الفوضى “الخلاقة” التي شهدها البرلمان يوم امس، مؤشر خطير، على الوضع خلال الايام القليلة المقبلة، فما نزال في بداية مناقشة التعديلات الدستورية، وسوف تليها تعديلات قانون الانتخاب، والأحزاب، وغير ذلك، واذا كانت البداية هكذا، فكيف سنصل الى خط النهاية في كل هذه القصة؟
هناك حالة توتر شديد، وشكوك، وتحفز سلبي شخصي وعام داخل البرلمان، وهذه لم تبدأ اليوم، بل بدأت منذ اسابيع، منذ قصة المياه مع اسرائيل، وما تلاها، ومن الواضح ان الكل مستنفر.
يوم امس شهد البرلمان مشادات وشتائم متطايرة، وفوضى، ادت الى رفع الجلسة، ثم تأجيلها الى اليوم الاربعاء، وما بين الاعتراضات على بعض ما جاء في تعديلات اللجنة القانونية على الدستور، وبعض ما يشعر به النواب من مخاوف حتى من قانون الانتخاب الجديد الذي قد يؤدي الى حل مجلس النواب، واجراء انتخابات مبكرة، ومع كل هذا شكل العلاقة بين النواب انفسهم، والنواب والحكومة، ومحاولات بعض النواب عرقلة كل قصة التحديث السياسي، نجد انفسنا في المحصلة امام فوضى خلاقة غير مسبوقة، في مجلس النواب، في اهم توقيت من تواقيت العمل السياسي؟
هذا جو غير طبيعي، من حيث التوقيت، وربما بعض النواب يريد عرقلة كل ما نجم عن لجنة التحديث السياسي، وربما يريد البعض بدء حملته الانتخابية مبكرا، تخوفا مما هو آت، وربما هناك حالة من غياب المركزية ليس بمعنى السيطرة على النواب، بل بمعنى ادارة المشهد برمته بين كل الاطراف، وربما ايضا هناك قوى سياسية خارج المجلس لها امتداد داخله، تريد افشال كل عملية التعديلات على الدستور، وقانون الانتخاب وغير ذلك، لحساباتها، او نكاية بأحد.
كان المأخذ الشعبي دوما على البرلمان انه قابل للسيطرة، او انه تحت السيطرة، من جهات مختلفة، لكنه في مشهده الاخير، لا يبدو تحت السيطرة، فهل هذا كان نتاجا لوضع طبيعي، ام انه انفلات تم تصنيعه في المختبرات، او انه يعبر عن موقف سياسي مبطن من قضايا محددة، او انها رسالة من طرف الى طرف آخر، تم تجسيرها من خلال البرلمان وما قد يشهده ايضا خلال الفترة المقبلة، وهي الفترة الاكثر اهمية، من حيث الدخول الى الملفات المرتبطة بالتحديث السياسي؟
في كل برلمانات العالم، تحدث مشادات، من هذا القبيل، لكننا اليوم امام حالة فريدة، لا يمكن مطابقتها مع ما يجري في برلمانات ثانية، لأن البرلمان في الأردن له سقف طوال عمره، لكننا نشهد شكلا مختلفا، وتتداول عمان السياسية تفسيرات حساسة بعضها لا يصلح للنشر والاشهار اساسا، حول ما يجري في البرلمان، لكن المؤكد ان تحليل المشهد سيؤدي الى استخلاصات مختلفة.
ما يمكن قوله بصراحة ان توصيات وتعديلات لجنة التحديث السياسي، مهددة اليوم، ويتوجب العمل على حماية العملية برمتها، او ادارتها، او الدفاع عنها، لأن الفاتحة المتعلقة بالتعديلات الدستورية مجرد بروفة مخففة عما هو مقبل وآت، وقد يذهب كثيرون في التفسيرات، لكن المشهد بحد ذاته لا يؤشر على استقرار في شكل ادارة كل هذه العملية، ولا في نتائجها.
نحن هنا لسنا في وارد اتهام احد، او الاصطفاف مع احد ضد احد، لكن قولوا بالله لنا ماذا يجري داخل مجلس النواب، ولماذا تغيرت الاجواء فجأة خلال الاسابيع القليلة الماضية، وصولا الى ما شهدناه في جلسة يوم امس، في توقيت ثقيل اصلا، ينتظر تنفيذ حزمة من الاصلاحات السياسية، وهي حزمة بحاجة الى حماية كبيرة وادارة وتوفر مجموعة اطراف شريكة تتضامن في الدفاع عنها.
مشهد يوم امس يختلط فيه الغضب الشخصي، وخلافات النواب الشخصية، بتفاصيل المشهد السياسي العام، والتوتر من كل المرحلة والتي ستليها، وما يمكن قوله هنا، ان المشهد يبدو مؤسفا بشدة، ولا يعبر عن حيوية ديمقراطية بقدر تعبيره عن فوضى خلاقة، في عمان، تقدح غامض الغيب وغيومه، لمعرفة اسراره، ولماذا ظهرت الآن في هذا التوقيت، وبهذا الشكل الغريب؟

