وتبلغ مدة القرض ثمانية عشر عاماً منها فترة سماح مدتها أربعة أعوام، ويتم السداد من خلال أقساط نصف سنوية متساوية على مدى خمسة عشر عاماً وبفائدة 1%. وحضر حفل التوقيع وزير المياه والري/رئيس مجلس إدارة سُلطة المياه وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السيد آندريا فونتانا.

وكان الجانب الأوروبي منحة للمشروع بقيمة (20) مليون يورو من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي-مدد، والتي أُقرت بتاريخ 6/12/2017 وستوقع لاحقاً.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أن قيمة التمويل الإجمالي للمشروع تبلغ (53.2) مليون يورو (من قرض ومنح)، ويهدف إلى المساعدة في إنشاء شبكة مياه الصرف الصحي في خمس عشرة بلدة في غرب مدينة إربد عن طريق الربط بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة وادي العرب.وسيزيد الاستثمار المقترح من فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي لسكان بعدد 100 ألف نسمة، خاصة في ظل عدم كفاية البنية التحتية القائمة للتعامل مع التحدي الناجم عن استضافة اللاجئين السوريين. ويعتبر المشروع جزء من خطة وزارة المياه والري/سُلطة المياه التي تهدف إلى رفع مستوى نظام مياه الصرف الصحي في الأردن للتعامل مع مياه الصرف الصحي نتيجة زيادة الضغط على البنية التحتية البلدية.

كما عمل البنك على توفير منحة دعم فني (بقيمة 2.2 مليون يورو) بهدف مساعدة سُلطة المياه في تنفيذ المشروع من خلال عملية التصاميم والإشراف على المشروع وعلى استكمال الدراسات اللازمة.

ويعتبر مشروع شبكات صرف صحي غرب اربد، الرابع مع مؤسسة حكومية (وزارة المياه والري/سُلطة المياه) حيث سبق ذلك ثلاثة مشاريع: الأول لمنفعة أمانة عمان الكبرى لدعم مشروع لإدارة النفايات الصلبة في عمان بقيمة (18) مليون دولار بضمانة الحكومة، من البنك لتمويل إنشاء محطة لجمع واستخراج الغاز الحيوي لتوليد الكهرباء. والثاني لمشروع مياه الصرف الصحي في شرق محافظة الزرقاء بقيمة (19.5) مليون دولار، من خلال قرض ومنحة من البنك الأوروبي والثالث لمشروع ناقل صرف صحي عين غزال بقيمة (45) مليون يورو، تمويل ممزوج من البنك، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (DFID)، وآلية التمويل الميسر للبنك الدولي.

وقال الفاخوري أن هذا النوع من التمويل يمتاز من خلال قروض ميسرة ممزوجة بمنح بانخفاض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد، والتي تعد بديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في المساهمة في تغطية الفجوة التمويلية المتحققة في قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة، مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي والترتيبات مع صندوق النقد الدولي ووفق ما تقرره لجنة الدين العام ومجلس الوزراء.

ومن الجدير بالذكر أن حجم المحفظة الاستثمارية للبنك في الأردن وصل إلى ما يزيد عن 1 مليار دولار خلال الفترة 2012-2017، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على 87% من دعم البنك وتمويلاته في الأردن، هذا بالإضافة إلى دعم عمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك الأردنية.

من جهته أكّد الدكتور حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني، على أهمية هذا التمويل الذي يأتي في إطار خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 والذي سيحسّن وضع الصرف الصحي المحلي في 15 بلدة كبيرة غرب إربد، ويحمي مصادر المياه الجوفية الثمينة في تلك المنطقة، ويساهم في زيادة المياه المعالجة للاستخدام في الزراعة في وادي الأردن بما يسمح بزيادة كميات المياه العذبة المخصصة لاستخدام البلديات (والتي تستخدم حالياً للزراعة).

