تلقي تداعيات جائحة كورونا ظلها الثقيل بقوة على قطاع الإسكان في اربد، بعد توقف 55 شركة من شركات الإسكان عن العمل، في الوقت الذي فضلت فيه 25 شركة استكمال ما تبقى من بناياتها كانت قد بدأت بها بداية العام الحالي للتخفيف من خسائرها.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان فرع اربد المهندس زيد التميمي، إن جائحة كورونا تسببت بمزيد من حالة الركود، التي يشهدها قطاع الإسكان في اربد.
وأشار إلى أن قطاع الإسكان قبل جائحة كورونا كان يعاني من العديد من المشاكل كالقوانين والأنظمة وغيرها، بيد ان ازمة كورونا جاءت لتقضي على القطاع بشكل كامل، في ظل ما فرضته الأزمة من حظر وإغلاق لقطاعات العمل.
ولفت التميمي، إلى أن هناك 320 شركة في اربد كانت تعمل في قطاع الإسكان تقلصت خلال الـ5 سنوات الأخيرة إلى 80 شركة، لتأتي جائحة كورونا لتقلص العدد إلى 25 شركة.
وأوضح أن عدد البنايات التي تم إنشاؤها منذ بداية العام الحالي لا تزيد على 25 بناية سكانية بمعدل 10 شقق في كل بناية.
وأشار التميمي إلى أن المستثمرين في قطاع الإسكان، أوقفوا نشاطهم خلال الشهرين الماضيين، بعد أوامر الدفاع بمنع التجول، الأمر الذي سبب خسائر كبيرة للمستثمرين وعدم قدرتهم على انجاز مشاريعهم بالوقت المحدد.
وقال إن قطاع الإسكان استأنف أعماله الأسبوع الماضي، بيد أن عمل المستثمرين في الوقت الحالي يقتصر على “التشطيب” وخصوصا وانه في المرحلة الماضية لم يكن هناك أي مؤسسات تعمل كالأراضي والبلديات والهندسة والنقابة وغيرها.
وأشار إلى أن توقف عمل شركات الاسكان اوقف عمل العديد من العمال الذين يعملون في هذا القطاع، مشيرا الى أن اقامة بناية سكنية يعني تشغيل أكثر من 60 مهنة و40 قطاعا.
وقدر التميمي ان عدد العمال الذين يعتمدون بشكل أساسي على قطاع الإسكان يتراوح ما بين 40 – 50 ألف عامل، ما بين نجار وحداد وألمنيوم ودهان ومواد بناء وغيرها من القطاعات.
وأكد أن معظم عمال المياومة الذين يعتمدون بشكل أساسي على قطاع الإسكان في اربد تضرروا بشكل كبير لغاية هذا اليوم، لعدم وجود مشاريع إسكانية في الوقت وغالبيتهم متعطلون عن العمل.
وأكد التميمي أن قطاع الإسكان يشهد في هذا الوقت حالة ركود غير طبيعية، جراء عدم وجود سيولة مالية لدى المواطنين، في ظل اقتطاع أجزاء من رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية فيما يتعلق بنسبة الفائدة على القروض وتخفيضها إلى 1 % وتخفيض الودائع إلى الصفر، حتى يتمكن الموظف من اخذ قروض دون اقتطاع جزء كبير من راتبه شهريا.
وأشار إلى أن هذا الأجراء سيشجع شركات الإسكان على البدء بإنشاء مشاريع إسكانية جديدة، تمكنها من تجاوز حالة الركود التي تشهدها في ظل أزمة كورونا، إضافة إلى أن التوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية سيرفد خزينة الدولة، وخصوصا وان ما نسبته 33 % ستذهب ضرائب للحكومة من قيمة كل بناية إسكانية.
وتوقع التميمي استمرار حالة الركود إلى نهاية العام الحالي، مؤكدا ان قطاع الإسكان لن يتعافي ما لم يتم إعادة النظر بالسياسية الاقتصادية، كما عملت العديد من الدول في العالم.
بدورة، قال المهندس عبدالله القصيري صاحب شركة إسكان، إن جائحة كورونا تسبب بوقف مشاريعه الإسكانية التي بدأ فيها قبل الأزمة، مؤكدا انه غير قادر على استئناف عمله في الوقت الحالي، نظرا لغموض التعليمات واشتراط وجود 75 % عمالة أردنية وإخضاع العاملين للضمان وغيرها.
وأكد القصيري، أن غالبية العمالة لديه أردنيون ويعملون بعد الانتهاء من مشروعه في ورش أخرى، ومن الصعوبة إخضاعهم للضمان، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع سيهدد شركته بالإغلاق.
وأوضح أن هناك ديونا مترتبة على المواطنين لبيعه شقق بالأقساط، إلا إنهم لم يلتزموا بالسداد طيلة الشهرين الماضيين، مما رتب عليه أعباء مالية للبنوك والجهات الدائنة، محذرا من الآثار الاجتماعية التي ستنجم عن هذه الأزمة، في ظل عدم قدرة المواطنين على السداد لفقدان وظائفهم.
وأشار إلى أن حالة الركود التي يشهدها قطاع الإسكان ستمتد إلى نهاية العام في ظل عدم قدرة أصحاب شركات الإسكان على انجاز مشاريعهم في ظل التعليمات التي تحد من تحركاتهم.
وأكد القصيري، أن المستثمرين في هذا القطاع اعتادوا بشكل أساسي كل عام على بيع الشقق في الشهرين المقبلين وخصوصا بعد عودة المغتربين، إلا أن هذا العام مختلف في ظل عدم وجود بارقه أمل لعودتهم في ظل هذه الظروف.
ولفت إلى أن التسهيلات التي اقرها البنك المركزي، التي جاءت لتغطية أجزاء من رواتب الموظفين لن تستفيد منها شركات الإسكان، جراء عدم وجود موظفين لديها مسجلين بالضمان الاجتماعي.
بدورة، قال المهندس زياد الهيلات صاحب شركة إسكان، إن العمل بقطاع الإسكان بات غير مجد منذ سنوات جراء تعديلات نظام الأبنية وغيرها من القوانين والتعليمات.
وأشار الهيلات، إلى انه توقف عن البناء منذ سنوات، مؤكدا انه كان يعتزم فتح مشاريع جديدة هذا العام، الا أن جائحة كورونا أوقفته.
وأكد أن قطاع الإسكان شهد حالة ركود غير طبيعية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن العديد من شركات الإسكان غادرت الأردن واتجهت إلى دول أخرى للاستثمار فيها، داعيا إلى ضرورة التراجع عن الأنظمة ووضع أنظمة جديدة تنظم العمالة الأردنية.
وقال الهيلات، انه في حال تعطل قطاع الإسكان ستتعطل معه أكثر من 60 مهنة تعتمد على عمل هذا القطاع ،الأمر الذي يتطلب دعم شركات الإسكان وإعادة النظر بالقوانين والأنظمة واومر الدفاع التي صدرت أخيرا.الغد

