قدمت مجموعة لافارج هولسيم العاليمة توضيحيا للأسباب التي دفعتها لدعم قرار مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية القاضي بتخفيض الموظفين بواقع 200 موظف الذين يعملون في الثلاثة الأماكن المختلفة بالشركة.

وقالت لافارج في بيان أطلعت “المقر” على نسخة عنه : “تدرك مجموعة لافارج هولسيم العالمية أن عملياتها في الأردن تواجه عدة صعوبات في أعقاب ضعف النتائج المحققة خلال السنوات القليلة الماضية.  ويعود هذا الضعف إلى العديد من التحديات التي تواجهها الشركة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، الزيادة في عدد الموظفين، قضايا البيئة وعدم القدرة على استخدام أنواع الوقود البديلة في مصنع الفحيص”.

وأضاف “قدرة لافارج هولسيم على دعم الخطط المستقبلية للشركة تعتمد بشكل كبير على مواجهة وحل الشركة لتلك التحديات.  لذا قامت مجموعة لافارج هولسيم بتقديم الدعم لمجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية لتخفيض الموظفين بواقع 200 موظف الذين يعملون في الثلاثة الأماكن المختلفة بالشركة”.

وتابعت “لقد تم تبني هذا القرار بعد ست سنوات من توقف الإنتاج في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام الوقود البديل على الرغم من الحصول على كل الموافقات البيئية اللازمة مما أثر سلباً على قدرة الشركة التنافسية و توقف احدى خطي الإنتاج لديها في مصنع الرشادية في الطفيلة قبل تسع سنوات”.

واختتمت مجموعة لافارج البيان بالقول”للإشارة فقد حاولت الإدارة المحلية بشكل كبير خلال السنوات الماضية الوصول إلى اتفاقية مع النقابة العامة للعاملين في البناء، ولكن لسوء الحظ لم تكلل هذه الجهود بالنجاح”.

The post لافارج توضح أسباب إعادة هيكلة عملياتها في الأردن appeared first on صحيفة المقر.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الإسمنت الأردنية سمعان سمعان عن أن مجلس إدارة الشركة يسعى الى ديمومة عمل الشركة في الأردن حيث يجد ضرورة اتخاذ القرارات الموجبة لضمان استمرارية الشركة والنهوض بها.

وأكد سمعان في البيان الصحافي الذي أصدره اليوم، ان استمرار الشركة مرتبط بشكل كبير بقدرتها على تحقيق ربحيه وتحسين سيولتها النقدية من اجل الوفاء بالتزاماتها بعد ان أثقلت بالمديونية بعد سنوات من تحقيق الخسائر المتتالية.

وتابع ان الشركة تسعى الى إيجاد حلول مقبولة لجميع التحديات التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية لديها والعمالة الزائدة عن قدراتها التشغيلية حيث ستستمر في بيع الأصول غير المستغلة من أراضي وعقارات وآلات ومعدات.

وقال ان الشركة تواجه أحياناً صعوبات في إتمام عمليات البيع حيث امتنعت -على سبيل المثال- بلدية الفحيص عن تزويد الشركة ببراءة ذمة للتنازل عن أرض قامت الشركة ببيعها مما أثر سلباً على إتمام إجراءات البيع وبالتالي عدم قدرة الشركة على الحصول على ثمن الأرض الذي من شأنه أن يساهم في التقليل من مشكلة السيولة النقدية لديها.

وكشف ان الشركة تدرس منذ فترة تخفيض أعداد الموظفين لديها وقد حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل الى حلول مع ممثلي العمال إلا ان هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

وحول الوضع القانوني للشركة بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة 75% من رأس مال الشركة، قال سمعان ان الشركة اضطرت لاستدعاء الاحتياطي الإجباري كفرصة أخيرة لتلافي الوصول الى ما تحتمه إجراءات التصفية الإجبارية حسب القانون وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الخسائر المرحلة ما نسبته 75 بالمئة من رأس المال المدفوع بنهاية عام 2018 وهو ما يهدد استمرار الشركة في الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه الموظفين وأي جهات أخرى تتعامل معها الشركة.

واعلن عن أن الشركة تعمل حالياً على دراسة إعادة هيكلة رأس مال الشركة كخطوة من أجل تصحيح مسار الشركة إلا أن ذلك يتطلب القيام بتخفيض أعداد الموظفين الزائدة عن حاجة الشركة من أجل استمرار الشركة وديمومتها حيث أن استقطاب المساهمين الرئيسيين في الشركة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجموعة لافارج هولسيم العالمية أو أي مساهمين جدد مبني على خطة الشركة المستقبلية ومدى قدرتها على تحقيق طموحات المساهمين.

وحول التحديات التي تواجه لافارج في الأردن، قال سمعان ان الشركة ما زالت تواجه العديد من التحديات الذي أدت إلى وصول الشركة إلى هذه المرحلة الدقيقة والحرجة والتي ظهرت جلياً في نتائج الشركة للأعوام 2017 و 2018 والستة اشهر الأولى من عام 2019 حيث سجلت الشركة صافي خسارة بلغت 33,3 مليون دينار في عام 2017 و 34,6 مليون دينار في عام 2018 مما نتج عنه صافي خسائر متراكمة في نهاية عام 2018 ما يقارب 62,2 مليون دينار أي ما نسبته 103 بالمئة من رأس مال الشركة.

