لايمكن حل التعقيد الذي تركه تنظيم «داعش» في المنطقة بتسويات سياسية، كما لايمكن حله بنقل عناصر التنظيم الى بلدانهم او الى بلدان مضيفة، وليس ثمة سبيل واضح لمحاكمتهم في بلدانهم الأصلية، ولا يجب العفو عنهم والتعامل بليونة مع ارتكاباتهم الجسيمة، وايضا لن يتمكن العراق من محاكمة مقاتلين لم يرتكبوا جرائم واضحة على ارضه، ولن تفعل سورية ذلك، ولن ينجح الجميع في التعاطي مع مشكلة عائلات التنظيم، ولا مع الأدلة الفعلية التي تدين المتهمين منهم قانونا في ظل تفاوت على مستوى البيئة القانونية والأحكام بين دولة واخرى.

الأزمة التي تتشكل على الحدود العراقية السورية، على خلفية الاتفاقات والتسويات الروسية والاميركية الاخيرة مع عناصر التنظيم للاستسلام، لاتشبه سواها، فالمقاتلون لاينتمون الى بلد محدد، والجرائم تمتد الى مساحة الكوكب، والاعتبارات الانسانية والقانونية تقف حائلاً امام رغبة الكثيرين بتصفية سريعة لهذا الملف، فيما ان التعاطي الدولي مع النظام في سورية يشكل عقبة اخرى.
من الطبيعي ان تحاول الدول المتورطة بعائدية عناصر من تنظيم «داعش» اليها وبالضرورة عائلاتهم وابنائهم حتى اؤلئك المولودين في العراق وسورية، إلقاء اللوم ومن ثم التبعات على الدول المتضررة، ومن ذلك اقتراح تحويل العراق الى «مخزن مؤقت» لعناصر التنظيم، كحل مثالي يدفع الازمة الى الامام من دون ان يتكفل بحلها.

وبالاضافة الى ان العراق لايمكنه تحمل تبعات هذا الحل، فانه مطالب في الاساس بايجاد حلول لاتقل تعقيداً لمئات الالاف من عناصر التنظيم وعائلاتهم المتكدسين في السجون او في معسكرات العزل، والذين يتحولون الى مايشبه القنابل الموقوتة الصالحة للتفجير.
ولهذا لايمكن للحكومة العراقية أن تقبل بهذا الخيار، وعليها تحمل الضغوط التي تمارس في هذه الاثناء لتسوية الازمة السورية بهذه الطريقة، وان تصر على منع الاحتفاظ بأي من عناصر التنظيم الاجانب الذين يتمتعون بحماية صفقات وتسويات الحدود الاخيرة، لكنها مطالبة باستقدام العناصر العراقيين ومحاكمتهم وايجاد حل دائم في اليات التعاطي مع عائلاتهم.
ومع ذلك فان نقل عناصر تنظيم «داعش» الاجانب الى بلدانهم، على غرار صفقة نقل المئات من «الشيشانيين» من سورية الى العراق ومن ثم الى الشيشان، وعودة جنسيات اخرى الى تركيا ودول الجوار، وبعض الدول الاوربية، تمثل خطراً حقيقياً على أمن العراق المستقبلي وعلى المنطقة والعالم، في حال اختارت هذه الدول عدم محاكمة مواطنيها، او التعامل معهم باجراءات مخففة، او حتى معاملتهم معاملة الابطال كما حصل فعلياً في بعض الحالات.
ومن دون ادلة واضحة، ولا رؤية قانونية موحدة لتصفية تركة «داعش» فان النقل واعادة التوطين بشكل غير منضبط سيعني منح ملاذات آمنة لمجموعات من أخطر الارهابيين، وأكثرهم تشدداً، بما يسمح بعودتهم مرة أخرى الى العراق أو المنطقة لاستكمال نظرية دولة الخلافة.
التفكير بمحكمة دولية لهذا الغرض يعيقه عمليا، أن تشكيل المحاكم المشابهة مهمة في غاية التعقيد، فيما ان غياب الادلة والبراهين المطلوبة سيقف حائلاً امام العدالة، كما ان المحكمة الدولية لا تمثل حلاً لعائلات التنظيم التي تشكل هوياتها واثبات نسبها مشاكل اضافية.
الاقرب ان تتشكل برعاية اممية منظومة تعاون وتبادل معلومات ومشاركة في المحاكمات ونظام استثنائي لتبادل المتهمين بين كل الدول المعنية بالموضوع، سواء دول المتورطين وهؤلاء قد لايكونون مقاتلين بالضرورة وانما ممولين ومساعدين، او الدول المتضررة من عملياتهم، وان يضمن هذا الحل نقل كل عناصر التنظيم وعائلاتهم الى دولهم، على ان يكونوا في نطاق نظام العدالة الموحد المذكور وتحت سلطته.
لقد كان غياب التعاون، والتغاضي الدولي عن رحلات الهجرة التي تواصلت بين 2014 و2017 الى «دولة البغدادي» في العراق وسورية ودول اخرى، سبباً مباشراً في الازمة الحالية، ولن يكون التغاضي او رفض المشاركة اليوم في حل المشكلة الا سببا مباشراً في أزمة اخرى غداً.الحياة

The post لامكان لتخزين عناصر «داعش» بقلم: مشرق عباس appeared first on صحيفة المقر.

