نفت شركة مصفاة البترول الأردنية الإشاعات التي تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي حول منح بطاقات محروقات مجانًا للمواطنين.
وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم، ان أي اعلان ترويجي يخص ‘جوبترول’ يتم وفق قنوات رسمية، في حين ان الشركة لم يسبق لها مطلقاً تقديم بطاقات مجانا.
واكد الناطق الإعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة ان هذا الإعلان غير صحيح مطلقا ولم يصدر عن الشركة، داعيا وسائل الاعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي لتحري الدقة في نشر أي معلومة تخص الشركة.
واعلن البشايرة ان الشركة ستتخذ إجراءاتها القانونية ضد مروجي الإشاعات، مؤكدا حرص الشركة على ضمان إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين.

The post شركة مصفاة البترول تنفي توزيع بطاقات محروقات مجانا appeared first on صحيفة المقر.

اطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى أسطوانات الغاز على الرقم 064141741

المصفاة تشارك صحفيين تجربة تعبئة أسطوانات غاز في محطتها بالزرقاء

29 مليون أسطوانة غاز تم تعبئتها في المصفاة خلال 11 شهرا

شاركت شركة مصفاة البترول الاردنيّة عددا من الصحافيين الذين زاروا موقعها في الزرقاء يوم السبت -خلال الجولة التي نظمتها- بتجربة تعبئة أسطوانات غاز، حيث قام الصحفيين بانتقاء الاسطوانات بشكل عشوائي.

وبدأت التجربة بانتقاء الأسطوانات التي وردت الى موقع الشركة عبر وكلاء الغاز، حيث تم اختيار الأسطوانة من داخل الألية بشكل عشوائي، حيث تم وضعها على الخط المؤدي الى عملية التعبئة، في حشين سَارَ الصحفيين مع الأسطوانة في كافة خطوات وإجراءات تعبئة الأسطوانة.

وشاهد الصحفيون المنهجية الدقيقة التي تنفذها شركة مصفاة البترول الأردنية في عملية إعادة تعبئة الأسطوانات، إذ ان الأسطوانات تخضع لرقابة شديدة قبل إعادة تعبئتها، من حيث التأكد من الصمام واستبداله وعدم وجود أي عيوب في جسم الأسطوانة.

واعلن الناطق الإعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة، ان التجربة التي شارك فيها الصحفيين هي مثال حيّ على ان أسطوانات الغاز تتم تعبئتها وفق رقابة وإجراءات شديدة، مؤكدا ان الصحفيين اطلعوا وبشكل يوثق لهم ان الأسطوانات سليمة 100 بالمئة.

وفي رده على استفسار حول وجود ماء في أسطوانات الغاز، شدد البشايرة، على ان أسطوانات الغاز تتم تعبئتها بشكل جماعي وليس فردي، إذ ان هذه الطريقة بالتعبئة سوف تنقل الماء الى كافة الأسطوانات في حال وجود الماء كما يشاع.

وأكد على ان المصفاة ليس لها أي مصلحة باستبدال الماء مكان الغاز، مشددا على ان المصفاة تنحصر مهمتها ومسؤوليتها داخل مواقع الشركة.

واعلن البشايرة عن اطلاق خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين حول أسطوانات الغاز عبر الرقم 064141741، داعيا الموطنين للاتصال مباشرة على هذا الرقم في حال وجود أي ملاحظة أو شكوى.

وعلى ذات الصعيد، كشف البشايرة ان المصفاة عبر محطاتها الثلاث -محطة غاز عمان واربد والزرقاء- قامت بتعبئة 29 مليون أسطوانة غاز خلال 11 شهرا من العام الجاري من الأسطوانات ذات سعة 12.5 كيلو غرام وبالمقابل كان قد تم تعبئة 25.7 مليون أسطوانة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن ان محطة غاز عمان قامت بتعبئة 16.1 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 14 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي في حيت قامت محطة غاز اربد بتعبئة 8.1 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 7.2 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغت تعبئة الأسطوانات في محطة غاز الزرقاء 4.8 مليون أسطوانة خلال 11 شهراً من العام الحالي مقابل 4.5 مليون أسطوانة خلال ذات الفترة من العام الماضي.