وتابع ان الخسائر التي سجلتها الشركة في النصف الأول من عام 2019 والتي بلغت 14,4 مليون دينار مما زاد صافي الخسائر المتراكمة إلى 76,7 مليون دينار أي ما نسبته 127 بالمئة من رأس مال الشركة مما يترتب عليه تصفية الشركة إجباريا بموجب قانون الشركات اذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسار الشركة لضمان مساهمة الشركاء الرئيسيين كصندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجموعة لافارج هولسيم العالمية في مشروع إعادة هيكلة راس مال الشركة من خلال زيادة رأسمالها.

وشدد على ان عدم السماح للشركة باستخدام بدائل الطاقة في مصنعها بالفحيص “أثر سلبيا” على وضع الشركة التنافسي بالإضافة الى تحمل الشركة للكلف الثابتة الهائلة والذي يمثل التحدي الأكبر حيث يوجد في الشركة اليوم ما يقارب من 300 موظف يزيدون عن قدرات الشركة التشغيلية يكلفون الشركة سنوياً ما يقارب من 7 ملايين دينار بسبب توقف كل من مصنع الفحيص منذ عام 2013 وأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية منذ عام 2010.

وزاد ان كلف قضايا التعويضات البيئية المرفوعة على الشركة من قبل القاطنين بجوار مصنع الفحيص كبدت الشركة منذ عام 2007 اكثر من (45) مليون دينار تعويضات قضايا بيئية منها ما يقارب 8 مليون دينار في عام 2018. كما ان انخفاض الطلب ساهم في خسارة الشركة خلال النصف الأول من هذا العام.

وبالنسبة لمشكلة أراضي الرشادية، أوضح سمعان ان قرار ضم أراضي مصنع الرشادية إلى بلدية القادسية كان مفاجئا للشركة في النصف الثاني من عام 2018 حيث نتج عن ذلك إلزام الشركة بترخيص جميع مبانيها والتي أنشئت معظمها قبل حوالي أربعون عاماً مما سيعود بالتكاليف الإضافية على الشركة.

وأضاف ان ضم هذه الأراضي وتنظيمها من شأنه أن يخلق مشكلة للشركة في الرشادية مشابهة لمصنع الفحيص نتيجة الزحف العمراني إلى حدود المصنع، مشددا على ان الشركة طالبت الحكومة إلغاء قرار الضم وإعطاء هذه الأراضي تنظيماً خاصة لتجنب أية مشاكل مستقبلية قد تنتج عن هكذا قرار.

واعتقد سمعان أن هذا القرار مجحف بحق الشركة، متأملا إيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن، في حين أن الشركة لم تتخلى عن مسؤولياتها الاجتماعية للمجتمع المحلي المجاور لمصنعها من خلال البلديات ومؤسسات المجتمع المدني منذ أعوام عديدة حيث يتضح ذلك من خلال تمويل مشاريع خدمية وتنموية وتعليمية في المنطقة.

ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار نحو دعم الصناعات الوطنية التي تعمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بشكل عام وللمجتمع المحلي في محافظة الطفيلة بشكل خاص.

وحول الاتفاقيات العمالية حول مصنع الفحيص المغلق منذ أكثر من 5 سنوات، أشار سمعان الى ان الحوار مفتوح مع النقابات العمالية إلا أن الفجوة ما بين ما هو متوقع وما يمكن للشركة أن تقدمه كبير.

وشدد على ان الأوضاع المالية الصعبة للشركة، إذ لن تجعلها قادرة على تقديم ما قدمته سابقاً لموظفيها علماً بأن الشركة حافظت ولغاية تاريخه على أعداد الموظفين الزائدة عن الحاجة التشغيلية لديها منذ عام 2013 وبكلفة سنوية تقارب 7 ملايين دينار، حيث كلف الشركة على مدار الست سنوات السابقة أكثر من 40 مليون دينار.

وعلى ذات السياق، قال سمعان انه وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الشركة فيما يخص قدرتها على الاستمرار إلا أن الشركة، فقد عملت على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حيث بدأت الشركة الاستفادة من هذا المشروع خلال أيلول من هذا العام مما سينعكس إيجاباً على خفض الكلف المتغيرة للشركة.

واعلن عن عمل الشركة حالياً على الاستفادة أيضاً من وجودها في منطقة الطاقة المتجددة بواسطة الرياح لتعزيز اعتمادها على الطاقة المتجددة لما في ذلك من انعكاس إيجابي على كلف الشركة والبيئة.

وبالنسبة للمسؤولية الاجتماعية، شدد سمعان على ان الشركة كانت وستبقى الرائد في العمل المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها وذلك التزاما منا بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المجاورة لمصانعها في مختلف محافظات المملكة.

ونوه الى ان برامج ومبادرات الشركة في المسؤولية الاجتماعية تركزت على دعم المجتمعات المحلية والتعليم والصحة والسلامة، مؤكدا على ان الشركة لم تتخلى عن الاستمرار في تقديم المساعدة المادية والعينية للمجتمعات التي تعمل بها وبالأخص للمجتمع المحلي في الفحيص وماحص ولواء بصيرا والقادسية في محافظة الطفيلة منذ عام 2006 من خلال تمويل عدد من المشاريع التنموية والخدمية والاستجابة السريعة لحاجات كل من بلديات الفحيص وماحص والقادسية وبصيرا (وهما الأقرب لمصنع إسمنت الرشادية) حيث بلغ إجماليها ما يقارب 8.5 مليون دينار

وبالنسبة لحلول خول أراضي مصنع الفحيص، أوضح سمعان ان مصنع الفحيص متوقف عن الإنتاج منذ عام 2013، و قامت الشركة منذ عام 2016 بطرح فكرة مخطط مشروع لإعادة تنظيم المنطقة المقام عليها المصنع على المعنيين في بلدية الفحيص ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، إلا أنه لم يتم التوافق عليه.

