انجز 4531 موظفًا في وزارة العدل 800 معاملة في اليوم الاول للدوام بعد غياب امتد أكثر من شهرين متتابعين بسبب فيروس كورونا.
وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، اليوم الأربعاء: إنَّ الوزارة طبقت الدَّليل الإرشادي لعودة العمل، بما يضمن المحافظة على صحة المراجعين والعاملين، وإعادة العمل بشكل طبيعي، واستقبال المراجعين لهذا المرفق المهم والحيوي. وأضاف أنَّ اليوم الأول شهد عودة 4 آلاف ومئة موظف لعملهم، من بينهم موظفو إدارة قضايا الدَّولة، وعاد معهم 346 موظفًا من أصل 486 موظفًا يعملون في قصر العدل بعمَّان، والتحق أيضًا 85 موظفًا بدوائر التنفيذ القضائي. ولفت إلى أنَّ دائرة تنفيذ عمَّان أنجز 800 معاملة في يومها الأول، توزعت على مئة طلب إجرائي، وتسجيل 10 دعاوى تنفيذ، وإصدار 40 مستند صرف، و159 مذكرة، و61 حساب قضايا، و92 طلب فصل إجرائي، و232 استعلامًا، و45 أمر قبض، وتنزيل تطبيق إلكتروني لنحو 60 شخصًا.
وبين أنَّ العودة إلى العمل للموظفين والمراجعين يضبطها إجراءات السَّلامة العامة والوقاية، وكان من بينها ضبط عملية الدخول إلى المحكمة بمدخل واحد، وفتح سجل خاص بأسماء المراجعين على مدخل المحكمة، وتنفيذ اجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وسُبل الحماية للأنف والفم، والحد من تجمعات الموظفين، والتعقيم المستمر.
وأضاف أنَّ الإجراءات شملت أيضًا تنظيم دوام الموظفين وحصر أسماء من هم خارج المحافظات، وإغلاق “البوفيهات” والاستمرار بمنع التدخين، وتفعيل لجنة الأزمات والسلامة العامة وتخصيص موظف للسلامة العامة، وعدم دخول أي مراجع ليس له عمل داخل المحكمة وضمان التنفيذ، وضبط استخدام المصاعد ضمن الحد الأدنى، والتأكيد على النظافة بشكل مستمر ومسح الاسطح.
وأشار إلى التأكيد على متابعة كاميرات المراقبة من خلال موظف متخصص لمبنى المحكمة بشكل كامل، والتأكيد على عملها وتشغيلها بشكل دائم، والتنسيق مع رئيس المحكمة بالإجراءات المنَظِّمة للعمل، وإعلام الوزارة بأي ملاحظة أو مشاكل تحدث أثناء العمل.
وأعلنت الحكومة عن عودة العمل إلى القطاع العام اعتبارًا من 26 أيَّار الجاري، وضمن دليل إرشادي متكامل، يضمن العمل وديمومة المرافق العامة، وتقديم الخدمة للمراجعين والحفاظ على الصِّحة العامة والالتزام بأوامر الدِّفاع حتى الخلاص من الفيروس. –(بترا)

The post 4500 موظف بوزارة العدل ينجزون 800 معاملة في يومهم الأول appeared first on صحيفة المقر.

أطلقت وزارة العدل قاموسا إلكترونيا خاصا بالمصطلحات القانونية بلغة الإشارة، في مبادرة تهدف إلى تعزيز حق الصم في التواصل والوصول إلى المعلومات.

القاموس يحتوي على 200 مصطلح قانوني صورت على شكل مقاطع فيديو.

مدير وحدة الاتصال والإعلام في وزارة العدل، نزار الخرابشة، قال إن المستفدين في الدرجة الأولى من هذا المشروع هم الأشخاص الصم، إضافة إلى مترجمي لغة الإشارة.