وقالت هايكي هارمغارت، مديرة منطقة شرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومديرة مكتب البنك في عمّان: “نحن مسرورون بمواصلة الشراكة القوية مع سلطة المياه الأردنية ومساعدة الحكومة على تعزيز صمودها وبرنامجها الخاص بالاستجابة للاجئين. وسيساعد هذا الاستثمار من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ربط مناطق نائية لأول مرة بشبكة الصرف الصحي، وهو ما سيخدم ليس فقط المجتمع المحلي وإنما أيضاً اللاجئين السوريين في الأردن. وستساهم هذه المشاريع في تخفيف الضغط على الخدمات البلدية في إربد وتعزز صمود البلاد ككل”.

كما بين الوزير فاخوري أن الأردن، سيستضيف الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السابع والعشرين ومنتدى الأعمال، وذلك في منطقة البحر الميت خلال الفترة (8-10/5/2018)، وبمشاركة ممثلين عن خمس وستين دولة، وبذلك يكون الأردن أول دولة في المنطقة تستضيف هذه الفعاليات استجابة لمختلف الجهود التي يقوم بها الأردن الإصلاحية والتنموية وكذلك بناءً على الأداء الإصلاحي المتميز للأردن في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية وتوسع عمليات البنك في الأردن، كما تكمن أهمية الاجتماع في استقطاب ومشاركة رجال أعمال وممثلي القطاع الخاص من خارج الأردن في منتدى الأعمال الذي سيعقد كحدث هام من بين فعاليات الاجتماع السنوي.

ومن الجدير بالذكر بأنه وحتى تاريخه، تمت الموافقة من قبل مجلس الصندوق على مشاريع للأردن (بتمويل مجموعه 211 مليون يورو) على شكل منح بالتركيز على دعم برامج التعليم والتعليم الأساسي، وحماية الطفل، والتدريب، والتعليم العالي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، وسبل كسب العيش، وتحسين البنية التحتية في مجالات المياه والصرف الصحي، منها 104 مليون يورو منح لمشاريع في قطاعات البنية التحتية كالمياه والصرف الصحي إلى جانب التعليم.

The post قرض ومنحتان بقيمة 33 مليون يورو للأردن appeared first on صحيفة المقر.

وكانت اليابان حولت الدفعة الأولى من القرض البالغة 85 مليون دولار بعد أيام من توقيع اتفاقية القرض في كانون الأول (ديسمبر) 2016.

أما الدفعة الثانية، بحسب جريدة الغد، فمن المفترض تحويلها بعد “استكمال اصلاحات اقتصادية”، على أنه من المعروف أنّ السنة المالية لليابان تغلق مع نهاية آذار (مارس) من كل 

عام.

ووفقا للمصدر، فإن “تحويل الدفعة الثانية من القرض مرهون باستكمال الحكومة لإصلاحات محددة في مجال سوق المال الثانوي “السندات” وبيئة الأعمال” وتشجيع سوق الاستثمار”.

وكانت الحكومة نهاية العام الماضي أعلنت أنها ستوجه قيمة القرض كدعم مباشر للموازنة العامة، وذلك لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للعام 2016-2017، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة.

وتم توقيع القرض الموجه لدعم الموازنة وسياسات التنمية تحت اسم “دعم سياسات التنمية لإصلاحات القطاع المالي، بيئة الأعمال والخدمات العامة “بفترة تسديد 30 عاما، وفترة سماح 10 أعوام”.

وكانت اليابان قد أعلنت تقديم القرض تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي ، وذلك بعد زيارة الملك عبدالله الثاني الى طوكيو.

وفي 2015 حصل الأردن على قرض ميسر من اليابان بحجم 196 مليون دولار لدعم الموازنة؛ إذ قدم بفترة سداد 25 عاما من ضمنها 7 سنوات فترة سماح وبفائدة سنوية تبلغ 

1.7 %.

وكان الاتفاق بين الحكومتين يقضي بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين، وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.

The post ترجيح تحويل 176 مليون دولار من اليابان للأردن لدعم الموازنة appeared first on صحيفة المقر.