وتابع هناك جهد كبير ومشكور من المعنيين في الحكومة لإيجاد حل لهذه القضية الهامة يخدم جميع الأطراف ألا انه لا يوجد أي حل حاليا مطروح للنقاش، معتبرا أن هناك عدم وضوح في الرؤيا المستقبلية لأراضي مصنع الفحيص من قبل المجتمع المحلي في مدينة الفحيص.

وأكد على أن الشركة منفتحة على الحوار بخصوص مستقبل أراضي الفحيص بشكل يعود بالمنفعة على الشركة ومدينة الفحيص، مؤكدا الاستمرار في متابعة هذا الموضوع مع المعنيين.

وبالنسبة لصغار مساهمي الشركة خلال إعادة هيكلة راس المال، أشار ان إعادة هيكلة راس مال الشركة سوف تستوجب تخفيض ورفع راس المال مما سوف ينتج عنه القضاء على صغار المساهمين واللذين يبلغ عددهم بحدود 32 الف مساهم يشكلون ما نسبته حوالي 17 بالمئة.

وأشار الى ان إدارة الشركة حاولت تفادي تخفيض رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة للمحافظة على صغار المساهمين من خلال إعادة تقييم موجوداتها الثابتة من أراضي ومحاجر بسعر السوق لإطفاء الخسائر المتراكمة إلا ان طلب الشركة لم يتم الموافقة عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص.

وحول فرص التصدير للخارج، أشار سمعان الى ان أن قطاع صناعة الإسمنت من القطاعات الأساسية التي تعمل على تنشيط الاقتصاد المحلي كما ويعمل على رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة، لكن يعاني هذا القطاع من زيادة العرض بشكل كبير ولكن فرص التصدير تبقى محدودة بسبب ارتفاع كلف الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة، متأملا من الحكومة منح إعفاءات للقطاع لزيادة فرص التصدير للخارج.

وحول أهم استثمارات الشركة وانعكاسها على الظروف التشغيلية، أوضح سمعان انه انطلاقا من دورنا الريادي في مجال الاستدامة قامت الشركة بتوقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها في مجموعة لافارج هولسيم في الأردن والشرق الأوسط لإنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية لمصنع الرشادية مما سيساهم في الحد من التأثير السلبي على المناخ من خلال خفض مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة.

وزاد ان شركة لافارج الإسمنت الأردنية -عضو مجموعة لافارج هولسيم – حصلت على رخصة لتوليد الطاقة الكهربائية من الأشعة الشمسية باستطاعة 15.64 ميجاواط من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بموجب اتفاقية وقعت بين الطرفين، وبهذه الرخصة تكون شركة لافارج الإسمنت الأردنية قد بدأت تنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية ضمن مجموعة لافارج هولسيم في منطقة الشرق الأوسط، كما وتعد أيضا الشركة الرائدة في إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية لمصنع إسمنت في الأردن حيث سيتم تركيب محطة الطاقة الشمسية على مساحة 320 ألف متر مربع ضمن الأراضي المملوكة لها.

وقال أن أهمية هذا المشروع تكمن في الدور الإيجابي الذي تلعبه صناعة الإسمنت في استخدام الطاقة المتجددة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث ان المشروع يأتي تنفيذا لإستراتيجية مجموعة لافارج هولسيم للتنمية المستدامة والتي تركز على ضرورة تحسين استهلاك الموارد البيئية والحفاظ على الطبيعة في مختلف عملياتها في كافة أنحاء العالم.

وحول الخطط المستقبلية للنهوض بالشركة، كشف سمعان ان الشركة تعمل حالياً على إعداد دراسة لمشروع “هيكلة رأس مال الشركة” لضمان استمرارية الشركة، حيث يعتبر إعادة تقييم أراضي ومحاجر الشركة من الركائز الأساسية لهذه الدراسة وذلك بهدف الالتزام بمتطلبات قانون الشركات بما يخص نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال والتي يجب ان لا تزيد عن 75 بالمئة من رأس المال المدفوع ولتنفيذ ذلك تحتاج الشركة لموافقة من هيئة الأوراق المالية والجهات ذات الاختصاص لإعادة تقييم أراضي ومحاجر الشركة بالقيمة السوقية وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة من حصيلة إعادة التقييم علما ان القيمة السوقية المتوقعة تتجاوز 100 مليون دينار حسب تقديرات الجهات المستقلة ذات الاختصاص علما ان عملية إعادة التقييم كإجراء مالي محاسبي مسموح به حسب المعايير المحاسبية الدولية.

أما فيما يخص مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها الشركة حيث بلغت المطلوبات المتداولة من الشركة حسب البيانات المالية كما في 31 كانون أول 2018 مبلغ 110 مليون دينار موزعة ما بين قروض وموردين وجهات حكومية فقد ابدى معظم مساهمين الشركة الرئيسين رغبتهم بالمساهمة من خلال إعادة هيكلة رأسمال الشركة بزيادة رأس مال الشركة بشرط إيجاد حلول جذرية لتحديات الشركة ومنها الأعداد الزائدة من الموظفين وتعويضات قضايا البيئة وإعادة تنظيم أراضي الفحيص وبعكس ذلك فإن الشركة تكون في مواجهة احتمالات التصفية.

وقال ان الشركة تعمل على معالجة الخسائر المتراكمة من خلال، الاستمرار في الجهود المبذولة من أجل بيع أراضي وأصول مصنع الفحيص ومتابعة الحصول على الموافقات الخاصة بإعادة التنظيم، والعمل على فتح أسواق جديدة لتصدير الإسمنت بما يحقق معدل تشغيل أعلى لخطوط الإنتاج بما ينعكس إيجاباً على ربحية الشركة، وتخفيض كلف الإنتاج الثابتة والمتغيرة من خلال ترشيد النفقات وزيادة نسبة الوقود البديل.