اعلان الموفد الاميركي الدائم في العراق بريت ماكورغ استقالته، وخروجه فعلياً من المسؤولية مع بداية العام الجديد، خبر جيد لمعظم العراقيين، سواء اصدقاء اميركا أو أعدائها، مثلما سيكون سحب يد الجنرال قاسم سليماني من المسؤولية في العراق خبرا جيدا لمعظم العراقيين من اصدقاء ايران واعدائها ايضاً.

والحديث بلسان طرفين مختلفين تماماً في تقييمهما للمعطيات العراقية، يبدو امراً مستحيلاً، وقد ينبري من يقول انه يشعر بالحزن لمغادرة ماكورغ، وقد ينصب اخر مجلس عزاء لمغادرة سليماني المحتملة! لكنه واقع حال، فالاصدقاء قبل الاعداء اصبحوا غير قادرين على التعاطي مع السياقات التي حاول الرجلان تكريسها في العراق طوال السنوات الماضية، وابدال الاشخاص وان كان لايمثل متغيراً ستراتيجياً حاسماً في السياسة الاميركية او الايرانية، فانه قد يمثل بداية جديدة لمصلحة الانسجام العراقي الداخلي.
كان ماكورغ حسب شهادات معظم الساسة العراقيين من كل الاطراف والاتجاهات متورط خلال ولاية اوباما في نقل رسائل غير دقيقة حول الوضع العراقي، كما ان رسائله الى حكومة المالكي بشأن التعاطي مع ازمة الاحتجاجات السنية، قد ساهمت بالانهيار الامني الذي شهده البلد، ومع استمراره في مهامه وتطويرها بعد 2014 كممثل للتحالف الدولي في العراق، ومن ثم سورية، كان ماكورغ يلبس سترة ترامب الفضفاضة، ليعبر عن اراء غير موضوعية حول مجمل الشأن العراقي، ويتجاوز السياقات الدبلوماسية ليدخل في سباق ارادات مكلف وأحياناً شخصي الطابع، مع المندوب الايراني الدائم لادارة الصراع في المنطقة الجنرال قاسم سليماني.

The post غادر ماكورغ بانتظار سليماني! بقلم: مشرق عباس appeared first on صحيفة المقر.

كل من يزور بغداد ومعظم المدن العراقية الاخرى، يشعر بثقل الكتل الاسمنتية على حياة الاهالي، وخلال السنوات الماضية تكاثرت الكتل بتكاثر الهجمات الارهابية، حتى تحولت بشكل ما الى خريطة خوف كبيرة حاصرت الناس، واربكت حياتهم، وخيمت على ملامح المدن ونشرت الوجوم والموت في زواياها.

لكن قرار التخلص من خريطة الموت هذه لم يكن سهلاً، وارتبط اولاً بتصاعد ثقة القوات الامنية والناس، بامكان حفظ الامن من دون الحاجة الى زرع عارضة كونكريتية ونقطة تفتيش في كل مكان، ومع هذا لم يشهد الامر تقدماً على الارض، لان الخوف الذي تجاوزه السكان بعد ان تعايشوا مع الازمات وصارعوها وانتصروا للحياة، لم تتجاوزها الاطراف التي استمرت تعتبر ان تحرير المدن من قيودها الاسمنتية يشكل خطراً وجودياً.

وهذه الاطراف ليست بالضرورة عراقية بل بعضها كالسفارات خاضت معارك لرفض فتح شوارع قريبة منها، واغلقت السفارة الهندية مثلاً ابوابها اياماً احتجاجاً على القرار، فيما وقفت السفارتان الاميركية والبريطانية عائقاً امام افتتاح المنطقة الخضراء على يد رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، يضاف الى ذلك مسؤولون سابقون يحتلون بنايات وقصوراً رسمية، حاولوا بكل وسيلة منع المضي بخطط تحرير الشوارع، بل ان مؤسسات امنية من المفترض ان يكون وجودها معياراً للامن والتطمين للناس، اصرت على ان تكون مختبئة خلف الاسوار.

كل تلك الممانعات تركزت في بغداد في الغالب باعتبارها العاصمة، وشكلت مجتمعة جبهة واسعة تفترض ان المغامرة بفتح الشوارع والمربعات الامنية المغلقة سيشجع الاعمال الارهابية.

ومن الضروري الاشارة هنا الى ان بغداد وحدها تضم اكثر من 30 مربعاً امنياً بالاضافة الى المنطقة الخضراء، تشمل مقرات حكومية وحزبية وامنية، قطعت من اجلها الساحات والشوارع، وزرعت لحمايتها ملايين من العوارض الكونكريتية الهائلة التي بامكانها مجتمعة ان تبني ثلاثة اسوار جديدة لبغداد مع محيطها.

اخيراً ، اصر رئيس الوزراء الجديد على اكمال ما لم ينجح من سبقه به، وهذه المرة تحمل الموضوع وقاوم الممانعات الحزبية والدولية، بل انه حسب مقربين تعرض الى تهديدات مباشرة في حال مضى الى تنفيذ خططه.

لانعرف مستوى هذه التهديدات في الحقيقة، واذا كانت تشمل ضرب الامن لاجبار عبد المهدي على اعادة الاسوار الاسمنتية والمناطق الامنية مرة اخرى، ام تقتصر على تهديده شخصياً بنزع الدعم السياسي الداخلي او الخارجي له، لكنها في النهاية محاذير يجب عليه ان يأخذها في الحسبان ويعد لها العدة، فالدولة الرصينة لاتتخذ قراراتها بناء على ردود الافعال، ولا تتراجع عن تلك القرارات بناء عليها.

