من جديد، تواجه طهران صعوبة في كيفية الرد على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريق البيت الأبيض الذي يبدو في هذه المرحلة أكثر انسجاماً مع مواقف ترمب الذي لم يترك لطهران إلا خيارين لا ثالث لهما؛ إما الجلوس على طاولة المفاوضات للبحث باتفاق نووي جديد وإما المواجهة.
وتعلم طهران المحاصرة بعقوبات شديدة أن في الخيارين حسابات ربح ضئيل ستكسبه بشروط، وخسارة قاسية لن تقدر على تحملها، وأن هذه الإدارة مصرة على استخدام كل أنواع الضغوط من أجل إجبارها على القبول بحوار جدي للوصول إلى اتفاق جديد تطبق فيه الشروط الاثنا عشر التي وضعها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، والتي يشكل بعض من بنودها نهاية لنفوذ لا يمكن للنظام القبول بها لأنها بداية نهايته. فوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة يتعارض مع دور وعقيدة الحرس الثوري في مشروع تصدير الثورة، كما أن إصرار طهران على تطبيق نموذجيها السياسي والعسكري بات في نظر واشنطن أداة لزعزعة الاستقرارين الإقليمي والدولي، لذلك تعمل على تقويض الدور الخارجي للحرس الثوري الذي يعود إليه رسم سياسات إيران الخارجية وتنفيذها عبر فيلق القدس الذي وصف الرئيس الأميركي قائده الجنرال قاسم سليماني بوزير خارجية إيران الفعلي، فتصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب الأميركية يجعل احتمال الاحتكاك المباشر أو شبه المباشر بين عناصر فيلق القدس الناشطين في أكثر من دولة يوجد فيها حضور أميركي، كبيراً ومؤثراً، هذا الاحتمال يفرض على حكومات هذه الدول اتخاذ تدابير إما تتوافق مع قرارات واشنطن والاستعداد لتحمل تداعياتها وإما رفضها، ما يضعها في عين العاصفة الأميركية، فنظام طهران الذي انتقل إلى معركة الدفاع عن النفس، بات أسيراً لتركيبته التي لا تساعده على القيام بأي تنازلات تخفف عنه وطأة الحصار الأميركي.
فشرعيته التي يستمدها من فكرة العداء للغرب خصوصاً الولايات المتحدة التي تشكل العصب العقائدي الذي قام عليه التماسك بوجه ضغوط الداخل والخارج ستتعرض للتفكك في حال قبل بالتراجع عن بعض من مواقفه، لذلك من المرجح أن يلجأ النظام إلى خيار التشدد حفاظاً على مكاسبه، ودفاعاً عن بقائه نتيجة معرفته العميقة بأن خطوة واحدة إلى الوراء لن تكون الأخيرة.
بعد 40 سنة على قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اتخذت واشنطن لأول مرة قراراً يطال حارس النظام ومصدر قوته وبقائه، فقد اعتبر الرئيس الأميركي أن هذا القرار ينهي عصر سياسة الإنكار حول علاقة الحرس الثوري بالإرهاب، مشيراً إلى أن «الحرس الثوري يقمع الإيرانيين في الداخل ويمارس الإرهاب في الخارج». اتهام ترمب للحرس برعاية الإرهاب ووزير خارجيته بالضلوع في مقتل 603 جنود أميركيين في العراق وبالمسؤولية عن انفجار الخُبر في السعودية، يعزز شكوك طهران في أن واشنطن لن تتوقف عند مطالبها من النظام بتغيير سلوكه الخارجي، بل إن هذه الخطوة مقدمة لمشاريع تطالب بتغيير طبيعة النظام، وهذا ما ترفضه طهران أصلاً كونه يتعارض مع الدستور الإيراني الذي ينص على أن الحرس الثوري (باسداران) يقوم بحماية نظام الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج. وإذا كان من الصعب التكهن بردات فعل الداخل الإيراني المحتقن نتيجة العقوبات الاقتصادية وهدر الثروات الوطنية على المشاريع الخارجية، فإن حماية النظام في الخارج تُحمل الباسداران مسؤولية الدفاع عن مصالح إيران الخارجية ونفوذها الاستراتيجي الذي حققته عبر قوى عسكرية واقتصادية غير حكومية من المرجح أن تكون تحت المجهر الأميركي في الفترة المقبلة، خصوصاً أنها من المفترض ستشكل الأداة التي سيستخدمها الحرس للرد غير المباشر على القرار الأميركي.
في 8 أبريل (نيسان)، أصدرت واشنطن قرار القبض على الحرس الثوري، في التاريخ ذاته قبل 18 عاماً وقفت دبابتان أميركيتان على جسر الجمهورية في بغداد، وانتظرتا 24 ساعة قبل التوجه إلى ساحة الفردوس من أجل إسقاط تمثال صدام حسين وإعلان انتهاء حقبة حكم البعث، فهل يجعل هذا التزامن في التواريخ النظام الإيراني يعيش تحت هاجس 9 أبريل إيراني؟ ليس بالضرورة أن يكون نسخة طبق الأصل عن العراقي، لكنه إما أن يمهد لانحصار للنفوذ الإيراني في الخارج أو يفتح الطريق لتغيير من الداخل.الشرق الاوسط

The post ليلة القبض على الحرس الثوري بقلم: مصطفى فحص appeared first on صحيفة المقر.

