أحال مراقب عام الشركات رمزي نزهة شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة مالكة المشروع السياحي (منتجع وفندق البحيرة)، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 14/ 12/ 2009 تحت الرقم 693 برأسمال مقداره ستة ملايين دينار، إلى التصفية الاجبارية.

وبين مراقب عام الشركات أن قرار إحالة الشركة إلى التصفية الاجبارية جاء استنادا لأحكام المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتعرض الشركة لخسائر جسيمة، اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها.

وقال في تصريح صحفي اليوم ان ملف الشركة احيل إلى النائب العام لغايات التحقيق في المخالفات المرتكبة من الشركة التي اشار اليها تقرير لجنة التدقيق، بالإضافة الى الشكاوى التي وردت من الأشخاص الذين سبق لهم التعاقد مع الشركة على شراء ملكية شائعة في المنفعة دون العين (اقتسام الوقت)، وهي من المهن السياحية التي نصت عليها المادة (2/ب/7) من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988، حيث أشاروا في شكواهم الى عدم وفاء الشركة بما التزمت به، ما ألحق الضرر بهم.

ونوه نزهة بأن دائرة مراقبة الشركات عقدت اجتماعا في شهر تموز عام 2018 مع المالك الرئيس للشركة رئيس مجلس ادارتها ومستشاريه، وبحضور مندوبين عن وزارة السياحة والآثار، وتم إعلام الشركة خلال الاجتماع بضرورة تصويب اوضاعها الادارية والمالية، تبع ذلك قيام الدائرة وبتاريخ 8/ 8/ 2018 بتشكيل لجنة للتدقيق على اعمال الشركة وحساباتها والتي انهت اعمالها وقدمت تقريرها بتاريخ 10/ 1/ /2019 متضمنا العديد من المخالفات الجسيمة التي يستلزم على الشركة تصويبها ومعالجتها.

وتابع: تم إخطار الشركة خلال شهر شباط من العام الحالي بضرورة معالجة كافة التحفظات التي اوردها مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية كما هي في 30/9/2018 اضافة الى تصويب المخالفات التي اوردتها لجنة التدقيق ضمن تقريرها المشار اليه اعلاه.

وأشار مراقب عام الشركات الى ان تصفية الشركة تصفية اجبارية يستلزم تقديم طلب للمحكمة التي لها ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف لها.

وقال نزهة: إن تصفية الشركة تعد احدى الوسائل التي نظمها القانون لمعالجة اوضاع الشركات التي تتعرض لخسائر جسيمة يجعلها غير قادرة على معالجة اوضاعها.

وبين أنه من خلال التصفية سيتم استيفاء حقوق الشركة من الغير، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها، وسيتولى المصفي حال اصدار المحكمة لقرارها بتصفية الشركة القيام بجميع العمليات واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسوية الأمور القانونية والمالية والادارية المتعلقة بالشركة تحت رقابة وسلطة المحكمة، ولن يكون لمجلس ادارة الشركة اي سلطة او صلاحية للتدخل بأعمال التصفية واجراءاتها، وستكون يدها مكفوفة من تاريخ صدور قرار المحكمة وتعيين المصفي. واشار مراقب عام الشركات، الى جواز طلب ايقاف التصفية اذا ما قامت الشركة بتقديم ما يعزز توفيق اوضاعها، شريطة ان يتم ذلك قبل صدور قرار المحكمة بتصفيتها.

The post تصفية منتجع وفندق البحيرة إجباريا وإحالة ملفها الى النائب العام appeared first on صحيفة المقر.

قال مراقب عام الشركات رمزي نزهة أن عدد الشركات التي قامت بالتسجيل لدى دائرة المراقبة بلغ خلال الربع الاول من العام الحالي ما يقارب 1400 شركة بمختلف القطاعات والغايات وبرأس مال بلغ حوالي 44 مليون دينار.

وكشف نزهة أن عدد الشركات المسجلة لغاية نهاية الشهر الماضي، شهدت تراجعا بما يقارب 335 شركة مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت ما يقارب 1737 شركة متعددة الغايات وبمختلف القطاعات برأس مال بلغ
33 مليون دينار.

وقال نزهة ان تسجيل الشركات تنوع من حيث الغايات، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة بشركات تضامن 396 شركة برأس مال 4.6 مليون دينار، وتوصية بسيطة وبلغ عددها 136 شركة برأس مال 1.7 مليون دينار، ومعفاة وبلغ عددها 24 شركة برأس مال بلغ 500 الف دينار، وشركات اجنبية فرع عامل 6 شركات وشركة اجنبية مكتب اقليمي 17 شركة.
وبلغ عدد الشركات المسجلة التي لا تهدف الى الربح 39 شركة برأس مال بلغ 952 الف دينار، وشركات محدودة المسؤولية 791 شركة برأس مال 14.9 مليون دينار ومساهمة خاصة بلغت 14 شركة برأس مال بلغ 21.9 مليون دينار وشركات مدنية بلغ عددها 4 شركات برأس مال 900 الف دينار.
يشار الى ان دائرة مراقبة الشركات مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً، وتتبع إلى وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40 (لسنة 2002 ،صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44 (لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22 (لسنة 1997 وتعديلاته حيث تتولى الدائرة المهام الرئيسة التالية تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية الرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على
الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة وتصفية وشطب الشركات حضور كافة اجتماعات الهيئات العامة لشركات المساهمة العامة. (الرأي)

The post تسجيل 1400 شركة برأسمال 44 مليون دينار منذ بداية العام appeared first on صحيفة المقر.