اتخذت السلطات السورية امس اجراء اضافيا ضد رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الاسد، تمثل بقرار محكمة القضاء الإداري في دمشق منع مغادرته خارج البلاد “ذلك عملاً بأحكام دستور”.

وافادت في بيان امس ان القرار اتخذ بناء على مطالبة وزارة المواصلات لضمان سداد مخلوف مبلغ 185 مليون دولار اميركي، مستحقات الخرينة من شركة “سيريتل” التي يرأس مجلس ادارتها ويملك معظم اسمهما.

وكان ايهاب، شقيق رامي، اعلن قبل ذلك ان استقال من منصب نائب رئيس مجلس ادارة “سيريتل” بسبب خلافه مع شقيقه حول ادارة الشركة، لافتا الى ان يجدد “ولاءه للرئيس بشار الاسد”.

وكانت «سوق دمشق للأوراق المالية» قررت اول أمس، الحجز على أسهم «المدعو رامي مخلوف»، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها «بنك عودة» و «بنك بيبلوس» و «البنك العربي» و «فرنسبنك».

واستند القرار إلى بيان وزير المال مأمون حمدان، الاثنين، بـ«الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف» في تبرير قيام «سوق دمشق» باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن «الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم» مخلوف، بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، ضماناً للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيريتل».

ومنذ طلب «الهيئة الناظمة للاتصالات» من مخلوف سداد نحو 185 مليون دولار أميركي وإعطاءه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوط عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع بها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة.