اختتم برنامج التجارة لأجل التشغيل بالشراكة مع غرفة صناعة عمان، مبادرة تشغيل الأردنيين واللاجئين السوريين في القطاع الصناعي المصدر، إحدى مبادرات محور لدعم خدمات التشغيل في البرنامج.
وأوضح بيان لغرفة الصناعة، اليوم الأحد، أن المبادرة هدفت إلى بناء قدرات الباحثين عن عمل، وزيادة فرص تشغيلهم من خلال تزويدهم بأهم المهارات الأساسية التي تضمن انخراطهم في سوق العمل.
وشمل البرنامج التدريبي الذي نفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمملكة الهولندية، عدة محاور مثل إدارة الذات والتحفيز الذاتي وإدارة الوقت والتواصل الفعال في بيئة العمل وغيرها، إضافة إلى محورين أساسين للعمل في القطاع الصناعي وهما “الصحة والسلامة المهنية وقانون العمل الأردني”.
وشبك البرنامج بعد انتهائه الباحثين مع فرص العمل التي تم تحديدها بالتعاون مع أصحاب العمل في القطاع الصناعي في العاصمة عمان، وفقا لمؤهلات الباحثين ومهاراتهم، إضافة إلى متابعة القائمين عليه لمخرجات عمليات التشبيك وتوثيقها لضمان الاستدامة والتغذية الراجعة.
وتضمنت المبادرة بعض الأنشطة المتمثلة في الحاجة الملحة إلى إيجاد المزيد من الوعي بين العاملين وأصحاب العمل حول معايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الصناعي للحد من انتشار الوباء، مع التركيز على الإجراءات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، من خلال العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الصناعي من خلال الترويج للممارسات الفضلى وتقديم الدعم الفني والتقني لتلبية هذه المتطلبات المتمثلة في تطوير إجراءات العمل القطاعية، استجابة لتحديات الجائحة.
واكد مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أهمية هذه المبادرات في توصيل الباحث عن عمل بفرص العمل المتاحة، خاصة وأن العديد من المصانع الأردنية تحتاج إلى توفير العمالة الماهرة المدربة من خلال توفيرها بيئة العمل المناسبة لتدريب الباحثين.
وأضاف ان الغرفة تأمل في أن تسهم هذه المبادرات في التخفيف من البطالة بين الشباب الأردني، التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنها خصصت بعض كوادرها كضباط ارتباط لهذه المبادرة للمساعدة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وبين الحسامي، أن الغرفة تتعاون مع وزارتي العمل والصناعة في بعض البرامج والمشاريع الخاصة بالتشغيل في القطاع الصناعي وهي مستعدة للتعاون مع أي جهة تهدف للتشغيل في القطاع الصناعي.
من جهته، قال مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل شريف يونس، إن البرنامج هدف الى دعم وتنمية التجارة في الأردن، من خلال بناء قدرات الجهات الوطنية المختلفة وتحسين خدمات التشغيل لتوفير مزيد من فرص العمل التي يستفيد منها شباب الأردن واللاجئون السوريون.
وأشار إلى التحديات التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات وخاصة قطاع العمل والعمال، إضافة إلى التأثير السلبي على قدرة الاقتصادات المحلية والاقليمية والدولية على توليد فرص العمل والتعافي الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة بنحو غير مسبوق خاصة في فئة الشباب.
ودعا الى اتخاذ إجراءات إضافية استجابة للجائحة من خلال دعم القطاعات ذات الأولوية من حيث الإنتاج والتشغيل وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وساهمت حملة التشغيل الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في استكمال 614 مستفيدا لمتطلبات برنامج مهارات التشغيل الأساسية بنجاح، و 112 من اللاجئين السوريين، وتقديم الدعم المباشر إلى 9 شركات وتشغيل 99 مستفيدا في شركات القطاع الصناعي المصدر.
— (بترا)

The post اختتام مبادرة تشغيل في القطاع الصناعي المصدر appeared first on صحيفة المقر.

أكدت غرفة صناعة عمان، أن الصناعات الوطنية العاملة بمجال تصنيع الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، تتعرض لمنافسة غير عادلة تهددها بالإغلاق، خاصة انها تشهد حاليا تزايدا كبيرا للمستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية.
واشارت إلى ان المصانع المحلية تدفع رسوما جمركية وضرائب بينما المنتجات المستوردة معفاة، الى جانب الصعوبات التي تواجهها هذه المصانع في الحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بمستلزمات عملياتها الانتاجية.
وبينت الغرفة في بيان اصدرته اليوم الاثنين، أن ارتفاع تكاليف الطاقة يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلية واسواق التصدير، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية وعلى رأسها القطاع الصناعي.
واوضحت الغرفة أن أبرز المعيقات التي تواجه الصناعات المحلية العاملة في انظمة الطاقة المتجددة، هي الحاجة الى مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد او شراء محلية للحصول على اعفاء لمدخلات انظمة الطاقة المتجددة، اضافة الى الاعباء الإدارية والكلف المالية التي يتحملها المصنع الوطني والناتجة عن الزامه بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين ان المستورد يستطيع ان يدخل بضاعته مرة واحدة، ما يعطيه افضلية على الصناعة الوطنية.
واشارت الغرفة انه رغم ان المادة (4) من قانون الطاقة المتجددة نصت على اعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الاطلاق، الا ان نصوص النظام رقم 50 لسنة 2018 علقت اعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات، كما نص قانون الطاقة وتعديلاته بشكل واضح على اعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح “مدخلات المدخلات” التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.
ودعت الغرفة لاصدار تشريعات تسهم في توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وتعزز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث وصل الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز 2 مليار دولار، ويمكن زيادة هذه الاستثمارات في حالة تعديلات التشريعات لتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وشددت الغرفة على إن إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعتبر بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين، ويسهم في تخفيض فاتورة الطاقة التي تتحملها موازنة الدولة.

The post صناعة عمان تحذر من المنافسة غير العادلة في الطاقة المتجددة appeared first on صحيفة المقر.

نمت صادرات غرفة صناعة عمان بنسبة 5ر13 بالمئة خلال الثلث الاول من العام الحالي مدفوعة بتنامي حركة التصدير لاسواق غير تقليدية وزيادة نشاط قطاعات صناعية سجلت تراجعا في السنوات الاخيرة.
وحسب معطيات احصائية، بلغت صادرات الغرفة خلال الثلث الاول من العام الحالي 516ر1 مليار دينار مقابل 336ر1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بحسب وقائع شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة صناعة عمان.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الثلاثاء، لم يسعف استمرار تحدي كلف الطاقة قطاعات واعدة من تنمية صادراتها وتنافسيتها في الأسواق الدولية، وتراجعت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والخشبية والأثاث والتعبئة والتغليف بما نسبته 9 و 15 و10 بالمئة على التوالي خلال الثلث الاول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.
بالمقابل، أظهر قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نشاطاً ملحوظاً خلال الثلث الاول من العام الحالي لترتفع مساهمتها من إجمالي الصادرات بواقع 7 نقاط مئوية لتصبح ما يقارب 1ر23 بالمئة مقارنة مع 8ر15 بالمئة للفترة نفسها من العام الماضي جراء نمو صادراتها بما نسبته 67 بالمئة، أي ما يعادل نحو 142 مليون دينار.
واشار البيان الى انخفاض مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في إجمالي صادرات الغرفة بواقع نقطة مئوية واحدة، إلا أن صادراته ارتفعت بما نسبته 11 بالمئة أو ما يعادل نحو 41 مليون دينار، فيما نمت صادرات قطاعي الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بما نسبته 9 بالمئة أو ما يعادل 14 مليون دينار.
واشارت الغرفة في بيانها الى ان بعض الأسواق الدولية بدأت بالتحرك قليلاً استجابة لجميع الجهود الجماعية والفردية التي تمت خلال السنوات الماضية، لافته الى نمو الصادرات لأسواق دولية مستهدفة وغير نشطة مثل البحرين وسنغافورة وكرواتيا واليونان وبنغلاديش والفلبين وأثيوبيا إلا أن حالة عدم اليقين من استدامتها كأسواق تصديرية ما زالت تشكل عامل ضغط على المصانع الأردنية.
ولفتت الغرفة الى ان صادراتها لدول الإقليم شهدت نمواً طبيعياً باستثناء قطر والعراق وتونس والسودان التي تراجعت الصادرات إليها بما نسبته 18 و 4 و46 و65 بالمئة على التوالي.
واكدت الغرفة ضرورة الانتقال من حالة المعالجة الآنية للتحديات إلى معالجة عامة وعميقة لأسباب انخفاض قابلية القطاع الصناعي على النمو المستدام والشامل من خلال تعزيز تنافسيته ضمان سياسة صناعية وتصديرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لا تخضع لتغير التوجهات الرسمية وتقوي قاعدته في مواجهة التغيرات الإقليمية والدولية.