“حددت أهم المصطلحات القانونية وأكثرها انتشارا، وتلك التي لا تفسير لها بلغة الإشارة، وشكلت لجنة من مترجمي لغة الإشارة بتنسيب من المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة عملت على ابتكار مصطلحات إشارية وتفسيرها بلغة الإشارة،” بحسب الخرابشة.

وأضاف خلال استضافة في برنامج “صباح المملكة” أن الوصول إلى هذا المعجم ممكن عبر موقع إلكتروني خاص به، ومرتبط بالموقع الإلكتروني للوزارة.

يتضمن المشروع 3 شركاء بالدرجة الأول: هم وزارة العدل، مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.المملكة

The post وزارة العدل.. قاموس إلكتروني لمصطلحات قانونية بلغة الإشارة appeared first on صحيفة المقر.

• مذكرات ” ابلاغ” بدل “الاحضار ” للشهود .

• إتاحة الدفع الالكتروني لقضايا التنفيذ عند القاء القبض وكف الطلب

• عدم حجز المركبات في حال دفع المطالبة محل الطلب .

• قاضي تنفيذ مناوب لدى دوائر التنفيذ في المحاكم أيام العطل .

• المذكرة ستسهم في التخفيف على المواطنين وتحافظ على مبدأ سيادة القانون وتنضمن تقديم أفضل خدمات الشرطية.

وقعت وزارة العدل ومديرية الامن العام اليوم مذكرة تعاون بشأن تنفيذ الطلبات القضائية الصادرة بحق المطلوبين بالسرعة والدقة اللازمة ، واتاحة وسائل الدفع الالكتروني لتسديد المستحقات المالية المترتبة على المواطنين والناشئة عن القضايا التنفيذية وكف الطلب عن المطلوب مباشرة، بما يحفظ سيادة القانون واحترام حقوق الانسان وتسهيل الاجراءات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال توقيع المذكرة في مديرية الامن العام ، بحضور مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ، أن توقيع هذه المذكرة جاء في اطار التعاون المشترك والدائم بين الوزارة وجهاز الامن العام .

وأضاف التلهوني أن هذه المذكرة تتضمن اتباع اجراءات وآليات يلتزم بها الطرفان عند تنفيذ الطلبات والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة وتشمل ، مذكرات الاحضار ، والمثول ، و الاخذ والقبض ، وحجز المركبات واتباع اليات محددة للتعامل مع كل حالة.

وبين التلهوني أن المذكرة تهدف الى التسهيل على المواطنين والتسريع في اجراءات التنفيذ ، اضافة الى ضمان وصول الحقوق الى أصحابها بكل سهولة ويسر ، وتنفيذ الاحكام الجزائية بشأن المطلوبين بأقصى درجات السرعة حتى لا يفلت مجرم من العقاب ، وتنفيذ الحكم الجزائي بحقه.

من جهته اكد اللواء فاضل الحمود أن مديرية الامن العام هي الجهة المباشرة التي تتعامل على مدار الساعة مع الاشخاص المطلوبين منذ لحظة القاء القبض عليهم لحين توديعهم لمصادر طلبهم ،ومن واجبها كذلك إنفاذ احكام القانون والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختلفة ، وان توقيع هذه المذكرة اليوم سيسهم بشكل مباشر في التخفيف على الاخوة المواطنين وتقديم افضل الخدمات الشرطية لهم ، من حيث اتباع اسس جديدة لتنفيذ المذكرات القضائية ، تتيح تجنب التوقيف لدى الشرطة في القضايا البسيطة او التي يكون المطلوب بها بصفة مشتكي او شاهد.

واكد مدير الامن العام ان الخطوة القادمة التي ستنفذ بالتنسيق مع وزارة العدل وهي اتاحة الدفع الالكتروني للاشخاص المطلوبين على قضايا مالية بعد استكمال الاجراءات الفنية اللازمة سيكون مكملا للخطوة السابقة التي لاقت نجاحا وارتاحا لدى المواطنين بعد الاتفاق على توفير محاسبين لدى ادارة التنفيذ القضائي.