The post 29 مليون أسطوانة غاز تم تعبئتها في المصفاة خلال 11 شهرا (صور) appeared first on صحيفة المقر.

وفي هذا المجال شدد البشايرة على سلامة أسطوانات الغاز المتداولة في المملكة، مبيناً أن أسطوانات الغاز تمر بمراحل فحص مشددة من قبل كوادرها الفنية المؤهلة ولا تخرج أي أسطوانة غاز معبأة من محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للشركة في كل من (الزرقاء وعمان واربد) مطلقا دون اجتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق، سواء لجسم الأسطوانة أو الصمام وكمية الغاز المعبأة فيها ويتم استبعاد الاسطوانة التي تعاني أية عيوب حال اكتشافها خلال الفحص.

وبين البشايرة أنه، وقبل البدء بعملية التعبئة، يتم التأكد من وزن الاسطوانة الفارغة ثم البدء بتعبئتها بشكل اوتوماتيكي بوزن 5ر12 كيلو غرام غاز صاف، وتخضع بعد التعبئة للفحص وللكشف عن أي تسريب للغاز، وبعد التأكد من سلامة الاسطوانة بعد التعبئة يتم تركيب الختم الانكماشي عليها (تم اختيار نوعيته بعناية فائقة بالاتفاق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس) وتسليمها للموزع.

وفيما يتعلق بوجود الماء داخل الاسطوانات ، أوضح البشايرة بأن جميع المراحل التي يمر بها الغاز المسال، بدءاً من انتاجه واستيراده وتخزينه ثم تعبئته في اسطوانات ، لا يدخل فيها الماء أصلاً وأن وجود الماء في الأسطوانة مؤشر على تلاعب يتم بعد خروج الأسطوانة من المصفاة، مبيناً بأن مسؤولية الشركة تنتهي بعد خروج اسطوانات الغاز المعبأة من داخل حرم محطات التعبئة حيث لا يوجد للمصفاة أية صلاحيات لمتابعة أسطوانات الغاز المتداولة بالسوق وانما تقع هذه المسؤولية على الجهات الرقابية المختصة.

ولفت البشايرة بأن على الاخ المواطن وعند شراء أسطوانة الغاز الانتباه إلى الختم الانكماشي المثبت على صمام الاسطوانة وبأنه في حالة طبيعية ولا يوجد به عيب ما يؤشر على وجود خلل فيه، واسم وكالة الغاز التي استلم الاسطوانة منها، وكذلك التأكد من سلامة الخرطوم (البربيش) ومانع التسرب (الجلدة) ومنظم الغاز (الساعة) عند تركيب الاسطوانة.

The post “المصفاة” تؤكد سلامة أسطوانة الغاز المتداولة appeared first on صحيفة المقر.

فالحكومة ترى في الملكية جزءا مهما من تاريخ الدولة ومسيرتها التقدمية، وبالتالي لا بد من استمرار عملها حتى ولو اضطرت الدولة لأن تقدم للشركة دعما من الخزينة كما فعلت حاليا، وهذا أمر خاضع للنقاش وللاختلاف أيضا.

مصفاة البترول الأردنية هي جزء أساسي من تاريخ الدولة، وركن مهم من أركان التنمية الاقتصادية على مدى ستة عقود، لعبت دورا اقتصاديا استراتيجيا بالغ الأهمية في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

فمعايير الحكومة في دعم الشركات يجب أن لا تتعارض مع بعضها البعض، ويجب أن تخلو من الازدواجية، فمعايير الدعم التي تقدمت بها للملكية يجب أن لا تتجاوز نظرة الحكومة لشركة مصفاة البترول الأردنية التي وردت للخزينة في السنوات الثلاث الماضية ما يقارب ال450 مليون دينار كرسوم أارباح وضرائب مختلفة، ما يجعلها في الصفوف الأولى من بين الشركات الداعمة للخزينة.

المصفاة اليوم مقبلة على خطوة استراتيجية مهمة للاقتصاد الوطني تتمثل في مشروع التوسعة الرابع والذي تقدر كلفته ما بين 0.8-1.2 مليار دينار، والذي يجب على الحكومة أن تنظر بمرونة حيوية عالية على هذه المشروع وذلك من خلال توفير كافة وسائل الدعم لتنفيذه بالشكل المطلوب والمستهدف، والذي يحقق الغاية الاقتصادية الكاملة لاحتياجات المملكة من المحروقات بدلا من إنشاء مصفاة جديدة قيمتها لن تقل عن 4 مليار دينار، الأمر الذي يؤكد أن خيار التوسعة هو الخيار المجدي من الناحية الاقتصادية للمملكة.

