أسعف الاربعاء المتهم الاول بقضة الدخان عوني مطيع إلى مستشفى الامير حمزة.

The post نقل مطيع الى المستشفى appeared first on صحيفة المقر.

رفضت محكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، اعتبار شقيق المتهم الرئيس بقضية الدخان عوني مطيع، متهما بالقضية.

وقررت المحكمة عدم إجازة طلب هيئات الدفاع باعتبار الشاهد عبدالله مطيع، متهما والإبقاء عليه شاهدا من شهود النيابة العامة.

The post رفض اتهام شقيق مطيع بقضية الدخان appeared first on صحيفة المقر.

تستمع محكمة أمن الدولة الثلاثاء، الى عشرة شهود نيابه خلال جلسة علنية هي الثانية للنظر بقضية الدخان المتهم بها عوني مطيع الى جانب 23 متهما و25 شركة.

قضية الدخان يحاكم الى جانب الموقوفين الـ 24 منذ تموز الماضي 2018، متهمين 6 غيابيا وهم كل من اسماعيل ابو مزغول ، عاطف حسين (هولندي الجنسيه )، احمد دعسان، مصطفى نور الدين محمد عيد لبناني الجنسية، ورعد عبيد ابو رمان، وبشار عوني يوسف عيسى، اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العداله .

وستعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني احمد القطارنة وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري العقيد فواز العتوم.

وسيمثل كل من المتهمين للمرة الثانية امام المحكمة عوني مطيع ،سلامة محمد العلمات، يوسف عوني عيسى، عيسى يوسف عيسى ،محمد سلمان العلمات ،رائد محمد حمدان، جاسر ابراهيم النبر، معتصم رمضان حجير، سيف الدين ابو رقعه، يزيد اسعد بوجه ، محمود محمد حماد، جعفر عزات ابو الفيلات ، محمد عطيه خليل عطيه ، يوسف انطوان خزام (لبناني الجنسيه) ، محمد صالح طعم الله ، ايمن ربيع الطيطي ، لواء جمارك متقاعد وضاح محمود الحمود ،الوزير الأسبق منير موسى عويس، مقدم جمارك سالم محمد الخصاونه ، المستشار السابق لوزارة المالية وهب عبد اللطيف العواملة، إسلام محي الدين غيضان ، مقدم جمارك وائل يوسف الصمادي، الى جانب وكلاء الدفاع عن الشركات الواردة في لائحة الاتهام.

The post امن الدولة تستمع لعشرة شهود في قضية التبغ اليوم appeared first on صحيفة المقر.

أبرز قَضَايا الْفَسَاد الكبرى التي لا تغيب عن فكر الشَّارِع هي قَضَيتي الكردي ومطيع، فالأموال المَنْهُوبُة في القَضَيتين يجعلهُما على الدوام، الحديث الرئيسي في مُختلف الصَالونات السياسيّة والاجتماعيّة والشعبيّة المحليّة.

قَضَية الكردي التي حَكَمَ القضاء فيها منذ ستِ سنوات حَكَما غيابيا على المُتَّهم وليد الكردي الفارّ من وجهِ العدالة والمتواجد حاليا في بريطانيا ولم تتمكن الحكومات لغاية الآن من استعادته رغم المُحاولات المُتكررة والمراسلات العديدة بين المسؤولين الحكوميين ونظرائهم البريطانيين، الا ان النتيجة كانت سَلبيّة.

سَيَكُون في القريب العاجل مُطالبة رسمية جديدة من قبل الاردن لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وسيتم شرَح أهمية اِستِعادة الكردي للأردن من كافة النواحي الشعبويّة والماديّة والسياسيّة، والتأكيدُ على ضرورةِ ان تُترجم العلاقات التاريخيّة بين البلدين الى إجراءات تدّعم هذه العلاقات وتُحافظ على الاستقرار في البلاد.

