يتضح أن أهداف العراق في تصدير أربعة ملايين برميل يومياً وإنتاج خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، أصبحت أمراً ممكناً وواقعياً. على رغم الصعوبات والتحديات التي ماتزال تواجه قطاعي الإنتاج والتصدير، بحسب نشرة أبحاث الطاقة الشهرية للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) في عددها الأخير بأن الحكومة الفيديرالية الحديثة العهد تعمل على تحقيق واستدامة هذه الأهداف الإنتاجية والتصديرية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والقلاقل التي أدت الى تأخير تطور الصناعة النفطية العراقية.

سجل الإنتاج العراقي 4.65 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بحسب نشرة «ابيكورب». وعلى رغم العراقيل والحصار الدولي خلال التسعينات وما تلى ذلك من هزات داخلية مستمرة خلال العقدين الماضيين، استطاع العراق زيادة طاقته الإنتاجية من حوالى مليوني برميل يومياً في عام 2003، إلى اكثر من أربعة ملييين برميل يومياً في الوقت الحاضر، ما يضعه في المرتبة الإنتاجية الثانية بعد السعودية في «أوبك»، وتدل هذه الزيادات الإنتاجية، على رغم الأوضاع الصعبة، على طاقات العراق النفطية الكامنة.

كما هو معروف؛ تكمن احتياطات العراق المهمة في جنوب البلاد، وخصوصاً في محافظة البصرة، القريبة من موانئ التصدير. وبلغت طاقتها التصديرية 3.6 مليون برميل يومياً خلال عام 2018.

The post الطاقة الإنتاجية العراقية بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

اتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) وحلفائها من الدول المنتجة غير الأعضاء على تقليص إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً ابتداء عام 2019. وسيبدأ التخفيض تدريجياً لمدة ستة أشهر على أساس اعتماد معدل انتاج تشرين الأول (أكتوبر) الماضي خط الأساس للتخفيظ. ويُفروض أن يخفض أعضاء المنظمة في البداية الإنتاج 500 ألف برميل يومياً والحلفاء 400 ألفاً، ليصل التخفيض إلى المستوى المتفق عليه في حزيران (يونيو) المقبل. ثم ستخفض أقطار المنظمة الـ14 معدل 800 ألف برميل يومياً والحلفاء 400 ألفاً. وستتم مراجعة القرار في نيسان (أبريل) المقبل.

ويشكل خفض 1.2 مليون برميل يومياً نحو 1 في من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ نحو 99 مليون برميل يومياً، والهدف وضع حد لإنخفاض الأسعار التي تدهورت من 86 دولاراً منتصف تشرين الأول الماضي إلى أقل من 60 دولاراً. وتهدف السعودية وروسيا من خلال الاتفاق إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وواجهت المنظمة وحلفائها صعوبات للتوصل الى الاتفاق، إذ كانت هناك تساؤلات حول مدى استعداد روسيا لخفض الإنتاج بما يلزم، خصوصاً في ظل طلب الشركات الروسية عدم الخفض الكبير فوراً، بل تأجيله وجعله تدريجياً. واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في اجتماع ثنائي على هامش قمة العشرين في الأرجنتين قبل اجتماع «أوبك».

The post التحالف الروسي- السعودي النفطي يُنقذ اجتماع «أوبك» بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

لعبت التطورات السياسية دورا مهما في تغير اتجاهات الأسعار. فبدلا من ارتفاعها دولارا يوميا خلال النصف الأول من تشرين الأول بسبب توقع انخفاض الامدادات الإيرانية نتيجة التهديد الأمريكي بفرض الحصار على النفط الإيراني ابتداء من 4 تشرين الثاني (نوفمبر) . انعكس اتجاه الأسعار الى الانخفاض السريع بعد ان استثنت واشنطن كبرى الدول المستوردة للصادرات الإيرانية من الحصار (الصين، اليابان، الهند، وكوريا الجنوبية، بالإضافة الى ثلاث دول اخرى) . ويستمر هذا الاعفاء من الحصار حتى أوائل أيار (مايو) المقبل. اذ ستتخذ واشنطن قرارا جديدا عندئذ، بناء على حجم الاستيراد لهذه الدول من النفط الإيراني ومدى انخفاض الاستيراد تدريجيا بحلول الأول من أيار المقبل، وتتطلع الأسواق الى السياسة الصينية ، اكبر دولة مستوردة للنفط الإيراني، لمدى نجاح الحصار.

وافقت الصين مع بقية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على الاتفاق النووي الإيراني وتصر على التمسك به. من المعروف ان الصين استمرت في استيراد النفط الإيراني خلال الحصار العالمي السابق على ايران، مع بعض التخفيض في حجم الاستيراد. لذا لا يستبعد ان تستمر الصين في خرق الحصار الأمريكي الان، الذي لا يجد تأييدا دوليا له من الدول الأوروبية وغيرها . وقد تخفض الصين جزئيا من استيراداتها وتستعمل ورقة تخفيض استيراد النفط الإيراني في مفاوضاتها التجارية والجمركية مع الولايات المتحدة لكي تخفض واشنطن من قيودها التجارية ومن الرسوم الجمركية الجديدة التي تود فرضها على السلع الصينية. كما يتوقع استمرار كلا من الشركتين الصينيتين (سينوبيك وشركة البترول الصينية الوطنية) الاستمرار في تحميل حصتهما من انتاجهما من الحقول الإيرانية خلال فترة تقليص الاستيراد هذه. ومن المتوقع تقلص الاستهلاك الصيني خلال الأشهر المقبلة مع الانخفاض الذي حصل في ناتج الدخل القومي الى 6.50 بالمئة، مما سيؤدي بدوره الى تقليص الطلب على النفط الخام.