The post فوضى “خلاقة” في عمان appeared first on صحيفة المقر.

يستكمل مجلس النواب، الأربعاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية بانتخاب لجان المجلس الدائمة.

واختار مجلس النواب التاسع عشر، الثلاثاء، أعضاء لجنتيه المالية، والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة وكذلك الاقتصاد والاستثمار، للدورة العادية الأولى.

اللجنة المالية تضم؛ نمر السليحات، عمر النبر، أسماء الرواحنة، فراس العجارمة، خالد البستنجي، ضرار الحراسيس، محمد العلاقمة، سالم الضمور، يسار الخصاونة، محمد الفايز، ومحمد السعودي.

والتوجيه المعنوي والإعلام والثقافة تضم؛ عمر العياصره، عمر الزيود، سالم العمري، أحمد العشا، خلدون الشويات، أسماء الرواحنة، إسماعيل المشاقبة، ذياب المساعيد، يسار الخصاونة، رائد رباع، وينال فريحات.

وفاز بعضوية لجنة الاقتصاد والاستثمار النواب، عبد الرحمن العوايشة، أيمن مدانات، عبد السلام الذيابات، عبيد ياسين، خير أبو صعيليك، عبد الله أبو زيد، طلال النسور، أندريه حواري، محمد جرادات، أمال الشقران، هايل عياش.

وشرع مجلس النواب، منذ الاثنين، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس، حيث اختار أعضاء اللجنة القانونية بالتزكية برئاسة عبدالمنعم العودات وغازي الذنيبات مقررا.

واختار المجلس اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: “عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب”.

المملكة

The post مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الأربعاء appeared first on صحيفة المقر.

يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة الثانية بانتخاب لجان المجلس الدائمة.

وكان مجلس النواب، شرع الاثنين، بانتخاب أعضاء لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي للمجلس، حيث اختار أعضاء اللجنة القانونية.

وانتخب المجلس اللجنة القانونية بالتزكية، وهم: “عبدالمنعم العودات، محمد الهلالات، دينا البشير، صالح الوخيان، غازي الذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة، فايز بصبوص، محمد جرادات، حابس الشبيب، وسليمان القلاب.”

واللجان هي: “القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.

ورفع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي جلسة الاثنين إلى الثلاثاء لاستكمال اختيار اللجان النيابية.

المملكة

The post مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة appeared first on صحيفة المقر.