ويشار الى ان لافارج في الأردن توفر العديد من حلول البناء المبتكرة لزبائنها وبشكل يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم المتنامية من خلال التنوع في منتجات الإسمنت والباطون الجاهز.

The post “لافارج الأردن” يبحث الحلول لضمان استمرارية الشركة والنهوض بها appeared first on صحيفة المقر.

وقالت الشركة إن شراء البطاقات سيكون بمبلغ 500 دينار للبطاقة الواحدة.

وطلبت الشركة من الراغبين البيع مقابل التنازل عن الانتفاع من خدمة التأمين الصحي بعد التقاعد مراجعة مكتب التأمين الصحي للسير بإجراءات البيع.

وأكدت الشركة أن عملية البيع اختيارية وبالتراضي للمنتفعين الفعالين والملتزمين بدفع اشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخه، موضحة أنه سيكون لأول 50 متقدم الأولوية في إتمام عملية البيع. 

The post لافارج تعلن عن شراء بطاقات التأمين الصحي للمتقاعدين وعائلاتهم appeared first on صحيفة المقر.

وعملاً بحق الرد وحرية الرأي والرأي الآخر التي تؤمن بها صحيفة “المقر” وتطبقها على أرض الواقع منذ انطلاقها وبعيداً عن الشخصنة والدخول في مهاترات والدخول في سجالات عقيمة لا تخدم الوطن والمواطن تنشر الصحيفة توضيح اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص.

وأكدت اللجنة من خلال توضيحها الذي ورد إلى صحيفة “المقر” على النقاط التالية:

1- أن شركة لافارج حصلت من خلال عملية الخصخصة على شركة مصانع الإسمنت الأردنية بقضّها وقضيضها مقابل مبلغ لا يتجاوز ال 72 مليون دينار، في حين أن قيمة المصنع وممتلكاته كانت تتجاوز آنذاك ال 500 مليون دينار >! 

2- أن لافارج احتكرت بيع مادة الإسمنت في السوق لمدة تزيد عن العشر سنوات؛ وحال تمكنها من الشركة عام 1998 رفعت سعر الطن من 40 إلى 100 دينار .. وحققت بدون وجه حق أرباحاً فاحشة بلغت ارباحها الصافية، على سبيل المثال، عام 2001 ما يقارب المئة مليون دينار. وغني عن البيان أن هذه الأوضاع ما كان لها أن تمر لولا شبهات الفساد التي رافقت عملية الخصخصة، وهو الامر الذي وضّحه تقرير اللجنة الملكية لتقييم التخاصية عام 2014 برئاسة د. عمر الرزاز. وبناء على ما ورد في هذا التقرير رفع أهالي الفحيص شكوى إلى هيئة مكافحة الفساد في حزيران 2017. 

3- من الطبيعي أن تتراجع أرباح شركة لافارج عندما وُضع حد للإحتكار، وأصبح هناك أربعة مصانع أخرى تنتج مادة الإسمنت في الأردن منذ تسع سنوات ؛ إن تراجع أرباحها يعود الى التنافسية التي لم تصمد أمامها لافارج، وليس بسبب «عدم معالجة المشاكل»، أو «الضغوطات». 

4- لم يمض على إغلاق مصنع الفحيص خمس سنوات كما يزعم الكاتب، بل ما يزيد قليلاً عن السنتين فقط. فقد اعلنت لافارج عن نيتها إغلاق المصنع منتصف عام 2015، وأوقف الإنتاج فعلاً منتصف 2016. وبدلاً من العمل على تفكيك المصنع ورحيله كما وعدت لافارج (وهو ما ينتظره أهالي الفحيص بفارغ الصبر منذ عقود)، لا تزال الشركة تجدد رخصة المصنع كل عام وتعلن عن إنشاء شركة عقارية للمتاجرة بأراضي الفحيص ! وهذا يعني واحداً من أمرين : أما أن لافارج غير جادة في ترحيل المصنع، أو انها تريد أن تشعر أهالي الفحيص بأن المصنع لا يزال قائماً بهدف ممارسة الضغوط عليهم. وإذا كان المصنع لا يزال قائماً قانونياً من وجهة نظر لافارج (بالرغم من توقف الإنتاج عملياً) ـ بدليل تجديد الرخصة كل عام ـ فهذا يعني بأنها ملزمة بإستمرار دفع الرواتب والتأمينات إلى الموظفين العاملين لديها. ومن المضحك فعلاً أن نسمع اسطوانة أن «الشركة غير قادرة على إعادة هيكلة القوى العاملة لديها» ؛ في حين ان الإسطوانة الشائعة أكثر هي لجوء الشركات إلى تسريح العاملين لديها بحجة «إعادة الهيكلة» التي يتيحها قانون العمل الأردني للشركات (المادة الشهيرة 31( 

5- وتؤكد اللجنة أن المبالغ التي أقرتها المحاكم الأردنية لكي تدفعها لافارج إلى مواطني الفحيص تعويضاً عن الأضرار البيئية والصحية التي الحقها المصنع بهم على مدى عشرات السنين مبالغ فيها. فقد حكمت المحاكم بما قيمته 5 ملايين دينار كتعويضات وليس 36 مليون دينار. مشددة على ان قيمة تعويضات القضايا التي لا تزال منظورة في المحاكم لم يبت فيها بعد (43 مليون دينار)، علماً بان المعلومات الأخيرة المتوفرة تفيد بأن المحاكم قد «جمّدت» البت بالعديد من القضايا!