يقدر البعض حجم الخسارة على الاقتصاد الوطني من توقف عمل المصفاة في حال عدم إبرام تفاهمات جدية مع الحكومة يمكنها من السير بالمشروع ما يقارب ال 3 مليار دينار، إذ إن هذا المبلغ يمثل الفرصة المتاحة لتوسعة شركة مصفاة البترول الأردنية مقارنة بكلفة إنشاء مصفاة جديدة. 

وفي ذات السياق، فإن قيمة استبدال الأصول الخاصة ببند نشاط التكرير من معدات وأراض تقدر بما قيمته 1.5 مليار دينار، وأن أي توقف لنشاط المصفاة يعني بشكل رئيس فقدان هذه الأصول لمعظم قيمتها ما يعني خسائراً كبيرة على المستوى الوطني.

التحديات أمام مشروع التوسعة تتمثل في عدم توفير التمويل اللازم، إذ تحجم الجهات المقرضة عن توفير الدعم المالي للمصفاة نتيجة تجاوزها حد الإقراض المسموح به، ويعود جزء كبير من المبالغ التي تقترضها المصفاة بسبب تأخر تسديد المبالغ المترتبة على الحكومة والمؤسسات التابعة لها، إذ إنه حاليا يُقدّر هذا المبلغ بحوالي 500 مليون دينار، كما أن الشركة لا تتوانى في إمداد جميع الأجهزة والمؤسسات باحتياجاتها من المواد النفطية دون كلل أو تأخر حتى في ظل تزايد مديونية هذه الجهات تجاه شركة مصفاة البترول الأردنية مثبتةً أنها إحدى الشركات الوطنية التي تقدم المصلحة الوطنية على المصالح الربحية.

وحتى إن استطاعت شركة مصفاة البترول الأردنية العمل على إنجاز مشروع التوسعة من خلال استقطاب مستثمر خارجي وليس من خلال التمويل الذاتي الذي يتعذر تطبيقه كخيار في ظل تنامي مديونية مختلف الجهات الحكومية تجاه الشركة فإن المستثمر الخارجي المنفذ لأي مشروع من المشاريع الكبرى على مستوى الدولة يتطلب تأكيدات حكومية تضمن له عائداً جيداً على استثماره، وفي هذا الصدد فإن الشركة تسعى جاهدة وبالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية إلى إعادة تبويب علاقتها مع مؤسسات الدولة بحيث يتم تثبيت مديونيتها ضمن جدول سداد ومدى محدد يساهم إيجابا في تعزيز ملاءتها المالية أمام الجهات المالية الممولة .

أما بخصوص الأقاويل التي تتردد بأن المصفاة مكلفة اقتصاديا على الوطن والمواطن، في حين هناك من يعتقد أن تحرير سوق المنتجات النفطية سيكون له انعكاسات إيجابية من حيث توفير منتج عالِ الجودة وبسعر أقل ما ينعكس إيجابا على المواطن وعلى الإنتاج من حيث تقليل الكلف وتخفيف الأثر البيئي، فإن ذلك يدحضه العديد من المختصين في القطاع، وتشير بعض الدراسات إلى أن كلفة شراء اللتر الواحد من الديزل أو البنزين بصنفيه المكرر من المصفاة، أقل من كلفة استيراده من المورد مباشرة، وعلى المستوى الوطني فإن مجموع الوفر المتحقق من تكرير مختلف المشتقات النفطية بدلاً من استيرادها يبلغ حوالي 100 مليون دينار سنوياً حيث من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يزيد على 250 مليون دينار سنوياً بعد مشروع توسعة المصفاة، الأمر الذي يعطي وفرا للمواطن ويقلل من كلف النقل والإنتاج لمختلف الصناعات والخدمات وينعكس إيجابياً على تنافسيتها. 