يصبح عبدالكريم الدغمي رئيسا لمجلس النواب، وتتعدد التفسيرات حول وصوله، من ذلك الذي يقول انها رسالة الى سورية، وصولا الى الذي يقول ان الدغمي رسالة ضد التطبيع مع اسرائيل.
للرجل مواقفه الحادة، فهو من جهة ضد الحرب في سورية، ويعتبر ان كل ما يجري فيها مؤامرة ضد معسكر المقاومة، وموقفه هذا معلن، ومعروف، وايضا له تصريحات شهيرة ضد التطبيع مع اسرائيل، الى درجة كلامه عن وجود التيار الاسرائيلي في الأردن، وتأثيره على القرار، والرجل ايضا يعد قومياً وطنياً، وليس لديه اجندات صغيرة، جهوية، او اقليمية، او من هذه المشتقات المنبوذة.
علينا ان نتحدث بصراحة هنا، فوجود الدغمي في الرئاسة لم يأت لكونه مجرد رسالة تلطيف مع السوريين، لأن العلاقات مع دمشق، تحسنت قبل هذه المرحلة بكثير، وليست بحاجة الى رسالة تلطيف عبر دعم مرشح مثل الدغمي، مع اننا في عقود ماضية شهدنا تكليف رؤساء حكومات على صلة بدمشق في فترات، او بغداد في فترات، من اجل تعزيز العلاقات مع أحد البلدين، وفقا للظروف، لكننا في قصة الدغمي، سنتورط في مطابقة خاطئة هذه المرة، فالرجل لم يكن رسالة عبر البريد، ولن يكون رسالة، بالمعنى الذي يظنه البعض، وان كان هذا هو اتجاهه السياسي.
الفروقات بين المتنافسين على الرئاسة، اي النائب عبد الكريم الدغمي، والنائب نصار القيسي، كانت قليلة جدا، وهي تثبت عدم وجود تدخل، او ان التدخل فشل، وكانت المعركة ساخنة حقا، خصوصا، مع المعلومات غير الموثقة التي كانت تتحدث مبكرا، عن وجود انزال مظلي لصالح الدغمي، وهذا يفتح باب التساؤلات حول هذا الانزال، وجدواه اذا كانت الفروقات قليلة بين الدغمي والقيسي، مما يعني نهاية المطاف، ان الدغمي وصل بجدارته، وتأثيره بين النواب، قبل اي تدخل مباشر، او غير مباشر داخل البرلمان، فوق ان فكرة الانزال المظلي بحد ذاتها معيبة.
على الارجح ان وجود الدغمي في موقعه وهو الرجل الذي كانت بعض مراكز القرار تتجنبه، لانه غير قابل للسيطرة، او التحكم عن بعد، له اسباب متعددة، من ابرزها التعديلات الدستورية، والتعديلات على قوانين الانتخابات والاحزاب، وغير ذلك، ووجود شخص مخضرم سياسيا وقانونيا، سيكفل للدولة، ومؤسسات مختلفة، بما فيها الحكومة، وحتى لجنة تحديث المنظومة السياسية، التي انتهت مهمتها، وجود من يدير العملية القانونية بشكل محترف، عبر رئاسته لمجلس النواب، وهي مرحلة صعبة، بحاجة الى رجل محترف ، من حيث قدرته على ازالة الالغام، والوقوف في وجه محاولات اثارة الفوضى، او تخريب النقاشات، او شراء الوقت، وغير ذلك من سمات قيادية متوفرة في الدغمي، وكانت تزعج البعض، لكن اهميتها باتت مضاعفة اليوم.
لا نريد ترقية الدغمي، بشكل مبالغ فيه، فكل شخصية فيها ايجابيات وسلبيات، لكن وصوله الى رئاسة النواب، يفتح الباب حول الملف الاهم، اي لماذا لا تتخلى عمان العليا، عن مبدأ الاعتماد على الضعاف من المسؤولين، ولماذا لا تعود الى زمن الاقوياء، حتى لو عاندوا الدولة في بعض الملفات، ونحن لا نتحدث عن قصة الهيبة وحسب، بل عن القدرات الذاتية والسياسية والشخصية والمهنية للمسؤول، وهذا الامر ينطبق حتى على عمليات توليد النواب والاعيان والنقباء، وغيرهم وبحيث بات مهما اليوم، ألا تواصل الدولة التصرف بشكل مذعور، وكل مسؤول ضعيف يأتي بأضعف منه حتى يحكم عبره، مما ادى الى الثغرات السلبية التي نراها اليوم، فيما وجود الدغمي، يعيد اهمية قاعدة اللجوء للأقوياء، حتى لو تسببوا بالصداع.
حين كنا نسأل مسؤولين سابقا حول سبب وقوفهم ضد الدغمي، وحتى اسماء ثانية من اتجاهات ثانية، مثل صالح العرموطي، او عبد الله العكايلة، وغيرهم، كان المسؤولون يتفنون بالكلام عن كلفة هؤلاء، ومخاطرهم، وصعوبة ادارة العلاقة معهم، وكنا نعرف ان كل هذا الكلام، هراء، وتعبير عن مرحلة يلد فيها الضعيف، من هو اضعف منه، حتى يمتطيه بسهولة ودون مقاومة.
هذه فرصة عظيمة امام النواب، من اجل استرداد موقعهم، عبر هكذا رئاسة عليها مهمات كبيرة، ونحن هنا لا نريد صراخا ولا معارضة سينمائية، وكل ما نريده ان يكون النائب نائبا، وفقا لتعريفه الدستوري، وان تحتمل المؤسسة الرسمية، التنوع والضجيج والايجابي، وقول كلمة….لا.

