في لبنان، وعندما أصبحت الحركة أقوى من الدولة، وبالحركة هنا أعني «حزب الله»، كان ذلك مرضاً لبنانياً انتشر في كل العالم العربي بدرجات مختلفة، من «الإخوان» في مصر الذين تمكنوا من مفاصل الدولة، إلى «النهضة» في تونس، و«الصحوة» في الخليج، إلى آخر تلك القائمة. وظني أن لبنان باروميتر، أو مقياس، فما يحدث في لبنان تنتقل عدواه إلى بقية العالم العربي، وثورة لبنان لا تختلف كثيراً، مع فارق وحيد هو أنها ليست ثورة واحدة بل ثورتان.
ولكن قبل الحديث عن الثورتين، لا بد من الحديث عن علاقة الحركة بالدولة، فالثورة في لبنان قائمة ضد دولتين في وقت واحد؛ ضد الدولة اللبنانية بين بيروت والجبل، وضد دولة «حزب الله» من الجنوب إلى الضاحية. دولتان في حاجة إلى ثورتين، لا ثورة واحدة.
ثورة اللبنانيين ضد الدولة هي الثورة الأصغر، وربما الأقل تعقيداً، ولكن ثورة الشعب والدولة معاً ضد الحركة، أي ضد «حزب الله»، تُدخل لبنان في اختبار حقيقي حول وجوده كدولة مستقلة ذات سيادة، تكون هي الوحيدة المخولة باستخدام العنف المشروع، كما يقول تعريف الدولة في علم السياسة؛ لبنان اليوم لديه سلطتان لديهما الاستحواذ المشروع لاستخدام أدوات العنف: الدولة اللبنانية و«حزب الله». وهنا يكون الاختبار.
الحالة اللبنانية موجودة بدرجات متفاوتة في دول عربية أخرى، وما ظاهرة حركة الحوثي في اليمن إلا صورة مقربة من علاقة «حزب الله» بالدولة اللبنانية.
فهل ستأخذ المواجهة مع «حزب الله» منحى شبيهاً بما حدث في اليمن. ما تكلفة ذلك على الدولة والمجتمع.
الجنوب اللبناني، وشيعة لبنان، لا بد لهم من ثورة ضد «حزب الله» من أجل استرجاع ثقافتهم الوطنية وهويتهم المختطفة من حزب يقول زعيمه إن أمواله ومرتبات جنوده وأكلهم كلها قادمة من الجمهورية الإسلامية في إيران. الجنوب بحاجة إلى التخلص من حكم إيراني أولاً، ثم يلتفت إلى ثورته ضد الدولة اللبنانية.
المشهد اللبناني مرشح لسيناريوهين؛ الأول الاستمرار في ثورة جزئية ضد الدولة لن تفضي إلى شيء، والثاني ثورة ضد «حزب الله»، قد تخلق حالة لبنانية جديدة؛ دولة جديدة ومجتمعاً جديداً، ولكن الثورة على «حزب الله» قد تدفع بلبنان من حالة الثورة إلى حرب أهلية قبيحة.
لبنان اليوم يقف في مفترق طرق بين الثورة والحرب.
على العرب مساعدة لبنان للخروج من مأزقه، وإلا اتسعت رقعة ما يحدث في لبنان، لتشمل مناطق أخرى ودولاً أخرى.

The post ثورتان في لبنان بقلم: مأمون فندي appeared first on صحيفة المقر.

يمكن لحركة التغيير في كل من السودان والجزائر أن ترفع سقف التحول إلى الديمقراطية، من خلال الدروس المستفادة من ثورات أجهضت في العديد من الدول العربية. دروس تستحق التأمل من قبل السودانيين والجزائريين، حتى لا يقعوا في الفخ ذاته.
وأول هذه الدروس، الابتعاد عن الأشخاص كبدائل، والتركيز على منظومة بديلة من المؤسسات، تجعل العودة إلى سيطرة الفرد على رأس النظام السياسي أمراً مستحيلاً تحت أي ظرف من الظروف.