6 – ونأتي إلى حكاية « الفرصة الإستثمارية العصرية الضائعة» بسبب «سكوت الحكومة وتقلبات مواقف البلدية» (كذا !!). لقد سبق وأن نشرت التفاصيل الكاملة حول ما يسمى ب «مشروع لافارج» والذي ولد ميتاً، بالرغم من وقوف بعض المسؤولين في الحكومات السابقة إلى جانبه، وذلك ببساطة لأنه مشروع وهمي يريد أن يخدع الفحيص بالحصول على «تنظيم الأراضي» من بلدية الفحيص أولاً لكي تتمكن لافارج بعد ذلك من بيعها إلى «مطوّر» بأسعار خيالية… وهذا «المطوّر» المجهول هو الذي سينفّذ المشروع… أي كانت لافارج تريد بيع الفحيص سمكاً وهو لايزال في البحر، علماً بأن «المشروع الاستثماري» لا يأخذ بعين الإعتبار حقوق ومصالح الفحيص وتطورها الإقتصادي والإجتماعي المستقبلي، ويقفز عن الإستحقاقات المفروضة على لافارج بموجب القوانين النافذة كدراسة الأثر البيئي وإعادة تأهيل الأراضي والتعويضات المستحقة للبلدية إلخ… لكن أهالي الفحيص ومؤسساتهم العشائرية والمدنية وقفوا بالمرصاد لهذه الخديعة وأحبطوا محاولات لافارج الإستحواذ على أراضٍ شاسعة لم تدفع فيها ديناراً واحداً، وتريد أن تحصد من ورائها مئات ملايين الدنانير، متجاهلة معاناة أهالي الفحيص من جراء تلوّث المصنع عبر 65 سنة. 

وفي ختام التوضيح أكدت اللجنة على تصميمها على حماية حقوق ومصالح أهالي الفيحص وهم يرحبون بأي استثمار يساهم في تطوير مدينتهم ووطنهم ويلتزم بالقوانين المرعية.

The post رداً على مقال “لافارج والرحيل عن الأردن” appeared first on صحيفة المقر.

وبحسب الرخصة التي وقّعها رئيس الهيئة المهندس فاروق الحياري والرئيس التنفيذي للافارج الأردن عمرو رضا، فإن مدتها 20 عاماً، وذلك من أجل توليد الكهرباء لمصنع إسمنت الرشادية في الطفيلة.

وتأتي هذه الرخصة بعد أن وقّعت شركة لافارج الإسمنت الأردنية إتفاقية مع الشركة الوطنية للتوزيع في عام 2017 كأول اتفاقية في هذا الإطار.

وبهذه الرخصة تكون شركة لافارج الإسمنت الأردنية قد بدأت تنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية ضمن مجموعة لافارج هولسيم في منطقة الشرق الأوسط، كما وتعد أيضاً الشركة الرائدة في إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية لمصنع إسمنت في الأردن حيث سيتم تركيب محطة الطاقة الشمسية الضوئية على مساحة 320 ألف متر مربع ضمن الأراضي المملوكة لها.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على نظام البناء والتملّك والتشغيل (BOO)، إذ أنَّ تمويله سيتم من خلال الإقتراض عبر البنوك التجارية ولن يكون بواسطة بنوك التنمية كما هو الحال في باقي مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي عمرو رضا أن أهمية هذا المشروع تكمن في الدور الإيجابي الذي تلعبه صناعة الإسمنت في استخدام الطاقة المتجددة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مبيناً أن المشروع يأتي تنفيذاً لإستراتيجية مجموعة لافارج هولسيم للتنمية المستدامة والتي تركّز على ضرورة تحسين استهلاك الموارد البيئية والحفاظ على الطبيعة في مختلف عملياتها في كافة أنحاء العالم.

وأعلن السيد رضا أن الشركة تعمل الآن على التحضير لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لإحداث أثر مالي واقتصادي ملموس من خلال الوفورات التي ستساهم بها هذه المشاريع كأحد المشاريع الاستراتيجية لاستدامة أعمال الشركة.

وقدّم رضا شكره للدعم الحكومي ممثلاً بوزارتي الطاقة والبيئة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة الكهرباء الوطنية.

ويشار إلى أن شركة لافارج الإسمنت الأردنية قد وقعت اتفاقية مع شركة أدنيوم للطاقة نهاية عام 2016 لإنشاء هذه المحطة.

هذا وتلتزم شركة لافارج الإسمنت الأردنية بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة من خلال أعمالها، وينبع هذا الإلتزام من إيمانها الكامل بأهمية دورها لدعم المجتمعات المحلية المحيطة بمصانعها وأن يكون لها دورًا فاعلاً في تقدمها وتطوره من خلال تنفيذ مشاريع محلية مدرة للدخل وتعمل على إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة.

The post لافارج تَحصُل على رخصة لتوليد 15 ميجاواط من الطاقة الشمسية appeared first on صحيفة المقر.

الشركةُ التي تجاوزت خسائرها ٧٥ بالمئة من رأسِمالها تَتَعرضُ اليوم إلى مَشهدٍ مأساويّ مُنذُ أكثرَ من ستِ سَنَوات، وَمَلَفُ الشركة يَتَنقِلُ بين أدراج المَسؤولينَ دونَ الوصولِ إلى حلٍّ لإِنقاذِ الشركة، واخراجُها من النفقِ المُظلم الذي وضعته الحكومات للشركة.

