أكد شاهد إثبات نيابة عامة بقضية الدخان، خلال جلسة علنية عقدتها محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، أنه تعرض خلال الأيام الماضية لمحاولات من مقربين لمتهمين اثنين رئيسيين من اجل تغيير شهادته. واستمعت المحكمة خلال الجلسة اليوم التي عقدت بعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، إلى شاهدي إثبات النيابة العامة، وقررت الهيئة الحاكمة في نهاية الجلسة رفعها إلى يوم غد الأربعاء، لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

يذكر أن شاهدين اثنين خلال جلسات سابقة شهدا شهادات زور، وغيرا أقوالهما التي ادليا بها للمدعي العام سابقا، أثناء التحقيق قبل تحويل القضية لمحكمة أمن الدولة للبدء بالمحاكمة وفقا للأصول القانونية. وكانت محكمة أمن الدولة بدأت بمحاكمة المتهمين في قضية الدخان يوم الثلاثاء 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى 60 شاهدا من أصل 141 شاهدا، وفي القضية 29 متهماً، منهم ستة فارون من وجه العدالة.

وفي القضية أيضا 24 شركة متهمة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 تهم جنايات و13 تهمة جنحة.

The post شاهد نيابة: ضغوط من متهمين اثنين بقضية الدخان لتغيير اقوالي appeared first on صحيفة المقر.

أصدرت دائرة التنفيذ القضائي لدى محكمة بداية عمان اليوم الثلاثاء، إنذاراً نهائياً للمتهم الأول في قضية “الدخان” عوني مطيع، حول دفع قيمة الدين المرهون لأجله أحد شققه.

وقدرت قيمة الشقة الواقعة في العبدلي بـ”مليون” دينار ، حيث دعت المحكة المتهم لمراجعة دائرة التنفيذ القضائي خلال 15 يوماً من صدور الإعلان.

وكان قد صدر في أوقات سابقة عدد من الإعلانات لبيع شقق لمطيع وأبنائه بالمزاد العلني لصالح احد البنوك.

The post إنذار نهائي لـ”عوني مطيع” من احد البنوك appeared first on صحيفة المقر.

قرر رئيس محكمة أمن الدولة، العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، في نهاية جلسة علنية اليوم الثلاثاء، واستمع خلالها لأربعة شهود إثبات نيابة عامة بقضية الدخان، رفعها إلى يوم غد الأربعاء لاستكمال سماع عدد من الشهود.
يشار إلى أن المحكمة استمعت اليوم إلى 12 شاهد إثبات نيابة عامة؛ في قضية الدخان المتهم فيها 29 شخصاً؛ منهم 6 فارون من وجه العدالة؛ و24 شركة، منها 22 شركة يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية؛ وشركتان اثنتان مسجلتان باسم شاهدين اثنين من شهود إثبات النيابة العامة البالغ عددهم 141 شاهد إثبات نيابة عامة؛ وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت التهم الـ21 المسندة للمتهمين، ومنها 8 جنايات و13 جنحة.

The post رفع جلسة الدخان الى غد لاستكمال سماع شهود الإثبات appeared first on صحيفة المقر.

قررت محكمة أمن الدولة في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، رفع جلسة “الدخان” إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع شهود النيابة العامة.
واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة علنية اليوم، برئاسة رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، وعضوية القاضيين المدني أحمد القطارنة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، والمدعين العامين العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، والمقدم القاضي العسكري حسان العودات، بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، لعدد من شهود النيابة العامة بالقضية.

The post أمن الدولة ترفع جلسة الدخان للثلاثاء المقبل appeared first on صحيفة المقر.

قررت محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي الدولة العقيد أحمد العفيف، اليوم الاثنين، تأجيل النظر بقضية الدخان ليوم الثلاثاء الموافق إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26  من الشهر الجاري.

كما قررت المحكمة عقد جلستين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 /3 لتعويض الجلسة التي من المقرر عقدها الأسبوع بناء وتم تأجيلها بناء على طلب هيئة الدفاع.

وأسندت المحكمة للمتهمين عددا من التهم المتعلقة بـ “أخذ الرشوة والتهرب الضريبي والتهرب الجمركي وارتكاب أعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي وغسل الاموال واساءة استعمال السلطة”.
وأجاب المتهمون عن سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين بقولهم “إنهم غير مذنبين”.