الحديث عن هذه الخطوة ، لايعني ان الامور في العراق تسير بالاتجاه الصحيح، فنحن فقط امام خلل واحد تم تصحيحه، وامام البلد تحديات جسيمة وكبيرة اخرى، تخص بناء منظومات امنية قادرة على حفظ الامن بطرق أكثر نجاعة، واقل تكلفة على حياة السكان وحرياتهم، ومعالجة كوارث الفساد والتأسيس لبنية ادارية باقل ثغرات ممكنة، ومواجهة العجز الاقتصادي الكبير، وتردي الخدمات الواجبة على الدولة.

لكن كل ذلك لن يتم في بيئة كالتي اوجدتها منظومة الخوف والخرائط الاسمنتية والمربعات الامنية، بل ان تلك المنظومة هي من مبررات الفساد والعجز، وهي التي سمحت باستخدام مصطلح “المنطقة الخضراء آمنة” الذي اخترعه الجيش الاميركي، وتقابله كل بغداد باعتبارها “منطقة حمراء خطرة” على لسان سياسيين ومسؤولين حكوميين عراقيين من دون حتى ان يثير المصطلح تحفظاً من الحاكم ازاء اهانة شعبه!.الحياة

The post اتركوا الناس تتنفس! بقلم: مشرق عباس appeared first on صحيفة المقر.

يحتاج العراق حسب المختصين قرابة 25 الف ميغاواط من الطاقة الكربائية، لتلبية احتياجات السكان، وهذا الرقم يتصاعد ليصل الى 30 الف ميغاواط خلال العامين المقبلين، لكنه ينتج في المقابل 9 الاف ميغا واط معتمداً على محطاته التي تعمل بالغاز او النفط الاسود المنتج محلياً، ونحو 4.5 الاف ميغا واط تنتجها محطات غازية عراقية مرتبطة بانبوب ناقل للغاز الايراني المستورد، بالاضافة الى 1250 ميغا واط مصدرة بشكل مباشر من ايران.

وهذه الارقام تكشف اعتماد العراق على الكهرباء والغاز الايرانيين بنحو ربع احتياجاته من الكهرباء، فيما يعاني مع ذلك عجزاً يصل في الصيف الى قرابة 10 الاف ميغا واط، ما يعني ان تطبيق العراق للعقوبات الاميركية وفشل قادته في اقناع واشنطن باستثناء دائم، يسقط البلاد في ازمة طاقة كهربائية غير مسبوقة، مع العلم ان العجز عن توفير الكهرباء كان من ابرز اسباب تظاهرات البصرة والجنوب اخيراً، وهي قضية وقفت دائماً خلف حركات الاحتجاج العراقية التي تساءلت على الدوام عن المنافذ التي ذهبت اليها قرابة 40 مليار دولار صرفت على الكهرباء خلال السنوات الماضية في الموازنات الحكومية.

ثلاثة عوامل تدور في فلك هذه القضية، الاول هو عجز العراق عن ربط منظومته الكهربائية بدول المنطقة باستثناء سورية وايران، والثاني يخص العجز عن انتاج الغاز الذي يهدر من سنوات في الابار النفطية لتزويد محطاته بالغاز، والثالث هو الاصرار على عدم تحديث شبكة نقل الطاقة الكهربائية الداخلية. المعلومات المتوفرة ان السعودية والكويت والاردن قدمت للعراق عروضاً للربط الكهربائي، ويسرب بعض الحكوميين ان العروض من الدول الثلاث كانت تشمل تكفلها بناء الخطوط الناقلة حتى حدودها، على ان يتكفل العراق ببناء هذه الخطوط حتى حدوده، حيث قدر الخبراء تكلفة كلية لهذه الخطوط الثلاثة بما لايزيد عن 100 مليون دولار، لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من توفيرها!. في الملف الثاني عجزت الحكومات العراقية عن ايقاف الهدر في الغاز المصاحب في الحقول النفطية، على رغم ان التقديرات تؤكد قدرة العراق على تصدير الغاز بعد سد احتياجاته، ومع ان شركات عالمية كبرى قدمت عروضاً مغرية لاستثمار الغاز المصاحب، وان هذه الشركات مازالت تضع هذه العروض على مكاتب وزراء النفط المتعاقبين.

وفي الملف الثالث يقدر الخبراء ضياع ما يصل الى ربع الطاقة الكهربائية المنتجة داخلياً، بسبب رداءة وتهالك شبكات نقل الطاقة، وعدم المباشرة بتحديثها، وان لاخطة فعلية لتحديثها فعلياً لا اليوم ولا غداً. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي شغل منصب وزير النفط سابقاً، وهو على اطلاع مباشر على ملف الكهرباء واسراره، وكان كتب مقالاً في شهر تموز الماضي بالتزامن مع تظاهرات البصرة حول الحلول المصرية المعلنة لتوفير الكهرباء جاء في ختامه: “اعتقد ان المشكلة لدينا ليست مالية او فنية، بل هي الفساد والبيروقراطية والتخبط في الخطط والمافيات في الدولة وخارجها والتجاوزات. فنحن نعلم ان هناك مذكرات وقعت مع (سيمنس) وغيرها. فهل سنرى النتائج قريباً؟ ام ان للعراق اسرارا اخرى” (انتهى الاقتباس). والإجابة: نعم “للعراق اسرار اخرى” وهي اسرار قد تتجاوز الفساد والبيروقراطية الى “الخيانة العظمى” التي سمحت بتحويل ملف يخص عصب حياة البلد وابرز واجبات الدولة ازاء مواطنيها مثل توفير الطاقة الكهربائية الى قضية سياسية، قبل ان تكون فنية.