The post عوامل مؤثرة في توتر الأسواق بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

وتدل المعلومات المتوافرة على أن الطلب على النفط بدأ ينخفض في عدد من الدول النامية الصناعية، نظراً إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والخلافات التجارية بين الدول. وزاد إنتاج النفط خلال الفترة الماضية بقوة، وخصوصاً في الدول المنتجة الكبرى، أي السعودية والولايات المتحدة وروسيا، وذلك نتيجة وهن الحصار الأميركي على صادرات النفط الإيرانية، نظراً إلى الاستثناءات الواسعة التي مُنحت لكبرى الدول المستوردة للنفط الإيراني.

وعلى رغم انخفاض الإنتاج من فنزويلا ودول أخرى في منظمة «أوبك»، ارتفع الإنتاج العالمي في أكتوبر الماضي نحو 2.6 مليون برميل يومياً مقارنة بتشرين الأول 2017.

وحذر التقرير الشهري الأخير لأسواق النفط الذي تصدره «أوبك» من العودة إلى ارتفاع المخزون النفطي العالمي، كما حصل بين عامي 2014 و2016، وأدى إلى تدهور سعر «برنت» إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل. وبدلاً من اتجاه الإمدادات إلى المصافي لتكرير النفط الخام، لم يتوفر الطلب اللازم للمنتجات البترولية، وتوجه النفط الخام إلى التخزين في اليابسة وفي الناقلات، ليرتفع المخزون التجاري إلى نحو 400 مليون برميل في تموز (يوليو) 2016. وحينها، قررت «أوبك» مع دول منتجة أخرى، أي مجموعة إعلان التعاون، في ديسمبر 2016 خفض الإنتاج إلى المستويات المعهودة، أي معدل المخزون خلال السنوات الخمس الماضية، وتحسنت الأسعار نتيجة الالتزام بالخفض.

وأضاف تقرير «أوبك» الشهري: «على رغم توازن أسواق النفط حالياً، إلا أن التوقعات لعام 2019 تشير إلى معدلات إنتاج مرتفعة للدول غير الأعضاء في «أوبك». وهذه الزيادات في الامدادات هي أعلى من توقعات زيادة الطلب على النفط، ما يدل على ارتفاع حجم الإمدادات الفائضة في الأسواق. ويزيد من مخاوف هذا الوضع تجربة تزايد الضغوط على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويدل تقرير منظمة «أوبك» على أن الطلب على النفط الخام سينخفض بمعدلات أكثر مما كان متوقعاً عام 2019. وهناك سببان لذلك، الأول تقلص النمو الاقتصادي العالمي، والثاني الزيادة الكبيرة في الإنتاج من الدول خارج «أوبك». ويؤكد تحليل المنظمة إلى اتخاذ تدابير رادعة لتوازن الأسواق عبر خفض الإنتاج قبل أن يفيض المخزون التجاري مجدداً. وتدل معلومات المنظمة على أن الطلب على نفط «أوبك» عام 2019 سيبلغ نحو حوالى 31.5 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 1.4 مليون برميل يومياً من معدل الإنتاج الحالي. وتُظهر التوقعات أن إنتاج الولايات المتحدة سيتصدر زيادة الإنتاج من خارج «أوبك»، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط الصخري إلى معدل قياسي بلغ نحو 11.4 مليون برميل يومياً.

يُذكر أن أسعار النفط انخفضت يومياً خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى زيادة الإنتاج، ما خلق حالاً من الفزع في الأسواق، فانخفض سعر «برنت» من نحو 86 دولاراً إلى أقل من 70 دولاراً. ورجحت الأسواق أن تكون هذه التغريدات دعوة صريحة إلى خفض الأسعار.

ودعت وكالة الطاقة الدولية، التي تعكس آراء الدول الصناعية الغربية، إلى الحذر من خفض الإنتاج، لأن ارتفاع الأسعار لا يزال ممكناً. وطالب المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في مقابلة مع نشرة «بلاتس» النفطية اليومية، كلاً من السعودية وروسيا بالاستمرار في زيادة الإنتاج لأن «أسواق النفط لا تزال في مرحلة حرجة، وخصوصاً خلال الفترة المقبل». وأشار بيرول إلى أن معدل إنتاج النفط في فنزويلا في تدهور مستمر، وقد يصل إلى أقل من مليون برميل يومياً. وأكد انخفاض الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وأنغولا، إلى جانب تراجع الصادرات الإيرانية، هذا وقت لا يزال فيه الطلب العالمي «قوياً».

وعبر وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك عن تحفظاته على خفض الإنتاج. وقال إن بلاده «تفضل الآن مراقبة كيف تتفاعل الأسواق»، ولا أريد أن أصب تركيزي على خفض الإنتاج فقط، فهدفنا استقرار السوق، لذلك علينا أن ننتظر لنرى كيف سيكون التفاعل». ويشكل التعاون والتنسيق السعودي – الروسي في مجال النفط منذ العام 2016 ودورهما في استقطاب مجموعتي «أوبك» والدول المنتجة الأخرى، الداعم الرئيس لإنقاذ الأسواق من انهيار الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل، وتوازن العرض والطلب منذ حينه. ويرجح المراقبون أن الموقف الروسي الحالي هو أمر موقت، إذ يتوجب على الوزير الروسي مراجعة موضوع خفض الإنتاج مع كبرى الشركات العاملة في روسيا، ومناقشة خططها لتطوير الحقول الجديدة، أو مشاريع زيادة الإنتاج من الحقول المنتجة لعام 2019. وسيجتمع المجلس الوزاري لمنظمة «أوبك» في فيينا في 6 ديسمبر المقبل لمناقشة ملف زيادة الإنتاج والتصويت عليه عندئذ.

* كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة.

The post «أوبك» مستنفرة لمنع تدهور أسعار النفط مجدداً بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن أن العقوبات هذه المرة ستكون شاملة وصارمة وقاسية، ولكن واشنطن أعلنت لاحقاً إعفاء 8 دول تستورد نفط إيران من العقوبات، منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، لمدة 180 يوماً. وتشكل هذه الاستثناءات حصاراً من دون أنياب خلال الفترة القريبة المقبلة، اذ يبلغ معدل وارداتها نحو ثلثي صادرات ايران النفطية.

وعزا ترامب إصدار الاستثناءات إلى خشيته من ارتفاع أسعار النفط التي سجلت خلال منتصف تشرين الأول (أكتوبر) نحو 86 دولاراً للبرميل.

ورفعت مجموعة من أقطار «أوبك» صادراتها نحو مليون برميل تقريباً منذ حزيران (يونيو) الماضي، بحيث ازدادت أسعار تأجير الناقلات الضخمة لتسجل 16500 دولار يومياً مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، و18825 دولار يومياً في الأسبوع الأخير من أيلول، 40 ألف دولار يومياً في الأسبوع الأول من تشرين الأول، حتى الآن.

وساهم ارتفاع سعر الشحن إلى صعود أسعار النفط نحو دولار يومياً.

ويُظهر ارتفاع سعر الشحن البحري إلى صعود الإنتاج والصادرات من «أوبك» قبل مطالب ترامب برفع الإنتاج وبعدها. يُذكر أن معدل صادرات إيران النفطية قبل فرض العقوبات بلغ 2.4 مليون برميل يومياً، 1.8 مليون برميل منها إلى الهند والصين، بينما يتجه معظم الصادرات الأخرى إلى اليابان وكوريا الجنوبية، ونسبة قليلة إلى أوروبا.

وأعلن وزراء أوروبيون أن هدفهم الرئيس هو الحفاظ على عضوية إيران في «الاتفاق النووي، وسيسمحون لشركات بلادهم ليس فقط باستيراد نفط إيران، بل أيضاً بالعمل على تطوير الحقول.

ولكن من غير الواضح حتى الآن آلية تنفيذ هذه السياسة ومداه، ناهيك عن رد فعل الولايات المتحدة تجاهها.

يطرح الحصار النفطي على إيران 3 أسئلة محورية، الأول هل ستغير طهران إستراتيجياتها الإقليمية التي تطالب بها الولايات المتحدة، التي تشمل توسيع منطقة نفوذها لتصل إلى مشارف البحر الأبيض المتوسط عبر العراق وسورية ولبنان، ومحاولة التوسع على أطراف الجزيرة العربية (البحرين واليمن)، ووضع البرنامج النووي الإيراني تحت رقابة طويلة الأمد، والحدّ من برنامج تطوير الصواريخ الباليستية.

وتتزامن هذه العقوبات مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في إيران، وهبوط قيمة الريال أمام الدولار إلى مستوى قياسي، وارتفاع التضخم وخروج تظاهرات ضد الوضع الاقتصادي الصعب. وفشلت حكومة الرئيس حسن روحاني في الحدّ من هذا التدهور الاقتصادي، ما أدى إلى استقالة معظم وزراء الطاقم الاقتصادي.

وما زاد الطين بلة، فضائح الفساد في أجهزة الدولة وتنظيمات الحرس الثوري المهيمنة على تنفيذ معظم المشاريع الاقتصادية الكبرى، خصوصاً البترولية منها. ولكن، هل تؤثر هذه العوامل السلبية في سياسات حكومة شمولية؟ فهذه ليست المرة الأولى التي يُفرض فيها حصار نفطي على دول منتجة شرق أوسطية. فهناك تجارب كل من العراق وسورية وليبيا، وإن دلّت هذه التجارب على شيء، فهو فشل العقوبات في التأثير بهذه الأنظمة، بل تؤدي إلى تدهور اقتصادي واجتماعي.

وكان الحل الأخير في كل هذه التجارب التدخل العسكري الخارجي، من الاحتلال أو حروب أهلية أو نزاعات داخلية تفكك البلاد.

والسؤال الثاني، ما مدى تأثير العقوبات في استقرار الأسواق العالمية، وهو الهدف الرئيس الذي تسعى اليه أقطار «أوبك» بقيادة السعودية ومجموعة المصدرين غير الأعضاء في المنظمة، بقيادة روسيا. والتأثير المباشر لسياسة العقوبات تمثل في تذبذب الأسعار بسرعة، فتراجع «برنت» من نحو 86 دولاراً للبرميل إلى نحو 70 دولاراً خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وبدأت المنافسات السعرية، كما بدأت إيران تمنح حسومات سعرية منذ بداية تشرين الأول، فباعت النفط «الإيراني الخفيف» بحسم 30 سنتاً للبرميل مقارنة بسعر النفط «العربي الخفيف» السعودي، بعدما كانت تسعر النفط «الإيراني الخفيف» القليل الكبريت على مدى العقدين الماضيين بـ20 سنتاً أعلى من مثيله «العربي الخفيف».

