الأردن أكثر بلد عربي محاط بالأزمات، حرائق الجوار من جهة، فوق الازمات الداخلية، لكن فضيلة النجاة، برحمة الله ولطفه، ثم بالتخطيط، فضيلة يتوجب صونها، بكل الطرق المتاحة.
إحدى ابرز المشاكل التي كنا نعيشها في بعض المراحل، وكانت سرا، أو تخرج الى العلن في مرات، حالة الصراع بين الاشخاص، أو المؤسسات، أو التصادم في وجهات النظر والقرارات، وهذه الحالة اي الصراع الفردي، الذي يتحول الى منافسة دون معايير، وتطاحن في حالات كثيرة، تركت ضررا كبيرا على بنية الدولة في بعض المراحل، حيث اتسمت بعض المراحل السابقة بالفوضى.
برغم وجود تنسيق بين المؤسسات في تواقيت ثانية، وفي كثير من القضايا، خصوصا، في حالات الازمات، ووجود مجالس للسياسات، ومراكز للازمات، أيضا، جاءت تعديلات الحكومة الاخيرة على الدستور، لتقدم شكلا جديدا موجودا في دول كثيرة في العالم، من خلال إضافة تعديلات جديدة على التعديلات الدستورية التي اقترحتها، اصلا، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من اجل انشاء ودسترة وجود مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية، برئاسة الملك.
قامت الدنيا ولم تقعد، وساد سوء الظن من جهة حول المجلس بسبب التأويلات، واحيانا دفاعا عن مبدأ دستوري، يقول ان الملك هو رأس الدولة، واكبر من أن يترأس مجلسا للأمن الوطني، وهو ليس بحاجة الى صلاحيات جديدة، وتم الاعتراض عبر زوايا محددة، بالغ اصحابها في تفسيراتهم، إلى درجة كلام البعض عن ان هذا المجلس سيأتي لإدارة الأردن، بدلا من الحكومة العادية او البرلمانية الحزبية المقبلة، وبدلا عن بقية المؤسسات المدنية والعسكرية، او انه سيقزم دور مؤسسات سياسية او امنية محددة، وهذا غير صحيح، فالمجلس هنا، بمثابة عقل مركزي موحد للدولة.
 المجلس اساسا لم يأت ليسيطر على مؤسسات ثانية، ولا لخطف دورها، ولن يتشكل، لاحقا، من أجل السطو على صلاحيات احد، ومهمته الاساس ترتبط بتسهيل التعاون والتنسيق ما بين المؤسسات الأمنية العسكرية والمدنية، حيث  يتكون من رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهما الملك.
العاصفة التي هبت سابقا في عمان، لم يكن لها مبرر، وفي كل الاحوال فإن مجلس النواب وبعد أن أقرت لجنته القانونية التعديلات الدستورية، أجرت تعديلات جديدة محددة ساهمت بشكل واضح بخروج التعديلات بطريقة مناسبة، تكفي الأردن سوء التأويلات، وتضع الامور في نصابها.
يوم امس تم الاعلان عن تعديل اللجنة القانونية لمسمى هذا المجلس ليصبح مجلس الامن القومي، وبالمناسبة هذا المجلس موجود في عشرات دول العالم، وهو اساس في التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية، في الظروف العادية والاستثنائية، كما أعلنت اللجنة وفقاً لمنطوقها أنه.. ” لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة والتي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لهذا المجلس، لأن جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية”.
وأكدت اللجنة القانونية وجاهة إنشاء هذا المجلس بالصيغة المعدلة، من أجل..” توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، بما يمكنه من التعامل مع التطورات، واتخاذ القرارات الضرورية بشأنها”.
حسنا ما فعلته قانونية النواب ازاء هذه التعديلات، فقد وضعت الامور في نصابها الأصح، فالملك أكبر من أن يكون رئيس لجنة، إضافة الى انه وبعيدا عن الاعتراضات التي سمعناها، فهذه التعديلات لم تمنح الملك صلاحيات جديدة، كون صلاحياته في الاساس، اصيلة، ومعرّفة دستورياً.
المحرج هنا هو أن كل المسؤولين والاصوات التي دافعت عن الصيغة الاولى، التي تتضمن رئاسة الملك للمجلس، ستجد نفسها صامتة امام هذا التغيير، اي عدم رئاسة الملك للمجلس، وهنا لا بد ان يقال ان هذا المناخ يعد حيويا، فمن حق الانسان ان يؤيد او يرفض، فيما الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية قد تتغير، عبر فلاتر اللجنة القانونية، او البرلمان ذاته، وهذا امر طبيعي.
وجود مجلس الامن القومي، سيعزز حيوية الدولة، ويحميها من ازمات كثيرة، ومن التنافس الداخلي، والتطاحن، والتضارب، وسوء التنسيق، ومن اي تداخلات محتملة، دون ان يتحول المجلس الى سلطة فوق السلطات، وسنرى هذه التجربة بأم أعيننا، لنحكم عليها بشكل دقيق.

