دعا برلمانيون ومستثمرون واكاديميون الحكومة الى ضرورة إعداد قانون عصري للاستثمار يواكب التطورات العالمية ويضمن تبسيط الاجراءات، ويوحد المرجعيات ويعزز من صلاحيات هيئة الاستثمار، في ظل المنافسة الشديدة بين دول العالم لجذب مشروعات استثمارية تقام على أراضيها.
واكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن البيئة الاستثمارية بالمملكة تنتظر قانونا عصريا للاستثمار يسهم بالقضاء على البيروقراطية وحالة التشتت التي يعيشها المستثمر في الوقت الحالي، بسبب وجود اكثر من مرجعية، تتعامل مع المستثمرين وتمنح تراخيص وحوافز غير مرتبطة بالتشغيل واحداث النمو الاقتصادي المنشود، مشيرين الى ان النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار يجب أن تكون هي المرجعية الوحيدة للمستثمرين.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى وجود ما يقارب من 40 قانونا، والف نظام، و800 تشريع وتعليمات، و52 مؤسسة وهيئة وجهة جميعهم معنيون بالمنظومة الاستثمارية بالمملكة، فيما اتخذت الحكومة اخيرا عددا من الإجراءات والقرارات لتحفيز وتنشيط بيئة الأعمال بالمملكة، في مقدمتها الخط السريع لخدمة المشروعات الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الاستثمارية، إضافة إلى تقليص اللجان في هيئة الاستثمار من 23 إلى 13 لجنة، وتقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشروعات الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام إلى يوم واحد، إلا انها خطوات صغيرة وغير كافية. وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خالد ابو حسان إن قانون الاستثمار الحالي يعاني من البيروقراطية وتعدد المرجعيات والتداخلات، اضافة الى وجود لجان معنية بمنح حوافز استثمارية لا تنعكس على توفير وظائف او احداث نمو على مستوى الاقتصاد الوطني. وبين وجوب ارتباط اي حوافز تمنح للمستثمرين مع حجم العمالة التي توفرها تلك المنشأة الراغبة في الحصول على اعفاء او تخفيض ضريبي او جمركي، مشددا على ان ذلك ينسحب كذلك على حجم النمو الذي سيحدثه ذلك الاستثمار على المنطقة والاقليم المقام على اراضيه وحجم الصادرات، واخيرا على القيمة المضافة المستخدمة في الانتاج سواء اكان صناعيا او تجاريا او خدماتيا.
واكد ابو حسان اننا في الاردن نراهن الان على دور القطاع الخاص، مشيرا الى الامل الذي تضعه الرؤية الملكية السامية على القطاع الخاص وقدرته على توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل لمواجهة نسب ومعدلات الفقر والبطالة، مشيرا الى ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لن تألو جهدا لأي قرار وتوجه من شأنه احداث نمو اقتصادي بالمملكة.
من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان ورئيس حملة “صنع في الأردن” الدكتور اياد أبو حلتم ان بدء الاعمال يعد معقدا نوعا من في المملكة مقارنة مع دول في ذات المستوى، مشيرا الى ان ترتيب المملكة في هذه الممارسة للسنوات السابقة مازال يراوح مكانه. واضاف ان البيروقراطية تشكل أهم معيقات البيئة الاستثمارية في المملكة، رغم الخطوات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في قوانين الاستثمار السابقة، مشيرا الى ان المستثمر الذي يقصد المملكة اليوم يواجه البيروقراطية وغياب المرجعية الواحدة لاستكمال الإجراءات، خصوصا فيما يتعلق بالتراخيص والبدء بالعمل، الأمر الذي يشكل ضربة للخطط الرامية لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة استثماريا. بدوره، اكد الاكاديمي المتخصص في الشؤون الاقتصادية الدكتور مطيع الشبلي ان النافذة الاستثمارية في هيئة الاستثمار والتي يفترض أن تكون هي المرجعية الوحيدة للمستثمرين تعاني قصورا تشريعيا، بسبب وجود بنود بقوانين مؤسسات أخرى تستدعي عرض المشروعات عليها من قبل لجان مختصة قبل الرد على طلبات المستثمرين، إضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج، ولاسيما الطاقة، وكذلك كلف البنية التحتية، وغياب الأتمتة.
واضاف ان اغلب مفوضي النافذة الاستثمارية، والذين يبلغ عددهم 16 يمثلون مختلف المؤسسات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة، لا يتمتعون بكامل الصلاحيات لأخذ أي موافقات تتعلق بمشروع معين؛ إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى الجهة التي يمثلونها لأخذ تلك الموافقة، منها وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، أمانة عمان الكبرى، ومؤسسة الغذاء والدواء.
واتفق رئيس جمعية المستثمرين الاردنية بسام حمد في ان ملف الاستثمار بالمملكة يدار حاليا، من قبل مؤسسات عدة، بسبب وجود تضارب حقيقي في التشريعات التي لم يستطع قانون الاستثمار الحالي معالجتها، مؤكدا إن البيئة الاستثمارية في المملكة ما تزال تعاني من تشوهات تشريعية تضعف تنافسية المملكة بملف الاستثمار، نتيجة تضارب قانون الاستثمار مع العديد من قوانين مؤسسات الدولة الأخرى.
وبين حمد أن المستثمر، الذي يقصد المملكة لإقامة مشروع معين يصطدم بالبيروقراطية العميقة، وهي طول الإجراءات وحاجة المستثمر إلى مراجعة عدة مؤسسات لإنجاز المعاملات والتراخيص التي يحتاجها للبدء بالعمل.
— (بترا)