The post صادرات صناعة عمان تنمو 13.5 % بالثلث الاول appeared first on صحيفة المقر.

زادت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 5ر16 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2018، مدفوعة بحالة الاستقرار بالمنطقة.
وحسب معطيات احصائية، بلغت صادرات الغرفة خلال الربع الاول من العام الحالي 164ر1 مليار دولار مقابل 999 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
واستحوذت خمس دول عربية واجنبية على غالبية صادرات الغرفة خلال الربع الاول من العام الحالي بقيمة بلغت 693 مليون دينار.
وجاءت بمقدمة هذه الدول الهند بقيمة 198 مليون دينار فالسعودية 145 مليونا والولايات المتحدة الاميركية 123 مليونا وفلسطين 118 مليونا ثم العراق بقيمة 109 ملايين دينار.
وارجع مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي زيادة الصادرات الى استقرار الوضع السياسي بالمنطقة وتحسن الاسواق غير التقليدية والنمو الكبير في صادرات ستة قطاعات صناعية ابرزها التعدينية والكيماوية والغذائية.
واشار الى ان اداء صادرات الغرفة بشكل عام يتحسن رغم الصعوبات التي تواجهها القطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة بخاصة الصناعات البلاستيكية، معربا عن امله بزوال فترة الترقب بالنسبة لانسياب البضائع والمنتجات الاردنية للسوق العراقية.
ولفت الحسامي في تصريح لـ (بترا) الى وجود تحسن تدريجي بالنسبة لحركة عبور الشاحنات الى الاردن والعراق بالاتجاهين.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الربع الاول من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 363 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 254 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 129 مليون دينار.
وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 119 مليون دينار والجلدية والمحيكات 107 ملايين دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 88 مليونا. وذهبت باقي الصادرات الى قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 50 مليون دينار والبلاستيكية والمطاطية 37 مليونا والانشائية 12 مليونا واخيرا قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بقيمة 4 ملايين دينار.

The post 16.5 % ارتفاع صادرات صناعة عمان بالربع الاول appeared first on صحيفة المقر.

قرر مجلس ادارة غرفة صناعة عمان استثناء دعم مشاركة الصناعيين بالمعارض من ضبط النفقات، للتوسع في تسويق المنتجات الأردنية.
واكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، ان دعم مشاركة الصناعيين بالمعارض الدولية والإقليمية يهدف إلى الترويج للصناعات الاردنية والتعريف بتطورها وجودتها خصوصا بالأسواق المستهدفة مثل السوق القطرية.
واشار بهذا الخصوص الى الدعم الذي تقدمه الغرفة لمعرض الصناعات الاردنية الذي سيقام بالعاصمة الدوحة الاربعاء المقبل بمشاركة 100 شركة صناعية أردنية من مختلف القطاعات.
وأشاد الجغبير بدعم هيئة الاستثمار للمشاركين بالمعرض وجهود شركة المروجين الدوليين في تنظيم المشاركة الأردنية بمعرض الدوحة وكذلك تعاون غرفة تجارة وصناعة قطر في تسهيل تنظيم المعرض والتعميم على منتسبيها لزيارته.

The post صناعة عمان تستثني دعم المعارض من ضبط النفقات appeared first on صحيفة المقر.

دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى تذليل العقبات الاجرائية التي تواجه القطاع الصناعي فيما يتعلق بعمل دائرة الجمارك، وذلك تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة وعدد من مدراء الدوائر بالجمارك بصناعيين في مبنى الغرفة، للتباحث والتشاور حول عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وكيفية مساهمة دائرة الجمارك في حل هذه القضايا.