مَشَاكِلُ شركة لافارج في الأردن تُحبطُ أيّ مُستَثمرٍ أجنبيّ عندما يَسمعُ ويشاهدُ ما تَتَعرضُ له الشركة من ضغوطاتٍ مُختلفة، مقابل ايدي رسميّة تَرتجفُ لاِتخاذِ القرار العقلانيّ والسَليم الذي يَصبُ في المصلحةِ العامة.

مَن يُصدق أن مصنع الفحيص المُغلق مُنذُ خمسِ سنوات يَحصلُ العاملون فيه والذين لا يعملون أيّ شيء يَحصلونَ على كُلِّ الامتيازات والحوافز والتأمينات الماليّة وكأنهم يعملون كما كان في السابق، والشركةُ غيرُ قادرةٍ على اِعادةِ هيكلة القوى العاملة لديها في هذا للمصنع المُتَوقف، فالعمال بواسطة نقاباتهم يُطالبونَ بتعويضاتٍ ماليّة في حال قبولهم بإنهاء خدماتهم تتجاوز ٤٠ مليون دينار، وهو ما يُشكّل ٦٧ بالمئة من رأسِمال الشركة، فأيُّ منطقٍ هذا؟.

حتى أراضِ الفحيص مَازالت عملية استثمارها خاضعة لتقلبات “مواقف البلدية” وبسكوت تام من قبل الحكومة، اضاعوا فرصة استثماريّة عَصريّة كان بإمكان الحكومة توظيفها لِرفد الخزينة ودعم برامجها في التشغيل وخلق فرص عمل للأردنيين وتشغيل قطاعات هامة اخرى.

ومَن يُصدق أن حجم التعويضات البيئيّة التي دفعتها الشركة لأهالي الفحيص لغاية يومنا هذا تتجاوز ٣٦ مليون دينار، ومَازالت القَضَايا المنظورة في المحاكم تتراوح قيمتها ٤٣ مليون دينار، كُلّ هذا يَحدث ومصنع الفحيص متوقفٌ تماماً عن العمل من خمسِ سنوات.

القَضَايا السابقة ليست وَليدة اليوم، هي مَلفاتٌ عالقة مُنذ سنوات، وباتت عابرة للحكومات، وجميع المُفاوضات كانت تتم وتنتهي دون معرفة ماذا حدث او لماذا يحدث هكذا بالتعامل مع مُستثمر بوزن وثقل مجموعة لافارج العالمية المتواجدة في ٨١ دولة في العالم.

آخر المُستجدات على صعيد الشركة و التي قد تكون القَشّة التي سَتقصمُ ظهر البَعيرَ هو رفعَ ١١٨ قَضية على الشركة مرّة واحدة من قبل مديرية عمل السلط تُنذرها بانها خالفت قانون العمل، ولم تلتزم بِمنح الزيادات السَنَويّة للعاملين على اعتبار انها حقٌ مُكتسب، رُغمَ التزام الشركةِ باللوائح التي تُتيحُ لها حجب الزيادات السنوية في حالِ تَكبُد الشركة لخسائر مالية تؤثر على استمراريتها، وهو ما تؤكده اليوم الميزانيات المنشورة والتي تُدللُّ على وجود خسائر مالية يجعلها تحت التصفية الإجباريّة ، وهنا نتساءل فعلا ، مِن مَصلحةِ مَن اثارة العُمال للمطالبة بزيادات ماليّة في الوقت الذي تَقبع الشركة بخسائر ماليّة فادحة تهدد جودها بالأساس ؟.

فعلاً أمرٌ مُحزن ان تكونَ الحكومات مُتراخية في التعاملِ مع مشاكل المُستثمرين خاصة الأجانب منهم، والحقيقة أن ما يحدث مع لافارج هو أمرٌ مُحزن من عدة نواحي، أولُها: انه مُستثمر اجنبيّ له علاقات تاريخية مع الاردن ناهيكَ عن العلاقة بين الاردن وفرنسا التي تُعتبر من كِبّار المَانحين للمملكة، ثانيا: هناك فرصة اقتصاديّة كَبير تَضيعُ على الأردن جَراء عدم حل المَشاكلِ مع الشركة والمجتمع المحليّ والعاملين، وترك الحالة على وضعها الراهن الذي لا يخدم بيئة الاستثمار والجهود الترويجيّة له.

لا أحد يُطالب الحكومة بالوقوف إلى جانب لافارج في قضاياها ضد أحد، لكن الحكومة مُطالبة بإنهاء هذه الحالة السَلبيّة ومعالجة المشاكل بشكلٍ متوازن وإعطاء الحق لأصحابه، أما أن تبقى مَشاكل الشركات ولافارج على حالها دون أيّ تدخل حكوميّ فهذا أمرٌ مُستغرب ومستهجن في ظل خطاب حكوميّ يركز على الترويج الاستثماري للمملكة.

Salamah.darawi@gmail.com

The post لافارج والرَحِيل عن الأردن appeared first on صحيفة المقر.

وتهدف مذكرة التفاهم مع جمعية الخرسانة الأردنية الاستفادة من خدماتها وخبراتها الفنية والعلمية في مجال الخرسانة والإسمنت لغايات عقد الدورات التدريبية الخاصة بشهادة معهد الخرسانة الأمريكية (ACI).

وبالمقابل، تأتي المذكرة مع جمعية عيبال الخيرية لدعم التعليم الجامعي لموظفي شركة لافارج باطون الأردن وأبنائهم من خلال إنشاء صندوق فرعي للتعليم باسم صندوق شركة لافارج باطون الأردن للتعليم.

وحول مذكرة التفاهم مع جمعية الخرسانة الأردنية، قال مدير عام شركة لافارج باطون الأردن سمعان كامل سمعان”إن لافارج باطون الأردن تسعى دائماً إلى المساهمة في رفع كفاءة العاملين في قطاع الخرسانة إنْ كان من حيث التعامل مع مادة الخرسانة الجاهزة أو آلية فحصها بمراحل إنتاجها المختلفة”.