The post دعوات لسن قانون استثمار عصري يوحد المرجعيات ويعزز صلاحيات هيئة الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

حماد: إطلاق 11 خدمة الكترونية مؤتمتة من خدمات وزارة الداخلية والتي تقدم من خلال مفوض وزير الداخلية لدى هيئة الاستثمار

الوزني: قبل مشروع الأتمتة كان التقدم لبعض الخدمات والحصول على الموافقات يحتاج إلى خمسة أو سبعة أيام

الوزني: مشروع اتمتة كافة خدمات الهيئة قبل نهاية العام، وهو اكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار

أكد وزير الداخلية سلامة حماد ان التوجيهات الملكية السامية واضحة للحكومة الأردنية في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية، وخصوصاً فيما يتعلق منها بتحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للمواطنين، جاء ذلك اليوم خلال إطلاقه 11 خدمة الكترونية مؤتمتة من خدمات وزارة الداخلية والتي تقدم من خلال مفوض وزير الداخلية لدى هيئة الاستثمار وبحضور رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني وأمين عام الهيئة فريدون حرتوقه.
وشدد وزير الداخلية على حرص وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار على إطلاق هذه الخدمات تجسيداً للتعاون المشترك والمتكامل بين الجهات الحكومية المختلقة لتقديم خدمات الكترونية سريعة وذات كفاءة عالية لتسهيل الإجراءات والمعاملات التي يحتاج اليها المستثمرين مما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأضاف ان إطلاق وأتمتة هذه الخدمات وبشكل الكتروني كامل إضافة الى مجموعة من الخدمات التي تم أتمتتها بوزارة الداخلية خلال الفترة السابقة، جاء بهدف تسهيل بيئة الاعمال والإستثمار في الأردن، مؤكداً ان وزارة الداخلية وبالتشارك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة معنية بتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين.

رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أكد أن الهدف من مشروع الأتمتة الإلكترونية لخدمات هيئة الإستثمار جاء تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وذلك من خلال توجيهاته للحكومة الأردنية لخلق بيئة إستثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز البيئة الإستثمارية وبيئة الأعمال وتحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية.
وأضاف أن هيئة الإستثمار ولمواكبة تلك الرؤى عملت على مشروع إعادة هندسة وأتمتة الخدمات الرئيسية التي تقدمها للمشاريع الإستثمارية من خلال التشارك مع مفوضي الوزارات والمؤسسات الحكومية الموجودين لدى النافذة الإستثمارية في هيئة الإستثمار وذلك بهدف إختصار الوقت والجهد على المستثمرين، فقبل مشروع الأتمتة كان التقدم لبعض الخدمات والحصول على الموافقات الضرورية لهذه الخدمة يحتاج إلى خمسة أو سبعة أيام عمل واليوم أصبح بإمكان المستثمر أن يتقدم لأغلب الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمشاريع الإستثمارية بشكل إلكتروني ومن مكان تواجده دون الحاجة لزيارة هيئة الاستثمار ويحصل على الموافقات الضرورية خلال يومي عمل على أكثر تقدير.
وقال أن الخدمات التي تطلقها اليوم هيئة الإستثمار وبحضور وزير الداخلية سلامة حماد هي عشرة خدمات الكترونية تتعلق بإصدار التأشيرات والإقامات للمستثمرين من خلال مفوض وزارة الداخلية لدى هيئة الإستثمار، إضافة إلى إطلاق خدمة مركز الإتصال الخاص بهيئة الإستثمار وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وضمن برنامج الحكومة الإلكترونية، وإطلاق هذه الخدمات يعتبر ضمن المرحلة الأولى لمشروع أتمتة كافة خدمات هيئة الإستثمار والتي نسعى قبل نهاية العام الحالي الى اتمتة كافة خدمات الهيئة والتي يبلغ عددها 71 خدمة إلكترونية متكاملة بالتشارك مع الجهات الممثلة في النافذة الاستثمارية ليكون ذلك اكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار.
وحول مركز الاتصال الخاص بهيئة الإستثمار اكد رئيس هيئة الإستثمار انه من خلال مركز الاتصال الخاص بهيئة الإستثمار يستطيع طالب الخدمة ومن خلال إتصاله على الرقم الخاص بهيئة الاستثمار 065008899 الحصول على خدمة الرد على كافة الإستفسارات والتقدم بأي مقترحات تسهل على المستثمر، إضافة إلى أن مركز الاتصال الخاص بهيئة الاستثمار يخدم جميع المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الحكومية والخاصة وذلك من أجل سرعة تقديم المشورة والمساعدة.
وعلى هامش إطلاق الخدمات قام وزير الداخلية سلامه حماد ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني بتكريم مفوض وزير الداخلية لدى هيئة الاستثمار ومندوبي بعض الجهات الأمنية في الهيئة والمعنيين بتسهيل العملية الإستثمارية في المملكة من خلال تأمين والإسراع في الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمشاريع الإستثمارية والدور الذي يقوموا به في إختصار الوقت والجهد على المستثمرين، كما قام رئيس هيئة الاستثمار بإطلاع وزير الداخلية ومن خلال جولة في النافذة الإستثمارية على آلية عمل مفوضي النافذة الإستثمارية.

The post وزير الداخلية يطلق خدمات الكترونية من هيئة الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.

دعت هيئة الاستثمار المستثمرين إلى الاطلاع على خدماتها المستحدثة اخيرا من خلال امكان تواجدهم.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الاربعاء، أن المستثمر يستطيع أن يحصل على جميع الخدمات من مكان تواجده ولاسيما الخدمات المتعلقة بالتخطيط العمراني وخدمات التراخيص والرقابة وخدمات النافذة الاستثمارية، وخدمات المستثمرين والتسهيلات والحوافز، وبشكل يضمن عدم تأخير معاملاتهم في ظل الظروف الحالية.
ويستطيع المستثمر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار www.jic.gov.jo الدخول على نافذة خدمات الهيئة عن بُعد، والتي تتيح له تعبئة الطلب وتقديمه مع مرفقاته بشكل إلكتروني، ويتم إرسال رسالة فورية للمستثمر لإعلامه بأنه قد تم استلام الطلب وبنفس الوقت إرسال رسالة إلكترونية للمدير المعني في هيئة الاستثمار تحتوي على الطلب ومرفقاته وتحتوي أيضا على رقم الطلب.
— (بترا)

The post هيئة الاستثمار تدعو المستثمرين إلى الاطلاع على خدماتها عن بعد appeared first on صحيفة المقر.