مشيراً الى ان التواصل الدائم بين مديرية الامن العام ووزارة العدل ينعكس باستمرار ايجابا على مستويات الخدمة الفضلى المقدمة للاخوة المواطنين والتخفيف عليهم تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية المستمرة في هذا المجال.

وتأتي هذه الاجراءات استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في التخفيف عن المواطنين وتحسين الاجراءات الحكومية المطلوبة والانتقال الى الحكومة الالكترونية . 

وقد تضمنت المذكرة أنه في حال اصدار تعميم أو مذكرة إحضار بحق أحد الشهود فإنه لا يتم الاحتفاظ بهم من الشرطة ويكتفى بالحصول على تعهد شخصي منه بضرورة مراجعة الجهة مصدرة الطلب وتعهده بالحضور حتى يتم تسديد قيده لدى التنفيذ القضائي لاحقاً.

كما أتاحت المذكرة للمواطنين استخدام وسائل الدفع الالكتروني عن طريق الهاتف لتسديد المستحقات المالية الناشئة عن القضايا التنفيذية وتمكينهم من الحصول على كف طلب مباشرة من إدارة التنفيذ القضائي ودون الحاجة لمراجعة المطلوب بشكل شخصي مما يخفف عن الأخوة المواطنين مراجعة دوائر التنفيذ القضائي .

والزمت المذكرة ذكر قيمة الدين المحكوم به عند إصدار مذكرات حجز المركبات على المذكرة وذلك لتمكين المواطنين اداء المطالبات المالية عليهم تجنباً لحجز المركبات وتوديعها الى الاماكن المخصصة لذلك مما سيخفف عن المواطنين ويجنبهم عناء حجز مركباتهم .

وقد أشارت المذكرة الى قيام عدد من قضاة التنفيذ لدى المحاكم بالعمل أيام العطل وخارج أوقات الدوام وذلك لغايات النظر في قضايا المواطنين الذي يتم إلقاء القبض عليهم في أيام العطل وخارج ساعات الدوام الرسمي .

والزمت المذكرة دوائر التنفيذ القضائي بتحويل الاشخاص الذين يدعون بعدم علاقتهم بموضوع الطلب القضائي أو عدم مطابقة شخصية المطلوب الى المدعي العام المناوب لاتخاذ الاجراء المناسب وذلك تجنباً لإبقاء الاشخاص المطلوبين محتجزين لدى دوائر التنفيذ القضائي لغايات عرضهم في أول يوم دوام رسمي .

The post مذكرة تعاون بين العدل والأمن العام لتنظيم التعاميم القضائية appeared first on صحيفة المقر.

 افتتحت اليوم الاثنين أعمال ندوة “التدريب القضائي بشـأن الملكية الفكرية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية” التي نظمها المعهد القضائي برعاية وزير العدل رئيس مجلس ادارة المعهد القضائي الدكتور بسام التلهوني، وبالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.

وقال التلهوني خلال افتتاح اعمال الندوة: إن التعاون والوثيق بين الاردن وفرنسا والاتحاد الاوروبي في كافة المجالات القانونية والقضائية أسهم في دعم الجهود المبذولة في التطوير والتحديث بقطاع العدالة، مؤكداً حرص الاردن على استمرار هذا التعاون المثمر .

وأضاف ان الرؤى الملكية السامية جاءت بوصلةً مهمةً لتأكيد الاهتمام البالغ بتعزيز سيادة القانون لتحقيق الدولة المدنية والتنمية الشاملة وصولاً للرفاه الاجتماعي والاقتصادي في كافة المجالات ورعاية الحقوق والحريات والاهتمام بدعم القضاء وتطويره وتعزيز كيانه كسلطة مستقلة.