«جرائم» سياسية كثيرة ارتكبها رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي استدعت قراراً إيرانياً عاجلاً بمعاقبته، فلم تتردد طهران وموردوها في العراق بالمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحقه جرّاء ما ارتكبه من قرارات وما اتخذه من خطوات تصب أولاً في المصلحة الوطنية العراقية، التي من الطبيعي جداً أن تشكل تهديداً فعلياً لمصالح الأمن القومي الإيراني ومشاريع نفوذه الخارجية، خصوصاً الهيمنة على العراق سياسياً اقتصادياً، ثقافياً وعقائدياً. فمنذ توليه السلطة عام 2014 وحتى إبعاده ومن ثم تصفية تركته، لم يتردد حيدر العبادي خلال فترة ولايته الدستورية في رئاسة مجلس الوزراء وقيادته القوات المسلحة، ومن خلال فريق عمله السياسي والعسكري والأمني، في مواكبة تطلعات الشارع العراقي خصوصاً الشيعي الخارج على الهويات الفرعية؛ مذهبية كانت أم إثنية، والساعي إلى إعادة الاعتبار لهويته الوطنية من خلال وعي جماعي عراقي تبلور بعد الانتصار على «داعش» وفشل انفصال الشمال الكردي، ما أتاح أمام النخب العراقية الثقافية والاجتماعية وما تبقى من أبناء الطبقة الوسطى التفكير في إمكانية إعادة تعويم فكرة الدولة الكلاسيكية العراقية التي كانت تستمد قوتها منذ تأسيسها على قاعدة «جيش قوي واقتصاد متين»، فقد شكل هاجس الدولة التي تملك الحد الأدنى من السيادة على قراراتها في هذه المرحلة أكبر تحدٍ للطبقة السياسية العراقية التي أعادت قراءة العملية السياسية ما بعد سقوط نظام صدام حسين، التي اعتبرها العبادي أنها تواجه ثلاثة تحديات؛ أولها التأثيرات الخارجية في صناعة القرار العراقي التي وصلت، حسب قول العبادي، إلى حد الضغط باتجاه فرض وزراء من قِبل جهات خارجية. أما التحدي الثاني فقد لخصه العبادي في استمرار انتشار السلاح غير الشرعي لمجاميع مسلحة لا ترتبط بالأجهزة الأمنية الرسمية ولديها رؤية مختلفة عن رؤية الدولة والحكومة، أما التحدي الثالث فهو إشارته إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة نتيجة انخفاض أسعار النفط وعدم وجود بيئة آمنة تساعد في استقطاب الاستثمارات الخارجية.
لم تكن حركة العبادي ومساعيه بعيدة عن عيون طهران، لكنها انتظرت اللحظة المناسبة للانقضاض على خصم جدي يتبلور وسط بيئة من المفترض أن تكون موالية لها بأكملها، إلا أن المهندس البغدادي الذي يتمتع بمزايا الطبقة المتوسطة الساعية إلى حياة مدنية والذي ينتمي إلى جماعة حزبية تحميه من التشكيك في انتمائه الديني أو العقائدي، بات يشكل قلقاً قابلاً للتوسع داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها ووصل تأثيره إلى الشارع المحتقن القابل للانفجار في أي لحظة، لذلك خططت طهران لمعاقبة العبادي مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية عبر أجنحة سياسية وعسكرية داخل مراكز صنع القرار الإيراني، استفادت من مجموعة أحداث أمنية واقتصادية ومطلبية، أغلبها مفتعل، أسهمت مباشرة في إبعاده عن موقعه. فقد حقق حادث إحراق القنصلية الإيرانية المفتعل في البصرة لهذا الفريق مبتغاه، ودفع الرأي العام الإيراني إلى التشكيك في نيات حيدر العبادي تجاه بلاده، كما أن الحريق أنهى الجدل بين عدة وجهات نظر مختلفة على كيفية التعاطي مع العبادي بعدما أجمعت مراكز صنع القرار الإيرانية المرتبطة بالعراق على اعتباره مُقصِراً في حماية مصالحها في العراق وأن حرق القنصلية برهان على موقف العبادي المبطن، وهو رسالة لمن يهمه الأمر في طهران بأن العبادي لن يمنع حصول أحداث مماثلة تطول مصالح طهران على طول الجغرافيا العراقية. كما تمكن هذا الفريق الإيراني – العراقي المشترك من تحميل العبادي مسؤولية الإهمال والفساد الذي تتعرض له محافظة البصرة، وقد تم استدراج العبادي إلى جلسة برلمانية مفتعلة لمناقشة الوضع الحياتي المتردي في العاصمة الاقتصادية للعراق. أثناء الجلسة فوجئ العبادي بوجود محافظ البصرة داخل الجلسة ويحمل لائحة من الاتهامات بوجه العبادي الذي لم يحسن الدفاع عن نفسه. بعد الجلسة تعالت الأصوات المدعومة من طهران بضرورة تحَمُل العبادي مسؤولية الأوضاع السيئة التي تمر بها البصرة وباقي المحافظات العراقية، وكانت الفرصة الذهبية لطرح فكرة منعه من الوصول إلى ولاية ثانية، وهو مطلب طهران الجوهري الذي يتقاطع مع خصوم العبادي السياسيين الساعين للخلاص منه والذي يعني الخلاص من حزب «الدعوة» الذي يحكم العراق منذ 2004.
عوقب العبادي على سعيه لقرار عراقي مستقل، وعلى حمايته لخريطة عراق موحد، وعلى قراره الابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية ورغبته في بناء مؤسسات الدولة.الشرق الاوسط

The post حيدر العبادي… الجريمة والعقاب بقلم: مصطفى فحص appeared first on صحيفة المقر.