The post لماذا جاء الدغمي رئيسا؟ appeared first on صحيفة المقر.

من الطبيعي جداً أن نكون أمام حل لمجلس النواب، وانتخابات نيابية مبكرة، بعد إقرار قوانين المنظومة السياسية، من جانب النواب الحاليين، وهي المهمة التي ينتظرها الكل من النواب.
ومن غير الطبيعي أيضاً أن نبرق بالتطمينات للنواب الحاليين، ونقول لهم لا تخشوا إقرار قانون انتخابات جديد، فهو لن يكون على حسابكم، وسوف تبقون حتى اليوم الأخير من عمر مجلس النواب المفترض دستوريا، فهذه تطمينات تتلاعب بالكل وتقدم وعدا غير قابل للتنفيذ.
بالمقابل هناك في العتمة من يريد إثارة ذعر النواب من قانون الانتخابات الجديد، وأنه سيكون على حسابهم، وأنه بمجرد تعاونهم وإقرار هذه التعديلات، أو فرض تعديلات جديدة، سوف تنتهي مهمتهم، وسوف يغادرون، بما يفرض علهيم عرقلة هذه التوجهات، وهذا التوظيف السياسي، يريد تصنيع المزيد من الأزمات الصغيرة والكبيرة في هذه البلاد، لصالح حسابات شخصية تافهة.
هذا يعني أن هناك تلاعبا خفيا في الأجواء، فالبعض سيجدها فرصة لإطلاق النيران مجددا على الحكومة التي أحالت هذه القوانين، والبعض يعتقد أنها فرصة لحرق لجنة تحديث المنظومة السياسية، وبين كل هذه الأجندات، يجد الأردن نفسه عالقا في الوسط، دون أن يرحمه أحد.
هذا يعني أننا أمام وضع حساس، داخل البرلمان، خصوصا، مع مخاوف النواب، من حل البرلمان، والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، على أساس قانون جديد، سوف يقره النواب الحاليون.
المفارقة هنا أن ذات النواب سوف يقاومون كثيرا من التعديلات، وكل واحد فيهم حريص على نفسه، ومصالح دائرته، وجماعته، وقد يشكلون لوبيات ضد هذه التعديلات بشكل أو آخر.
التسريبات الرسمية للنواب، تقول إن عليكم أن تناقشوا هذه التعديلات، وتخرجوا بقانون جيد، وفقا لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية، وما له علاقة بالأحزاب، وتعديل الدستور، وإن عليكم أن تطمئنوا، فلن تدفعوا ثمن هذا التعاون الإيجابي من جهتكم، عبر حل النواب لاحقا، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، قد لا يعود عبرها كثرة من النواب الحاليين.
هذه التطمينات، غير منطقية أصلا، بل الأصل التحدث بشفافية كبيرة، فإذا كان البرلمان سوف يبقى، وسوف يقر قانونا جديدا للانتخابات، دون أن يغادر النواب، فما هي الجدوى في هذه الحالة من كل هذه التغييرات، إذا كنا سوف نؤجل الاستحقاق الجديد، حتى لا يغضب النواب، ولا تقلق دوائرهم الانتخابية، أم أننا نشتري الوقت فقط، ونجدول الأزمات والتحديثات فقط.
الأصل هنا أن يتصرف النواب بشكل راشد وعاقل، وأن يتم التعاون لإصدار القوانين التي تمت إحالتها إلى النواب، وعدم إضاعة الوقت، بل وضع لمسات إيجابية إضافية، وتطوير هذه القوانين بشكل أفضل، والخروج من عقدة الدوائر الصغيرة ومصالحها، وعدم الوقوف عند مصالح النائب الشخصية التي قد تتضرر إذا تم حل النواب بعد شهور، وتمت الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة، لأن هذه النتيجة طبيعية جدا، وهي المنتظرة والمطلوبة، إذا كنا نتحدث بصدق عن الإصلاحات السياسية، بوصفها الدواء المنتظر والذي لا يجوز تأخيره إلى إشعار آخر.
سوف نكتشف أن محاولات ستجري لإفراغ التعديلات من جوهرها، أو العودة بها الى الوراء، وليتنا نرى تقدما بها إلى الأمام، والتحسين عليها اكثر، لكننا بكل صراحة نعرف منذ اليوم، ان النواب سيتعاملون معها تحت ضغط أمرين، أولهما مصالح دوائرهم الانتخابية، وثانيهما المخاوف من حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، على اساس القانون حين يصدر بصورته النهائية.
المؤسسة الرسمية مطالبة أيضا بالوضوح، والتوقف عن سياسة التطمينات بعدم حل النواب لاحقا، وعدم وجود انتخابات مبكرة، بعد إقرار القوانين، إذ كيف يمكن تسويق هذا المنطق وإقناعنا أنه يمكن الاستمرار بذات النواب، فيما قانون الانتخابات الجديد المقر، مجمد على الرف، بانتظار أن ينهي البرلمان الحالي، مدته الدستورية المعروفة على أساس أربع سنوات.
لن تكتمل الإصلاحات، إلا بقانون انتخابات مناسب، يليه حل النواب وإجراء انتخابات مبكرة، وألا نكون وسط مسرحية لا فصل نهائيا فيها أيها السادة والسادات في عمان.

