قدم وزير الإعلام السوداني الناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الاثنين، ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ومشتبه بهم آخرين أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقال الوزير السوداني لرويترز: “أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية”.

ولم يستبعد صالح محاكمة البشير والمشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور في لاهاي، قائلا: “قد يتم إرسال البشير والمشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار الناطق باسم الحكومة الانتقالية إلى أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.

وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس السيادة محمد التعايشي عن اتفاق أبرم مع جماعات مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية “خطوة ضرورية” لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

The post الخرطوم: 3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية appeared first on صحيفة المقر.

أصدر النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في انقلاب عام 1989، الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العام أفاد بأن “النائب العام قرر تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب سنة 1989، ويعمل به من تاريخه”.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأوضح البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن لجنة التحري والتحقيق تتكون من 5 أعضاء برئاسة رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري، ووكيل نيابة أحمد النور عضوا ومقررا، وعضوية  اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، وممثل للشرطة (غير محدد)، والمحامي ماجد عثمان إدريس.

وتختص اللجنة بـ”التحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث عام 1989 على الشرعية الدستورية”، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه في سبيل إنجاز اللجنة عملها “يكون لها اختصاص النيابة العامة، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا”.

وترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها.

كما يجوز للنائب العام تمديد أجل عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر.

وأُودع البشير سجن “كوبر” شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وبدأت في السودان، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.

The post النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب البشير appeared first on صحيفة المقر.

أعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.

تلويح بالاستقالة

وهدد النائب العام المكلف بالاستقالة “إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته”.

ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين. وقال: “أوضحنا للمجلس العسكري أنه ليست هنالك مشكلة في تنظيف منطقة كولومبيا، وتم تكليف وكلاء النيابة بمباشرة عملية التنظيف”.

وأضاف محمود: “لم تتمّ مناقشة فض الاعتصام معنا، بل تمّت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط”، مؤكدا أنه “لم يتمّ إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة، وعند سماعنا لإطلاق الرصاص انسحبنا من منطقة كولومبيا”. وبيّن “أنّنا طلبنا بألا يتم إطلاق الرصاص بأي حال”.

لجنة تحقيق عسكرية

وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.

وتابع: “لسنا ضد أحد، ولا ننحاز لطرف دون الآخر ونرفض لجنة تحقيق دولية”.

وكان الناطق باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي، أعلن الخميس، أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من حزيران/يونيو، وأنه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام.

وأضاف: “كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام يوم السبت المقبل”.

واعتبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي أن “مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا. تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات”.

وأوضح أنه “تم اعتقال ضباط فيما يتصل بعملية فض الاعتصام”، كاشفاً أن “التحقيق في فض الاعتصام انتهى وسنعلن نتائجه السبت”. وأضاف: “لم ولن نقبل بلجنة تحقيق دولية في أحداث كولومبيا”، إلا أنه رحب “بأي مشاركة من قوى التغيير في التحقيق”.

The post السودان.. محاكمة البشير بعد أسبوع appeared first on صحيفة المقر.

أصبح المشهد السوداني أكثر دموية وتعقيدًا الآن بعد مقتل أكثر من 35 متظاهرًا وجرح المئات جراء قيام قوات الأمن السودانية الاثنين بفض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم كان يطالب بتسليم السلطة للمدنيين.

يرى المحللون أن البلاد مقبلة على فترة من الغموض قد تصل إلى الفوضى خصوصًا بعدما الغى المجلس العسكري ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات الفترة الماضية مع قوى الاحتجاج بشأن ادارة الفترة الانتقالية وتسلم المدنيين الحكم.

وفجر الثلاثاء أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان في بيان بثّه التلفزيون الرسمي “وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدّعوة إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التّسعة أشهر (بدءًا) من الآن”.

وأضاف أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي.

لماذا تأجج العنف

يقول حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين السودانية إن “تعنت قوى الحرية والتغيير في المفاوضات مع المجلس العسكري وعدم اعترافها كليا بدوره في قيام الثورة” من الأسباب التي أدت إلى تصعيد الأمور.

وأضاف لوكالة فرانس برس “هناك عدم ثقة بين القوى العسكرية وقوى الاحتجاج وليس هناك رؤية مشتركة لإدارة البلاد”.

وأوضح أن الضغوط التي يمارسها المحتجون لاستلام السلطة مثل “الإضراب العام كان ناجحا للغاية وأوشك أن يصيب العاصمة بالشلل. لذا، فكّر العسكر في البدء في تجريد المتظاهرين من أوراق الضغط وكان القرار تجريدهم من سلاح الاعتصام”.