السؤال الثالث، ما مدى تأثير انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية في الأسواق العالمية؟ وتتزامن العقوبات مع تدهور الطاقة الإنتاجية الفنزويلية، ومع بدء فصل الشتاء القارص في نصف الكرة الشمالي، ما سيزيد الطلب على وقود التدفئة. ولكن من الواضح أن انخفاض الصادرات الإيرانية بين مليون ومليوني برميل يومياً، أمر يمكن التعامل معه من دون التسبب بشح في الأسواق، خصوصاً مع الاستثناءات الأميركية.

وشكلت تهديدات الحرس الثوري بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، الخطر الأكبر على الأسواق وسلامة الاقتصاد العالمي، وما قد ينتج عنها، في حال تنفيذها، من مضاعفات عسكرية بين واشنطن وطهران.

ولكن يتبين الآن أن إعطاء نافذة مهمة لاستمرار الصادرات الإيرانية، ولو بشكل منخفض قليلاً، قد يحفز إيران على تفادي هذه المعركة، نظراً إلى أن العقوبات، وإن ستكون مضرة لإيران، إلا أنها لن تتسبب بالخسائر ذاتها التي قد تنجم إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز.

ويُتوقع أن يؤدي الحصار إلى صعوبات في المجتمع الإيراني، إذ تنهمك الحكومة في إنفاق مبالغ طائلة على سياساتها التوسعية في الشرق الأوسط. ويؤدي الحصار أيضاً إلى تحديات مهمة أمام الدول المصدرة لموازنة الأسواق وبقاء أسعار النفط ضمن معدلاتها، كما حصل بين عامي 2014 و2016. وستتأثر صناعة النفط الإيرانية بتأخر تطوير بعض حقولها البترولية، ولكن التجارب السابقة أظهرت أن من الممكن تجاوز هذه العقبات لاحقاً، عبر التعاون مع شركات النفط العالمية التي ستعود مرة أخرى للعمل في قطاع النفط الإيراني.الحياة

* كاتب عراقي متخصّص في شؤون الطاقة.

The post العقوبات الأميركية على النفط الإيراني بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

وعلى رغم أن العقوبات الأميركية تفرض مقاطعة شاملة للصادرات الإيرانية، يتضح أن إيران ستنجح في اختراق هذا الحصار بطرق مختلفة. فمن جهة، عمدت إلى بدء الشحن قبل الحصار وإرسال ناقلاتها محملة بالنفط لترسو قرب الأسواق الآسيوية وتفريغها بعد العقوبات. وهناك الحسومات على الأسعار لترغيب المصافي بشرائه الآن وتخزينه، إضافة إلى الاتفاق مع الدول الأكثر استيرادا للنفط الإيراني، أي الصين والهند، لدفع قيمة النفط المستورد بعملاتها المحلية بدلاً من الدولار، وتفادي التعاملات المصرفية مع الجهاز المالي الأميركي. وهناك تفاهمات واتفاقات مع الدول المجاورة، أي روسيا، العراق، وتركيا، وجمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، التي لها في إيران شبكات من أنابيب النفط والغاز.

وعلى رغم هذه المحاولات لتفادي الحصار الشامل، تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني إلى الصفر في أيلول (سبتمبر) الماضي، واستطاعت سؤول تعويض الإمدادات الإيرانية عبر الاستيراد من أستراليا والولايات المتحدة. واستوردت كوريا الجنوبية 148 مليون برميل من النفط عام 2017، شكلت النفوط الإيرانية 15 في المئة منها.

وتستمر الدول الأوروبية في استيراد النفط الإيراني والتعاون الاقتصادي معها، للحفاظ على عضويتها في الاتفاق النووي، على رغم انسحاب الولايات المتحدة منه. وأخيراً وليس آخراً، يبقى احتمال اللحظة الأخيرة لتجنب واشنطن وطهران المواجهة، والولوج في مفاوضات مطولة للحفاظ على الاتفاق النووي، مع إدخال بعض التعديلات. ويوجد احتمال أن يكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسلوبه السياسي الذي استعمله مع كل من كوريا الشمالية و»اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية» (نافتا) مع المكسيك وكندا، الذي يعتمد تهديد الخصم بأقسى العقوبات، ثم بدء المفاوضات.

ومن الأسئلة المطروحة، هل يشكل الحصار على الصادرات النفطية الإيرانية شحّاً في الأسواق، وإلى أي مدى؟ وهل يمكن تعويض النقص في الصادرات الإيرانية؟ وفي هذا السياق، يوجد طاقة إنتاجية إضافية تسمح للدول المصدرة تعويض تراجع النفط الإيراني، وهذه الطاقة متوفرة عند السعودية خصوصاً، إضافة الى روسيا والولايات المتحدة (النفط الصخري) والعراق والامارات. ولكن الوضع تفاقم في ظل نقص إنتاج كل من ليبيا ونيجيريا وفنزويلا وكازخستان. وتُظهر التجارب السابقة أن كلما تقلصت الطاقة الإنتاجية الفائضة، خصوصاً عند الدول النفطية الكبرى، كلما تتخوف الأسواق من تهديد لأمن الطاقة، ما يرفع الأسعار ويؤدي إلى تقليص الطلب على النفط لاحقاً، وتدهور الأسعار.