وأوضح أن الاردن خطا خطوات مهمة لتحقيق الضمانات التشريعية لحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال اهتمام المشرع الاردني بتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتوفير الضمانات القانونية لحمايتها بما يتلاءم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مبيناً أن الاردن وقع على كافة الاتفاقيات الدولية الاساسية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ولفت التلهوني الى أن انعقاد هذه الندوة جاء لتسليط الضوء على أهمية تنفيذ الضمانات القانونية ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية ببعديها المدني والجزائي.

من جانبه أشاد سفير فرنسا في الأردن ديفيد برتولوتي بالعلاقة التي تربط بين الاردن وفرنسا، مؤكداً وقوف بلاده الى جانب الاردن في دعم الاصلاحات القضائية.

وبين أن الوكالة الفرنسية للإنماء تعمل وبالتعاون مع وزارة العدل والمعهد القضائي على دعم وتنفيذ “برنامج دعم القضاء الاردني”، مؤكداً أن الاردن لديه قوانين مهمة لضمان حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة الى انضمامه الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بهذا المجال.

من جهتها قالت مديرة المعهد القضائي القاضية إحسان بركات: إن هذه الندوة جاءت ترجمة عملية للتعاون بين المعهد والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، مكملة لأوجه التعاون بين الجانبين، وأن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية جاء انسجاماً مع الاهتمام العالمي بهذا الموضوع، لتعلقه بإنتاج العقل البشري من اختراعات او كتابات وارتباطها الوثيق بالحياة والممارسات اليومية بكافة انواعها المتعلقة بالملكية الصناعية او الادبية او المجاورة لحقوق المؤلف بشكل عام .

ويشارك في الندوة التي تستمر يومين عدد من الخبراء المختصين والقضاة الاردنيين والفلسطينيين والفرنسيين، ويناقش خلالها المشاركون عدة محاور وموضوعات، ابرزها الاثر الاقتصادي واجراء دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي والنظام الاردني فيما يتعلق بمواضيع العلامات التجارية وحماية التصميم، والاتفاقيات الدولية التي تنظم حماية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية. وفي نهاية الندوة وزعت الشهادات على المشاركين. 

The post التلهوني يرعى افتتاح اعمال ندوة حول ” الملكية الفكرية” appeared first on صحيفة المقر.

اعادت وزارة العدل تفعيل شهادة عدم المحكومية المقدمة من خلال منصة الدردشة الذكية “شات بوت” لتكون من اولى الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال هذه الدردشة بعد استكمال الاجراءات التوثيقية من قبل شركة فيسبوك العالمية .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن استخدام هذه الخدمة يعد نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بسبب الانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي ، بالإضافة الى سهولة الانتشار والاستخدام وبدون اي تكاليف اضافية على المواطن ، وخاصة ان هذه الخدمة تسجل سابقة للأردن في مجال توفير الخدمات الالكتروني من خلال منصة “الشات بوت” على تطبيق فيس بوك ماسينجر.

وتعتبر خدمة “الشات بوت” طريقه الكترونية جديدة ومبسطة لإصدار شهادة عدم المحكومية، اضافة الى متصفح الحاسوب وتطبيق الهاتف الذكي لوزارة العدل .

واضاف التلهوني في تصريح صحفي انه بإمكان الحصول على هذه الخدمة من خلال تطبيق دردشة فيسبوك “ماسينجر” ، حيث تعمل هذه الخدمة بطريقة تفاعلية والية من خلال الرد الذكي ، حيث يقوم النظام بطرح اما اسئلة او عرض اختيارات بسيطة يقوم المستخدم بالإجابة عليها واختيار الاجابة المطلوبة من ضمن قائمة الخيارات التي تظهر امامه .

وقال انه نظراً لكثرة انتشار تطبيق دردشة الفيسبوك فان هذه الخدمة تتميز بعدم الحاجة لتحميل تطبيق خاص بها او تسجيل مستخدم جديد ، كما تتميز بسهولة وسرعة الاستخدام حيث يتمكن المواطن من تقديم الطلب بأقل من دقيقة ، اضافة الى ان اعتماد رحلة المستخدم المتبعة من قبل التطبيق العالمي لفيسبوك يجعل الخدمة مألوفة لدى جميع المستخدمين .