The post حل النواب لا مفر منه appeared first on صحيفة المقر.

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة 3 من قانون البلديات واللامركزية المعنية بتشكيل مجالس المحافظات من أعضاء منتخبين ومعينين.

وشطب مجلس النواب فقرة (لا تقل عن) في المادة 3 الفقرة ب من قانون البلديات واللامركزية المتعلقة بالمقاعد المخصصة للنساء، وبذلك حصر النواب نسبة مقاعد النساء بـ ٢٥٪؜ دون زيادة أو نقصان، فيما كانت المادة في مشروع القانون تسمح بزيادة النساء عن نسبة ٢٥٪.

ووافق النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون البلديات واللامركزية، وتقول المادة انه يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة :أعضاء منتخبين انتخابا سريا و مباشراً يحدد عددهم وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، ونائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة، وأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، وأحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين، وأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار المدينة، واحد مفوضي سلطة العقبة واحد مفوضي سلطة اقليم البترا.

ونصت المادة على انه يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة ( 25% ) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيتم تعيينهن بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لمجلس المحافظة، ويسمي رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ممثل كل جهة من الجهات المشار إليها في البنود (4) و( 5) و( 6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

وقالت المادة الثالثة ان مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون، وجاء في القانون انه على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد على سنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب، وقالت انه إذا تعذر إجراء الانتخابات لمجلس محافظة أو أكثر فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدتها إلى حين إجراء الانتخابات أو حله وفقا لأحكام هذا القانون. الغد

The post مجلس النواب يحصر نسبة مقاعد النساء في “البلديات واللامركزية” بـ ٢٥٪؜ appeared first on صحيفة المقر.

يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلستين صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لعام 2020.
وأقر المجلس 9 مواد من القانون، وبالأخص المادة 4 التي تحدد تشكيلة مجلس الأمانة، حيث أبقى النواب على انتخاب ثلثي الأعضاء انتخابا مباشرا، فيما يختار مجلس الوزراء الثلث الباقي، على أن يكون “أمين العاصمة” من الأعضاء المعينين، بالإضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد للنساء.
ولم يحظَ مقترح نيابي يدعو لانتخاب أمين عمّان وأعضاء مجلس الأمانة بالأغلبية اللازمة لتمريره.
وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها دوريا.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمّان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.
ويمكّن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة.
كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
المملكة

The post مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان appeared first on صحيفة المقر.

لا يحتاج أي نائب الى وسائل غريبة للتعبير عن موقفه من أي حكومة، إذ إن صلاحيات النائب تمنحه وغيره من نواب القدرة على مساءلة أي حكومة، ومراقبتها، والتحشيد معها او ضدها.
النائب عماد العدوان في اول جلسة من جلسات النواب يوم امس، ذهب وجلس في مقعد رئيس الوزراء، معلنا انه يعترض على سياسات الحكومة بشأن أسعار النفط والكهرباء والمواد الغذائية، مما أدى الى حدوث صخب وضجيج داخل مجلس النواب، ومغادرة الحكومة، ثم انفراط عقد الجلسة ذاتها، ليتم الإعلان عن عقدها في وقت لاحق، فيما رفض العدوان الاعتذار لرئيس الوزراء، معلنا استعداده ان يعتذر لمجلس النواب فقط، مؤكدا انه لم يتجاوز بتصرفه.
لكن دعونا نتحدث بهدوء هنا، فلم يكن النائب العدوان مضطرا لهذا الموقف أصلا، فلماذا يعبر عن موقفه من سياسات الحكومة بالجلوس في موقع رئيس الحكومة، وماذا يعني ذلك سياسياً، وهل يؤثر، وكيف يختلف في احتجاجه هنا، عن أي مواطن آخر، يحمل يافطة، او يكتب مقالا، او يعترض عبر تعليق، وكلنا نفعل ذلك، بمن فيهم كاتب هذه السطور، ليأتي السؤال حول جدوى هذه التصرفات من جانب نائب، لديه صلاحيات محددة دستوريا، وبإمكانه اللجوء اليها، بشكل منطقي، وربما أيضا ضم نواب آخرين الى صوته، في أي موقف يتخذه، داخل مجلس النواب، بدلا من التعرض للرئيس بشكل فسره البعض بكونه مساسا مرفوضا بشخصه.
معنى الكلام ان لا جدوى من هذه التصرفات، مع تقديرنا واحترامنا للنائب. ربما لأننا في الأردن يمر كل شيء دون كلف. لكن الرسالة الحقيقية هي القدرة على التغيير، وليس الابراق برسائل احتجاج بطرق مختلفة، تتشابه مع الذين لا يملكون صلاحيات دستورية، هذا على الرغم من ان النائب قادر على التعبير عن نفسه سياسيا بطرق مؤثرة، بعيدا عن صناعة المشاهد، بهذه الطريقة، وسوف يسأل المواطنون غدا، عن نتائج حادثة كرسي الرئيس، واذا ما كانت خفضت الأسعار، او غيرت من الواقع، ام انها تبددت في ساعتها، لتضاف الى عشرات الحوادث داخل البرلمان في الأردن، وكل دول العالم.
النواب طوال عمرهم، يصرخون بصوت مرتفع، والبعض يهدد بحجب الثقة، والبعض يأتينا بمقابلة ساخنة، او مقال ناري، لكن القرارات الحكومية تمر، واحيانا يجمع النواب التواقيع لحجب الثقة عن هذا او ذاك، ويسطرون المذكرات، التي يختفي بعضها، وهذا يعني ان العمل السياسي في الأردن، في اعلى سقوفه، لا يغير من الواقع شيئا، بما يقودنا الى الحديث مجددا عن جدوى الجلوس في كرسي الرئيس، واذا كانت هذه رسالة احتجاج، ستغير من الواقع شيئا، ما دمنا عبر الوسائل المتاحة دستوريا، غير قادرين على تغيير أي شيء في الأردن.
كل هذا الكلام لا يأتي في سياقات الانتقاص من النائب، لكن في سياقات التذكير بالصلاحيات الدستورية، أولا، وضرورة تفعليها، إضافة الى ان نقدنا لبعضنا بعضا يجب ان يبقى ضمن حسابات وسقوف، ترتبط أيضا، بالبنية الداخلية، ومعرفتنا كلنا لبعضنا بعضا، والحدود الاجتماعية التي ندركها ونعرفها، في إدارة علاقاتنا مع بعضنا بعضا، فلا نذهب بعيدا في محاولة تكسير بعضنا بعضا، وكأننا بهذه نصنع سياسة فريدة، فيما القصة تعبير في الأساس عن عدم تفعيل الوسائل الدستورية، واللجوء الى طرق تشابه طرق غير النواب.
لا أحد ينكر ابدا الغلاء والمصاعب الاقتصادية، وكلنا نتحدث عن هذا الامر، كتابة وتصريحا واحساسا، لكن من حقنا ان نسأل عن الجدوى في أي تصرف، بعد ان تعب كل الأردنيين من هذا المشهد، ويريدون حلولا، وليس مجرد صخب وضجيج وصوت مرتفع، فيما يبقى كل شيء على حالة، فقد وصل الأردنيون الى اعلى درجات السأم من التعبيرات السياسية الغاضبة، والمعارضة للحكومات دون جدوى، مثلما دب الملل فيهم من كل حكوماتهم أيضا.
كل ما نريده ان يجلس النائب في كرسيه الأساس، وليس في كرسي الرئيس، ومن هناك ان يمارس صلاحياته، فيما الجلوس في موقع رئيس الوزراء، غير مجد، في زمن لم تعد فيه رسائل الاحتجاج حلا، بعد ان اختبر الأردنيون طوال عمرهم، مضيعة الوقت.