أعلنت هيئة الاستثمار عن حل كافة المعاملات التي تقدمت للجنة معادلات التصنيع وعددها 50 معاملة خلال فترة أسبوعين عمل فقط، وذلك للتسهيل على المستثمرين.

و أشار رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني إلى أنه تم الإتفاق مع الجهات المختلفة (دائرة الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، ضريبة الدخل والمبيعات، سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وهيئة الإستثمار)، على معادلة التصنيع في المملكة، وذلك بضرورة توحيد اللجان بلجنة واحدة فقط تسمى (اللجنة الوطنية لمعادلات التصنيع)، تكون تابعة بشكل مباشر لوزارة الصناعة والتجارة، حيث سيتم من خلال اللجنة أتمتة الإجراءات كافة إلكترونياً بشكل يمكن المستثمر من تقديم جميع متطلبات معادلات التصنيع الكترونياً ومتابعة حسن تنفيذ معاملته بشكل يضمن له إختصار الوقت والجهد.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مؤقتة من أصحاب الاختصاص من الجهات المعنية بمعادلات التصنيع، تقوم بتعديل التعليمات والأنظمة التي تتضمن معادلات التصنيع خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوع عمل فقط، وذلك ليصار لرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها بشكل يضمن تقديم الخدمة المثلى للمستثمرين دون أي تأخير لمعاملاتهم.

وقال الوزني: “إننا في هيئة الاستثمار وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية سنعمل كفريق واحد لإيجاد حلول مثلى وسريعة لكافة القضايا التي تعترض المستثمرين، بما يضمن تقديم الخدمة المتميزة والنوعية وضمن فترات زمنية قصيرة وبالسرعة التي تحفظ الوقت وتحقق الجودة، حيث اننا بدأنا في هيئة الاستثمار بتطوير هيكلة العمل وهندسة الإجراءات بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر”.

من ناحيته، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن الوزارة ستتبنى عمل اللجنة، ومتابعة إنجازها من خلال كوادرها المدربة، وعبر دورها المتخصص في رعاية شؤون المستثمرين في القطاع الصناعي.

أما مدير عام الجمارك عبد المجيد الرحامنة، فقد أكد على أن الدائرة ستقدم الدعم الكامل لعمل اللجنة وتزويدها بالمعرفة والدعم الفني والتقني بما يسهل الربط مع الجهات المختلفة وحوسبة وتبسيط الإجراءات.

من جهته أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، على ضرورة التواصل والتعاون مع كافة الجهات، بما يخدم إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين ضمن عمليات الترصيد والاعفاء بسهولة وشفافية تامة.

يذكر أن معادلة التصنيع هي عبارة عن معادلات مقدمة من المؤسسة المسجلة والخاصة بمدخلات أي منتج، إضافة إلى تحديد منشأ المنتج وفقا للاسس والشروط والإجراءات المعمول بها بمقتضى التشريعات ذات العلاقة.

The post الوزني: إجراءات نوعية لإنجاز معادلات التصنيع في وقت قياسي appeared first on صحيفة المقر.

أكدت هيئة الإستثمار أن مجموع الطلبات الكلية التي تعاملت معها مديرية التسهيلات والحوافز الإستثمارية والخاصة بطلبات الاعفاءات الخاصة بالمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 471 طلب، وذلك منذ بداية عام 2019.

حيث بلغ عدد المشاريع خارج المناطق التنموية 134 مشروع، والمشاريع داخل المناطق التنموية 174 مشروع، والمشاريع المستفيدة من قرارات مجلس الوزراء المستندة الى المادة 8/أ بلغ 61 مشروع، بالاضافة الى المشاريع التي استفادت بموجب تشريعات الاستثمار السابقة وبلغت 102 مشروع.

وبينت هيئة الإستثمار أن المعدل العام للطلبات الموافق عليها لكافة المعاملات الخاصة بالاعفاءات على مختلف الفئات بلغ 90%، في حين أن المعدل العام للطلبات التي رفضت لعدم إستيفائها الشروط والأحكام الخاصة بالإعفاءات بلغ ما مجموعه 2.3%.