The post لماذا مجلس الأمن القومي الآن؟ appeared first on صحيفة المقر.

The post “رويترز”: مجلس الأمن الدولي سيبحث الهجوم على الناقلة “ميرسر ستريت” غدا الجمعة appeared first on صحيفة المقر.

وسيطرح النص للتصويت الساعة 15,00 (19,00 ت غ) الجمعة.

وعشية جلسة مجلس الامن، قالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي ان النص الذي قدمته الكويت باسم الدول العربية يعتمد “نهجا منحازا مفلسا اخلاقيا ولن يؤدي سوى الى تقويض الجهود الجارية نحو السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين”.

وطرحت الولايات المتحدة مسودتها الخاصة للقرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وتحمّل حماس مسؤولية أعمال العنف الاخيرة في غزة وتطالب بأن توقف حركتا حماس والجهاد الاسلامي “كل الانشطة العنيفة والاعمال الاستفزازية بما في ذلك على طول السياج الحدودي”.

ولم يعرف ما اذا كان سيحصل تصويت في مجلس الامن على مشروع القرار الاميركي الذي قد يفشل في الحصول على دعم كاف.

وكانت الكويت قدمت مشروع قرارها قبل أسبوعين، وطالبت في البداية بنشر قوة تؤمن حماية دولية للفلسطينيين بعد مقتل حوالى ستين منهم بنيران إسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

ومنذ أواخر آذار/مارس، قتل 122 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية، غالبيتهم على امتداد السياج الأمني ​​الإسرائيلي، فيما لم يُقتل أي إسرائيلي.

وتدعو النسخة النهائية من مشروع القرار الكويتي إلى “النظر في اتخاذ تدابير تضمن أمن وحماية” المدنيين الفلسطينيين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير حول امكانية وضع “آلية لحماية دولية”.

وقالت هايلي ان “الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو حتما ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت”.

وستكون هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها هايلي الفيتو لعرقلة اجراء للامم المتحدة يتعلق بالنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقد لجأت الى حق النقض في كانون الاول/ديسمبر ضد نص يرفض قرار الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس، فيما كان القرار الدولي لقي تأييد الدول ال14 الاخرى الاعضاء في المجلس.

الامم المتحدة في طريق مسدود

ويواجه مجلس الامن الدولي منذ أسابيع مأزقا بشأن طريقة معالجة أعمال العنف في قطاع غزة. وحذر موفد للامم المتحدة خلال الاسبوع الجاري الى ان هذه الازمة يمكن ان تتصاعد لتصل الى حرب.

وقالت هايلي ان مشروع القرار الذي قدمته الكويت “يدعو اسرائيل الى الكف فورا عن الاعمال التي تقوم بها دفاعا عن النفس لكنه لا يشير الى تصرفات حماس العدوانية ضد قوات الامن والمدنيين الاسرائيليين”.

ووجهت تحذيرا واضحا الى الدول الاوروبية والدول الاعضاء الاخرى في المجلس، موضحة ان اختيار “التصويت لمصلحة هذا القرار سيكشف افتقادها الى القدرة على المشاركة في اي مفاوضات تتمتع بالصدقية بين الطرفين”.