واشار الى ان هذه الخدمة الالكترونية هي الخدمة المتكاملة الاولى في القطاع الحكومي التي تقدم باستخدام تطبيق الدردشة الذكية التي تم اطلاقها عام 2018.

The post “العدل” تقدم شهادة عدم المحكومية من خلال دردشة “ماسينجر” appeared first on صحيفة المقر.

وقعت وزارة العدل ومديرية الامن العام اليوم السبت، مذكرة تفاهم لتطبيق وتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعي، كبدائل للعقوبات السالبة للحرية، المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عقب توقيع المذكرة ان مذكرة التفاهم جاءت تحقيقاً لرؤية ورسالة وزارة العدل كمؤسسة داعمة لاستقلال القضاء وسيادة القانون، وبناء الشراكات مع الجهات الرسمية لتطبيق العقوبات البديلة، مؤكدا انه سيتم بموجبها التنسيق للاستفادة من البرامج والدورات التأهيلية التي توفرها مديرية الامن العام للمحكوم عليهم جاءت كبدائل اصلاح مجتمعي.

واضاف ان الوزارة تتابع التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الرسمية لتنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعي مشيرا الى ان توقيع المذكرة جاء لزيادة عدد الشركاء في تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي، الذين يساهمون من خلال هذه المذكرات بتوفير الاماكن لتنفيذ العقوبات البديلة بالاضافة الى البرامج والدورات اللازمة لذلك.

وبين انه بموجب المذكرة فان الوزارة ومن خلال المديرية المعنية ستقوم بتزويد مديرية الامن العام بجميع البيانات المتعلقة بالمحكوم عليهم وقرارات الاحكام الصادرة بحقهم، ليتسنى للفريق الاخر ومن خلال الادارات التابعة له توفير الاماكن والدورات والبرامج التأهيلية اللازمة لتطبيق العقوبات البديلة والتي ستكون تحت اشراف ومتابعة الوزارة .

وقال التلهوني، انه تم اطلاق 20 خدمة الكترونية ضمن 60 خدمة سيتم اطلاقها من خلال خطة عمل مع نهاية عام 2020 لافتا الى انه تم استعراض عدد من المشاريع المستقبلية بين الجانبين والتي توفر ضمانات المحاكمة العادلة كما انها تعد تحولاً نوعياً في اجراءات التقاضي.

واوضح، ان المشاريع المستقبلية تتمثل في المحاكمة عن بعد والمتمثل بسماع النزلاء ومحاكمتهم عن بعد كذلك سماع الشهود والذي بدأ تنفيذه بتوفير قاعات مجهزة في محاكم بداية عمان واربد والكرك، بالاضافة الى محكمة الجنايات الكبرى بالمقابل تجهيز قاعات في اربعة مراكز اصلاح وتأهيل، هي الجويدة وماركا واربد والكرك.

وقال انه تم مناقشة مشروع استكمال الربط الالكتروني مع المراكز الامنية وادارة الاقامة والحدود والمختبرات الجنائية وتطوير السجل العدلي وتفعيل خدمة تبليغ النزلاء الكترونياً، مؤكداً ان في تحقيق هذه المشاريع يتم تبسيط الاجراءات وتقصير امد التقاضي وتقديم الخدمات الفضلى لتوفير الوقت والجهد.

واشاد وزير العدل، بجهود جهاز الامن العام الذي يعمل الى جانب الوزارة في تحقيق وتنفيذ المشاريع وتبسيط الاجراءات وتقليل الجهود المبذولة في هذه الاجراءات، كما اشاد في شركاء قطاع العدالة والجهات المانحة والداعمة على ما تقدمه من دعم.