The post “أزمة كورونا” توقف عمل 55 شركة في قطاع الإسكان بإربد appeared first on صحيفة المقر.

قال رئيس جمعية تجار الاسمنت الاردنية منصور البنا ان حل مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان تسبب في خفض معدلات الطلب على مادة الاسمنت.

وأضاف في تصريح صحفي انه خلال الشهور الخمس الماضية تراجعت نسبة الطلب على الاسمنت حوالي  7%  مقارنة بمستوياتها عن العام الماضي.

واشار أن السوق المحلي استهلك خلال الأشهر السابقة ما يقارب حوالي 1.7 مليون طن، في حين أن معدل الاستهلاك للعام الماضي ولنفس الفترة كان حول 1.8 مليون طن وذلك من مجموع انتاج كافة مصانع الاسمنت العاملة في المملكة والمقدرة طاقتها الانتاجية بحوالي 25 الف طن يوميا.

واضاف البنا ان قرار وزير الداخلية السابق حل مجلس إدارة جمعية مستثمري قطاع الاسكان دفع بكثير من المستثمرين في القطاع إلى الاحجام عن فتح مشاريع جديدة مقارنة بالعام الماضي.

واشار أن قطاع الإسكان يعد أحد أبرز القطاعات المحركة لقطاعي الحديد والأسمنت، لافتا اننا كقطاعات مساندة لقطاع الإسكان نتأثر سلبا أو إيجابا بأي قرارات تتخذ لصالح أو ضد قطاع الإسكان. 