وشهد قطاع غزة خلال الاسبوع الجاري أسوأ مواجهة بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ حرب 2014. وأعلن الجيش الاسرائيلي الأربعاء انه ضرب 65 موقعا عسكريا لحماس في قطاع غزة ردا على اطلاق نحو مئة صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل اعترضت أنظمة الدفاع الجوي بعضها الثلاثاء وليل الثلاثاء الاربعاء.

وعاد الهدوء الى القطاع الاربعاء.

وأكد منسق الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف لمجلس الامن الدولي الاربعاء ان أعمال العنف الاخيرة هذه تضع قطاع غزة على حافة حرب.

وقال دبلوماسيون إن الفلسطينيين قد يلجأون الى الجمعية العامة للامم المتحدة اذا استخدمت واشنطن الفيتو لتعطيل مشروع القرار الكويتي في مجلس الامن.

The post مجلس الامن يصوت على مشروع قرار لحماية الفلسطينيين appeared first on صحيفة المقر.

واتهم القائم باعمال المندوب البريطاني جوناثان آلن روسيا بالعملية مستخلصا انها هي المسؤولة عن تسميم سيرغي سكريبال وابنته في هجوم بغاز الأعصاب على الأراضي البريطانية داعيا موسكو للتعاون في التحقيق.

The post مجلس الامن يناقش قضية تسميم الجاسوس الروسي appeared first on صحيفة المقر.

وأيد القرار 12 دولة وامتنعت التصويت عليه كل من روسيا والصين وبوليفيا.

ويمدد القرار الجديد الفقرتين الثانية والثالثة من القرار السابق رقم 2165 الذي أصدره المجلس عام 2014 والخاص بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر أربع نقاط، اثنتان منها في تركيا (باب السلام وباب الهوا) وواحدة في العراق (اليعروبية) وواحدة في الاردن (الرمثا).

وطلب القرار الجديد الذي حمل الرقم 2393 من السلطات السورية الاستجابة عاجلا لجميع الطلبات التي تقدمها الامم المتحدة وشركاؤها المنفذون لايصال المساعدات عبر خطوط النـزاع والنظر ايجابيا بتلك الطلبات.

The post مجلس الأمن يقرر تمديد العمل بايصال المساعدات لسوريا عبر الحدود appeared first on صحيفة المقر.

وأضاف المتحدث في تصريح صحفي اليوم الاثنين، “تؤكد الحكومة الأردنية أن هذا القرار الذي يعتبر أن الاْردن لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق روما الأساسي وإحالته لمجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في المحكمة، مجحف بحق الاْردن، ولَم يأخذ بعين الاعتبار أن للرئيس السوداني حصانات بموجب القانون الدولي إضافة إلى وجود ثغرات قانونية فيه”.

وأكد المتحدث أن قرار الغرفة جاء تمييزيا ضد الاْردن، وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية والسياسية للتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية والثغرات الواردة فيه.

The post الاردن: ندرس جميع الخيارات للتعامل مع قرار المحكمة الجنائية appeared first on صحيفة المقر.

وكانت موسكو استخدمت الفيتو يوم الخميس ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لتمديد عمل لجنة التحقيق المشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين المحظور في هجوم وقع في الرابع من أبريل على بلدة خان شيخون في إدلب.

وصوت مجلس الأمن أيضا على مشروع قرار أعدته روسيا يوم الخميس لتجديد التفويض الممنوح للجنة التحقيق لكنه أخفق بعد ما حصل على موافقة أربعة أصوات فقط.

وينتهي يوم الجمعة تفويض لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وكان مجلس الأمن فوض اللجنة بالإجماع في 2015.

وحتى الآن استخدمت روسيا حليفة سوريا حق النقض الفيتو 11 مرة ضد تحركات محتملة لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ أن بدأت الحرب السورية في 2011.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة 9 أعضاء وألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حق النقض “الفيتو”.

واشنطن تلوم موسكو

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للمجلس “روسيا تهدر وقتنا”.

وأضافت هيلي “تصرفات روسيا اليوم وفي الأسابيع الأخيرة كانت تهدف إلى التأجيل والتشتيت وفي نهاية المطاف إلى هزيمة الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا”.

The post التحقيق في “كيماوي سوريا” يصل إلى طريق مسدود appeared first on صحيفة المقر.