لكن مُطالبةُ الاردن باِستِعادة الكردي ستصطَدَم هذه المرّة بمعوقات قانونيّة كبيرة ، تحدّ من قُدرتهِ على اِستِعادته او حتى الطلب من الإنتربول الدولي بوضعِ اسمهِ على لائحته، فالأخير لَجَأ الى المَحْكَمَة الأوروبية لحقوقِ الانسان واِستَغَلَّ حالة الحَكُم الغيابي عليه، ورفع قَضَية على الحكومة الاردنية، وكسبها واعلنت براءته من الأحكام التي اصدرها القضاء الاردني بحقه، ورفعت الحَجْزُ الذي كان مفروضا على امواله المنقولة وغير المنقولة، وبناءً على ذلك اذا ارادت الحكومة الطَعن في قرار المَحْكَمَة الأوروبية فعليها ان ترفع ذات القَضَية على الكردي لديها وتثبت بُطلان الأحكام التي صُدرت لصالحه من المَحْكَمَة الأوروبية، وقد يكون هذا امراً صعباً بالنسبة للحكومة في اللُّجُوء الى المَحَاكم الأوروبية لأسباب كثيرة من أبرزها: البُعد المالي وحجم التكاليف في مثل هذه القَضَايا .

هُنا سيكون دور الحكومة بكشفِ كافة الجهود لاِستِعادة الكردي وشرح الأبعاد القانونيّة في هذه القَضَية للشَّارِع العام.

بالنسبة لقَضَيةِ مطيع الوضع هُنا سَيكون مُختلف عن قَضَيةِ الكردي، حيث ان المُتَّهم الرئيسيّ في القَضَية والهارب والمطلوب دولياَ لديه شبكة كبيرة في الداخل من المُتعاونين والشركاء، والتحقيقات مُستمرة، ومتابعة الحكومة مُتواصلة للقَضَية وابعادُها المُختلفة، وهناك إِصرارٌ كبير من الحكومة لمعالجةِ هذه القَضَية واكمال التحقيق فيها، وعدم الالتفاف الي أي قوى مُتنفذة تَعتَرضُ إجراءات التحقيق، وجميع الجهات الرسميّة تؤكد انها تتعاون في هذه القضية او غيرها مهما كان حجمها.

المُعلومات الأولية من مُجرياتِ التحقيق تُشير بوضوح الى تَوَرَّط جهاتٍ مسؤولة في مؤسستين مُستقلتين اِستطاع المُتَّهم الرئيسيّ وشركاه ان يتجاوزا على التشريعات والانظمة والاجراءات بِطُرق غير شرعية، مما مكُنهما من إدخالهما الكّم الكبير من خطوط الانتاج للسجائر والتبغ، وسَتُعلن نتائج التحقيق خلال الأسابيع القليلة المُقبلة والكشف حينها عن شبكة المُتعاونين مع مطيع.

لا شك ان الشَّارِع لن يهدأ ابداً في هذه القَضَايا، الا عندما يرى انه تم استرداد أموال للخزينة من وراء تلك القَضَايا وحبسّ المتورطين فيها، لكن لكل قَضَية ابعادها القانونيّة وظرفها المُختلف عن الاخر، لكن واضح ان الجانب القانونيّ سَيكون لصالح قَضَية وآخر ضدّ اخرى، وهو ما على الحكومة شرحه باستفاضة للشَّارِع.

حتى مَسألة اِسترداد الأموال التي يعوّل عليها الكثير، لا بد من وجود قناة تكشف ما آلت اليه امور التَسويات المُتعددة في قضية الكردي، وتبيان ما بذل في هذا الشأن، لان الحديث غير الموثُق كَثُّر في الفترة الاخيرة، خاصة تلك التي تتحدث عن قيام الطرف المُتَّهم في القَضَيةِ بتقديمِ اكثر من عرضٍ ماليّ لتسوية ملف القضية الا ان الحكومة رفضتها جميعا.

لكن في قَضَية مطيع فالأمر مختلف، فهناك تَهَرَّبٌ ضريبيّ بمئات الملايين، إضافة لوجود قَضَايا مالية اخرى مشبوهة، ولا يمكن ان يكون هُناك تسوية مالية الا من خلال نفاذ احكام القانون.

في النهاية الشفافية والصراحة ونزاهة الإجراءات كَفيلة بتعزيز ثقةِ الشَّارِع في الحكومة وسياساتها في مُكافَحة الْفَسَاد، ودون ذلك ستكون هُناك تداعيات سَلبيّة في المجتمع من نواحي عديدة، سَتُساهم في هدم روابط العلاقة بين الشَّارِع والحكومة.

Salamah.darawi@gmail.com

The post الجَديدُ في قَضَايا الكردي ومطيع appeared first on صحيفة المقر.