وبين أن معدل الاستهلاك اليومي خلال الفتره قبل حل مجلس ادارة الجمعيه كان حول 6 آلاف طن يوميا تراجعت بعد قرار حل مجلس الإدارة وعزوف المستثمرين عن فتح مشاريع اسكانيه جديده إلى ما يقارب 4 آلاف طن يوميا وان اغلب السحوبات حاليا من قبل التجار وهذه السحوبات هي تخزينية وليست موجهة لتنفيذ مشاريع، لافتا ان المخزون لدى التجار كبير وليست بهدف فتح مشاريع جديدة. 

واشار ان متوسط سعر طن الاسمنت لكافة المشاريع حول المملكة تتراوح حاليا بين 100 – 105 دنانير للطن لكافة المشاريع مع وجود فروقات بسيطة وذلك حسب قرب او بعد المشروع كبدل فرق اجور نقل، وان متوسط السعر من ارض المصنع حاليا حول 95 دينارا للطن.

وشدد على اهمية انعاش قطاع الاسكان وان التجار يعولون على هذا القطاع بتنشيط القطاعات الاقتصادية الاخرى المساندة له واهمها قطاعي الحديد والاسمنت، مشيرا ان ذلك من شانه تعويض التجار عن جزء من الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترات السابقة وما رافقها من ركود في عمل كافة القطاعات الاقتصادية. 

يذكر ان عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 5 مصانع، وهي مصنع لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الطاقة الانتاجية لهذه المصانع حوالي 7.5 مليون طن سنويا في حين ان الحاجة الفعلية من الاسمنت حوالي 4.5 مليون طن سنويا.

The post البنا: حل “مستثمري الإسكان” ساهم في خفض الطلب على الإسمنت appeared first on صحيفة المقر.

اتفقت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ودائرة ضريبة الدخل على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ودراسة نسب الربح العادلة التي يجب إعتمادها للأغراض الضريبية على قطاع الإسكان.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي برئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس زهير العمري واعضاء مجلس الاداره وعدد من اعضاء الهيئه العامه لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تسمية ضابط إتصال من قبل الدائرة للتعامل المباشر مع الجمعية، وان تقوم الدائرة بالتعميم على مختلف المديريات بضرورة أن يتم الطلب من شركات الاسكان إبراز ما يثبت عضويتهم في الجمعية حتى يتم معاملتهم ضريبيا وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية.

ووافق أبو علي على دراسة إنتداب ممثلين عن الدائرة يوماً واحدا او يومين في الإسبوع لمقر الجمعية لإستلام المعاملات الضريبة من أعضاء الجمعية تسهيلاً عليهم وإختصاراً للوقت والجهد. 

وكان المهندس العمري قد أثنى في بداية اللقاء على سياسة الإنفتاح التي ينتهجها مدير الضريبة مع القطاعات الإقتصادية المختلفة.

واشار إلى أن المستثمرين في قطاع الإسكان لحقهم ظلم جراء إلزامهم بدفع ضريبة الدخل على أساس أن شركات الإسكان تحقق أرباحا حدها الأدنى (25%) في حين أن أرباح هذه الشركات تقل عن ذلك كثيرا، وان البيانات المالية للعديد من الشركات التي تحتفظ بسجلات مالية منظمة تشير أن نسبة الربح الصافي لا تتجاوز (5%) للغالبية العظمى من هذه الشركات.

وبين المهندس العمري أن متوسط الفترة التي تستغرقها عملية إنشاء وبيع الشقق حوالي ثلاث سنوات مما يؤدي إلى تلاشي غالبية الأرباح التي قد تترتب على إنشاء هذه الشقق.

من جانبه أكد مدير عام الضريبة على أهمية قطاع الإسكان كواحد من دعائم الاقتصاد الوطني الرئيسية وعرض أبرز ملامح قانون ضريبة الدخل المعدل.

وبين أن الدائرة تعمل على أن يتم إعتماد صافي الدخل بدلا من الدخل القائم في إحتساب ضريبة الدخل للقطاعات التي لا تحتفظ بسجلات مالية منتظمة ويتم إستيفاء الضريبة عليها من خلال نسبة (مقطوعة).

واكد على عدم أحقية إلزام المكلفين الذين تم السماح بمحاسبتهم ضريبياً (بالمقطوع)، بدفع غرامة عدم تقديم سجلات مالية منتظمة والبالغة (500) دينار، وأن الدائرة تقوم حالياً بدراسة الموضوع لوضع المعالجة التي تضمن إعفاء المستثمرين من هذه الغرامة.