The post الكهرباء.. خيانة عظمى بقلم: مشرق عباس appeared first on صحيفة المقر.

البيئة المضطربة التي انتجها زلزال 2003، سمحت لطيف واسع من المغامرين والمتصيدين والافاقين بتسلق هيكل الدولة، والحفر في جسدها، وامتصاص خيراتها، وتلك حقيقة لم يعد أحد ينكرها في العراق اليوم، لكنها ليست قدراً في نهاية المطاف، والتجارب وخبرات الجمهور ومعايير الدولة، عليها ان تفرز مواصفات النائب والوزير والزعيم السياسي.

واول هذه المواصفات ان يكون مدركاً لطريقة تفكير شعبه، يمتلك الحساسية الكافية لاتجاهات الرأي لدى الجمهور، ويفهم بعمق معاناة الناس وآلامهم ومشاعرهم وحتى امراضهم النفسية، وذلك لايندرج في نطاق الشعارات، بل يتعلق بقدرة الزعيم السياسي على بناء ستراتيجيات تنسجم مع تطلعات الشعب وترتفع به، لا تتلاعب عليه، ولا تتحايل على هناته، ولا تستثمر في ازماته.

وان يشترك الزعيم السياسي وصانع القرار وزعيم الحزب والاتجاه السياسي مع الوسط الحزبي في كل المواصفات الضرورية الاخرى، فهو الامر الطبيعي ايضاً، كأن يفهم سياق العلاقات الدولية، وآليات العمل الحزبي، والنسق القانوني للدولة، وتاريخ الصراع السياسي، والبنية الاقتصادية.

وبالطبع، لامواصفات الشخص الشكلية، ولا طراوة لسانه، ولا نفوذ عشيرته، ولا تجارته ووسائل الاعلام المرتبطة به، بامكانها ان تصنع زعيماً، فكيف اذا كان متوهماً بان احاطة نفسه بهالة من الفخامة، والاخبار الملفقة، والعلاقات التجارية المشبوهة، والتهديدات بضرب الخصوم، قد تدفع به الى الزعامة؟. صناع الملوك في العراق تكاثروا بعد 2003 بطريقة مربكة وعشوائية احياناً، فالزعيم الديني الذي يهوى السياسة يأنف من ممارسة العمل السياسي عبر الياته الطبيعية، ويريد ان يحتفظ لنفسه بهامش قدسي، والزعيم القبلي يريد ان يحول مضيفه الى مقر لتشكيل الحكومات وقيادة الدولة، والتاجر القادم الى السياسة من طرقها الخلفية، يسعى الى اللحاق بصناع الملوك عبر الجلوس في منزله المحصن وكتابة التغريدات عن قدرته على صنع اجيال جديدة من القادة جلهم من اخوته واقاربه!.

الصورة مزدحمة في العراق بصناع الملوك، وتبدو الصورة قد استنفذت غاياتها عندما يتنازل النائب او الوزير عن مقعده الذي يمثل العراق ليتقدمه زعيمه الذي لايمتلك اية صفة رسمية، وذلك ليس الثمن الوحيد الذي ينتظره الزعيم، بل هو مجرد اذعان يشعره بكلية قدرته امام الدولة باكملها، ويتيح له الغطاء الكافي لاكمال مسلسل نهبها.

كانت ثمة مقترحات مختلفة لايجاد حل لمشكلة الزعماء الذين يتكاثرون في كل موسم انتخابي، عبر جمعهم في «مجلس السياسات» الذي سيكون عليه تقديم افكار تخص الدولة، ومشروعات تدعم عمل الحكومة، وتوحيد السياسات الخارجية، كما ان مجتمع «نواب رئيس الجمهورية»، كان قد طرح في مراحل مختلفة كإطار ما لاحتواء بعض الزعامات وايجاد دور شكلي لها.

لكن تلك الحلول وغيرها لا تقترب حتى من ازمة «الزعماء» ولا من اعدادهم المتنامية، ولا من اسهامات بعضهم في تلويث البيئة السياسية ونشر اجواء الفوضى والصفقات المريبة حولها، والامر يتطلب معالجة جادة، لتقليص تلك الطبقة التي باتت تعتقد انها اكبر من الدولة، وان جلساتها الجانبية اهم من جلسة مجلس الوزراء، وان قراراتها اكثر جدية من قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً.

ليس المهم ان تعتقد اليوم انك صاحب نفوذ، لانك نجحت في ضرب هذا الطرف، او التحالف مع ذاك ودفعت هذا السياسي الى منصب ما ، فالاهم لكي تكون زعيماً ان تحترم معنى الدولة، وان تتشبع بها، تتألم لألمها وضعفها، وتقوى بقوتها، وتسعى الى ان تكون الدولة امامك لا خلفك، وذلك ليس انت للاسف!.الحياة

The post مواصفات الزعيم السياسي في العراق بقلم: مشرق عباس appeared first on صحيفة المقر.

