحصيل نحو 450 مليون دينار بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

يشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في المملكة ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة. 

وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 

61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.(الغد)

The post توجه لرفع ضريبة المبيعات على سلع بنسبة 10 % appeared first on صحيفة المقر.

وبين المصدر لـ«الرأي» أن الحكومة وافقت على ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة و شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.

وأضاف المصدر أن الحكومة وافقت على اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولاراً وابقت التسعيرة الشهرية على اسعار مادة الكاز الى الانتهاء من فصل الشتاء.

وأكد المصدر أن الحكومة ستعلن مطلع الاسبوع المقبل قائمة السلع التي سيشملها قرار رفع ضريبة المبيعات ، مؤكدا انها لن تطاولها السلع الاساسية غير المصنعة والسلع التي تمس المواطنين من اصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة.

وبين المصدر أن اقرار هذه الموازنة ضمن كافة التحديات التي تحيط بها يعني ان وقت العمل قد بدأ في تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والذي يتشارك فيه المواطنين مع الحكومة في تجاوزها وجني ثمارها التي ستكون في وقت قصير لن يجاوز منتصف العام الحالي.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه ، في ختام جلستيه اللتين عقدهما أمس الاحد وتحدث فيهما 31 نائباً يمثلون نحو 110 نواب.(الرأي)

The post إعفاء شريحة مستهلكي كهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون appeared first on صحيفة المقر.