وبين أن هناك تعليمات جديدة للحجز على الأرصدة والممتلكات والأرصدة، أبرزها ان لا حجز بدون إشعار وتبليغ مسبق من خلال الإتصال الهاتفي المباشر مع المكلف أو المفوض، وأن قيمة المحتجزات يجب ان تناسب قيم المبالغ المطلوبة.

وفي نهاية اللقاء جرى حوار أجاب خلاله مدير الضريبة على أسئلة وإستفسارات المستثمرين.

The post لجنة مشتركة بين “ضريبة الدخل” و”مستثمري الاسكان” لإعادة دراسة نسبة الربح الخاضع للضريبة appeared first on صحيفة المقر.

وجاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الجمعية م.زهير العمري لرئيس المجلس واللجنتين النيابيتين، تضمنت ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي تم تطبيقه في الأول من أيار هذا العام، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى (البلديات)، طالبت فيها بدراسة تلك المقترحات والأخذ بها.

وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري في الرسالة أن النظامين تضمنا مواداً ومعادلات تلحق ضرراً بالغاً بالإستثمار في هذا القطاع وتضع مزيداً من العقبات أمام المواطنين الراغبين بتأمين السكن المناسب لهم.

وأضاف أن الجمعية تأمل من خلال ملاحظاتها ومقترحاتها على النظامين، في إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الإسكان، وفي وضع أحكام بناء تساهم في تخفيض كلفة السكن من خلال الإستغلال الأمثل للأراضي السكنية.

وأشار م.العمري أن تأمين السكن المناسب هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك متطلب أساسي لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الإجتماعي، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، مما ترك فئات واسعة من المواطنين وخاصة الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة وأُسر الشباب عاجزة عن الحصول على المسكن الملائم في ظل إرتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وإنعكاس ذلك على أسعار الشقق السكنية، الأمر الذي ينذر بحدوث مشاكل إجتماعية لا تحمد عقباها.

The post “مستثمري الاسكان” تخاطب النواب بشأن نظامي الابنية في عمان والمحافظات appeared first on صحيفة المقر.

واضاف خلال حفل الافطار السنوي الذي اقامته الجمعية انه سيطلب عقد لقاء قريب بين مجلس ادارة الجمعية ورئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والذي سيتم خلاله تسليم مذكرة بمطالب الجمعية التي تصب في صالح قطاع الاسكان وتساعد المواطنين على تملك الشقق السكنية ضمن امكانياتهم ، وتساهم في رفد خزينة الدولة وايجاد الآف فرص العمل للمواطنين .

واعرب م.العمري عن تفاؤله بتوجهات الحكومة الجديدة التي عبر عنها رئيس الوزراء، والذي ابدى انفتاحه على كافة القطاعات، ووعد بانتهاج الحوار سبيلاً لحل كافة المشاكل والقضايا العالقه.
وعلى صعيد الجمعية قال م.العمري ان مجلس ادارتها يعمل على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمأسسة كافة اعمال وانشطة الجمعية، وانه تم طرح عطاء لأتمتة كافة اعمال ونشاطات الجمعية، وانه من المتوقع ان يتم انجاز الأتمته خلال الشهرين القادمين.
ولفت انه تم اعداد نظام داخلي للجمعية بصدد المصادقة عليه من وزارة العمل وانه سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر القادم، كما تم صياغة نظام اساسي معدل للجمعية، يساعد على تحقيق اهداف الجمعية والمحافظة على مصالح اعضائها.
واشار م.العمري ان الجمعية استكملت اجراءات التأمين الصحي لاعضائها والتأمين التكافلي على الحياة لتقديم خدمات اكثر تميزا .

The post العمري: سنطالب الحكومة بإعادة النظر بنظامي الأبنية والتنظيم appeared first on صحيفة المقر.

وقالت الجمعية في بيان لها ان المشروع إن إقرار القانون بمسودته الحالية سوف يشكل ضربة موجعة أخرى لقطاع الإسكان الذي ما زال يعاني من الآثار السلبية لأنظمة الأبنية والتنظيم التي فرضتها الحكومة مؤخرا متجاهلة كل الملاحظات التي قدمتها إحدى عشرة جهة من الجهات المعنية من نقابات وغرف تجارة وصناعة ومنظمات مختلفة من بينها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، بخصوص العديد من بنود هذه الأنظمة والتي تسبب ضررا بالغا لهذا القطاع وللعديد من القطاعات الإقتصادية المرتبطة به وللإقتصاد الوطني بشكل عام. 