كان لافتاً أن وزير النفط العراقي الجديد ثامر الغضبان، قد تعهد فور تسلّمه منصبه، بزيادة إنتاج النفط العراقي بواقع مليون برميل نفط يومياً، فتلك الخطوة كانت مرفوضة إيرانياً حتى إلى ما قبل تشكيل الحكومة، لأنها في تلك المرحلة أرادت أن تصعّب مهمة اتخاذ قرار العقوبات، فيما كانت في المقابل مطلباً أميركياً ملحاً لأنها أرادت تطميناً للشركاء الدوليين بعدم تسبب العقوبات بأضرار كبيرة نتاج اختلال ميزان العرض والطلب على النفط ورفع الأسعار، وفي النهاية لم تقم وزارة النفط العراقية بأية خطوة لرفع الإنتاج.

لكن المشهد اليوم يبدو أكثر وضوحاً، فإيران لم تمانع زيادة محدودة في الإنتاج العراقي، بل ربما تطالب به وتسعى إليه، ليس لجهة ضرورة توفير العملة الصعبة عبر استحداث حركة تجارة بينية بأدوات جديدة مع العراق، بل لأن رفع أسعار النفط لن يكون مفيداً للدول المستثناة من شراء النفط الإيراني، فالأسعار يجب أن ترتفع لتعوض النسب المستقطعة من النفط الإيراني، لكن الارتفاع لا بد أن يتجاوز الحد المطلوب بما يغدو غير مفيد.

وتلك المعادلة مقبولة أميركياً أيضاً كما يبدو، ما يترك المجال نظرياً لتوازن متوقع في أسعار النفط، واختبار متواصل لقدرة العراق على الالتزام بالحدود الدنيا للعقوبات.

لا تغفل واشنطن بالطبع عن قوافل الدولار التي عبرت الحدود العراقية – التركية، بالتزامن مع انهيار الليرة، فتلك القوافل لم تكن سراً حتى يمكن تخبئته، وكذا الحال مع قوافل عبرت إلى إيران، ومتوقع أن تعبر في شكل يومي خلال الفترة المقبلة، في نطاق بدائل جاهزة ومجربة للتبادلات المصرفية الطبيعية. لكن ذلك لا يثير القلق أميركياً، بقدر ما تثيره الخطوات الإيرانية للالتفاف على العقوبات عبر العراق، وربما الأكثر أهمية بالنسبة الى إيران التي اتخذت إجراءات لتفادي انهيارات اقتصادية كبيرة في داخلها، هو إدامة زخم نفوذها الإقليمي وأذرع الصراع في المنطقة.

هل تورط طهران الحكومة العراقية إلى درجة دفعها إلى فخ العقوبات نفسه؟ يبدو مثل هذا الخيار مستبعداً، لأنه سيحدث انقلاباً هائلاً في الأوضاع العراقية غير المستقرة أساساً، وستتخذ إيران الموقف الأميركي نفسه من العراق، عبر «مراقبة سلوك الحكومة» و «الضغط عليها موضعياً» و «منحها فرص المناورة» و»إبقاء الخيارات مفتوحة». هذا التفسير ربما لا يكون حقيقياً، وقد تثبت الأيام المقبلة ما يدحضه، لكنه لو صح سيجعل الدفة بيد الحكومة العراقية نفسها لإحداث التوازن الذي قد يخفف من ضغوط الطرفين معاً، من دون استثناء أميركي معلن، ولا استثناء إيراني معلن.

ويكمن السؤال دائماً، في قدرة بغداد نفسها على ضبط التوازن المطلوب والمرضي والمتفق عليه ضمناً بين الطرفين من دون أن تورط نفسها في ملف انتهاك صارخ للعقوبات، مع الإدراك المسبق أن لدى واشنطن سلطة قرار اقتصادي، فيما لدى طهران سلطة قرار أمني، واستخدام أي من الخيارين قد يقود إلى كارثة جديدة.

وعلى رغم أن الحيرة العراقية اليوم هي الثمن الصريح لعجز المنظومات السياسية المتلاحقة أمام استحقاق حفظ السيادة الوطنية، وصون استقلال القرار الوطني ولو في أدنى مستوياته، لكنها حيرة مبررة أيضاً، لأن قضية العقوبات برمتها أكبر بكثير من قدرة المجموعات السياسية العراقية الغارقة في صراعاتها الداخلية على التعاطي معه.الحياة

The post عقوبات أكبر من قدرة حكومة بغداد بقلم: مشرق عباس appeared first on صحيفة المقر.

وعلى أساس ذلك يجب أن يتم الحديث بوضوح عن مستوى التدخل الحزبي في كابينة عبد المهدي وفي برنامجه وسياساته المستقبلية، وإهمال الإعلانات التي ترد من معظم الأحزاب بأنها ستمنحه الحرية الكاملة في الاختيار.

المشكلة التي لا نتمنى أن يقع فيها رئيس الحكومة المكلف، هو تعريفه «الحرية» فاختيار وزراء من بين 5 مرشحين يقدمهم كل حزب ليست حرية، بل إن الذهاب إلى فتح باب الترشيح الإلكتروني ليس حرية بدوره، وإنما التعريف يرتبط أساساً بتحمل رئيس الحكومة لنتائج خياراته وسياساته وتطبيق مفردات برنامج حكومته.