وأكد رئيس هيئة محكمة أمن الدولة العقيد أحمد العفيف أن قضيةالدخان ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

The post تحديد الجلسة الثانية بقضية الدخان في الـ 26 من الشهر الجاري appeared first on صحيفة المقر.

أعلن رئيس محكمة امن الدولة، القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف، الاثنين، عن تاجيل الجلسة المقررة للنظر بقضية “الدخان المزور” الذي يحاكم على خلفيتها عوني مطيع واعوانه وذلك لارسال ملف القضية الى محكمة التمييز .

وقال رئيس المحكمة: ان قرار ارسال القضية الى محكمة التمييز جاء بعد ان تقدم احد المتهمين في القضية ويدعى محمود محمد احمد حماد بطعن لدى محكمة التمييز للنظر بالتمييز المقدم حول رفض اخلاء سبيل المتهم بكفاله ، مشيرا الى انه بسبب هذا الطعن يتعذر انعقاد الجلسة في الموعد المقرر يوم ٢٠ من شباط .

وبين القاضي العفيف أنه سيصار الى تحديد موعد جديد لعقد جلسة للنظر باجراءات المحاكمة العلنية حال ورود ملف القضية من محكمة التمييز .

رؤيا

The post تأجيل انعقاد الجلسة الأولى بـ “قضية الدخان” appeared first on صحيفة المقر.

– عدم صحّة المعلومات المتداولة بشأن تورّط مسؤولين حاليين وسابقين جدد في قضيّة الدخان. 

– معلومات غير صحيحة تهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة.

– نهيب بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسميّة.

– تمّ الاستماع إلى 247 شاهداً في القضيّة تمّ اعتماد 141 منهم كون شهادتهم منتجة ومتعلّقة بالقضيّة.

أكّد مصدر رسمي مطّلِع اليوم السبت عدم صحّة المعلومات التي يتداولها البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قضيّة الدخان، ومصدرها إحدى الصفحات المشبوهة التي تدار من خارج المملكة.

وشدّد المصدر على أنّ المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها بعض المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة. وأهاب المصدر بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية، إذ تحرص الجهات المختصّة على نشر المستجدّات تباعاً بحسب تطوّرات القضيّة. وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنّ القضايا المتعلقة بتهريب الدخان المقلّد أو ما يُعرف بقضيّة “التبغ” وردت بناءً على قرار من مدعي عام الجمارك بتاريخ 24/7/2018 وبواقع 30 قضية.

وأشار إلى أنه، وبمجرد تسجيل هذه القضايا باشر فريق التحقيق المشكَّل من مدّعين عامّين لمحكمة أمن الدّولة على الفور التحقيق بالقضايا، وجمع الأدلة وإجراءات الحجز التحفّظي ومنع السفر على الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية، إذ لم تكن ملفات هذه القضايا تحتوي على أيّة تحقيقات ضمن طياتها.

وبناءً على ذلك، تحرّك فريق التحقيق بجميع الاتجاهات بعد تحديد مسارات القضيّة المعقّدة لمخاطبة وزيارة الوزارات والمؤسسات والشركات والمواقع المرتبطة بها، ومنها على سبيل المثال: وزارات المالية، الزراعة، البيئة، والمؤسّسة العامّة للمواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك العامّة، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وديوان المحاسبة، والبنك المركزي، ووحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وشركة المناطق الحرة والتنمويّة، وعدد من البنوك وشركات الصرافة، وشركات التخليص، والشركات المتضرّرة، وقد جرى جمع الوثائق والبيّنات الخطيّة بالتزامن مع الاستماع إلى 247 شاهداً تمّ اعتماد 141 منهم، كون شهادتهم منتجة ومتعلّقة بالقضيّة.

ولفت المصدر، أنه ولضرورات التحقيق انتقل الفريق ضمن مهامّه وصلاحيّاته إلى مدينة العقبة، وأجرى تحقيقاً شاملاً وموسّعاً على مدار أسبوعين هناك للوقوف على الأدلة والبحث عنها، وكذلك الانتقال لأكثر من عشر مرات للمنطقة الحرة/ الزرقاء والمنطقة التنمويّة لإجراء التحقيقات ومتابعة أعمال لجان الجرد، وإجراء التفتيش، وتنظيم الضبوط اللازمة بالقضيّة للمواقع والشركات والمنازل المرتبطة بها، بحثاً عن الأدلة والوثائق والآلات والمواد المستخدمة بعمليّات التصنيع والتهريب.