واضافت ان الحكومة عليها ان تبدأ بنفسها وأن تكون القدوة والمثال في ضبط وترشيد الإنفاق، وأن تدرك أن المواطن الذي أرهقته الضرائب المتتالية لم يعد بوسعه التحمل أكثر، وان الأمعان في ذلك سيؤدي – لا قدر الله – إلى نتائج لا تحمد عقباها.

ودعت كافة الأطراف لتوحيد موقفها في مواجهة مشروع قانون ضريبة الدخل، كما دعت مجلس النواب أن ينحاز إلى صف الوطن وأبنائه وأن يرفض تمرير مشروع القانون، وأن يعيدوه للحكومة لتشرع بحوار حقيقي وجاد مع مختلف الاطراف المعنية للخروج بقانون عادل يأخذ بالإعتبار ملاحظات وإقتراحات كافة الجهات المعنية، حماية لأبناء الوطن وقطاعاته الإقتصادية المختلفة وتجسيدا لمبدأ الشراكة والذي أصبحت إعادة تفعيله ضرورة ملحة بعد أن حولته الممارسات الحكومية المتلاحقة إلى شعار فارغ المضمون.

وقالت ان القانون يأتي في مرحلة تعاني فيها كافة القطاعات الإقتصادية من تباطؤ غير مسبوق، مما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في إداء الإقتصاد الوطني، نظرا للآثار السلبية والمدمرة التي ستلحقها الزيادات الكبيرة في نسب الضريبة بمختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية، مما يلحق أفدح الضرر بالجهود الرامية إلى إستقطاب إستثمارات جديدة كما سيدفع المزيد من المستثمرين المحليين إلى الهجرة خارج المملكة.

واشار البيان إن قطاع الإسكان مثقل أصلا بالضرائب التي يصل مجموعها إلى أكثر من 30% من التكلفة، وإن التعديلات المتسرعة وغير المدروسة التي تضمنتها مسودة القانون الجديد، سوف تفاقم الضرر الذي يعاني منه هذا القطاع وذلك نتيجة زيادة نسب الضريبة على العديد من القطاعات التي تشكل مخرجاتها مدخلات أساسية في عملية إنشاء الوحدات والشقق السكنية.

وقالت الجمعية أن زيادة نسب الضريبة على شركات التأجير التمويلي سوف تؤثر سلبا على فرص المواطنين وخاصة من فئات الأسر ذات الدخول المتوسطة والمحدودة، في الحصول على الحد الأدنى من السكن الملائم ضمن قدراتهم المالية، فالغالبية العظمى من المواطنين يقترضون لشراء مساكنهم بفوائد مرتفعة أصلا فكيف سيكون الحال إذا أقرت مسودة القانون الذي يرفع الضريبة على شركات التأجير التمولي بمقدار 66% مما سينعكس حتما على سعر الفائدة على القروض السكنية.

واكدت الجمعية وقوف المستثمرين في قطاع الإسكان إلى جانب الشعب الأردني الوفي، حماية للوطن ومستقبله، وانهم جاهزون لتحمل كافة الأعباء التي تتطلبها المرحلة.‎

The post “مستثمرو الاسكان” تدعم الموقف الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل appeared first on صحيفة المقر.

وألغى أصحاب شركات إسكان طلبياتهم من الباطون والحديد والإسمنت والحجر بالتزامن مع توقفهم عن العمل، فيما أشار أصحاب الآليات إلى توقف آلياتهم عن العمل من جراء الإضراب.

وتوقف العاملون في المشاريع الإسكانية عن العمل وقامت شركات الإسكان بتأجيل العمل في مشاريعها حتى إشعار آخر.

وقدر تجار الحديد والإسمنت حجم التراجع الذي يشهده قطاعهم بنحو 30% منذ بدء تطبيق نظام الأبنية والتنظيم في البلديات وبدء الحديث عن نظام الأبنية لمدينة عمان والذي سيبدأ العمل به مطلع الشهر المقبل.

وقال مورد الحديد والإسمنت أمجد أبو سويلم أن إضراب شركات الإسكان واحتجاجهم على النظام أثر بشكل كبير على مسحوبات الحديد والإسمنت بنسبة تصل الى 30%.

وأضاف أنه عند الإستفسار من أصحاب شركات الإسكان عن السبب كانت الإجابة بأن الأمر يعود إلى تراجعهم عن بناء مشاريع إسكانية جديدة وتجميد مشاريعهم القائمة بسبب نظام الأبنية والعراقيل التي يواجهونها.