إن الحديث الحزبي المتواتر عن فتح باب الاختيار لعبد المهدي، على رغم أنه يبدو للوهلة الأولى مشجعاً، خصوصاً بعد المخاطر التي كشف عنها الغضب الشعبي خلال الشهور الماضية، لكنه مقلق أيضاً، فلسنا أمام طبقة سياسية تقصد حقاً ما تقول، ولسنا في مواجهة مافيا فساد سياسية مختصة بنخر الدولة ومقاصدها وبناها والحدود ورمزيتها والمواطنة وقيمتها، تختار فجأة التوبة والذهاب طوعاً إلى الاصلاح.

ومبرر في هذه الحال الخشية من محاولة القوى السياسية استخدام عبد المهدي كغطاء شامل لقسمة الغرماء، وتحميله لاحقاً مسؤولية أي تلكؤ وتقاعس واستعصاءات، والرجل المعروف بأنه من السياسيين الاكثر هدوءاً وتوازناً في سلوكه السياسي، قد يكون مكبلاً بالأساس بخطوط حمر يتعلق بعضها بكونه ابن منظومة الأحزاب العراقية المتنفذة، والغارقة في التنكيل بالدولة، ويخص الآخر عمره ونزعته غير الصدامية، ويقترب الآخر من منظومة علاقاته الشخصية مع زعماء القوى وشخصيات سياسية مؤثرة داخل العراق وخارجه تمتد لعقود وتفرض بدورها خطوطها وموانعها.

وكل هذه المعطيات قد تكون بمثابة مفاتيح نجاح إذا ما استخدمت في نطاقها، واستثمرت لخدمة العمل الجاد لإصلاح النظام الإداري والقانوني العراقي الذي يمثل جوهر الفشل الحالي للدولة، تماماً كما ينبغي استثمار الغضب والسخط الشعبي كعامل دعم وإحراج ورافعة ممكنة للنهوض بالاداء الحكومي.

لن تكون مهمة عبد المهدي سهلة، لكنه بحاجة ماسة إلى المصارحة مع القوى السياسية والشعب حول الواقع الحالي، والخطوات التي ينوي اتخاذها، وخريطة الطريق التي سيعمل عليها.

خلال أقل من أسبوعين قد يكمل رئيس الوزراء المكلف كابينته، لكن دور عبد المهدي الأول هو إنتاج برنامج حكومته قبل شخوصها، والبرنامج يجب أن يكون عملياً ومباشراً وخالياً من الوعود الجوفاء والخطط الوهمية التي حفلت بها برامج الحكومات السابقة، وأن يعتمد نظاماً زمنياً لخطوات الإصلاح المنتظرة، مرصوفاً بالأولويات ومدياتها ابتداء من القوانين التي يحتاج البرنامج الى سنها أو تعديلها، والإجراءات التي يجب اتخاذها ضمن صلاحيات الحكومة، وصولاً الى آليات العمل.

اغلب الظن أن عبد المهدي يقوم في هذه الأثناء بعملية إعداد برنامج حكومته لعرضه في ليلة التصويت على كابينته، وفي الغالب لن يعترض أحد عليه فالجميع مشغول بتمرير أسماء الحكومة، ومعظم المداولات التي يجريها المكلف في هذه الأثناء مازالت محشورة في زاوية الأسماء.

لكن البرنامج الحكومي هو ما يحتاج إليه الشعب العراقي ونخبه بالفعل، ما يتطلب أن يعلن قبل مدة معقولة من جلسة التصويت لتتسنى.الحياة

The post برنامج عادل عبد المهدي بقلم: مشرق عباس appeared first on صحيفة المقر.

الحديث متواتر في العراق عن حالة من القلق تساور الأوساط السياسية والشعبية، نتيجة الخطوات المتسارعة التي تُتخذ أميركياً كإغلاق القنصلية في البصرة، وسحب الهيئات والوفود والمنظمات ووسائل الإعلام، بل والحديث مع إيران في شكل مباشر عن سياساتها في العراق من دون حتى الحديث مع العراقيين، رداً على تهديدات إيرانية عبر وكلاء محليين بضرب المصالح الأميركية والقضاء على «مؤامرة أتباع أميركا العراقيين»!.

تقول إيران دائماً أن في إمكانها معاقبة أميركا في العراق، تردد ذلك في رسائل متواصلة أدمنها العراقيون ودفعوا أثمانها غالياً، وهي رسائل مفهومة وصريحة على رغم إنكارها، ومع ذلك، فإنها لا تريد حقاً إلا الجلوس مع أميركا للتفاهم في النهاية، ومثل ذلك أنه في اليوم الذي يدعو الرئيس روحاني الى الحوار مع واشنطن، فإن خطيب جمعة طهران يعتبر انتخاب رئيس البرلمان العراقي الحالي «صفعة لأميركا»! وهذا أمر معتاد ولم يعد يثير الغرابة، لكن الجديد أن واشنطن ترامب باتت تهدد بدورها بمعاقبة إيران في العراق أيضاً!