وعلى رغم إمكان تعويض نقص النفط الإيراني، هناك 3 عوامل تُقلق الأسواق، فماذا إذا قررت إيران تنفيذ تهديداتها بإغلاق «مضيق هرمز» أمام كل الصادرات النفطية الخليجية البالغة نحو 15 مليون برميل يومياً، ما سيؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية خطيرة، إذ لا يمكن تعويض هذا النقص على رغم وجود بنية تحتية من أنابيب وموانئ لشحن نحو 7 ملايين برميل يومياً من النفط السعودي عبر البحر الأحمر ونحو مليوني برميل يومياً من النفط الإماراتي من بحر العرب جنوب «مضيق هرمز». ومن الممكن أن يؤدي اغلاق مضيق هرمز، على رغم ضآلة هذا الاحتمال الذي لم يحصل سابقاً، إلى رد فعل عسكري أميركية على المنشآت النووية الإيرانية وعلى منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية، ما سيؤدي الى زيادة عالية في أسعار النفط ويهدد اقتصادات الشرق الأوسط.

وستشكل أي زيادة عالية وسريعة للأسعار إلى ارتفاع في أسعار النفوط الأميركية، في ظل خط أحمر أميركي للأسعار المحلية للبنزين، فأي سعر أعلى من 3 دولارات لغالون البنزين في الولايات المتحدة يؤدي إلى استياء شعبي نظراً إلى الاستعمال الواسع للمركبات. وهذا الأمر سيترك بصمة في نتائج الانتخابات التشريعية بعد أسبوعين تقريباً، والتي ستقرر إلى حد بعيد مدى نفوذ ترامب، خصوصاً إذا خسر الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، كما هو مرجح.

ويتوجب أيضاً الأخذ في الاعتبار التطورات والتداعيات لاغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، إذ هدد ترامب بفرض بعقوبات على السعودية، التي ردّت بتهديد مضاد بفرض عقوبات أيضاً. وتتردد إشاعات عن إمكان فرض السعودية حظراً نفطياً مشابهاً لحظر عام 1973، ولكن الرياض نفت ذلك جملة وتفصيلاً، إذ صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية بأن «ليس لدى السعودية أي نية لتكرار المقاطعة النفطية كما حصل عام 1973، أو استعمال النفط سلاحاً». وأضاف: «حكومتنا تتعامل مع هذه القضية من خلال القنوات السياسية المعنية، والسعودية دولة مسؤولة، إذ استخدما لعقود عدة النفط كعامل اقتصادي مسؤول عبر تحييده عن السياسة».

ويبقى سؤال آخر من دون جواب حتى الآن، ماذا ستكون ردود فعل الولايات المتحدة تجاه الدول والشركات التي ستستورد النفط الإيراني بطريقة أو بأخرى؟ فالدول المعنية عديدة ومهمة، إذ تشمل الصين والهند وأعضاء السوق الأوروبية المشتركة التي أعلن وزراء خارجيتها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تحديهم للعقوبات الأميركية. هل ستواجه واشنطن كل هذه الدول بفرض عقوبات عليها وعلى شركاتها؟ وماذا ستكون ردود فعل الدول والشركات التي ستلاحقها واشنطن؟ وتتمثل أهمية القرار الأوروبي بتوفير الحماية القانونية للشركات الأوروبية التي تتعاون مع إيران في ظل القوانين الأوروبية، ما يعني ليس فقط حق تحميل النفط الإيراني بل أيضاً الاستثمار في الصناعة الإيرانية.

وسيؤدي الحصار الأميركي، كغيره من العقوبات التي فُرضت خلال العقود الأخيرة، إلى تفاقم المشكلات التي تواجه الاقتصاد الإيراني المنهك، والتي تتمثل في انهيار قيمة الريال أمام الدولار وتأجيل العديد من المشاريع النفطية، ما سيؤخر تطوير الطاقة الإنتاجية النفطية.

* كاتب عراقي متخصّص في شؤون الطاقة…. الحياو

The post العوامل الجيوسياسية تحوم حول أسواق النفط بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

وأظهرت سنوات الحكم الأخيرة أن زيادة الإنتاج من مليوني بريمل يومياً إلى 4.5 مليون، أدى في جو الحكم الفاقد للشفافية والمحاسبة، إلى نهب وسرقة المال العام، وفقدان مئات بلايين الدولارات، جزء كبير منها من القطاع النفطي، أو من خلال تفشي الفساد في معظم دوائر الدولة، بسبب التوسع في البطالة المقنعة واعتماد فرض الخوات على المواطنين لإنجاز معاملاتهم، إلى جانب تضخيم قيمة العقود لجني الأرباح من التلاعب في قيمتها الفعلية.

وسيشكل القضاء على الفساد الذي تفشى في أجهزة الدولة، التحدي الأول للسياسة الإصلاحية لعبد المهدي ورئيس المجموعة الأكبر في البرلمان بزعامة مقتدى الصدر الذي يدعم الإصلاحات للحدّ من الخراب ونقص الخدمات الأساس في العراق. وعبّر الشعب في تظاهرات البصرة وفي الانتخابات التشريعية عن مآسي العراق من فقدان مياه الشرب وانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات الصحية والتعليمية. ومن دون سياسة تواجه بسرعة وبحكمة هذا الفساد والفشل، سيكون من الصعب جداً، كي لا نقل من المستحيل، استعادة ثقة الشعب في جدوى التعاون مع النظام الإصلاحي الجديد.