ومن جانبه قال صاحب آليات أنه بات يفكر ببيع آلياته جراء الخسائر التي يتعرض لها نتيجة الجمود الذي يشهده قطاع الإسكان وتراجع أصحاب شركات الإسكان عن بناء مشاريع جديدة.

وأضاف أنه اضطر لخفض أسعاره إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تشغيل آلياته التي باتت عرضة للصدأ على حد تعبيره.

فيما أكد أصحاب شركات إسكان أن توقفهم عن العمل يأتي في إطار الخطوات الإحتجاجية والتصعيدية ضد نظامي الأبنية في عمان والبلديات هو لتجنب توقفهم للأبد في حال استمر العمل بالنظامين على حد تعبير صاحب شركة الإسكان حازم التميمي.

ومن ناحيته قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م. زهير العمري أن 95% من شركات الإسكان إلتزمت بدعوة الجمعية للتوقف عن العمل.

اطراف نيابية ونقابية وإقتصادية عرضت على الجمعية المساعدة للتوصل إلى حل لمطالبها المتعلقة بتعديل النظام بما يخدم الوطن والمواطن والمستثمر، ويدفع عجلة الإستثمار في قطاع الإسكان ويمكن المواطن من تملك شقه بأسعار مناسبة.

وأضاف أن العمل بالنظامين سيحرمان المواطن الذي يقل دخله عن 1200 دينار من حلم امتلاك شقة، او القدرة على سداد اقساطها من خلال القروض البنكية.

واشار م.العمري ان النظامين يهددان مصدر رزق الاف الاسر الاردنية التي يعمل معيلوها في المهن المساندة لقطاع الاسكان، موضحا ان كل مشروع سكني يتالف من الفي متر مربع يعيل 400 اسرة خلال فترة بناءه.

ولفت ان حجم التداول العقاري انخفض خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، كما انخفضت المساحات المرخصة لغايات البناء خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومن جانبه قال مورد الحجر جهاد غيث ان مبيعات الحجر تراجعت خلال الفترة 2016-2017 بنسبة 50-70%، وان الربع الاول من العام الحالي يعد الاسوأ على قطاع الحجر.

وبين ان نحو عدد شركات الاسكان التي كان يتم توريد طلبيات الحجر لها كان في السابق نحو 100 شركة فيما لايتجاوز عددها حاليا ال15 شركة.

ولفت ان البيروقراطية والقرارات الجائرة التي اتخذت بحق القطاع ستدفع بالكثير من الشركات الى التوقف عن العمل، كما ستقوم شركات اخرى بتصفية اعمالها والخروج الى دول اخرى.

ومن ناحيته قال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا ان السحب اليومي من الاسمنت حوالي 8 الاف طن يوميا، وان مايذهب للمشاريع لايزيد عن 4 الاف طن، حيث يتم تخزين الكمية المتبقية نظرا لانخفاض اسعار الاسمنت.

ووصف ان نظام الابنية مجحف بحق المستثمرين ويتنافى مع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اكد عليها جلالة الملك.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة اليوم الأحد انخفاض رخص الأبنية بنسبة 13.2%الصادرة خلال الشهرين الأولين من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

وتراجع مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 15.7% خلال الشهرين الأولين من عام 2018، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

وقد سجلت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية انخفاض بنسبة 13% خلال الشهرين الأولين من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

The post مستثمرو الإسكان يبدأون توقفاً عن العمل appeared first on صحيفة المقر.

شكلت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لجنة لتنفيذ ومتابعة الاجراءات التصعيدية التي اقرها المستثمرون في القطاع خلال الاجتماع الذي عقدته الجميعة اليوم لبحث الخطوات التصعيدية التي يمكن اللجوء لها للتصدي لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 الذي تم إقراره مؤخرا ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات والذي تم إقراره سابقا.

وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري ان شركات الاسكان التي شاركت في الاجتماع والتي يقدر عددها بنحو 500 شركة، اقرت اللجوء لخطوات تصعيدية ووقفات احتجاجية واعتصامات، والتوقف عن العمل للتعبير عن رفضهم لهذين النظامين والذين سيكون لهما نتائج كارثية على قطاع الاسكان والعقارات.