وبهدف التسهيل على المستثمرين وتذليل كامل العقبات أمامهم لتمكينهم من الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الإستثمارية الخاصة بمشاريعهم الإستثمارية ضمن الأنظمة والقوانين المنبثقة عن قانون الإستثمار لعام 2014، أكدت هيئة الإستثمار أن المعدل العام للطلبات التي قررت اللجان المختصة إعادة دراستها أو الكشف عليها لكافة المعاملات الخاصة بالاعفاءات على مختلف الفئات بلغ حوالي 7.7%.

يذكر أن اللجان التي تنظر بالطلبات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية داخل المناطق التنموية وخارجها والمستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار رقم 30 لعام 2014 أو المشاريع التي تتقدم للإستفادة من قرار مجلس الوزراء المستند إلى المادة 8/أ شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك للتسهيل على المستثمرين وإختصار الوقت والجهد، حيث تتكون هذه اللجان من ممثلي من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات ووزارة السياحة ووزارة العمل وهيئة النقل البري إضافةى إلى ممثلي من القطاع الخاص الأردني، وتجتمع هذه اللجان للنظر في الطلبات الإستثمارية المتقدمة مرة كل اسبوع على الاقل.

The post هيئة الاستثمار تتلقى 471 طلبا إستثماريا appeared first on صحيفة المقر.

وضمت البعثة ١٠ شركات صناعية أردنية تعمل في مجال الصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والمنسوجات. 

وجاء هذا اللقاء ضمن سياسة التواصل المستمر ما بين هيئة الاستثمار والصناعيين بمختلف مجالاتهم .

وحضر اللقاء مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق .

The post حرتوقة يلتقي بعثة صناعية زارت إثيوبيا appeared first on صحيفة المقر.

أمضى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الثلاثاء بزيارات ميدانية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية للاطلاع على سير العمل والخطط والبرامج التي تعمل على تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين.

فقد زار رئيس الوزراء كلا من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وهيئة تشجيع الاستثمار، وأكد أن الحكومة وجميع أذرعها التنفيذية مسخرة لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين في مناطق سكناهم في جميع مناطق المملكة، مقدما التهنئة لجلالة الملك وللأردنيين جميعا بمناسبة شهر رمضان المبارك والعيد الثاني والسبعين لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية الذي يصادف الجمعة المقبل.

وخلال زيارته إلى وزارة الداخلية ولقائه بوزير الداخلية سمير مبيضين والمحافظين في الميدان ومدراء الدوائر في الوزارة بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ووزير دولة المهندس موسى المعايطة ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني قال رئيس الوزراء اننا في الاردن نفاخر الدنيا بيوم الاستقلال الذي شهدنا معانيه خلال السنوات الاخيرة والذي تجلى بمواقفنا القومية المتقدمة .

ولفت الى ان زيارته لوزارة الداخلية تأتي للتأكيد على الدور التنموي والاجتماعي والخدمي الذي بات الحكام الاداريون يقومون به بالإضافة الى دورهم التقليدي في المحافظة على الامن في محافظاتهم .

واكد ضرورة تعزيز التواصل بين المحافظين في الميدان والوزراء لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الوزارات في المحافظات طالبا تزويده بقرير دوري حول واقع الخدمات المقدمة في كل محافظة .

كما اكد اهمية تعزيز التعاون بين الحكام الاداريين ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات لإنجاح تجربة اللامركزية وتفعيل دورها في خدمة المجتمعات المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار الخدمي والتنموي .

وقال نحن نقيم تجربة اللامركزية لتطويرها حتى لو اقتضى تطويرها تشريعيا،لافتا الى اهمية الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات في عملية التنمية المستدامة في المحافظات .

وشدد رئيس الوزراء على ان لا تهاون مع المعتدين على القانون،مؤكدا ان القانون سيتم تطبيقه على الجميع بعدالة وبحزم .