ونظراً إلى مركزية النفط في اقتصاد العراق، وبما أن العصابات المدعومة من الأحزاب الحاكمة ورؤسائها توغلت في عمليات التهريب والفساد، يتوجب مواجهة هذه القوى السياسية ووضع حد لتجاوزاتها، على رغم الصعوبات التي ستواجهها الحكومة في هذه الحملة التي تشكل المطلب الأول للعراقيين الآن.

ويشكل نفط العراق أحد الاحتياطات العالمية الكبرى، إلا أن نشوب الحروب والإهمال الإداري أديا إلى تخريب الكثير من المنشآت البترولية، خصوصاً في قطاع الغاز وتصدير النفط، وفي الجنوب تحديداً، حيث الاحتياطات العملاقة. واقتصرت الطاقة التصديرية من البصرة على نحو 3.2 مليون برميل يومياً، على رغم أن إنتاج العراق الحالي فاق 4.50 مليون برميل يومياً. وعلى رغم سعة الطاقة التصديرية الحالية، يتوقع ازدياد الإنتاج قريباً، فهناك مثلاً 150 ألف برميل إضافية متوقع بدء إنتاجها من حقل حلفايا في آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى زيادات من حقول جنوبية أخرى.

ورُفعت الطاقة التصديرية منذ العام 2012 من نحو 3 ملايين برميل يومياً، ويجري حالياً توسيعها التصديرية من خلال أنبوب بحري بطاقة مليون برميل يومياً. ولكن توجد تحديات أخرى، إلى جانب زيادة الطاقة النفطية التصديرية، إذ يتوجب إعطاء الأولوية لقطاع الغاز ليزود محطات الكهرباء المحلية بالوقود اللازم بدلاً من حرقه، ناهيك عن تصدير الفائض منه، في حال توفره. ويتوجب إيلاء أهمية أكثر للصناعة الغازية وتحقيق الهدف العالمي في عدم احراق الغاز بتاتاً. ويعتبر العراق رابع أكبر دولة ملوثة عالمياً بسبب حرق الغاز المصاحب، الذي تزداد كميته مع زيادة إنتاج نفط الجنوب.

وهناك الأهمية الجيواستراتيجية لتنويع مصادر التصدير نظراً إلى الأخطار المحتملة من الاعتماد فقط على الخليج لتصدير النفط العراقي. وهناك إمكانية إعادة تشغيل الخط الاستراتيجي ليصبح من الممكن تصدير نفط الجنوب عبر تركيا أو العكس، ونفوط الشمال من الخليج. وهناك خط الآنابيب عبر سورية، الذي دُمرت محطات الضخ فيه خلال حرب عام 2003. وتوجد دراسات قديمة/ جديدة لتشييد خط أنابيب عبر الأردن والتصدير من ميناء العقبة، ويجب أن ينوع العراق مصادر التصدير. ولا يجب أن يقلل الاهتمام بالصادرات من أهمية توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، إذ إن فقدان السلع الأساس في السوق المحلية، خصوصاً البترولية منها، زادت من أعباء حياة المواطن اليومية ومشاكلاتها.

وعلى رغم أهمية البترول للعراق، يتوجب العمل على تشييد الطاقات المستدامة من من الشمس والرياح، فالعراق متأخر جداً عن بقية الدول الإقليمية في هذا المجال. والولوج في مشاريع بترولية وطاقوية قريباً، يعني ضرورة الاعتماد على الكوادر الوطنية والشركات العراقية، إما وحدها إذا كانت مؤهلة لذلك، أو عبر التعاون مع شركات دولية معترف بها إذا اقتضت الضرورة. ويقودنا هذا الأمر، كجزء من سياسة الإصلاحات، إلى ضرورة الاهتمام بإعادة الكادر الوطني المتخصص، الذي أثبت تفوقه الاكاديمي في دراساته وتم ابتعاثه على حساب الدولة إلى أهم الجامعات العالمية، ولكن اضطر عدد كبير منهم إلى الهجرة لأسباب أمنية أو معيشية. ومشاركة هذه الكوادر بخبراتها في العراق سابقاً وفي الشركات العالمية حالياً، سيوفر دعماً مهماً للتنمية.

وتعكس الخلافات في محافظة كركوك، نموذجاً لما يواجهه العراق من صراعات حالياً، منها صعوبة التعايش بين الاثنيات والأديان والمذاهب المتعددة. وهناك أيضاً الخلاف النفطي بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، كما أن محاولة تسوية النزاعات في كركوك قد تشكل مدخلاً لمعالجة ما يؤخذ بتسميته «المكونات» العراقية، ولتسوية للنزاع النفطي بين بغداد واربيل.

وواجه الحكم الفيديرالي منذ عام 2003 مشكلة في طريقة توزيع الصلاحيات الإدارية بين بغداد والمحافظات. والأمر لا يتعلق فقط بالإدارة، بل أيضاً بتوزيع الموارد المالية، وحجمها وصلاحية استعمالها. وهناك الفرق بين المحافظات ذات الإنتاج البترولي، وتلك التي لا تتمتع باحتياطات بترولية وتلك في الإقليم أو خارجه. ويصاحب هذه المشكلات غياب الشفافية في الموازنات والمحافظات، إذ سيطرت أحزاب فاسدة على مجالس محافظات عدة.