واضاف ان مجلس ادارة الجمعية سيقوم بوضع برنامج للاجراءات التصعيدية وفقا للاولويات، بما يخدم مطلب المستثمرين بالتراجع عن نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات والاخذ بملاحظات قطاع الاسكان الذي تضرر من النظامين. 

واشار ان نظامي الأبنية لهما اثار سلبية على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الاقتصاد الوطني برمته، والذي يشكل قطاع الاسكان والعقار عاموده الفقري.

وطالب م.العمري خلال ترؤسه للاجتماع باعادة فتح النظامين للنقاش والاخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع تضم نقابات مهنية وغرف تجارة وصناعة وهيئات هندسية وجمعيات أخرى، والتي سبق لها ان قدمت العديد من الملاحظات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتجاوز السلبيات العديدة الواردة فيهما.

واشار م.العمري ان إقرار هذين النظامين قضى على مقولة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين ان المقترحات التي قدمتها الجمعية وشركائها للتعديل كان من شأنها ان تخفض كلفة السكن بنسبة لاتقل عن 20% مما ينعكس إيجابا على المواطن الراغب بشراء شقة سكنية، وتخفف من عبء القروض السكنية على المواطن المقترض من البنوك، ولفت العمري إلى أن العمل بالنظامين سيؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وتقليص المعروض من الشقق وبالتالي ارتفاع اسعارها، و”تطفيش” المستثمرين.

ولفت أن المستثمرين الاردنيين باتوا يحتلون المرتبه الأولى في الاستثمار العقاري في دبي بعد المواطنين الإماراتيين، كما أنهم حاليا في المرتبه العاشرة بين المستثمرين في قطاع الإسكان في تركيا بعد أن كانوا يحتلوا المرتبة السادسة عشر، وأوضح أن عشرات المستثمرين في قطاع الإسكان قاموا بتصفية استثماراتهم وذهبوا للاستثمار في دول عربية واجنبية.

وتحدث خلال الاجتماع عدد من اعضاء الجمعية المستثمرين في القطاع، حيث اشاروا ان اقرار النظامين والعمل بهما جاء في وقت يعاني فيه القطاع من ركود كبير، وتراجع في ايرادات الخزينة، حيث انخفض حجم التداول العقاري بنحو 14% (مليار و200 مليون دينار) عام 2017، دون ان يشكل هذا الرقم اي ردة فعل رسمية من قبل الحكومة.

وقدروا قيمة الشقق الراكدة في المملكة بما يزيد عن مليار دينار، لكبر مساحاتها التي اجبروا على بنائها من قبل امانة عمان من خلال تطبيق معادلة الكثافة، وكان يفترض ان يتم البحث عن طرق تسييلها وبيعها للمواطنين وتدوير هذا المبلغ وتشغيل المواطنين ورفد الخزينة بالرسوم والضرائب، موضحين ان الدراسات تشير الى ان كل دينار يصرف على قطاع العقارات يذهب 30% منه لرفد خزينة الدولة.

واشاروا ان الوطن والمواطن هو الخاسر الاكبر من تطبيق النظامين، وانه يكرس السياسة الاقتصادية التي فشلت في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، والتي اعتمدت على جيوب المواطنين، حيث تم رفع الرسوم والغرامات على المخالفين اربعة اضعاف وفي بعض الاحيان الى 20 ضعفا.

وأكد المتحدثون على رفضهم لسياسية التطفيش التي تنتهجها بعض الجهات الحكومية من خلال إجراءت عقيمة وغير مدروسة.

The post مستثمرو قطاع الاسكان يقررون اجراءات تصعيدية رفضا لنظامي الأبنية والتنظيم  appeared first on صحيفة المقر.

وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري إن مجلس إدارة الجمعية قرر دعوة المستثمرين في قطاع الإسكان لاجتماع عام لمناقشة الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للمطالبة بالأخذ بمقترحات قطاع الإسكان والعقارات على نظام الابنية الذي تتجاوز اثاره السلبية لتؤثر على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الاقتصاد الوطني برمته، والذي يشكل قطاع الاسكان والعقار عاموده الفقري.

واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية أن قطاع الانشاءات يستعد للتحرك الجماعي خلال الايام القادمة للمطالبة بوقف العمل بالنظام واعادة فتحه للنقاش والاخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع، والتي سبق لها ان قدمت العديد من الملاحظات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتجاوز السلبيات العديدة الواردة فيه.