وكان وزير الداخلية سمير المبيضين قدم ايجازا حول الواجبات والمهام التي تقوم بها الوزارة،لافتا الى ان وزارة الداخلية واذرعها التنفيذية تقدم خدماتها بكل كفاءة للمواطنين مثلما تقدم الدعم والاسناد لكافة مؤسسات الدولة .

ولفت الى ان المحافظ هو رئيس السلطة التنفيذية في المحافظة وعليه تقع مسؤولية تنفيذ سياسة الدولة وخدمة المواطنين في اماكن سكناهم والمحافظة على الامن والسلم المجتمعي .

واكد وزير الداخلية ان المحافظين يحرصون على ان يقفوا على مسافة واحدة من محبة الناس والتعامل مع قضاياهم .

كما قدم المحافظون شرحا حول ابرز التحديات التي تواجه عملهم وخطط وبرامج المحافظات لتعزيز الخدمات المقدمة وفقا للأولويات المتاحة .

وخلال زيارة رئيس الوزراء الى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية اجتمع الملقي مع وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل ومدراء الادارات التابعة للوزارة وكبار موظفي الوزارة بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني حيث اطلع رئيس الوزراء على اخر الترتيبات التي اتخذتها الوزارة لموسم الحج المقبل .

واكد الملقي اهمية اعطاء الحجاج الاردنيين ما يستحقونه من خدمات خلال موسم الحج سواء ما يتعلق بالسكن والاقامة وكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة لحجاج بيت الله الحرام .

كما اكد ضرورة تلبية احتياجات حجاج المملكة من الخدمات المتنوعة،لافتا الى ان نسبة كبيرة من الحجاج من الاعمار الكبيرة التي لها متطلبات واحتياجات يجب اخذها بعين الاعتبار واعداد البرامج المسبقة لتلبيتها والتعامل معها.

ودعا رئيس الوزراء الى تعزيز التعاون بين وزارتي الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والصحة لإعداد سجل طبي خاص بالحجاج يوضح فيه الوضع الصحي للحاج والادوية التي يتناولها الامر الذي يسهل على الفرق الطبية والادارية التعامل مع الحجاج من فئة كبار السن والمرضى .

واثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها الوزارة لتدريب ورفع كفاءة العاملين من الائمة والواعظات وتعزيز قدرتهم على التواصل مع الناس في شؤون دينهم وفقا لما تقتضيه سماحة الاسلام وبعيدا عن الغلو والتطرف .

وفي ضوء الحديث عن النقص في اعداد الائمة اشار رئيس الوزراء الى اهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والبلديات في عملية منح الرخص لإنشاء المساجد،مؤكدا ان توفير الائمة الكفؤين لا يقل اهمية عن انشاء المسجد وتأثيثه وتجهيزه.

كما اشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها الوزارة من خلال مديرية اوقاف شؤون القدس والمسجد الاقصى المبارك ودورها في التصدي للاعتداءات والمضايقات ومحاولات التهويد التي يتعرض لها المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس .

The post الملقي يزور وزارتي الداخلية والأوقاف وهيئة الاستثمار (صور) appeared first on صحيفة المقر.

وقال بيان للهيئة اليوم الاحد أن اولى الجلسات ستكون في محافظة إربد بتاريخ 26 شباط في قاعة مطعم أمية الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث ستكون الدعوة مفتوحة للعموم.

وسيتخلل أجندة الجلسات عرض من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة حول واقع القطاع واتجاهاته المستقبلية وخطط تسويق الأردن عالمياً.

كما سيتم خلال الجلسات التعريف ببرامج ضمان القروض والحوافز الاستثمارية المخصصة للقطاع السياحي ومصادر التمويل التي توفرها مجموعة من البنوك التي عقد مشروع السياحة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية في الأردن الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شراكات معها لهذه الغاية.

ووفقاً للخارطة الاستثمارية التي أطلقتها الهيئة نهاية العام الماضي فإن عدد المشاريع السياحية المقترحة يصل إلى 20 مشروعا بكلفة 47 مليون دينار موزعة على المحافظات.

The post جلسات تعريفية بالفرص الاستثمارية بقطاع السياحة appeared first on صحيفة المقر.

ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الثالث من العام 2017 قد بلغ 235.9 مليون دينار مقارنة مع 249.3 مليون دينار في نفس الربع من العام 2016. بحسب جريدة “الغد”.

وأما بالنسبة لمقارنة قيمة الاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام الماضي ومقارنتها مع الربع الذي سبقه، فقد انخفض 45.7 % أو ما مقداره 198.7 مليون دينار إذ كان يبلغ 434.6 مليون دينار.

ويعتبر الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وأهم مغذيات الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر قد شهد تراجعا في العام 2016 بنسبة 3 % إلى 1.1 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.135 مليار دينار في العام الذي سبقه.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي كان قد حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى 2 مليار دينار، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام 2012، ما مقداره 1.06 مليار دينار.

The post تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن 5 % appeared first on صحيفة المقر.

وأوضح شحادة، في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول بيئة الأعمال والاستثمار بحضور أعضاء المنتدى من المستثمرين وأصحاب الأعمال وبرعاية بنك الإسكان للتجارة والتمويل، أن اهتمام هيئة الاستثمار بترتيب الأردن على هذه المؤشرات ليس فقط لأن المستثمرين الأجانب ينظرون إليها في تقييمهم للبيئة الاستثمارية في أي بلد وثقتهم بالاستثمار تزداد كلما تحسنت المرتبة، بل لأنه كلما تحسنت البيئة الاستثمارية تزداد سهولة القيام بالأعمال وازدهارها ما يؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أكبر.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت في العام الماضي خطة عمل تنفيذية وتفصيلية ضمن مصفوفة متكاملة من أجل تحسين الإجراءات والارتقاء ببيئة الاستثمار والاعمال في الأردن وتقوم بمتابعتها باستمرار مع جميع الدوائر المعنية.

وبين أنه تم عقد 12 ورشة عمل في العام الماضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف أخذ التغذية الراجعة من القطاع الخاص حول التقدم الذي تم تحقيقه في هذه الإجراءات، “والذي تم البدء بقطف بعض ثماره”، كما انعكس ذلك على التقدم في بعض المؤشرات ومازال هناك المزيد لتحقيقه.

وأوضح شحادة أن إحدى الخطوات المهمة التي يتم التركيز عليها هي أتمتة الإجراءات من خلال الحكومة الالكترونية، مؤكدا دور هيئة الاستثمار في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين المستثمر الأردني، إضافة إلى جذب المستثمر الأجنبي.

وبين أن العمل مستمر على مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية والذي يسعى لمراجعة القوانين والأنظمة التي تحكم الانشطة التجارية؛ مشيرا الى أن استقرار التشريعات ومساهمتها في خلق بيئة استثمارية مواتية “هو امر مهم جدا تسعى الحكومة إلى الوصول إليه”.

وفي سؤال حول بيئة الأعمال في الأردن وجذبها للاستثمارات، أشار الوزير شحادة إلى أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات، وذلك للعديد من الأسباب ومنها انخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات حيث أنها أقل بعشر مرات من بعض البلدان الأخرى إضافة إلى انخفاض معدل الدوران في الموارد البشرية مقارنة بالدول الأخرى، منوها إلى قصص نجاح عديدة لشركات عالمية وكبيرة فضلت أن يكون الأردن مركزا لعملياتها.

وفي نطاق الحصول على الائتمان، بين شحادة أن الأردن تقدم 26 مرتبة في مؤشر الحصول على الائتمان في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 “وهذا إيجابي بحد ذاته، إلا أنه ليس كافيا”، إذ أن الشركات المتوسطة والصغيرة لا تزال تواجه التحديات في الحصول على التمويل من البنوك في الأردن.

وأكد في هذا الصدد وجوب النظر لهذا الأمر بطريقة مختلفة وبعيدا عن النظرة التقليدية، وضرورة أن تعمل البنوك على زيادة الإقراض النقدي للشركات ما سيعمل على حل مشكلة رئيسية تواجهها الشركات في القطاع الخاص.