وتتحمل رئاسة الوزارة الحالية أعباءً جسيمة لا تحسد عليها، فهناك التوازن الدقيق في العلاقات بين الدولتين المهيمنتين على العراق، أي الولايات المتحدة وإيران. وهناك ضغوط الأحزاب الدينية للحفاظ على مصالحها، وكل هذه مهام سياسية صعبة، ناهيك عن الإصلاح وإعادة الإعمار. ومن ثم، من المهم إنجاح هذه الفترة الانتقالية ليجتاز العراق نفق عام 2003 المظلم.الحياة

كاتب عراقي متخصّص في شؤون الطاقة.

The post نفط العراق: التحديات والإمكانات بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

وجاء ذلك في وقت زادت «أوبك» إنتاجها من 31 مليون برميل يومياً في أيار (مايو) الماضي إلى 33.07 مليون في أيلول (سبتمبر). لماذا هذا الارتفاع السريع والضخم في الأسعار؟ ومن المسؤول؟ من الواضح أن «أوبك» وحلفاءها يلبون طلبات الشركات العالمية، ولم يصدر مقال أو خبر في الإعلام الغربي أو في النشرات النفطية المتخصصة عن شحّ، بل الكلام عن التغير في مصادر مشتريات دول شرق آسيا، الأسواق الأهم للصادرات الإيرانية، التي بدأت تقليص وارداتها من إيران، أي أن الطلب يتجه إلى دول أخرى، وهناك تخزين مسبق ومصادر جديدة تعوّض نفط إيران.

ولكن الخوف يكمن في أن العقوبات الأميركية هذه المرة، تمنع أي تصدير للنفط الإيران، وليست حصاراً جزئياً بمنع جزء من الصادرات كما حصل سابقاً. وهذا أمر صعب التنفيذ إذ بدأ يتضح أن إيران استبقت الحصار وبادرت بإرسال ناقلاتها باتجاه الدول المستوردة، ويتوقع أن تصدر المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز، فهي غير مشمولة بالعقوبات.

ويشير مراقبون إلى أن السبب الأبرز لارتفاع أسعار النفط واحتمال ارتفاعها إلى 100 دولار نهاية العام الحالي، يتمثل في الخوف من العقوبات الأميركية على إيران، وتدهور الإنتاج الفنزويلي. ويطالب ترامب دول «أوبك» بزيادة إنتاجها الآن لتهدئة الأسواق والحدّ من ارتفاع الأسعار.

وأوردت نشرة «بلاتس اويلغرام» أن «أوبك» زادت إنتاجها 180 ألف برميل يومياً منذ آب (أغسطس) الماضي، ما يعكس محاولة المنظمة تأكيد الثقة بتوفر إمدادات كافية وألا داعي للخوف من شح. وأعلنت السلطات البترولية الروسية إنتاج معدل قياسي في أيلول بلغ نحو 11.356 مليون برميل يومياً، بارتفاع مقداره 350 ألفاً مقارنة بأيار. وشاركت في هذه الزيادات كل دول «أوبك» والحلفاء، باستثناء إيران وفنزويلا، اللتين تراجع إنتاجهما، بينما حافظت السعودية على معدلات تزيد على 10 ملايين برميل يومياً منذ بداية العام الحالي، مع زيادات شهرية.

ولكن ما يمنع زيادة الإنتاج أكثر، تخوف الدول المنتجة من تطور الأزمة الإيرانية، فهناك خشية من إبرام اتفاق للتفاوض بين واشنطن وطهران في اللحظة الأخيرة، وعندها سنشهد تخمة في الأسواق كما حدث بين عامي 2014 و2016، ما سيؤدي إلى انتقال «أوبك» من أزمة إلى أخرى. وهناك تخوّف أيضاً من تطور الأمر إلى عمليات عسكرية ومداها، فأي محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز سيعني تصعيداً خطيراً في النزاع، إذ سيعني حجب أكثر من 15 مليون برميل يومياً، وهذا السيناريو الأسوأ والمستبعد. ويعتبر وجود طاقة إنتاجية إضافية مع بدء العقوبات أمراً مهماً، إذ يطمئن إلى تعويض النقص، أما تعويض النقص في حال إغلاق مضيق هرمز فلن يكون ممكناً وسؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية، ستزداد خلالها المضاربات في حال البدء منذ الآن باستعمال كل الطاقة المتوفرة.

وأشارت نشرة «انترناشونال اويل ديلي» إلى تعميم صدر أخيراً عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إلى الشركات العاملة في روسيا بزيادة الإنتاج إلى مستويات قصوى، نتيجة اتفاق ثنائي توصل إليه مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح. ونوه الرئيس فلاديمير بوتين بهذه الزيادة في تصريح أكد فيه أن روسيا زادت إنتاجها 400 ألف برميل يومياً نتيجة «اتفاق مع شركائنا». ويتضح أن الإنتاج السعودي ارتفع إلى 10.7 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري، من نحو 10 ملايين برميل يومياً خلال فصل الربيع، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع الصادرات إلى 7.7 مليون برميل يومياً، بحسب الفالح.

وكان الفاح أعلن في موسكو خلال «أسبوع الطاقة الروسي» أن السعودية مستعدة لإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً إضافية في حال توفر الطلب، كما أكد أن كلفة الاستثمارات الرأس مالية لإنتاج مليون برميل يومياً إضافي تبلغ نحو 20 بليون دولار. وتؤكد معلومات حديثة أن المخزون التجاري في ازدياد، اذ ارتفع نحو مليون برميل يومياً في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأخير من أيلول، ما يعني أن الامدادات أكثر من الاستهلاك.