واضاف الجغبير ان الصناعات الوطنية تواجه عددا من التحديات التي تحدّ من تنافسيتها في السوق المحلي واسواق التصدير، مثل ارتفاع كلف الانتاج واسعار الطاقة، وتعقيدات الحصول على التسهيلات المالية، والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة والتي إنعكست سلباً على قيمة الصادرات الأردنية، الأمر الذي يتطلب تعاون ودعم الجهات الرسمية ومنها الجمارك، من خلال تبسيط كافة الإجراءات الجمركية، وتفعيل مجلس الشراكة مع الجمارك، بحيث يتم من خلال هذا المجلس مناقشة وحل القضايا الصناعية المختلفة، كما دعا الجغبير دائرة الجمارك الى تعيين ضباط ارتباط بين الطرفين للتنسيق في حل كافة القضايا التي تواجه الصناعيين.

مدير عام دائرة الجمارك اللواء الرحامنة من جهته اشار الى اعتماد الدائرة سياسة الباب المفتوح فيما يتعلق بقضايا الصناعيين، مشيرا الى أن الدائرة تعمل على تكثيف التدريب الفني والتثقيف السلوكي لمنتسبيها ضمن سياستها في التطوير الممنهج، اضافة الى انها ستقوم بطرح عطاء لشراء كاميرات يتم وضعها على على ملابس المفتشين الجمركيين ضمن سياسة دائرة الجمارك في توظيف ادوات التكنولوجيا الحديثة لحماية هؤلاء المفتشين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين وتحقيق اعلى مراتب الأداء والتطوير، وقياس مدى الشفافية والتزام هؤلاء المفتشين بالتعمليات الصادرة اليهم، بما يؤدي الى توثيق العلاقة بين الطرفين.

رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الاردن / نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت اوضح ان هذا اللقاء سيكون باكورة لقاءات ستعقدها حملة صنع في الاردن ضمن محور “دولة الانتاج” الذي اطلقته هذا العام، وسيشمل عقد لقاءات مع مسؤولين من مختلف المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بالعمل الصناعي، لبحث آليات دعم الحملة وتذليل كافة المعيقات الاجرائية التي تواجه القطاع الصناعي، بما يسهم في تحقيق رؤى جلالة الملك في الاعتماد على الذات وتحقيق دولة الانتاج.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الصناعية ذات العلاقة بالعمل الصناعي، ومنها اعفاء مدخلات الانتاج الصناعي وتعديل القوائم الاسترشادية التي مضى عليها اكثر من خمسة سنين، وكذلك تسهيل اجراءات تجديد الاقامة لسيارات المستثمرين السوريين، وتزايد المستوردات من الحجر الصيني والمصري، ومحاربة ادخال المواد المقلدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الاردنية.

The post “صناعة عمان” تدعو الى تذليل العقبات الاجرائية بعمل الجمارك appeared first on صحيفة المقر.

طالبت غرفة صناعة عمان بتفعيل اتفاقية التعاون التجاري الموقعة بين الاردن والجزائر منذ عام 1997، لتنشيط حركة التبادل التجاري واقامة مشاريع مشتركة بين البلدين.

واوضحت الغرفة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء ان الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ في 1999 نصت على إعفاء المنتجات ذات المنشأ الأردني والجزائري من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

وشددت الغرفة على اهمية زيارة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قبل يومين الى جمهورية الجزائر الشقيقة وتم خلالها بحث تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية وتفعيل اجتماعات اللجان المشتركة.

واكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير ان السوق الجزائرية تعتبر من الاسواق الواعدة والكبيرة القادرة على استيعاب العديد من المنتجات الوطنية، الا أن فرض الجزائر لرسوم جمركية على مجموعة من السلع يشكل عقبة أمام المنتجات الأردنية لدخول السوق الجزائرية خلافاً للإتفاقية العربية لإقامة منطقة تجارة حرة.

وأوضح الجغبير ان حجم مستوردات الجزائر سنويا تبلغ 60 مليار دولار، معظمها من الدول الاوروبية والصين، فيما لا تتعدى صادرات الدول العربية جميعها الى الجزائر نحو 4 بالمائة من اجمالي هذه المستوردات.

واكد الجغبير حرص الغرفة على المشاركة في كافة الفعاليات الاقتصادية التي تنظم في الجزائر، وخصوصا معرض الجزائر الدولي، اضافة الى تنظيم عدد من الوفود الاقتصادية للتباحث مع المسؤولين في الجزائر.