وأشار الى أن توقيع لافارج باطون الأردن مذكرة التفاهم مع جمعية الخرسانة الأردنية الحاصلة على اعتماد معهد الخرسانة الأمريكي يهدف لعقد دورات ومنح الشهادات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطوير كفاءات العاملين في هذا القطاع المهم.

وأضاف سمعان” سيتّم عقد جميع الدورات في مواقع الشركة واعتماد مختبرها المركزي لغايات التدريب النظري والعملي وإجراء فحوصات الخرسانة لغايات منح الشهادات المعتمدة”.

وبدوره، قدّم رئيس جمعية الخرسانة الأردنية المهندس نزار قاقيش، شكر جمعية الخرسانة الأردنية لشركة لافارج باطون الأردن على توقيع مذكرة التفاهم، ولدعمها للقيام بنشاطاتها الفنية والعلمية بهدف رفع كفاءة العاملين في قطاع صناعة الخرسانة والاسمنت، وقال: ” إن شركة لافارج الأردن تملك سمعة طيبة في خدمة المجتمع المحلي وخاصة قطاع صناعة الخرسانية، بالإضافة إلى امتلاكها لمختبرات فنية مجهزة بأحدث أجهزة الفحص والتي ستقوم جمعية بموجبها بعقد دورات معهد الخرسانة الامريكي في موقع شركة لافارج باطون الأردن”.

وأعلن أن جمعية الخرسانة الأردنية اعتُمدت مؤخراً كجهة مخوّلة لعقد دورات وامتحانات معهد الخرسانة الأمريكي في الاردن، حيث سيتم منح شهادات الكفاءة صادرة من المعهد الأمريكي ومعترف بها عالمياً بعد اجتياز المتطلبات من امتحان نظري وعملي.

أما فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع جمعية عيبال الخيرية والتي تأتي انطلاقا من أن التعليم هو جزء لا يتجزأ من مسؤولية لافارج الأردن  الاجتماعية وحرصها الدائم بتقديم الدعم للمجتمعات المحلية وموظفيها في مجال التعليم الجامعي. ومن خلال هذه المذكرة تم تخصيص صندوق للتعليم الجامعي باسم لافارج باطون الأردن كجزء من صناديق التعليم المختلفة في جمعية عيبال وسيكون مخصص لمساعدة موظفي شركة لافارج باطون الأردن  وأبنائهم في مسيرتهم التعليمية وممن تنطبق عليهم الشروط.

إلى ذلك، قال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عيبال الخيرية عبد العفو العالول” نحن سعداء بإنشاء صندوق لافارج الأردن للتعليم لدعم موظفي الشركة وأبنائهم وبإدارة لجنة التعليم في جمعية عيبال الخيرية”.

ويشار إلى أن جمعية عيبال الخيرية تقوم بتقديم قروض تعليمية لأكثر من 40 طالب جامعي وذلك بمساهمة صناديق المتبرعين من أهل الخير بالإضافة إلى العديد من المساهمات كرواتب ومعونات شهرية للأيتام والعائلات العفيفة.

The post لافارج الأردن توقع مذكرتيّ تفاهم مع جمعيتي الخرسانة وعيبال appeared first on صحيفة المقر.

وبموجب المذكرة التي وقعها نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين وائل رشاد طوقان ومدير عام شركة لافارج باطون الأردن سمعان سمعان، ستقوم النقابة بتوفير مواقع التدريب العملي والمدربين من ذوي الكفاءة والخبرات العملية في مجال القصارة الميكانيكية، وتقديم ماكينات القصارة الميكانيكية وكل ما يتعلق بتشغيلها وصيانتها ونقلها من والى أماكن التدريب.

وبناء على الخبرة العلمية والعملية الطويلة لشركة لافارج باطون الأردن في تصنيع مادة القصارة الجاهزة ستقوم الشركة بتقديم مواد القصارة الجاهزة والتي تعتبر أحد أهم حلول البناء المبتكرة التي تقدمها الشركة في الأردن بالاضافة الى توفير البرنامج التدريبي النظري ومواقع التدريب النظري وقاعات التدريب ومختبرات الفحص في مواقع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الممكلة.

وقال طوقان” يسرني في هذه الايام التي يتخذ فيها تعاون مكونات القطاع الخاص دورا أعمق في تحقيق المصلحة العامة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشكل قطاع الانشاءات عمودها الفقري، وباسم مجلس النقابة ومركز تدريب المقاولين CTC المعتمد من الجهات الدولية المعنيةكمركز تدريب وطني أن نتعاون من خلال هذا المذكرة ليكون لهذا المركز والشركة الدور الأساسي في تطوير مهنة القصارة بما يلبي احتياجات المشاريع والمقاولين ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضا على المستوى العربي من دول الجوار”.

وبين طوقان أن النقابة ستقوم بتزويد المركز بأحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا البناء من معدات ومنها معدات القصارة الميكانيكية والتي تستخدم في الدول المتقدمة، مؤكدا على اعتزازه وثقته بإمكانيات شركة لافارج الأردن العالمية والفنية الرائدة في تصنيع القصارة الجاهز والتي تجعل من النقابة والشركة شركاء في تطوير مهنة المقاولات ورفع سويتها ومواكبة تطورها بتأهيل المقاول المحلي لرفع سوية أدائهم في تنفيذ المشاريع من خلال مثل هذه البرامج التدريبية المدروسة التي ستكسب منتسبيها المهارات اللازمة وبالتالي توفير فرص عمل ملائمة مما سيساهم في الحد من البطالة.