إلا أن المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي قال “إن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة”، مضيفًا أنها “استهدفت منطقة مجاورة باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين” وتحولت الى “بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني”.

وبدأ الاعتصام في السادس من نيسان/أبريل حتى دفع الجيش للاطاحة بالرئيس عمر البشير بعد خمسة أيام. وشكل الجيش مجلسا عسكريًا انتقاليًا يحكم مذاك. لكن المتظاهرين واصلوا تحركهم واعتصامهم مطالبين بنقل السلطة الى المدنيين.

وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة ورئاسة مجلس سيادة قرروا تأسيسه على أن يتشكل من عسكريين ومدنيين، ويقود الفترة الانتقالية في السودان.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسةً مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان بطلب من ألمانيا وبريطانيا، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوّات الأمن  القوّة المفرطة لفضّ الاعتصام.

هل تكون الانتخابات حرة

اعتبر الساعوري أن استخدام العسكريين ورقة الانتخابات بوجه المحتجين مرده أن هؤلاء “غير جاهزين لها وليس لديهم مرشحا وتجاربهم السابقة في انتخابات 2010 و2015 كانت ضعيفة”.

وقال إن “الانتخابات مناورة من المجلس العسكري لاجبار المحتجين على التنازل عن بعض المطالب”.

من جهته، يقول اندرياس كريغ الاستاذ المساعد في “كينغز كوليج” في لندن “من الصعب تخيل أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة في هذه المرحلة”.

وأوضح أن “الانتخابات لن تقدم خيارا تمثيليًا وتعدديًا للناخبين” خصوصًا إذا كان “المجتمع المدني في السودان غير قادر على التطور تحت الضغط الحالي للجيش ووسط قيود على الحريات المدنية”.

بدوره، أكد ماثيو غويدير، الأستاذ بجامعة باريس وخبير الشؤون العربية أنه “من غير المرجح أن تكون الانتخابات نزيهة بسبب الدعوة إلى المقاطعة”.

وعزا توقعاته بشأن الانتخابات الى دور خليجي قائلا”خلال زيارته (البرهان) إلى الخليج ، تم تذكيره بالمواقف الصعبة في ليبيا واليمن الناجمة عن حاجة قادتها للعزم والاصرار”.

وأضاف “كما تم تذكيره بواجباته: حماية الدولة، الحفاظ على الاستقرار، وتجنب الحرب الأهلية بأي شكل من الأشكال. وأعطي كمثال نموذج القائد العسكري في مصر”.

وخلال الشهرين الماضيين، أعلنت السعودية والإمارات ومصر تقديم مساعدات الى الشعب السوداني الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة شكّلت سببًا رئيسيًا للتظاهرات ضد نظام البشير.

لكن بعض المحللين السودانيين يرون في المساعدات دعمًا للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول.

هل الفوضى متوقعة؟

يرى محللون أن الضغوط في السودان ستستمر من قبل العسكريين والمحتجين ما قد يؤدي الى فوضة في نهاية الأمر.

وقال الساعوري إن “البلد في طريقها للفوضى السياسية والاجتماعية والأمنية وهذا المشهد قد يسمح بحدوث انقلاب من عسكريين شباب قد يكون في صف الثورة أو صف المجلس العسكري”.

من جهته، توقع مركز صوفان للتحليل الأمني ومقره نيويورك في تقرير الثلاثاء أن “هناك خطر حقيقي من تحول الوضع إلى حرب أهلية شاملة، ما سيؤثر بشكل كبير على المنطقة”.

ورغم المكتسبات التي توصل إليها الطرفان خلال الفترة الماضية من خلال المفاوضات، قال البرهان في بيان المجلس الأخير إن “القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري” تُحاول “استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي”.

وبالنسبة لتحالف قوى الاحتجاج فقد أكدوا استمرار تحركهم حتى إسقاط المجلس العسكري الحاكم، عبر الإضراب والعصيان المدني.

وقال تجمع المهنيين “ندعو للتظاهر السلمي وتسيير المواكب في كل مكان بعد الصلاة مباشرةً، مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية”.

The post إطاحة العسكر باتفاقهم مع قوى الاحتجاج في السودان يُنذر بالفوضى appeared first on صحيفة المقر.

نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصدر في القوات المسلحة السودانية، قوله إن الرئيس عمر البشير دخل في اجتماع طارئ مع قيادة الجيش لدراسة الأوضاع الراهنة والتقرير بشأنها، امتدادا لاجتماع عقده أمس مع الأطراف نفسها.