من جانبه قال مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود، ان جهاز الامن العام يواصل التنسيق مع مؤسسات الدولة لمواكبة التطورات والتحديثات التي تطرأ على الاعمال والواجبات المشتركة والتي تنعكس ايجاباُ على المواطن من خلال سرعة الانجاز ودقته بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي واهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع جهاز الامن العام وباقي مؤسسات الدولة تندرج ضمن رؤية اساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع. (بترا)

The post “العدل” والأمن العام يوقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل الإصلاح المجتمعي appeared first on صحيفة المقر.

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن عدد المعاملات التي تم استقبالها في دوائر كاتب العدل خلال الربع الاول لعام 2019 بلغ 85070 معاملة.
واشار التلهوني، الى ان محافظة العاصمة تصدرت اعلى النسب في استقبال المعاملات، حيث بلغ عددها 42397 معاملة، بنسبة 49 بالمائة من العدد الكلي على مستوى المملكة، موضحا ان اقل محافظة استقبلت المعاملات في الفترة ذاتها هي محافظة الطفيلة، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم استقبالها 610 معاملات بنسبة 1 بالمائة من عدد المعاملات. واضاف الوزير، ان معاملات تصديق الكفالات العدلية احتل المرتبة الأول من المعاملات حيث بلغ عدد الكفالات العدلية 40198 كفالة، بنسبة 47 بالمائة من اجمالي عدد المعاملات على مستوى المملكة وكان اقلها تصديق الحوالات.

The post التلهوني: إنجاز 85 الف معاملة في دوائر كاتب العدل بالربع الاول appeared first on صحيفة المقر.