للحقيقة، إن الولايات المتحدة عليها مراجعة دفاتر حكومات بوش وأوباما، لتكتشف أنها هي من ساهمت في الوضع العراقي المهلهل، وعندما تقرر الحديث بقوة مع إيران بطريقة إرعاب الشارع العراقي من حدث مزلزل ربما يقع قريباً ستكون عواقبه على العراقيين لا محالة، تترك خلفها إرثاً من التعاونات الثنائية لإبقاء العراق ضعيفاً ومحكوماً بحكومات فاسدة ومخترقة وفاشلة لا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار من دون العودة الى المبعوثين الساميين الأميركي والإيراني، اللذين يتعاملان مع البلد ومن فيه كأرض متنازع على ملكيتها.

ترغب طهران في معاقبة العراقيين على إحراق قنصليتها في البصرة، وتتهم مثقفين وإعلاميين ونشطاء وبسطاء وفقراء ومسحوقين لم يبلغ معظمهم سن الرشد بالتنسيق مع القنصلية الأميركية في «مؤامرة كبرى»، فتنشر صوراً في وسائل التواصل الاجتماعي للقنصل الأميركي مع شباب من منظمات مجتمع مدني خلال دعوة غداء عامة، كأدلة قاطعة على هذه «المؤامرة»، ومن ثم تبدأ القوى المحلية المتعاونة معها، عمليات ترويع في الشارع وفي وسائل التواصل ضد المدنيين العراقيين.

الحقيقة المرة التي يتغاضى عنها الطرفان معاً، أن قوى المجتمع المدني في العراق والمجموعات الثقافية والتي لا تنكر أنها ساهمت بوطنية عالية في إطلاق الاحتجاجات العراقية استجابة لإرادة الشارع ضد الفساد والظلم والتعسف والانسياق للأجنبي، كانت وما زالت مصدر شك واتهام من السفارتين الأميركية والإيرانية معاً، وزيادة في كشف ما يجب أن يكشف، فإن الأموال الغزيرة التي يئن الرئيس ترامب في خطاباته على صرفها في العراق، كانت تجد طريقها دوماً الى جيوب القوى التي تتهمها واشنطن بأنها قريبة من إيران، وأن على الخارجية الأميركية أن تراجع حساباتها المالية، والأسماء والشخصيات والمنظمات التي صرفت عليها موازنات سفارتها في بغداد لتكتشف الأمر، بديلاً عن الحديث كضحية، والتصرف في منآى عن العراقيين، والصمت إزاء حملة التنكيل والتهديد التي يتعرض لها أبرياء بتهمة التآمر معها ضد إيران!

ومن ثم، على الإدارة الإيرانية أن تصارح مواطنيها وأتباعها في العراق، بحقيقة الأمر، فكيف يمكن أن تتحول قوى سياسية جمعت المال وشيدت القصور والاستثمارات تحت شعار «محاربة النفوذ الإيراني في العراق» الى أقرب حلفاء طهران؟ كيف يمكن تصوّر أن الانتصار السياسي الذي تفتخر به إيران اليوم، يأتي من الذين جمعوا مال السفارة الأميركية وسفارات الجوار الإقليمي بدعوى محاربة الاحتلال الإيراني؟ وفي أي منطق يتم تحويل عراقيين رفضوا الاحتلال الاميركي كما رفضوا النفوذ الإيراني، وحاربوا في ساحات المعارك ضد «داعش»، وجرحوا وقتلوا وتدمرت حياتهم بأكملها، الى مستهدفين وأهداف للانتقام من أميركا لمجرد أنهم يطالبون بوطن يليق بهم ويليق باسمه وتاريخه وليس مجرد حليف ذليل لهذه الدولة أو تلك؟

إذا كانت ثمة مواجهة محتملة بين واشنطن وطهران، فإن الطرفين يحتملان تبعاتها، وأن عليهما معاً تقليب دفاتر ملاحظات موفوديهما ورسائل عملائهما الحقيقيين، والسياسات الخاطئة التي قادت الى هذه اللحظة، وإذا كانا يريدان توجيه الرسائل، فإن ثمة صناديق رسائل كثيرة في المنطقة والعالم، أكثر فائدة من صندوق الرسائل العراقي الذي نخرته شظايا السيارات المفخخة.الحياة

The post صندوق الرسائل العراقي appeared first on صحيفة المقر.

يحاول قادة الاحزاب في العراق حرف الحقائق عبر تأكيد التزامهم بـ «مواصفات المرجعية لرئيس الوزراء»، وكعادتهم في اللعب على المفاهيم، يسعون ضمناً إلى محاولة إحراج مرجعية النجف ووضعها بموضع لطالما رفضت أن تكون فيه، فيما يخرجون الشعب ومطالبه الممتدة من المعادلة برمتها، ليقولوا زوراً «نحن الشعب».

الواقع أن السيد علي السيستاني عندما حدد مواصفات عامة لرئيس الحكومة، بأن يكون قوياً وحازماً ومن خارج الأحزاب، كان قد أعلن صريحاً اصطفافه الكامل مع مطالب الشعب العراقي المستمرة على امتداد الحكومات الماضية بإيقاف مهزلة المحاصصة الحزبية للدولة، وتمكين رئيس مهني ونزيه وصادق ومستقل من قيادة البلد.
ندرك أن معظم الاحزاب العراقية المتضامنة في سلوك إضعاف الدولة وتفتيت وجودها وتحويلها إلى ممتلكات حزبية خاصة هنا وهناك، لن تستسلم بسهولة، وهي تخوض منذ أسابيع لعبة النحت بإبرة للتخلص من محنة «مواصفات رئيس الوزراء»، وهي في الأساس محنة وجودية تتطلب إعادة إنتاج مفاهيم التقاسم من جذورها.