ونقلت الوكالة عن مصادر نافذة قريبة من البشير أنه بات أقرب لتنفيذ الخطة “باء” المتعلقة بتسليم السلطة إلى الجيش السوداني، بعد الاتفاق على ضمانات محددة تتصل بالوضع في البلاد وأخرى تتصل بملف المحكمة الجنائية الدولية.

وشهد حكم البشير اتهامات بخروقات لحقوق الإنسان. وفي عامي 2009 و2010 وجهت المحكمة الجنائية الدولية إتهامات له بالإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وصدرت مذكرة اعتقال في حقه.

ويواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقر الجيش السوداني، للمطالبة باستقالة الرئيس عمر البشير.

ويبدو أن المتظاهرين يأملون في ممارسة ضغوط تؤدي إلى انقلاب داخلي، ويسعون إلى التحاور مع قيادة الجيش لإقالة البشير، وإفساح المجال لحكومة انتقالية.

وهذا أكبر احتجاج ضد البشير منذ بدء المظاهرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ورفض البشير الاستقالة، قائلا إن على خصومه أن يسعوا للوصول السلطة عن طريق الانتخابات. ولم يتدخل الجيش.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق المتظاهرين أمام مقر الجيش في الخرطوم.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن قوات الأمن حاولت صباحا فض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع.

وأضافوا أن قوات أمن على شاحنات صغيرة أطلقت الغاز المدمع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام.

كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شهود عيان أن الجيش السوداني اشتبك أيضا في وقت سابق مع قوة من الأمن حاولت فض اعتصام المتظاهرين.

وأكد الشهود وقوع إصابات بالرصاص الحي بين المتظاهرين دون تحديد أرقام، وقالوا إن الجيش تصدى لقوة كبيرة من الأمن هاجمت مقر الاعتصام وأطلقت القنابل الصوتية والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.

وكان مجلس الدفاع والأمن الوطني قد أكد أمس الأحد —عقب اجتماع للمجلس برئاسة عمر البشير- أن المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

من ناحية أخرى، طالب الاتحاد الأوروبي —في بيان له- السلطات السودانية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية، وعدم استعمال الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية مع المتظاهرين السلميين.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى بدء عملية سياسية شاملة وذات مصداقية تسمح بإجراء إصلاحات أساسية تتجاوب مع الدعوات للتغيير.

وأوضح البيان الأوروبي أن هذه الإصلاحات يجب أن تضمن الأمن الاقتصادي والتمثيل السياسي الذي يستحقه الشعب، مع توفير الضمانات لاستقرار دول جوار السودان.

The post اجتماع طارئ للبشير مع قيادات عسكرية… الرئيس السوداني يدرس التنحي appeared first on صحيفة المقر.

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إننا “لن نلعب بأمن بالبلاد مع ناس يدوهم (يعطوهم) تعليمات من مخابرات وسفارات”، من دون تسميتهم.

جاء ذلك في خطابه، الخميس، أمام الاتحادات العمالية والمهنية والمتقاعدين ورابطة المرأة العاملة، بمناسبة احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال ( 63)، بالخرطوم، تابعته الأناضول.

وأضاف: “من يتحدثون عن أن السفينة ستغرق والحكومة سقطت، نقوله لهم: نحن لا نريد أن يكون معانا من يتحدثون عن السفينة ستغرق والحكومة سقطت، نريد من يقف ويركز معنا”.

وتابع أن “السودان كان على رأس قائمة من 7 دول عربية يتم السعي لتدميرها هي (مصر، سوريا، تونس، العراق، اليمن، وليبيا”.

ومضى قائلاً “بلادنا محاصرة اقتصادياً.. نحن في قائمة الدول الراعية للإرهاب دون تسجيل حالة واحدة للإرهاب”.

وأقر البشير بوجود “ضائقة اقتصادية” في بلاده وتعمل الحكومة على حلها.

وتعهد بالعمل على توفير الخدمات لأسر العاملين، وحل مشاكل المتقاعدين بتوفير احتياجتهم الأساسية.

بدوره أوضح، وزير العمل والإصلاح الإداري، بحر إدريس أبوقردة، في كلمته، أن المرحلة القادمة هي لحل مشاكل البلاد الاقتصادية ومحاربة الفساد.

من جانبه، قال رئيس اتحاد عام نقابات السودان ( مقرب من الحكومة)، يوسف على عبد الكريم، إن التظاهرات “غير سليمة وتهدف إلى التخريب”.