إذا أخذنا الحالة المصرية بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، قد تتضح الصورة أكثر.
قبل تنحي مبارك، كان النظام القائم وبقيادة الراحل عمر سليمان، يتفاوض مع مجموعات ظن أنها تمثل الشارع أو المعتصمين في الميادين. بعض منهم قدّم نفسه على أنه «شباب الثورة»، والبعض الآخر مثل جماعة «الإخوان المسلمين»، وبعض من الأحزاب القديمة، كـ«التجمع»، و«الوفد»، و«جماعة التغيير» ممثلة بالبرادعي، وبعض رجال الأعمال، إلى آخر القائمة من الأسماء والأشخاص التي تصدرت المشهد. وفشل عمر سليمان في التوصل إلى حل، وتنحى مبارك، وبقية التفاصيل معروفة.
وبعد تنحي مبارك تبلورت قيادات للثورة، كان أساسها اختيارات عمر سليمان، وليس تمثيلاً للقوى الموجودة في الميادين في المحافظات المختلفة. كانت الاختيارات من حراك القاهرة، لا حراك الإسكندرية أو السويس، أو غيرهما من المدن.
وبقيت الحالة المصرية في كل حالاتها تركز على الأشخاص، فيما يخص من يخلف مبارك في قيادة مصر. ولم يحدث أي تركيز على إنتاج مؤسسات بديلة، تأخذ في الحسبان سد الطريق أمام عودة الديكتاتورية وعبادة الفرد.
قد يدعي البعض أن كتابة دستور جديد للبلاد كانت تهدف إلى هذه الفكرة، ولكن الحقيقة التي لا يريد مصريون الاعتراف بها حتى الآن، أن من كتبوا الدستور كانوا أشخاصاً، إما من بقايا النظام السابق المدفوعين بذهنية الانتقام تارة، وإما ذهنية الإحلال والتجديد، وطرح أنفسهم كبديل تارة أخرى. لم يكن الدستور في الحالتين مكتوباً كأساس لوطن جديد. فالرؤية القديمة، واللغة القديمة، والطموحات القديمة، لا تكتب دستوراً جديداً، أي تبني مؤسسات جديدة.
الأفكار القديمة والرؤى القديمة لا تصنع وطناً جديداً.
في بلدان مثل الجزائر والسودان، هناك أعداد غفيرة من النبهاء الذين عاشوا في الخارج، وخبروا الأنظمة الديمقراطية كحياة وممارسة يجب الاستفادة منها. ففي التجربة المصرية كان هناك تصور واضح في الدستور، أن من تجنس بجنسية دولة أخرى – مثلاً – لا يحق له التقدم للعمل العام. كان هذا خطأ واضحاً، فكان من الممكن أن يقود التغيير أناس على مستوى عالمي في الاقتصاد، مثل محمد العريان، وآلاف مثله في أميركا وأوروبا، بدلاً من رئيس وزراء محمد مرسي الذي كان يعمل وكيلاً في وزارة الري – مثلاً – ولا يعرف عن الديمقراطية إلا اسمها. كفاءات كثيرة تعلمت في أنظمة ديمقراطية، وخبرت المجتمع الديمقراطي بما فيه من شفافية، ومع ذلك تم تهميشها في النقاش حول بناء الدولة الجديدة.
الجزائر – مثلاً – بها ملايين عاشوا في فرنسا خاصةً، لا بد أن يكونوا شركاء في بناء المؤسسات الجديدة. والسودان به كثير من أبنائه ممن لم يتلوثوا بمعارك الداخل، وتعلموا تعليماً جيداً خارج السودان، وهم يستطيعون رسم خريطة طريق لوطن جديد.
ومع ذلك، مهما كانت أهمية الشخص القادم من الخارج، فلا يجب أن يكون بديلاً؛ بل يكون شريكاً في بناء مؤسسات تمنع عودة الديكتاتورية.
تعلق مصريون – مثلاً – بشخص محمد البرادعي كبديل، ولكن مشكلة مصر ليست مشكلة أشخاص؛ بل مشكلة مؤسسات رُكّبت بطريقة لا تسمح بمجال ديمقراطي أو بحرية الحركة.