كما يجب التأكيد على أن المصفاة استطاعت تحسين مواصفات إنتاجها حيث أن منتجاتها اليوم باتت خالية من الرصاص، في حين أن المواصفة المنتجة لمادة الديزل تضاهي المواصفة المعتمدة في بعض من الدول العربية وسوف يضمن مشروع التوسعة الرابع إنتاج مشتقات نظيفة بجودة تضاهي أي مصفاة في العالم. 

وفي حال تم افتتاح وتشغيل خط أنبوب النفط العراقي للمملكة، فهذا الانبوب لن تستطيع الاستفادة منه في المملكة سوى شركة مصفاة البترول، جنبا الى جنب فإن تكرير النفط العراقي الخام لغايات الاستهلاك المحلي أو لغايات إعادة تصديره سينعكس بشكل مباشر على زيادة في إنتاجية الاقتصاد الوطني.

مما لا شك فيه أن الجدوى الاقتصادية من مشروع التوسعة محسومة لصالح شركة مصفاة البترول الأردنية، كما أن استمرار الشركة في نشاط التكرير يعني تكلفة اقتصادية أقل على الوطن والمواطن، وتحقيقاً لمستوى أعلى من أمن التزود بالطاقة على أسس وطنية أولاً ثم أسس ربحية فلطالما تحملت هذه الشركة مسؤوليتها تجاه الوطن حتى وإن كان على حساب خططها ومشاريعها ولا شك أن أي صانع قرار سيثمن هذه التضحيات وسيوفر السبل المناسبة من أجل بقاء واستمرار هذه الشركة. 

salamah.darawi@gmail.com

The post الأهمية الاقتصادية للشركات الاستراتيجية.. المصفاة مثالا appeared first on صحيفة المقر.

هذه المقدمة هي تمهيد لسؤال يطرح بين الآونة والأخرى عن أهمية شركة مصفاة البترول للدولة، كمنشأة استراتيجية لا يجوز التعامل معها بإدارة الظهر رسميا لها، بل يجب أن تكون على سلم أولويات الدعم الحكومي، فمن يستطيع أن يتحمل مديونية تناهز النصف مليار دينار على مؤسسات ووزارات مختلفة سوى المصفاة ؟.

لا يمكن لشركات القطاع الخاص التي باتت لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة أن تقبل العمل في ظل مديونية عالية على الدولة، لكن المصفاة تعمل منذ عقود على تزويد المملكة بكافة احتياجاتها النفطية دون انقطاع يذكر وتحت كل الظروف والأوقات والأسعار معا، دون أن يشعر المواطن بنقص في احتياجاته اليومية من المحروقات ، فقد كانت وما زالت الذراع الاستراتيجي الرئيسي لاستقرار المملكة الاقتصادي بلا منازع.

اليوم شركة مصفاة البترول مقبلة على مشروع التوسعة الرابع الذي يعد من أهم عناصر التطور الاستثماري في المملكة، والكل يعول عليه الكثير في زيادة معدلات التكرير والإنتاج وتلبية احتياجات السوق المتزايدة من الطلب على المحروقات بكافة أنواعها وأشكالها ومواصفاتها. وهذا الأمر يحتاج إلى استثمار قد يقتر ال1.4 مليار دولار.

هنا يجب على الحكومة المساهمة ليس بدعم هذا المشروع من الناحية المعنوية فحسب، وهو أمر واجب تفرضه ظروف السوق والدور التاريخي الاستراتيجي للمصفاة الوحيدة في المملكة، بل يتطلب أن تساعد الحكومة في عمليات التمويل المالي للمشروع، ولا تكون هذه المساعدة بدعم مالي، فهذا الأمر مستبعد وغير وارد في ظل وضع الخزينة السلبي وتنامي عجز الموازنة، لكن الأمر بحاجة إلى تفهم حكومي أكبر لمشروع التوسعة وجدواه الاقتصادية والأمنية للمملكة، والالتزام من قبل الحكومة بسداد مديونيتها على المصفاة التي تتجاوز ال500 مليون دينار.