The post صفقة حكومة العام الواحد appeared first on صحيفة المقر.

عرض البرنامج الكوميدي العراقي «البشير شو» صورة عن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي التي أجريت قبل أيام داخل أروقة المجلس، ليكشف من خلال التدقيق في تفاصيل عملية الاقتراع «السري» عن ممارسات غريبة مثل تصوير نواب ورقةَ الاقتراع الخاصة بهم، وتجول قرابة 5 نواب في الأقل لمراقبة نمط تصويت زملائهم، والضغط عليهم بطريقة مباشرة لانتخاب مرشح معين، ناهيك بالفوضى وتصويت نواب أكثر من مرة!

مضى الأمر، لأنه يمثل في الذاكرة العراقية صورة مستنسخة لـ «الاقتراع النموذجي»، مقارنة بمستويات عالية ومباشرة من الضغط والتأثير والتهديد وشراء الأصوات التي تشهدها الانتخابات العامة في العراق، وهذا ما جعلها عقيمة في نتائجها، وعرضة لمقاطعة شعبية متصاعدة.

القضية لا تخص حصراً محاولة نواب يميلون إلى مرشح معين لرئاسة البرلمان، التأثير في مسار الاقتراع وسط ضعف إدارة رئيس السن، وافتقاره إلى الموقف الحاسم لمنع الفوضى، وربما لم تكن نتائج التصويت لتتغير كثيراً من دون اللجوء إلى هذه الممارسات المهزوزة، بل تتعلق بالثمن الذي يدفعه الشعب العراقي نتيجة الطعن بمغزى الانتخابات وغاياتها، وهي المكسب المفترض الوحيد من «الديمقراطية» التي جردت من كل سماتها الأخرى في التجربة العراقية. وهذا الثمن باهظ، وكان من بين نتائجه فشل الحكومات والممثليات التي أفرزتها الانتخابات في إقناع الأهالي بشرعيتها، وهي تتعرض كل يوم إلى التشكيك والتنكيل والاتهام وحرق المقار الحزبية، على غرار أحداث الجنوب العراقي الأخيرة.

ولو أن الأحزاب والقوى التي وصلت إلى مواقعها عبر آليات وقوانين انتخاب معترض عليها شعبياً، قد اهتمت بتنفيس الغضب الشعبي عبر اختيارات موفقة لهيئاتها الحكومية ورئاساتها لكان في الإمكان تصور منجز في الإمكان الدفاع عنه، لكنها تسعى كما يبدو إلى المجازفة بإشعال السخط، ومواجهة الشارع، بصلافة لا يمكن حتى الصمت عنها.

وقد طرح منذ اليوم الأول لإغلاق صناديق الاقتراع وسط حملة تشكيك واتهامات غير مسبوقة، مقترح تشكيل حكومة مهنية من خارج الأحزاب، تكرس اهتمامها خلال فترة انتقالية معلومة إلى تطوير العملية السياسية والتأسيس لخريطة طريق قانونية قابلة للتطبيق يمكنها إقناع الجمهور المقاطع والناقم بجدوى العملية الانتخابية.

لكن مسارات انتقال السلطات ابتداء من فوضى البرلمان، لا تنبئ باحتمال تحقق هذا الهدف الذي تبناه المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدد كبير من الشخصيات الفكرية والثقافية والاجتماعية والفاعليات الشعبية على امتداد العراق.

قررت الأوساط الحزبية ابتداء، أن الترحيب الشعبي الاستثنائي الذي تلقاه ترشيح السياسي الكردي برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، ليس بذي قيمة، وأن رغبة العراقيين في رئيس قادر على مساعدة الحكومة لتجاوز محنة البلد، ليست أولوية، وأن على الجميع القبول مجبرين، بما يفرض عليهم من سلة «المحاصصة الحزبية» التي تدار في غالبيتها خارج البلد.

ومن ثم تمضي تلك القوى نفسها إلى التعاطي مع مطالب الناس بحكومة قادرة على النهوض بالبلاد من وضعها الاقتصادي والخدمي والقانوني المزري، عبر لعبة التسويف، والمراوغة، وجس النبض، وصولاً إلى ترشيح قادة الأحزاب والفصائل المسلحة وأصحاب الشركات الحزبية وزراء للنفط والمال والبلديات والكهرباء والصناعة، وتسريب قوائم هنا وهناك تمهيداً لإعلان الحكومة الجديدة!

لا أحد يمكنه أن يتكهن في شكل دقيق بمآلات مسارات العراق وسط هذه العنجهية الحزبية، لكن الأمور لا تتجه إلى منطقة آمنة، فالأحزاب لا تريد خسارة أي جزء من مكاسبها المالية ولا التضحية بجزء من نفوذها وسطوتها للمصلحة العامة، بل وتستعد كما يبدو إلى مواجهة دموية مع الشارع، فتدرب مجموعات مسلحة على التصدي للتظاهرات المتوقعة، وترفع عمولاتها في صفقات الدولة، ولن تتوانى عن اتخاذ الصراع الإقليمي والدولي مبرراً لضرب الأمن السلم الاجتماعيين!الحياة

The post «انتخابات شو!» appeared first on صحيفة المقر.