واعرب عن امله بان يسهم القطاع الخاص في البلدين بتعزيز وتمتين أواصر العلاقات الاقتصادية بينهما من خلال الاستثمارات المشتركة، مشيرا الى وجود استثمارات أردنية في الجزائر تتركز في قطاع صناعة الادوية بحجم استثمار يبلغ 67 مليون دولار.

وشدد المهندس الجغبير على اهمية وجود مكتب تجاري أردني بالعاصمة الجزائرية ليتولى مهام تزويد القطاع الخاص بالمستجدات المتعلقة بالتجارة والعطاءات والمقاولات والتصدير والاستيراد في الجزائر.

كما يمكن للمكتب من متابعة حل القضايا والإشكالات التي قد تواجه المصدرين إلى السوق الجزائرية، والتعريف بمزايا وفرص الاستثمار في الاردن، والعمل على استقدام المرضى الجزائريين للعلاج بالمملكة.

The post صناعة عمان تطالب بتفعيل اتفاقية التعاون التجاري مع الجزائر appeared first on صحيفة المقر.

ارتفعت صادرات غرفة صناعة عمان 9 بالمائة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي لتصل الى 856ر3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعة بزيادة صادرات سبعة قطاعات.

واستحوذت الهند والعراق والولايات المتحدة والسعودية على غالبية صادرات الغرفة مسجلة ما قيمته 024ر2 مليار دينار.

وزادت الصادرات الى الهند 5ر13 بالمائة لتصل إلى 571 مليون دينار لتحتل صدارة الدول المستقبلة لصادرات الغرفة.

وبينت إحصائيات الغرفة، زيادة في صادراتها الى السوق العراقية 23 بالمائة لتصل إلى 537 مليون دينار والولايات المتحدة 9 بالمائة لتبلغ 463 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وعلى الرغم من انخفاض صادرات الغرفة إلى السعودية 5ر1 بالمائة إلى 453 مليون دينار إلا أنها من الدول الأربع الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة.

وتوزعت صادرات الغرفة على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 899 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 731 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 535مليون دينار والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 415 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاع الجلدية والمحيكات 414 مليون دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 375 مليون دينار و صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 231 مليون دينار.

وصدرت الغرفة في قطاع البلاستيكية والمطاطية ماقيمته 135 مليون دينار والانشائية 104 ملايين دينار واخيرا الخشبية والاثاث بقيمة 17 مليون دينار.

(بترا)

The post ارتفاع صادرات غرفة صناعة عمان 9% خلال 11 شهرا appeared first on صحيفة المقر.

وشددت الغرفة في بيانها ان زيادة ايرادات المملكة المالية لا يأتي بتغير القوانين وانما بدعم القطاعات الانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.

وقالت الغرفة انها تعكف حاليا على دراسة مسودة مشروع القانون ليتم وضع الملاحظات النهائية عليها تمهيداً لرفعها للحكومة ومجلس الامة تفعيلا للشراكة بين القطاعين باتخاذ القرارات وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

واستغربت الغرفة من مفهوم التكافل الاجتماعي الذي تضمنته مسودة مشروع القانون الجديد الذي اضاف ما نسبته 1 بالمائة على الأفراد والشركات والمؤسسات، موضحة ان مفهوم ضريبة الدخل يرتكز على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الأعلى تجاه الفئات الأدنى دخلاً وهو مفهوم تكافلي بحت.

واشارت الغرفة الى أن قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة والبالغة 5 بالمائة، مشددة على نتائج الدراسة التي أطلقتها سابقاً حول النظام الضريبي الأردني وقانون ضريبة الدخل المقترح وخلصت الى أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلباً بواقع 1ر1 نقطة 1.1 نقطة مئوية لتصل إلى 7ر2 بالمائة مقابل النسبة المستهدفة التي تصل إلى 8ر3 بالمائة.

واشارت الى ان نسبة نمو الإستهلاك الخاص ستتأثر سلباً بواقع 9ر1 بالمائة لتصل إلى 6ر3 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة كنسبة مستهدفة، فيما سيرتفع التضخم بواقع 5ر0 بالمائة بالاضافة لتراجع في نسبة نمو حصيلة الإيرادات الضريبية المتوقعة من 3ر4 الى 46ر4 بالمائة.