وتباينت خلال الأيام الماضية توقعات المراقبين حول مسيرة الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، في حال فشلت السلطات الفنزويلية في وقف تدهور إنتاجها وبدء العقوبات على إيران وبداية انخفاض صادراتها. وأشار مصرف «باركلي» إلى أن صادرات إيران انخفضت من 2.2 مليون برميل يومياً في آب إلى 1.7 مليون في أيلول، ولكن استبعد تراجعها إلى إلى الصفر.

ويُضاف إلى ذلك ضبابية الوضع السياسي الليبي، حيث زادت التوقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل نهاية العام الحالي، ما أدى إلى زيادة المضاربات وارتفاع الأسعار. وتحاول الصين، المستورد الأكبر لنفط إيران، تعويض تراجع وارداتها، التي انخفضت إلى 500 ألف برميل يومياً في أيلول من نحو 650 ألفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، و800 ألف في أيلول 2017.

* كاتب عراقي متخصص قي شؤون الطاقة.

The post من المسؤول عن ارتفاع أسعار النفط؟ بقلم: وليد خدوري appeared first on صحيفة المقر.

سُجلت الأسبوع الماضي سلسلة تطورات نفطية وجيوسياسية، بدأت في الجزائر بالاجتماع الدوري للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الأسواق الممثلة لدول “أوبك” وحلفائها من الدول المنتجة الأخرى، والتي شارك فيها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي الكسندر نوفاك. وقررت اللجنة عدم زيادة الإنتاج حالياً لأنها “مرتاحة لأبعاد سوق النفط مع التوازن بين العرض والطلب”،

على رغم تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي طالب فيها “أوبك” بزيادة الإنتاج لكبح ارتفاع الأسعار.

وارتفعت الأسعار أوائل الأسبوع الماضي لتتجاوز 81 دولاراً للبرميل، مترقبة مقاطعة الصادرات النفطية الإيرانية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر). وتوقعت بيوت اقتصادية ودوائر بحوث في كبرى المصارف ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة وعام 2019 إلى نحو 90 دولاراً، بينما توقع بعضها العودة إلى 100 دولار للبرميل.
وعكست وجهة نظر “أوبك” وحلفائها اطمئنانهم إلى استقرار الأسواق، بناء على تلبية كل طلبات المصافي ولعدم تواجد شح في الأسواق، ولأن إنتاجهم يشمل كلا من الصادرات إلى الأسواق العالمية والتخزين في مستودعاتهم تحسباً لأي تطورات جيوسياسية. ولكن لواشنطن وجهة نظر مختلفة، فارتفاع الأسعار يؤثر سلباً في الاقتصادين الأميركي والعالمي، كما أن نتائج انتخابات الكونغرس في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ستقرر مصير ترامب خلال العامين المتبقيين من عهده الأول. وتتخوف الدول المنتجة من أن يشكل الإنتاج الفائض عن الطلب تخمة في الأسواق، كما حصل خلال تدهور الأسعار بين عامي 2014 و2016، وذلك في حال الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة الإيرانية، والتي كان وزراء خارجية الدول الأوروبية والصين وروسيا يتفاوضون في شأنها خلال الفترة المذكورة في نيويورك.

The post إيران والسياسة الاقتصادية الدولية appeared first on صحيفة المقر.

تتزامن الذكرى الـ58 لتأسيس منظمة «أوبك» في بغداد في أيلول (سبتمبر) 1960، في ظل ازدياد الحذر في الأسواق من التطورات النفطية خلال المرحلة المقبلة، مع ترقب بدء تنفيذ العقوبات الأميركية النفطية على إيران في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وانعكس هذا الجو الحذر خلال الأسابيع الماضية ارتفاعاً في أسعار نفط «برنت» من ما بين 70 و75 دولاراً للبرميل إلى ما بين 75 و80 دولاراً.

وترجح التوقعات تراجع صادرات إيران النفطية بعد تنفيذ العقوبات 1.4 مليون برميل يومياً من 2.5 مليون برميل يومياً من معدل صادرات النفط الإيراني، كما يتوقع مراقبون انعكاسات جيوسياسية للحصار. فهل ستستطيع الولايات المتحدة منع مرور الناقلات المحملة بالنفط الإيراني عبر مضيق هرمز؟ وإذا نجحت في ذلك، كيف سترد إيران؟ فهل تلجأ فعلاً إلى منع مرور النفط من الخليج العربي، ما يعني حجب ما بين 15 و20 مليون برميل يومياً عن الأسواق العالمية؟ أو تلجأ إلى تحريك مجموعاتها المسلحة في المنطقة لخلق جو مضطرب جديد في الشرق الأوسط؟ أو هل يمكن أن تبدأ مفاوضات بين طهران وواشنطن لتعديل الاتفاق النووي الإيراني؟ هذه بعض التكهنات المتداولة، ولكل منها آثارها الجيوسياسية. كما يجب مراقبة مدى نجاح الضغط الأميركي على الدول المستهلكة الآسيوية الكبرى، التي تستورد معظم النفط الإيراني.
ويزداد التعاون والتنسيق السعودي- الروسي النفطي خلال هذه الفترة الحرجة. وتمثل ذلك بالاجتماعات والاتصالات المستمرة بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، آخرها في 15 الجاري في موسكو، حيث بحثا، كما ذكر بيان صحافي صادر عن وزارة الطافة السعودية، خطوات «أوبك» وحلفائها من المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، أي مجموعة الـ24، للتأكد من استقرار الأسواق.

The post ارتفاع النفط appeared first on صحيفة المقر.