الدرس الثاني، هو درس الاستقرار والسيطرة، فبدعوى أن الأمر الأهم هو السيطرة على مجتمع قابل للانفلات، والحفاظ على الاستقرار، لا يُسمح لأي أفكار خلاقة أو بنقاش جاد حول أفكار بديلة. فلسفة السيطرة تعني ببساطة: «لا صوت يعلو فوق صوت الاستقرار» أي ليصمت من يقول بغير ذلك، ومن لديه فكرة بديلة عن وطن بديل فليصمت إلى الأبد.
لكي تنجح الثورات، لا بد أن تكون الثورة على مؤسسات الديكتاتورية وأفكارها الحاكمة، لا ثورة على الأشخاص. الفكرة ليست استبدال البشير أو بوتفليقة، ولكن أساس نجاح هذه الثورات سيكون في تنظيم العلاقة المدنية – العسكرية، ورسم ملامح الفضاء الديمقراطي وحركة اللاعبين فيه، وبناء مؤسسات تتحسب لمجتمع ودولة أساسهما النفاق والتملق والكذب، وهي من حيل البقاء تحت أي نظام تسلطي تخلق شخصيات مشوهة.
أساس التغيير هو تغيير المؤسسات لا الأشخاص، وبناء منظومة حكم لا تجور فيها سلطة على أخرى. تحتفظ فيها السلطة القضائية باستقلاليتها التامة، وتقليص دور السلطة التنفيذية، وبناء برلمان جاد يمثل الشعب، ولا يختاره الرئيس السابق من محبسه، أو حتى من قبره.
النظام الديمقراطي هو ماكينة تعمل أوتوماتيكياً بوظائف محددة، أياً كان الشخص الذي على رأسها، حتى وإن كان أبله.الشرق الاوسط

The post المخرج للسودان والجزائر بقلم: مأمون فندي appeared first on صحيفة المقر.

عندما بدأت الموجة الأولى لـ«الربيع العربي» عام 2011 من تونس، صحبتها موجة تحليلية في الإعلام العربي أساسها «نحن مش تونس»، وأصر المحللون، والمصريون كانوا أولهم، على أن بلادهم ليست تونس، ويومها كتبت مقالاً في هذه الصحيفة بعنوان «جماعة مش تونس» («الشرق الأوسط»، 20 يناير/ كانون الثاني 2011)، أي قبل بداية شرارة «ثورة يناير» في مصر بخمسة أيام، قلت فيها إن ثورة تونس ثورة حقيقية قابلة للتكرار في بلدان عربية أخرى، على عكس ما ادعت جماعة «مش تونس» من المحللين السياسيين، الذين حاولوا أن ينأى كل منهم ببلده عن مصير تونس.
الشيء نفسه أقوله اليوم فيما يخص ثورتي الجزائر والسودان، وربما باتساع رؤية أفضل على افتراض أننا تعلمنا بعض الدروس مما حدث في 2011.
ما يحدث اليوم في كل من الجزائر والسودان سيكون له الاستقرار والأمن الإقليمي برمته، خصوصاً وأن الثورتين رغم ما هو ظاهر من بهجة في الشارع يمثلان حالات واضحة من ارتباك الجيش في إدارة المشهد في الحالتين.
بداية، وهو الأمر الأكثر أهمية، إن التحولات التي تمر بها كل من الجزائر والسودان لا تحدث في فراغ، وإنما تحدث في فضاء ثقافي وسياسي واحد، رغم ما يبدو من تباعد بين الدول.
في هذا الفضاء الثقافي، حتى العام الماضي، كان جوهر سردية الاستقرار هو «انظر حولك، هل أريد أن نكون العراق، أو تريد أن نكون سوريا أو اليمن؟»، وكانت لهذه السردية من قوة الحجة ما يجعلها قصة متماسكة تدفع بالكثيرين إلى التراجع عن طرح سؤال التغيير.