The post لقد جلس النائب في موقع الرئيس appeared first on صحيفة المقر.

لا تحتمل الحكومة، ولا النواب، أي بروز خاص، لأي شخصية في هذه البلاد، والكل أحيانا يريد إدانة من له مساحته الخاصة، أو هويته السياسية التي تعزز وجوده في الأردن.

بين أيدينا قصة النائب أسامة العجارمة، وهذا النائب، على ما يبدو، لن يكون نائبا عاديا، إذ استطاع خلال وقت قصير، أن يثير انتباه الأردنيين، وإذا كان النائب يتصف بسرعة الغضب أحيانا، والانفعال، فإن هذا لا يلغي صدقية نواياه، ولا انحيازه للناس، وربما تسببت عملية دخوله إلى أحد المصانع، قبل شهور، في سياق بحثه عن وظائف لأبناء دائرته الانتخابية، بسوء فهم لحق الرجل، في ظل تبادل الاتهامات، أو محاولة تشويه سمعته، أو حتى عدم قدرته على شرح ما جرى، مع الإقرار هنا، بأنه لا يجوز من حيث المبدأ اقتحام أي مؤسسة خاصة، ولا الاشتباك، مع أصحابها، أو من يعملون داخلها، فصلاحيات النائب معروفة.

لكن كل هذا لا يلغي ابدا، فرادة النائب، الذي سيكون وجها بارزا بحق، إذا واصل إدارة وجوده بطريقة صحيحة، وقد شهدنا كيف استطاع حشد أبناء الأردن، خلال يوم الجمعة الماضي، للذهاب والتظاهر امام السفارة الإسرائيلية في عمان، وكيف استطاع أن يكون رمزا في ذلك اليوم، من أجل فلسطين، مؤكدا موقف أبناء الأردن التاريخي من فلسطين، وهو موقف لا يخضع للاختبار أساسا، إذ أن الأردنيين الأقرب الى فلسطين من بين أمة المليار ونصف المليار.

كل هذا الظهور قد يتسبب بغيرة من آخرين، أو محاولة تكسير النائب، أو تحطيمه، بدرجات مختلفة، لأن المبدأ السائد اليوم، أنه لا أحد يحتمل ظهورا مميزا مختلفا لدى هذا أو ذاك.