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار أولويات عمل الحكومة وبرنامج العمل الذي التزمت به ضمن محور “دولة القانون” بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
وقال التلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت: إن الوزارة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته نحو أردن رقمي عام 2020 إلى واقع عملي، من خلال تبني وإعداد خطة لإطلاق 60 خدمة إلكترونية جديدة خلال الأعوام 2018 وحتى 2020، أطلق منها 20 خدمة.
وبين أهمية التركيز على البعد التنفيذي، وإيلاء الجانب التطبيقي أولوية خاصة، بالتزامن مع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة على أرض الواقع، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مواكبة التطورات المتسارعة ضمن أطر مُمنهجة ومدروسة.
وعن طبيعة واهداف الخدمات التي تم إطلاقها والشرائح المستفيدة منها، قال وزير العدل إن هذه المرحلة تتضمن عشرين خدمة الكترونية موجهة للأفراد والمحامين والبنوك ووكلاء إدارة قضايا الدولة والمؤسسات الحكومية وتشمل خدمة تسجيل الطلبات التنفيذية التي تتيح لمتلقي الخدمة تسجيل الطلبات التنفيذية إلكترونيا بحيث يصبح للطلب رقم في المحكمة تدفع رسومه إلكترونيا وتصبح جاهزة لتسجيل دعوى تنفيذية دون مراجعة متلقي الخدمة للمحكمة (موجه للمحاميين, حسابات البنوك).
وأضاف أنها تشمل كذلك خدمة تسجيل الدعاوى التنفيذية التي تتيح لمتلقي الخدمة تسجيل الدعاوى التنفيذية إلكترونياً ومتابعتها ومتابعة تباليغها والطلبات الإجرائية عليها واستعراض مرفقاتها من تباليغ ووصولات والإعلانات القضائية وخدمة تسجيل الطلبات الإجرائية التي تتيح لمتلقي الخدمة استعراض الطلبات الإجرائية في القضايا التنفيذية وتسجيل الطلبات الإجرائية إلكترونياً على الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة وخدمة تسجيل الدعاوى الحقوقية التي تمكن المحاميين من تسجيل الدعاوى الحقوقية ودفع رسومها إلكترونياً ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية.
كما تشمل الخدمات بحسب الوزير التلهوني تسجيل طلبات تأجيل الرسوم التي تتيح لمتلقي الخدمة تسجيل طلب تأجيل الرسوم في المحاكم, ودفع رسوم الطلب إلكترونيا ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة لمراجعة المحكمة وخدمة كف الطلب التي تتيح تقديم استدعاء كف الطلب في القضايا الجزائية في جميع انواع المحاكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة ومتابعة قرار القاضي في حال الموافقة او الرفض وكذلك خدمة تسجيل الدعاوى في المحكمة الإدارية التي تتيح للمحاميين تسجيل الدعاوى في المحكمة الإدارية ودفع رسومها إلكترونيا ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية وقرارات الأحكام والدعاوى المرتبطة بها.
وأوضح أن الخدمات تشمل كذلك خدمة تسجيل الطلبات في المحكمة الإدارية التي تتيح للمحامين تسجيل الطلبات في المحكمة الإدارية ودفع رسومها ومتابعتها ومتابعة تباليغها وخدمة الكفالات العدلية التي تمكن المحامين من تقديم معاملة الكفالة العدلية إلكترونياً ودفع رسومها ومتابعة كافة الكفالات العدلية المنظمة والمتعلقة بالمحامي وخدمة تقديم طلب إخلاء السبيل بالكفالة التي تمكن المحامين من تقديم استدعاء طلبات إخلاء السبيل بالكفالة بجميع أنواع المحاكم الجزائية ودفع الرسوم إلكترونياً ومتابعة قرار القاضي بالموافقة أو الرفض وخدمة تقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الأحكام التي تتيح للمحامين تقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الأحكام إلكترونياً عبر البوابة بحيث يستطيع متلقي الخدمة من تقديم الطلب ودفع قيمة الترسيم للدعاوى إلكترونيا لتصبح جاهزة لتسجيل القضية التنفيذية.
كما تتضمن خدمة دفع أمانات الدعاوى التنفيذية التي تتيح للمواطنين دفع الاقساط “أمانات الدعوى التنفيذية” المستحقة عليهم بشكل إلكتروني حيث تظهر لصاحب الحساب القضايا المستحق بها الدفع ويقوم متلقي الخدمة باختيار القضية المطلوبة ودفع القسط بشكل إلكتروني وخدمة استبدال الحبس بالغرامة التي تتيح للمحامي تقديم طلبات استبدال الحبس بالغرامة بشكل إلكتروني وخدمة تجديد دعوى مدنية التي تتيح للمحامين تجديد الدعاوى في محاكم الحقوق ودفع رسم التجديد للدعاوى بشكل إلكتروني وتسجيل الدعوى المجددة ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن الخدمات تشمل أيضا خدمة تسجيل الاعتراض التي تتيح للمحامين تسجيل الاعتراض على الدعاوى بشتى أنواعها ودفع رسومها بشكل إلكتروني ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية وخدمة تصديق ملف الدعوى التي تتيح للمحامين تصديق ملف الدعوى بجميع انواعها ودفع قيمة الرسوم بشكل إلكتروني (موجه للمحاميين) وخدمة تسجيل قضايا رد الاعتبار التي تمكن المحامين من تسجيل قضايا رد الاعتبار ودفع رسومها بشكل إلكتروني.
وبين الدكتور التلهوني أن الخدمات الثلاث الأخيرة في هذه المرحلة تتضمن خدمة طلبات الخبرة الموجهة للأفراد والتي تتيح للخبراء تقديم طلبات اعتمادهم كخبراء في المحاكم النظامية حيث يقوم الخبير بتقديم جميع أوراقه الثبوتية من شهادات خبرة ووثائق رسمية وتحميلها إلكترونيا, ومتابعة حالة هذه الطلبات في حال قبولها من مجلس الخبرة , مما يرسخ مبدأ الشفافية والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وتشمل أيضا خدمة الطب الشرعي التي تم إنشاؤها بين وزارة الصحة (المركز الوطني للطب الشرعي) ووزارة العدل, بحيث تتيح إرسال طلب المعاينة إلكترونياً من القاضي إلى الطبيب الشرعي وبعد معاينة المصاب يقوم الطبيب الشرعي بإرسال التقرير بشكل إلكتروني إلى المحكمة إضافة إلى خدمة الدعاوى التنفيذية لوكيل إدارة قضايا الدولة التي تتيح لوكلاء إدارة قضايا الدولة تسجيل الدعاوى التنفيذية وتسجيل الطلبات الاجرائية على الدعاوى الخاصة بهم.
على صعيد متصل، قال وزير العدل إن هناك تطبيقاً إلكترونياً آخر لوزارة العدل على الهواتف الذكية يتضمن عدداً من الخدمات، مثل إصدار شهادات عدم المحكومية، وخدمات المحاكم التي تشمل الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة بحق الشخص، والاستعلام عن دفعات الإيجار بالمحكمة، والاستعلام عن الوكالات والكفالات لدى كاتب العدل، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمة التباليغ الصادرة عن المحكمة والمنشورة بالصحف اليومية.
وقدر وزير العدل عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق على هواتفهم بحوالي 272 ألف مشترك، وعدد الأشخاص الذين حصلوا على شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال العام الماضي بحوالي 460 ألفا.

