أشادت كتلة عهد بالجهود الملكية التي أفضت إلى تسليم المتهم “عوني مطيع” الفار من وجه العدالة. وقالت الكتلة التي تخوض انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان إن تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني يتطلب وقفة جادّة تجاه الفساد ومحاربته وتجفيف منابعه وعدم التستّر عليه.

وأكدت كتلة “عهد” أنّ الرسالة الملكية من وراء إلقاء القبض على المتهم “عوني مطيع” الذي أثار جدلاً واسعاً على الساحة المحلية، مفادها وجوب محاربة الفساد وأنه لا أحد فوق القانون.

وبيّنت الكتلة أن وقف الفساد واجتثاثه يعد الخطوة الأولى التي يجب اتباعها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.

وقالت الكتلة إن القطاع التجاري يقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في محاربة الفساد وتحسين بيئة الأعمال وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيرة إلى ضرورة المضي قدماً في محاربة الفساد الذي من شأنه زيادة ثقة المواطن الأردني بمؤسسات الدولة وحماية مقدرات الوطن من الفاسدين.

يشار إلى ان كتلة “عهد” التي يرأسها غسان خرفان تضم كلاً من: نافذ عليان وطارق الطباع وجمال فريز ويوسف مراد ونضال أبوهيكل ومحمد البقاعي وعبد الرحمن النابلسي وفلاح الصغيّر.

The post كتلة “عهد” تشيد بالجهود الملكّية في محاربة الفساد appeared first on صحيفة المقر.

هذا العام سيشهد تقريبا إزالة الدعم عن كافة السلع والخدمات وعودة ضريبة المبيعات إلى 16 بالمائة باستثناء دعم اسطوانة الغاز التي ستبقى مدعومة حتى إشعار آخر.

إلغاء الدعم سيجعل مخصصاته التي كانت تذهب لغير الأردنيين والتي تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار تعود للخزينة، وهو أمر يتيح للحكومة إعادة توجيهه إلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة، التي من واجب الدولة حماية أمنها المعيشي من تداعيات ارتفاع الأسعار.

والتحدي الكبير أمام الحكومة يتمثل أساسا في الوصول إلى تلك الطبقات والشرائح الاجتماعية، وتقديم الدعم النقدي لها مباشرة وبشكل يغطي كامل فروقات ارتفاع الأسعار، ويعيد الثقة لها بالقرارات الاقتصادية الحكومية، والأهم من ذلك كله هو آلية الدعم وكيفية إيصاله لمستحقيه بطريقة تحفظ كرامتهم وتغطي احتياجاتهم بطريقة سلسة وسريعة لا تثير الاستياء والاحتجاجات وتشعرهم بالإهانة والملل، فالدعم لمستحقيه هو ليس منة من الدولة وإنما حق للمواطن المستحق وواجب على الدولة.

من جانب آخر، الحكومة ملزمة بمواصلة محاربة الفساد في كامل أجهزة ومؤسسات الدولة والعمل على تعزيز الإصلاح الإداري، خاصة الذي يتصل مع الجمهور المختلف، فمن حق المواطن والقطاع الخاص أن يتلقى أفضل الخدمات من الحكومة، ومحاربة الرشوة التي باتت منتشرة في عدد من المؤسسات الرسمية وتمارس على مختلف المستويات، ما يساهم بزعزعة ثقة الشارع بجميع الإجراءات والخطابات الحكومية.

كرة الإصلاح اليوم في مرمى الحكومة، فبعد الرفع والاعتماد على المواطنين في تحصيل الإيرادات الجديدة للخزينة، جنبا إلى جنب القطاع الخاص الذي هو اليوم بأمس الحاجة إلى لفتة حكومية للأخذ بيده إلى بر الأمان وإعادة ثقته بالاقتصاد الوطني وثقة المستهلك التي تتعزز من خلال منظومة متكاملة من الإصلاح وليس فقط الاعتماد على جيوبه من قبل الحكومة.

اليوم، الأردن بحاجة إلى تضحية حقيقية من الجميع وعلى رأسهم الحكومة، فمقابل رفع الدعم عليها مسؤوليات كبيرة في محاربة الفساد وإصلاح أجهزة الدولة والارتقاء بخدماتها، والوصول إلى المستثمرين في الخارج الباحثين عن مواطن آمنة ومستقرة لأموالهم، وما يحدث في المنطقة من تغيرات سريعة قد يكون فرصة حقيقية للدولة الأردنية في استقطاب أكبر حجم من الأموال الباحثة عن الاستثمار، وجلب تدفقات سياحية غير مسبوقة مستغلة الظرف السياسي الراهن في المنطقة، فلا أعذار للحكومة بعد الرفع، وعلى مجلس النواب مراقبة الأداء الحكومي بكل تفاصيله وحيثياته، وهذا يأتي من خلال المناقشات الدورية والمنتظمة للموازنة العامة.

salamah.darawi@gmail.com

The post لا أعذار بعد الرفع appeared first on صحيفة المقر.