واشار م.العمري ان النظام قضى على مقولة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين ان المقترحات التي قدمتها الجمعية وشركائها لتعديل النظام كان من شأنها ان تخفض كلفة السكن بنسبة لاتقل عن 20% مما ينعكس إيجابا على المواطن الراغب بشراء شقة سكنية، وتخفف من عبء القروض السكنية على المواطن المقترض من البنوك بنسبة نحو 40%.

ولفت العمري إن النظام سيؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وتقليص المعروض من الشقق وبالتالي ارتفاع اسعارها، و”تطفيش” المستثمرين.

ولفت أن المستثمرين الاردنيين باتوا يحتلون المرتبه العاشرة بين المستثمرين في قطاع الإسكان في تركيا بعد أن كانوا يحتلوا المرتبة السادسة عشر، كما أنهم يحتلوا المرتبه الأولى في الاستثمار العقاري في دبي بعد المواطنين الإماراتيين.

وأوضح أن عشرات المستثمرين في قطاع الإسكان قاموا بتصفية استثماراتهم وذهبوا للاستثمار في دول عربية واجنبية.

وتحدث خلال المؤتمر الصحفي نائب رئيس الجمعية م.منير ابوعسل واعضاء مجلس ادارة الجمعية م.سليمان داود وم.صلاح ابودية ود.حيدر التميمي ومحمد الجيلاني وم.غالب الجعفري وعبدالجليل زلوم حيث اشاروا ان اقرار النظام جاء في وقت يعاني فيه القطاع من ركود كبير، وتراجع في ايرادات الخزينة، حيث انخفض حجم التداول العقاري بنحو 14% (مليار و200 مليون دينار) عام 2017، دون ان يشكل هذا الرقم اي ردة فعل رسمية من قبل الحكومة.

وقدروا قيمة الشقق الراكدة في المملكة بما يزيد عن مليار دينار، لكبر مساحاتها التي اجبروا على بنائها من قبل امانة عمان من خلال تطبيق معادلة الكثافة، وكان يفترض ان يتم البحث عن طرق تسييلها وبيعها للمواطنين وتدوير هذا المبلغ وتشغيل المواطنين ورفد الخزينة بالرسوم والضرائب، موضحين ان الدراسات تشير الى ان كل دينار يصرف على قطاع العقارات يذهب 30% منه لرفد خزينة الدولة.

واشاروا ان الوطن والمواطن هو الخاسر الاكبر من النظام، وانه يكرس السياسة الاقتصادية التي فشلت في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، والتي اعتمدت على جيوب المواطنين، حيث ان النظام رفع الرسوم والغرامات على المخالفين اربعة اضعاف وفي بعض الاحيان الى 20 ضعفا.

واكدوا ان الحكومة ستلمس في الاشهر القادمة اثار النظام السلبية من خلال الارقام التي ستصلها عن عوائد القطاع على خزينة الدولة.‎

The post “مستثمري الاسكان” تقرر التصعيد ضد نظام ابنية عمان appeared first on صحيفة المقر.

ودعت الى مراجعتها لاستكمال الإجراءات تمهيدا لصرف قروض الإسكان الخاصة بهم استنادا لنظام معدل لنظام صندوق إسكان ضباط الامن العام لسنة 2018، واحضار صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية، وصورة عن شهادة الإخراج، وصورة مصدقة عن قرار التقاعد، وصورة مصدقة عن كشف الراتب لآخر شهر.

وقالت انه سيتم خلال الاسابيع القادمة صرف استحقاقات الاسكان لاشهر كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير).

ومستحقو الاسكان العسكري لشهر تشرين الثاني، هم:

رائد متقاعد نائل ابراهيم محمد، نقيب متقاعد ياد عبدالسلام احمد، مقدم متقاعد سعد سليمان محمد، نقيب متقاعد محمد عبدالجليل حمد، رائد متقاعد زياد سليم احمد، نقيب متقاعد محمد عبدالكريم محمد، نقيب متقاعد قاسم محمد ابراهيم، مقدم ايمن جبريل سليمان، نقيب متقاعد سامي محمد جراد، رائد متقاعد سالم عطا مدالله، رائد متقاعد مرزوق حمد خلف، رائد متقاعد عبدالرؤوف حسين مسند، نقيب متقاعد خالد عايد سليم.

The post الأمن العام يعلن أسماء الضباط مستحقي الإسكان العسكري appeared first on صحيفة المقر.