The post التلهوني: الخدمات الإلكترونية تسرع إجراءات التقاضي appeared first on صحيفة المقر.

– عقدت اللجنة المكلّفة بإعادة النظر في قرارات الإحالة إلى التقاعد والاستيداع الأخيرة، التي تمّت في دائرة الجمارك وشركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة اجتماعها الأوّل برئاسة وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني.
وأكّد التلهوني أنّ اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأوّل الأسس التي من الممكن تطبيقها لإعادة النظر في حالات التقاعد والاستيداع الأخيرة، لافتاً إلى أنّ إعادة النظر في هذه القرارات سيتمّ وفق معايير تحقّق العدالة والإنصاف للجميع، وتضمن عدم التعسّف أو إيقاع الضرر بحقّ المحالين.
وأوضح أنّ اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، وستضع تصوّار واضحا حول الموضوع بالسرعة الممكنة، ورفع التوصيات إلى رئيس الوزراء فور الانتهاء منها.
وكان رئيس الوزراء قد قرّر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضويّة كلّ من نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأمين عام ديوان المحاسبة، وأمين عام وزارة الماليّة، ومدير عام دائرة الجمارك؛ لإعادة النظر بقرارات الإحالة إلى التقاعد والاستيداع الأخيرة التي تمّت في دائرة الجمارك، وشركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة، وذلك على خلفيّة قضيّة التبغ.

The post الاجتماع الأول للجنة إعادة النظر بقرارات التقاعد والاستيداع في “الجمارك” و”المناطق الحرّة” appeared first on صحيفة المقر.

واشار الى ان حزمة الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الوزارة على مراحل، تهدف الى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمحامين والمواطنين، فكان لخدمة تسجيل الطلبات والدعاوى الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة المحكمة الاثر الكبير في توفير الوقت والجهد، وتخفيف العبء على الموظفين والمحامين.

واستمع الوزير خلال الزيارة التي تفقد فيها الأقسام الإدارية في دائرة التنفيذ، إلى ملاحظات الموظفين والمواطنين واقتراحاتهم لرفع سوية العمل ضمن الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لخدمة المواطنين ودعم السلطة القضائية، اضافة الى الارتقاء بمستوى أداء وخدمات التقاضي بكفاءة وفعالية. وقال، ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المانحة، قدمت جميع أنواع الدعم اللوجستي والكوادر البشرية واللوازم الفنية للدائرة، واعادت هيكلة البناء بحيث اصبحت الدائرة إنموذجاً يحتذى به في تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

The post التلهوني: حريصون على تسخير التقنيات الحديثة لتسريع إجراءات المحاكم appeared first on صحيفة المقر.