وتم تشكيل مجموعة داخل الفريق لمتابعة كل ما ينشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لغايات رصد ومتابعة أي معلومة قد تفيد التحقيق، وبناءً عليه؛ جرى استدعاء العديد من الشهود ممن أبدوا تعليقاً أو معلومة مهمّة، وتمّ الاستماع إليهم كشهود في القضيّة.

ولفت إلى أنّ نيابة أمن الدّولة أتاحت، وخلال مرحلة التحقيق، لكل شخص لديه معلومة أو بيّنة تتعلق بموضوع القضيّة الحضور والإدلاء بها في إطار الحرص والسعي إلى جمع البيّنات والأدلة.

وحضر العديد من الأشخاص وتم الاستماع لمجموعة كبيرة من الشهود الذين تحتفظ النيابة بشهاداتهم وأسمائهم، وقد تمّ كذلك استجواب والاستماع لأقوال المشتكى عليهم، وبحضور وكلائهم المحامين ومواجهتم بالأدلة والوقائع، وتم تسجيل إفاداتهم وكلّ ما تحدّثوا به، واتيحت الفرصة لكلّ منهم التحدث بما شاء فيما يتعلق بأحدات القضيّة. وخلصت النيابة بالنتيجة، ورغم أنّ بداية المشروع الإجرامي قد بدأت نواته منذ عام 2006 إلا أنه قد بلغ ذروته ونشاطه الفعلي خلال الفترة ما بين عاميّ 2014 و 2018 وذلك بالاستناد الى تاريخ تأسيس الشركات التي كانت قائمة على المشروع الإجرامي المثبتة من خلال شهادات التسجيل الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات والبيانات الجمركيّة الواردة والصادرة لهذه الشركات.

The post مصدر: الأخبار الكاذبة في قضيّة الدخان مصدرها صفحة مشبوهة خارجية appeared first on صحيفة المقر.

 اعلن مدعي عام محكمة امن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم لائحة الاتهام النهائية بالقضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 / ن فيما يعرف “بقضية الدخان ” والتهم المسندة للمتهمين في القضية المنظورة امام محكمة امن الدولة .

وقد اسند مدعي عام محكمة امن الدولة للمتهمين في القضية تهم , جناية القيام باعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وامنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .

وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .

وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة . كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .

للإطلاع على لائحة الاتهام (انقر هنا)

The post أمن الدولة تعلن لائحة الاتهام النهائية بقضية الدخان appeared first on صحيفة المقر.

أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، تهما إلى 6 مسؤولين كبار على خلفية قضية “الدخان” المتهم فيها الرئيسي عوني مطيع.
وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء، توقيف الوزير السابق منير عويس، واللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة ومقدم جمارك سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل الصمادي واسلام غيضان مسؤول في المناطق الحرة على خليفة قضية الدخان المتورط بها رجل الأعمال عوني مطيع.
أسند لجميع المشتكى عليهم المذكورين تهم:

• القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (۲) وبدلالة المادة (۷/و و ۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 50 لسنة ۲۰۰۱ وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • القيام بأعمال من شانها تغيير کيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة ( 1 / 144) وبدلالة المادة (۷۶) من قانون العقوبات رقم 16 السنة 1960 وتعديلاته :

التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة (۲۰4) من قانون الجمارك رقم ۲۰ لسنة 1998 وبدلالة المادتين (۲۰۳) و (۲۰۹) من ذات القانون وبدلالة المادة ۷۶ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة

كما اسند للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العوامله بالاضافة الى التهم السابقة تهمة:جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة ۱ / ۱۸۲ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3/ج/۲ والمادة و/أ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته :

كما واسند للمشتكى عليهم اللواء متقاعد جمارك وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونه ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان بالاضافة الى التهم السابقة تهمة: جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (6) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خلافا الاحكام المادة ۱ / ۱۷۱ وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3/ج/۲ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

The post بالوثائق والأسماء.. التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية “الدخان” appeared first on صحيفة المقر.

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء، توقيف الوزير السابق منير عويس، واللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة ومقدم جمارك سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل الصمادي واسلام غيضان مسؤول في المناطق الحرة على خليفة قضية الدخان المتورط بها رجل الأعمال عوني مطيع.

The post توقيف 6 مسؤولين كبار على خلفية قضية “الدخان” (أسماء) appeared first on صحيفة المقر.