وشددت الغرفة على ضرورة النظر بتوصياتها السابقة للحكومة الرامية الى اعتماد معدل عبء ضريبي مرن يتوافق مع النمو الاقتصادي الامر الذي يعزز من دور السياسة المالية في تشجيع النمو الاقتصادي بحيث تنخفض الضريبة في أوقات الانكماش وترتفع في أوقات الازدهار، وتوجيه السياسة المالية والنقدية نحو تحفيز النمو الاقتصادي بصفته الهدف الرئيس لمحاربة العجز والمديونية لا العكس.

واكدت ضرورة أخذ أثر الضريبة على القطاعات الاقتصادية على الاجل الطويل لا الاجل القصير، حيث انه من الممكن أن تظهر أثار إيجابية على حصيلة الضريبة في الاجل القصير الا أنها تكون سلبية على الاجل الطويل نتيجة تراجع آداء القطاعات الاقتصادية، مع بناء نظام إعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالأهداف الإستراتيجية للدولة، مثل تشغيل الأردنيين، تعزيز المكون التكنولوجي، الابتكار وغيرها.

وبينت الغرفة ان عدم ثبات التشريعات من اهم معيقات الاستثمار في المملكة، حيث شهدت المملكة خلال 10 سنوات الأخيرة اربعة قوانين لضريبة الدخل، كما أن مشروع القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي بالاضافة الى العبء الذي سيلقيه على كاهل القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي لتراجع وانكماش اقتصادي.

وقالت ان قانون ضريبة الدخل ليس له علاقة بالكلف بل هو ضريبة على الربح، بحيث لا تتحقق الا بعد تحقيق هذا الربح، وبالتالي لا بد من تهيئة المناخ المناسب للمؤسسات لتحقيق دخل وربح أولا.

واضافت الغرفة ” اذا كانت هذه المؤسسات تخسر فلا يمكن أن ينجح القانون الجديد في جني الايرادات للدولة، خصوصا أن القطاع الصناعي يواجه منافسة حادة وغير عادلة في السوق المحلية واسواق التصدير جراء ارتفاع كلف الانتاج”.

The post “صناعة عمان”: قانون الضريبة الجديد لا يختلف عن المسحوب appeared first on صحيفة المقر.

وحسب معطيات احصائية، بلغت صادرات الغرفة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 726ر2 مليار دينار مقابل 507ر2 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2017.

واظهرت المعطيات زيادة في صادرات الغرفة الى السوق العراقية خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 86ر18 بالمائة لتسجل 337 مليون دينار مقابل 283 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت صادرات الغرفة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى الهند بنسبة نحو 16 بالمائة ما جعلها بمقدمة الدول الاكثر استقبالا لصادرات الغرفة 403 ملايين دينار مقابل نحو 348 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات الغرفة ايضا للولايات المتحدة بنسبة 72ر8 بالمائة لتبلغ نحو 339 مليون دينار خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي مقابل 311 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الغرفة الى فلسطين خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي ارتفاعا نسبته 55ر56 بالمائة لتبلغ 176 مليون دينار مقابل 112مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبينت المعطيات الاحصائية زيادة صادرات الغرفة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى العديد من الدول العربية والاجنبية منها الامارات العربية المتحدة واندونيسيا ومصر ولبنان وقطر وتركيا وسوريا وليبيا وبلجيكيا واسبانيا وسلطنة عمان ودولا اخرى.

بالمقابل تراجعت صادرات الغرفة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى السعودية بنسبة 13ر5 بالمائة متراجعة الى 321 مليون دينار مقابل 339 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت صادرات الغرفة ايضا خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي الى العديد من الدول العربية والاجنبية ومنها الصين والجزائر والسودان واليمن والكويت واليابان وهولندا والمانيا ودولا اخرى.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة نحو 672 مليون دينار والكيماوية ومستحضرات التجميل 503 ملايين دينار والعلاجية واللوازم الطبية 361 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات ما قيمته 305 ملايين دينار والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 267 مليون دينار والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 230 مليون دينار والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 170مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات الغرفة خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 117 مليون دينار والانشائية 88 مليون دينار واخيرا الخشبية والاثاث بقيمة نحو 13 مليون دينار.

The post ارتفاع صادرات “صناعة عمان” خلال 8 اشهر appeared first on صحيفة المقر.