وأكد عبد الكريم، وقوف الاتحاد مع الرئيس عمر البشير لأنه “الضامن لاستقرار البلاد وأمنها”.

كما دعا ممثل النقابات العمالية والمهنية عبداللطيف عشميق، الكيانات المهنية الأخرى، التي ظهرت مؤخراً، إلى الانضمام للنقابات المهنية والشرعية، في إشارة إلى تنظيمات عمالية مستقلة.

وقال إن المجال يسع الجميع من خلال “النقابات والاتحادات العاملة الآن في ظل الدستور”.

ومنذ اندلاع التظاهرات في 19 ديسمبر/ كانون الماضي، نظم تمجع المهنيين السودانيين (مستقل) موكبين لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي تحولات إلى تظاهرات في وسط الخرطوم وبالقرب من القصر الرئاسي.

وأعلنت أحزاب المعارضة في البلاد دعمها لتجمع المهنيين.

وفي وقت سابق اليوم أعلن تجمع المهنين تسيره موكب ثالث لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي، الأحد القادم، كما دعا إلى التظاهر الجمعة فيما أسماه “جمعة الغضب”.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.‎

The post البشير: لن نلعب بأمن البلاد مع يتلقون تعليمات من مخابرات وسفارات appeared first on صحيفة المقر.

وذكر بيان رئاسي مساء الاحد أن إعلان حل الحكومة يتضمن خفض عدد الوزارات إلى 21 من 31 وزارة.

وقال مسؤول بالحزب الحاكم إن البشير عين معتز موسى رئيسا للوزراء بعد حل الحكومة.

وقال المسؤول لصحفيين إن وزيري الدفاع والداخلية سيبقيان في منصبيهما في الحكومة الجديدة.

وكان موسى وزيرا للري والكهرباء قبل حل الحكومة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن دعا البشير لاجتماع طارئ في القصر الرئاسي لمسؤولي الحزب الحاكم.

The post الرئيس السوداني يحل الحكومة ويعين موسى رئيساً للوزراء appeared first on صحيفة المقر.

وأوضح القرار أن “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني..

بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري”.

وقال وزير الدولة بالرئاسة السودانية، حاتم حسن بخيت، إن الجهات المختصة قد وضعت قرار البشير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.

The post البشير يأمر بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين بالسودان appeared first on صحيفة المقر.

وشغل قوش منصب مدير المخابرات السودانية طوال عقد قبل إعفائه وتعيين ﻋﻄﺎ بديلا له عام 2009.

وكان ينظر إلى قوش باعتباره الرجل القوي في النظام السوداني، لكن جماعات حقوقية غربية تتهمه بلعب دور في انتهاكات بإقليم دارفور.

وخلال عهده تعزز التعاون بين المخابرات السودانية ونظيرتها الأميركية “سي آي أيه”.

وبعد مغادرته الأجهزة الأمنية، شغل منصب مستشار رئاسي، إلا أنه أقيل من منصبه مطلع عام 2011.

وفي 2013، أفرجت السلطات السودانية عن قوش بموجب عفو رئاسي، بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب كان يمكن أن يحكم عليه، لو أدين فيها، بالإعدام.

The post الرئيس السوداني يقيل مدير المخابرات.. ويعيد قوش appeared first on صحيفة المقر.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اعتبرت أن الأردن “أخل بواجباته” لعدم توقيفه على أراضيه البشير الملاحق بتهمة “ارتكاب جرائم إبادة في دارفور”.

كما أعلنت المحكمة أنها “قررت أن تعرض عدم تعاون الأردن أمام جمعية الدول الموقعة على اتفاقية روما” المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، “وعلى مجلس الأمن”.

وعند تحريك القضية قبل أشهر، تقدم الفريق القانوني بوزارة الخارجية الأردنية للمحكمة برد قانوني على الاتهامات، وصفه مطلعون من المختصين بالقانون الدولي بأنه “وثيقة قانونية محكمة ومميزة”. واستند الأردن في محاججته إلى اتفاقية تأسيس الجامعة العربية للعام 1953 التي منحت رؤساء الدول العربية الحصانة القانونية، ووقع عليها الأردن والسودان. وتعد الوثيقة أساسا كافيا لمنع تسليم الأردن البشير للمحكمة، رغم عضوية الأردن في اتفاق روما.

وأرسلت الحكومة نسخة أصلية من الاتفاقية إلى الغرفة الابتدائية تتضمن الصفحة التي تحمل توقيع الأردن والسودان عليها. لكن الصفحة اختفت من ملف القضية.

The post الأردن يستأنف قرار “الجنائية الدولية” في قضية البشير appeared first on صحيفة المقر.