أعاد مجلس الاعيان قانون العمل المؤقت لسنة 2010 الى لجنة مشتركة.
وجاء قرار المجلس خلال جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز بناء على مقنرح لرئيس اللجنة القانونية كمال ناصر.
واشار ناصر الى ان القانون يحتاج الى مزيد من التمحيص لهذا يحتاج الى اعادته الى لجنة مشتركة بين لجنتي القانونية والعمل.

The post الأعيان يعيد قانون العمل الى لجنة مشتركة appeared first on صحيفة المقر.

يناقش مجلس الاعيان اليوم الاحد مشروع قانون العفو العام وقرار لجنته القانونية، بعد أن خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بمشروع القانون.

وفي حال الموافقة على قرار اللجنة سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بتعديلات الاعيان واتخاذ قرار بشأنها إما بالرفض او القبول.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان قد وافقت على قانون العفو العام، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه.

وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين، وبررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه. وأقرت اللجنة استثناء المواد 7 و8 و9 و12 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة، وعدم شمول المكررين بالعفو، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمرة الاولى، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.

وحول المخالفين لإحكام قانون المياه والكهرباء، وافق اعضاء اللجنة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي لإعفائهم، بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب، والعمل، حيث اشترطت اللجنة تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم وفق القانون، وللحفاظ على اموال الخزينة.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، والنائب وفاء بني مصطفى، ووزير العدل بسام التلهوني، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة.

The post “الأعيان” يناقش قانون العفو العام اليوم appeared first on صحيفة المقر.

واكد المعشر اهمية قطاع العمل في تحقيق الاهداف الاقتصادية وخلق فرص العمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مشيراً لضرورة وجود خطة حكومية لخلق فرص العمل من خلال التركيز على التشغيل والتمكين والتدريب وتغير مجالات العمل والدفع نحو القبول بالوظائف المتاحة، إضافةً لإحلال العمالة الاردنية مكان العمالة الوافدة والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

واشار الغزاوي بحضور امين عام الوزارة والمدراء العامين التابعين للوزارة لتوجه الوزارة نحو التشغيل بدلاً من التوظيف لمعالجة الفقر والبطالة ضمن سياسات حكومية تركز على إصلاح وتطوير عملية التدريب المهني والتقني والفني، وتنظيم سوق العمل، ودعم برامج التشغيل الذاتي الفردي والجماعي، والتوسع في الفروع الانتاجية في المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة. وبين ان نسبة البطالة بلغت 18 في المائة لغاية الربع الثالث لعام 2017 وان عدد القوى العاملة يبلغ 1.406 مليون، 84% منهم من الذكور، و53 في المائة هم من حملة الشهادة الثانوية فما دون، وان عدد المتعطلين عن العمل بلغ 253 الفا، منهم 53 في المائة من حملة الثانوية العامة فأعلى، مضيفاً ان عدد العمالة الوافدة المرخصة بلغ 312 الف عامل.

واضاف بان عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي بلغ 1.277 مليون مع نهاية عام 2017 ، وان عدد المتقاعدين بلغ 208 ألف متقاعد تكلفة رواتبهم الشهرية 79 مليون دينار، وان ايرادات الضمان التأمينية بلغت 1.576 مقارنةً بـ965 مليون دينار نفقات، تم وضع 610 ملايين دينار في صندوق استثمار اموال الضمان.

ولفت الى وجود مشروع قانون موحد سيساهم بشكل كبير في إدارة القطاع فنياً ومالياً، ووجود توجه لدمج صندوق التشغيل والتدريب والتعليم التقني مع صندوق التنمية والتشغيل.

The post اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تبحث السياسات العمالية appeared first on صحيفة المقر.

The post الفايز: لسنا من صنع الأزمة السورية ومساعدتنا واجب وليس منّه appeared first on صحيفة المقر.

وقال الفايز في بيان اليوم الاحد، انه قام بمقاضاة هؤلاء الاشخاص، حتى يبعث برسالة مفادها، ان اغتيال الشخصية والاساءة لكرامة الاشخاص واستخدام الالفاظ البذيئة والسوقية، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وان هؤلاء الذين يستغلون مساحات الحرية وفضاءاتها الواسعة في الاردن، عليهم ان يدركوا، ان مثل هذه الافعال المشينة، هي جرائم يعاقب عليها القانون.

واشار الى المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015 والتي تنص على انه “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على الفي دينار”، وليس كما يدعي البعض، بأنها افعال تقع في باب حرية الرأي والتعبير، التي ضمنها الدستور.

واضاف ان المسؤولية والمهنية والموضوعية، هي الثوابت الاساسية، والروافع القوية، التي تقوم عليها حرية نشر وابداء الرأي، مؤكدا بذات الوقت انه مع حرية التعبير، وحرية النقد، والحرية المسؤولة، والنقد المهني والموضوعي، لكن دون اساءات، ولهذا سيعمل على دعم توجه لرفع العقوبات، في قانون الجرائم الالكترونية، وبالتحديد في المادة 11 الانفة الذكر، وفق التعديلات المقترحة على القانون.

وقال الفايز ان السكوت على مثل هذه الممارسات السيئة، والاخبار المدسوسة والمفبركة، والمختلقة غير الموضوعية، والمدفوعة الاجر، بقصد الاساءة للمؤسسات والرموز الوطنية، المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، والسماح لمرتكبي هذه الافعال الدنيئة، بالافلات من العقاب والمحاسبة، من شأنه ان يبعث برسالة سلبية للمجتمع، تشجع الخروج على القانون، وخلق بيئة مليئة، بالفوضى والكراهية والجريمة.

وجاء في البيان ان تنازله عن حقوقه القضائية، بحق هؤلاء الاشخاص الذين تعرضوا بالاساءة اليه، جاء تقديرا لظروف بعض ذويهم واسرهم، واحتراما وتقديرا لكافة الذين طالبوه بالتنازل عن حقوقه، وحرصا على وحدة الاردنيين، وتماسكهم وقوتهم، الا ان ذلك لن يمنعه مستقبلا من ملاحقة كل شخص يحاول الاساءة اليه، قضائيا وقانونيا.

وطالب الجهات ذات العلاقة، بعدم السماح لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الاستمرار بنشر خطاب الكراهية، وبث الاشاعات، واغتيال الشخصية، والتدخل في خصوصيات الافراد، والعمل على وضع ضوابط قانونية تحول دون تمكين مثل هذه الفئات العابثة، من المساس بالنسيج الاجتماعي، او العبث بحالة الامن والاستقرار التي نعيشها، بفضل حكمة جلالة الملك، ووعي الشعب الاردني، ومنعة مؤسساتنا الامنية والعسكرية.

The post بيان صادر عن رئيس مجلس الاعيان appeared first on صحيفة المقر.