بعد الجزائر والسودان، كل المؤشرات تقول بموت هذه السردية سريرياً، إذ لم تعد مقنعة، بعد أن شاهد الناس زخم الشارع في الجزائر العاصمة وولايات الجزائر المختلفة، وبعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الشيء نفسه حدث في الخرطوم ومدن السودان المختلفة، ولم تتم فقط الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير، بل تمت الإطاحة من بعده برئيس المجلس العسكري الفريق عوض بن عوف ومن بعده استقالة رئيس جهاز المخابرات كطبق جانبي على مائدة التغيير.
واستقالة رئيس المجلس ومعه رئيس المخابرات في السودان هي أول مؤشرات الارتباك في القيادة العسكرية السودانية، ولذلك تبعات على إدارة المشهد السوداني.
ما يصعب إدارة المشهد في البلدين ليس ارتباك العسكر وحسب، وإنما طبيعة الكتل السياسية في تلك البلدان، فما زال «الإخوان المسلمون» لاعباً أساسياً في المعادلتين، وما زالت التيارات المتطرفة قائمة في البلدين، وفي الحالتين هناك دولة عميقة ومصالح متجذرة لدولة «الإنقاذ» في السودان، ودولة «جبهة التحرير» في الجزائر. ولكل ذلك تبعاته في طريقة إدارة التحول في دولتين كبيرتين، كلاهما «مش تونس».
ما جرى في 2011 يجب أن يكون درساً للجزائريين والسودانيين لتجنب أخطاء تجارب اليمن ومصر وتونس على الترتيب، كما أن ما جرى في 2011 يجب أن يكون درساً لمن كانوا يدفنون رؤوسهم في الرمال ظناً منهم أن حدود بلدانهم كافية، وتمنحهم مناعة ضد عدوى الثورات.
الدرس الأول يخص إدارة المرحلة الانتقالية في كل من الجزائر وتونس، في 2011 فشلت النخب في كل من مصر وتونس في إدارة المرحلة الانتقالية، ربما فشلت في مصر أكثر من تونس. والسبب الرئيسي كان الثقافة السماعية لمن تصدى للمشهد، فهناك دراسات كثيرة تمتلئ بها أرفف المكتبات عن مشكلات الانتقال إلى الديمقراطية، وخطورة مراحل التحول في كتابات أساتذة مثل جليرمو أودانلد وشميتر، ولكن جماعتنا لا يجيدون القراءة، فقط يجيدون الكتابة. ولو قرأوا كتاباً واحداً عن مشكلات التحول إلى الديمقراطية، لكان حالنا أفضل اليوم. أتمنى من الإخوة في السودان والجزائر أن يتمعنوا في مشكلات المرحلة الانتقالية قبل أن تركب ثورتهم جماعات ذات ذكاء محدود. أما الدرس الخاص بالدول الإقليمية المجاورة، سواءً مصر في حالة السودان، أو المغرب وتونس في حالة الجزائر، فيجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية، لأنه، وكما ذكرت، هناك قضايا متعددة قد تكون سبباً في تفجير الوضع.
وإذا أخذنا حالة مصر مع السودان تتضح الفكرة أكثر، فالسودان هي عمق استراتيجي لمصر، وهناك مسائل وملفات عالقة بين البلدين؛ أولها سؤال «الإخوان»، ثم أسئلة الحدود والمياه وحركة البشر بين البلدين. كل هذا يتطلب حذراً وحيطةً، خصوصاً في غياب النخب التي كانت تعرف السودان، خصوصاً، وأفريقيا عموماً، في مؤسسات الأمن القومي المصري.
إن ما يحدث في السودان والجزائر به كل ملامح الموجة الثانية لـ«الربيع العربي»، فإذا كانت تونس الصغيرة أشعلت تبعاتها النيران في نصف العالم العربي، فما بالك بتبعات ثورات في دولتين كبيرتين مثل الجزائر والسودان؟الشرق الاوسط

The post هل هي الموجة الثانية؟ بقلم: مأمون فندي appeared first on صحيفة المقر.