وبدوره، قال سمعان سمعان: “نسعى دائماً في لافارج الأردن إلى الاستمرار في تفعيل دورنا كشركة رائدة في توفير حلول البناء التي تلبّي متطلبات وتحديات السوق المحلي من خلال التعاون مع المؤسسات الأردنية المختصة في هذا المجال”.

وأضاف ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي تفعيلاً لهذا الدور بين الشركة والنقابة مما سيساهم في نقل خبرات مجموعة لافارج هولسيم العالمية إلى الكفاءات الأردنية بهدف تدريب وتطوير هذه الكفاءات ورفدها للسوق الأردني، كما ونسعى الى أن تكون هذه الكفاءات قادرة على ايجاد فرص عمل بعد اتمامهم للتدريب.

وأكّد سمعان على ان لافارج الأردن تفتخر بالتعاون المستمر مع نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في مختلف المجالات لما لذلك من تفعيل لدور القطاع الخاص في توفير حلول بناء تساعد في رفع جودة ومستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمستهلك من خلال ثبات مستوى جودة المنتج ضمن المواصفات المطلوبة بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل في المواقع الإنشائية بشكل عام مما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل من حيث الصحة والسلامة والبيئة.

The post مذكرة تفاهم بين نقابة المقاولين وشركة لافارج باطون الأردن appeared first on صحيفة المقر.

ووقع المذكرة عن النقابة نقيب المقاولين وائل رشاد طوقان، وعن الشركة مديرها العام سمعان سمعان، بحضور اعضاء مجلس النقابة ومدراء الشركة والمدير العام للنقابة والمهندس طارق الهريني.

وتهدف المذكرة، التعاون في تدريب العمالة من الطلاب وتأهيلها نظريا وعمليا على اساليب البناء الحديثة في تكنولوجيا القصار الميكانيكية من خلال تقديم مواد القصارة الجاهزة من شركة لافارج وحسب برامج معتمدة من المركز الذي سيقوم بتامين مواقع تدريب الطلبة عمليا في مشاريع المقاولات القائمة ومواقع التدريب المتخصصة.

وقال طوقان، إن التشاركية بين مكونات القطاع الخاص تلعب دورا في تحقيق المصلحة العامة، ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشكل قطاع الانشاءات عمودها الفقري، موضحا بان هذه الاتفاقية مع شركة لافارج ستمكن مركز تدريب المقاولين CTC المعتمد من الجهات الدولية المعنية كمركز تدريب وطني والشركة من جهة اخرى للعب الدور الاساس في تطوير مهنة القصارة بما يلبي احتياجات المشاريع والمقاولين على المستوى المحلي والعربي.

واضاف، ان النقابة ستقوم بتزويد المركز بأحدث تكنولوجيا البناء من معدات والتي تستخدم في الدول المتقدمة، لافتا الى امكانيات “لافارج” الفنية في تصنيع القصارة الجاهزة، والتي تضع الطرفين كشركاء في تطوير مهنة المقاولات، ورفع سويتها ومواكبة تطورها بتأهيل كادر المقاول المحلي لرفع سوية ادائهم في تنفيذ المشاريع، من خلال برامج تدريبية مدروسة لتؤهل الفنيين وتكسبهم المهارات اللازمة وتوفر فرص العمل اللائق.‏

The post نقابة مقاولي الانشاءات توقع مذكرة مع لافارج appeared first on صحيفة المقر.

وروى رضا أمام الطلبة تجربته المهنية التي أوصلته إلى منصبه الحالي في مجموعة لافارج هولسيم العالمية، مؤكداً للطلبة أن الإلتزام بالأخلاق ووضْع هدف متجدّد للوصول إليه أحد أهم أسرار النجاح.

أكد رضا أن النجاح مرتبط بالقدرة على تنظيم المسؤوليات، ودراسة المعطيات قبل اتخاذ أي قرارات، وتقبّل نصيحة الآخرين، وأن حرية الفرد تعني عدم إيذاء حرية الآخرين.

ودعا الطلبة إلى معرفة أهمية ماذا يريدون من الحياة، ولماذا يريدون ذلك، حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح، مع أهمية الإلتزام بالأخلاق والإجتهاد في العمل والدراسة، ووضْع هدف متجدّد، ومعاملة الآخرين كما تحّب أن تُعامل، والمساواة والعدل والثقة والصدق والأمانة، حتى يتمكّن الشخص من النجاح والتفوق. وبيّن أنّ المسيرة المهنية مليئة بالتحديات والصعوبات وهذا يعتبر أيضاً جزءاً من النجاح.

وفي ختام الجلسة شارك رضا الطلاب بنصيحته لهم وقال “نصيحتي لكم هي الإلتزام بالأخلاق وبذْل الجهد ووضع هدف متجدّد للوصول إليه وأخذ الجانب الإيجابي ممّن حولنا”.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تَربُط شركة “لافارج الإسمنت الأردنية” ومؤسسة “إنجاز” منذ أعوام، حيث تهدف الشركة من خلال هذه الشراكة إلى تفعيل دورها الاجتماعي في المجتمعات التي تعمل بها وتساهم برفع مستوى الوعي للطلّاب في عددٍ من المواضيع من أهمّها الصحّة والسلامة.

وُيذكر بأن حملة قادة الأعمال هي إحدى برامج مؤسّسة إنجاز، التي تنفّذها المؤسّسة للسنة العاشرة على التوالي.

The post الرئيس التنفيذي لشركة لافارج الأردن يشارك في جلسة ” قادة الأعمال” – صور appeared first on صحيفة المقر.