في هذا الصدد لا يمكن للحكومة أن تتنصل من دفع مستحقاتها للدائنين، فكما هي ملتزمة بسداد الديون الخارجية وفوائدها على أكمل وجه، فإن الأولوية أيضا تقتضي منها الالتزام بسداد مديونيتها الداخلية، خاصة تلك التي على المؤسسات الكبرى وأهمها المصفاة، وأن لا تستغل الحكومة قوتها السياسية في فرض واقع مالي كما تريد على المصفاة، وإن كانت غير قادرة على السداد كدفعة واحدة، فإن الحكومة مطالبة بإبرام اتفاق يقضي بالاعتراف بمديونية المصفاة مع جدول للسداد محدد بفترات زمنية واضحة، تعزز من الموقف المالي للمصفاة أمام المؤسسات المالية الممولة.

مشروع التوسعة الرابع في غاية الأهمية للمملكة والمواطن معا وتاريخ الشركة أثبت للجميع أنها تجاوزت جميع الأزمات والمراحل الدقيقة التي مرت بها المنطقة، وكانت على حسٍ عالٍ من المسؤولية والكفاءة، وعملت بتفانٍ وإخلاص على أن تستمر عجلة الإنتاج في هذا الوطن، إذ كان دافعها الأساسي في جميع الأوقات هو الوطن والمواطن دون مهادنةٍ عن هذه الأولوية السامية.

إن شركة مصفاة البترول الأردنية قادرة على تكرير النفط من أكثر من مصدر نظرا للكفاءة التشغيلية في موقع الشركة بالزرقاء، إضافة إلى الخبرات الكبيرة الموجودة في الشركة. هذه الكفاءة، يأتي وقتها حاليا في ظل الظروف السياسية والصراعات بالمنطقة، الأمر الذي قد يؤثر على إمداد النفط من مضيق هرمز وباب المندب ويجب أن يكون لدينا في الأردن خيارات كتكرير النفط العراقي أو أي نفط من مصادر أخرى. ولعله من الأفضل دائما، أن يكون أمن التزود بالطاقة مرتبطاً بجهات حكومية وطنية، في حين أن تسليم موضوع أمن التزود بالطاقة إلى القطاع الخاص قد يصاحبه مخاطر كبيرة.

كما توظف مصفاة البترول الأردنية اليوم 2500 موظفا يعملون أغلبهم في نشاط التكرير، بالإضافة إلى 2500 سائق وموظفي الحراسة وعمال الغاز من المجتمعات المحلية، ومعظم العاملين في قطاع تكرير ونقل النفط منظمين عمالياً ونقابيا. وقد لعبت الشركة الدور الأساس في تأهيل وبناء قدرات كادر أردني متخصص في قطاع إنتاج مختلف المواد النفطية من خبراء ومهندسين وفنيين الذين إما يعملون في هذا الصرح الوطني أو ممن اكتسبوا الخبرة ويعملون في دول الجوار، فكان لها الفضل في تشغيل وبناء قدرات عدد كبير من الأردنيين الكادحين الشرفاء. 

بالإضافة إلى ما سبق، فإن شركة مصفاة البترول الأردنية شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها 100 مليون دينار أردني، حيث يمتلك من أسهمها نحو (34.5) ألف مساهم، بما فيهم مساهمين أردنيين وعرب وأجانب وصناديق التقاعد المختلفة، جنبا إلى جنب مع تملك الضمان الاجتماعي أكبر حصة من رأس المال بـ (20.14%) والذي يدل على الفائدة الاستثمارية الكبيرة للشركة. أيضاً تملك الضمان الاجتماعي لهذه النسبة يعني عملياً أن أكثر من 1.2 مليون أردني والخاضعين لمنظومة الضمان الاجتماعي يملكون بطريقة غير مباشرة حصصا فيها ولا يقبل المساس بها بالمطلق.

مما لا شك فيه وباستعراض هذه الحقائق فإن نمو وازدهار شركة مصفاة البترول الأردنية وتوفير الدعم والتسهيلات المناسبة لها من أجل القيام بمشروع توسعتها الرابع يصبح ضرورة وطنية ملحة وعنصراً مهما من عناصر توفير أمن الطاقة في المملكة كما أن استمرارها يعني استمرار تشغيل الشركة لشريحة كبيرة من الاردنيين بشكل مباشر وغير مباشر مساهمة أيضا في الاستقرار الاجتماعي على مستوى المملكة بشكل عام وللعاملين في قطاع الطاقة وإنتاج المشتقات النفطية بشكل خاص.

salamah.darawi@gmail.com

The post المصفاة.. أهمية استراتيجية عليا appeared first on صحيفة المقر.