وحول البيئة التشريعية في الأردن وكيفية تحسينها بما يؤدي إلى استقرار التشريعات وإخراجها بأفضل صورة حتى لا يتكرر التعديل عليها، أشار وزير العدل السابق، أيمن عودة، إلى أن العوامل المساعدة على ذلك هو أن يبقى اختصاص ديوان التشريع والرأي كما كان سابقا، وهو التشريع فقط، أما موضوع إبداء الرأي القانوني فمن الأفضل أن يكون هناك مستشار قانوني في رئاسة الوزراء.

وأشار عودة إلى أهمية إرجاع أي تعديل يتم طلبه على القوانين تحت القبة إلى اللجنة القانونية وذلك لدراسته ودراسة أثره قبل إقراره.

وشدد على أهمية “وجود ذاكرة مؤسسية فيما يعنى بالقوانين والتشريعات وأسبابها الموجبة وذلك حتى نتمكن من البناء على ما تم العمل عليه سابقا، وحتى لا يفقد القانون السبب الرئيسي الذي تم التعديل لتحقيقه”.

وأوضح عودة أنه يمكن للأردن، ومن خلال التشريعات المعنية بالبيئة الاستثمارية، أن يحسن من مرتبته على المؤشرات العالمية وبسرعة ودون أي تكلفة إضافية، ولاسيما لما لذلك من أثر على تحسين بيئة الأعمال وتسهيلها في الأردن، مبينا أن العديد من القوانين التي تم إقرارها أخذت صفة الاستعجال ما أوجد العديد من الثغرات والمشاكل وبالتالي تم العمل على تعديلها مثل قانون ضريبة الدخل، اضافة الى التأني ودراسة التشريعات الاقتصادية بشكل جيد قبل إحالتها للبرلمان وإقرارها.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني المهندسة هالة زواتي، أن المنتدى يقوم بشكل دائم على متابعة المؤشرات المحلية والعالمية للاقتصاد الأردني، وذلك ضمن جهوده الدائمة لتسلط الضوء على الجوانب التي يمكن أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية في الأردن.

وأشارت، إلى إصدار المنتدى أخيرا نتائج لمسح ثقة المستثمرين في الأردن ودراسة تحليلية لموقع الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الذي تحسن ترتيب الأردن فيه 15 مرتبة عن تقرير 2017 ، مبينة أن هناك العديد من الإجراءات والتشريعات التي يمكن العمل عليها وتطويرها لتحسين عملية البدء في الأعمال والاستثمار وبالتالي تحسين موقع الأردن في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.

وقالت المهندسة زواتي إن هذا ما جاءت به الدراسة التحليلية للمنتدى؛ فإذا ما قام الأردن بالعمل على تحسين تسعة مؤشرات فرعية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال والتي حددها المنتدى في دراسته سيتمكن الأردن من رفع مرتبته إلى 78 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، مشيرة إلى أن النتائج التي خرج بها مسح المستثمرين الذي أجراه المنتدى في شهر تشرين أول 2017.

وبينت في هذا الصدد أن الانطباع العام لدى حوالي 60 بالمئة من المستثمرين الذين شملهم المسح أن الوضع الاقتصادي في الأردن يواجه تحديات كبيرة بحاجة إلى العمل على حلها، مشيرة إلى أن تخفيض الضرائب وعدم زيادتها وتسهيل الإجراءات والقوانين التي تشجع الاستثمار وتشجيع المستثمرين كانت أبرز مقترحات المستثمرين الذين شملهم المسح لتحسين الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن.

يذكر أن منتدى الاستراتيجيات الأردني هو جمعية غير ربحية تضم في عضويتها 85 شركة من القطاع الخاص، يهدف إلى رفع مستوى الوعي في القضايا الاقتصادية والتنموية من خلال الدراسات التي يصدرها، إضافة إلى بناء حوار شامل مع أصحاب الشأن وقادة الرأي مبني على الحقائق والدراسات لإيصال صوت القطاع الخاص وتحسين نوعية وجودة السياسات الاقتصادية.

The post شحادة: الأردن تقدم على المؤشرات المعنية ببيئة الاستثمار appeared first on صحيفة المقر.