لكن التحول الذي لم نحبه لرئيس مجلس النواب الفاضل، أن يقوم بإحالة النائب أسامة العجارمة إلى اللجنة القانونية في المجلس بسبب تلفظ النائب بكلمات غاضبة اعتبرها رئيس المجلس مساسا بسمعة النواب، وكرامتهم، ولا أحد فينا مع مس كرامة النواب، وكان الأفضل أن يتم حل القضية وديا، داخل مجلس النواب، دون إحالة للجنة القانونية، وهذا أمر ليس صعبا وقد شهدناه في ظروف متشابهة، كان بعض النواب سابقا، يضربون بعضهم بعضا، ويشتمون بعضهم بعضا، وتصل الأمور إلى حدود غير متوقعة، فلم تتم إحالتهم إلى لجان قانونية أو تأديبية، أو فصلهم من النواب، ولم يتم اتخاذ إجراءات سوى حل المشكلة بالتفاهم داخليا.

النائب أسامة العجارمة في الجلسة قبل الأخيرة للنواب، كان غاضبا عند حديثه عن انقطاع الكهرباء في الأردن، واعتبر أن القطع تم لتعطيل محطات الوقود، ولمنع السيارات المقبلة من المحافظات من الوصول إلى عمان يوم الجمعة، للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في عمان، وهو أيضا وجه أسئلة حول مصير الأردنيين المعتقلين الذين تسللوا إلى فلسطين المحتلة، ومن بينهم شاب من عشيرته الكريمة، وربما كان غاضبا يومها، والإنسان عند الغضب، تخرج منه كلمات كثيرة، لا يقولها في الأيام العادية، ولا يقصدها، خصوصا، حين يكون نائبا بين نواب زملاء له في مجلس النواب ذاته، والمفترض أن يبقى معهم أربع سنوات، مازلنا في بدايتها.

هذا الملف بات قابلا للتأويل بطرائق مختلفة، ويخضع لتوظيفات سياسية، ولهذا ننصح رئيس مجلس النواب، أن لا يسمح بتوظيف الملف، وأن يتم حل القضية وديا، وعدم التصعيد في الأمر، خصوصا، أن هناك من يتصيد ويريد أن يقول إن النائب سيدفع ثمن مواقفه المختلفة، وليس بسبب قصة غضبه وتلفظه بكلمات لا يقبلها هو أساسا، ولا نقبلها نحن أيضا.

ما يزال الوقت متاحا لإغلاق هذا الملف، ومن مصلحة الأردن الأولى والأخيرة، أن يكون بيننا نواب لديهم الجرأة والقدرة على المصارحة، وقول الحقيقة، حتى لو بلغوا سقفا غير متوقع، وكثيرا ما تكون هذه الإضاءة داخل البرلمانات، دليل حياة وعافية، وليس دليلا على الفوضى.

أما ترشيد غضب النائب، فيكون بالتعاون معه، أولا وأخيرا، وليس بطرائق بديلة.

The post لماذا لا يحتملون غضب النواب؟ appeared first on صحيفة المقر.

أقرّ مجلس النواب الأميركي، السبت، حزمة اقتصادية ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كوفيد-19، في إطار ما اعتبرها الديمقراطيون خطوة أساسية لتمويل اللقاحات ودعم السلطات المحلية المنهكة وملايين العائلات المتضررة جرّاء الوباء.

وبعد 4 أيام من تجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد 500 ألف في الولايات المتحدة، سيتم حاليا رفع الخطة التي دعمها الرئيس جو بايدن إلى مجلس الشيوخ لينظر فيها الأسبوع المقبل.

وقال عضو الكونغرس برندان بويل أمام مجلس النواب قبل وقت قصير من إقرار النواب الحزمة بـ219 مقابل 212 صوتا “بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ التعافي الأميركي الليلة”.

وتمّت عملية التصويت بعد منتصف الليل، بينما لم يصوّت أي من الجمهوريين لصالح الخطة.

The post بـ1.9 تريليون دولار.. مجلس النواب يقر خطة بايدن بشأن كورونا appeared first on صحيفة المقر.