أمن الدولة: أحكام إدانة بحق 110 آلاف و 425 شخصا بجرائم مخدرات بين عامي 2020 – 2023

وقف أمام محكمة أمن الدولة 125 ألفا و765 متهما بجرائم المخدرات على اختلاف أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة، ثبت إدانة 110 آلاف و425 شخصا منهم بالإجرام، بينهم 3 استقدموا من أميركا الجنوبية البعيدة جغرافيا وزمانيا عن الأردن 314 كيلو من مادة الكوكائين لبيعها لضحاياهم ووجد منها في “رؤوس الأرجيلة” الخاصة بالتجار، فكانت يد العدالة لهم بالمرصاد وسجنهم 15 عاما.

وأدانت محكمة أمن الدولة بين عامي 2020 – 2023 أكثر من 110 آلاف شخص بجرائم مخدرات تراوحت بين تجارة وحيازة وترويج، وبمتوسط إدانة لـ 75 شخصا يوميا في الأردن، حيث إنّ تجار المخدرات والحائزين والمروجين لها يحاولون إغراق المجتمع بكل الأنواع حتى لو استدعى ذلك القتل من أجل المال الأسود وهو ما كلف الاردن الكثير من الجهد والتضحيات.

وخلال 4 سنوات وجد أن 110 آلاف و425 مدانا بجرائم مخدرات حملوا وأخفوا 26 مليونا و336 ألفا و 380 حبة مخدر و 19 ألفا و 143 كيلوغراما من الحشيش و 329 كيلوغراما من الكوكائين المخدر و91 كيلوغراما من الحشبش الصناعي و 684 كيلوغرام ماريغوانا مخدرة، وكانوا يحلمون بأن يكون مصير هذه المخدرات في أجساد ضحايا.

ونظرت محكمة أمن الدولة خلال 2020 وحتى 13 شباط 2024، في 83 ألفا و 515 قضية مخدرات بواقع 20 ألفا و878 قضية كل عام.

وأصدرت المحكمة أحكام إدانة بحق 110 آلاف و 425 شخصا بجرائم مخدرات بين عامي 2020 – 2023 من أصل 125 ألفا و765 متهما، حيث بلغت نسبة المحكومين بالإدانة خلال هذه السنوات 92 بالمئة، ووصلت الأحكام بالسجن حتى 30 عاما، والإعدام في القضايا التي أفضت إلى موت إنسان.

ملفات القضايا التي شملها التحقيق، بينت وجود 83 ألفا و 515 قضية مخدرات بين عامي 2020 – 2023 توزعت على النحو التال؛ 20 ألفا وقضية واحدة في العام 2020 أدين فيها 27 ألفا و885 شخصا، و 19 ألفا، و122 قضية في 2021 أدين بها 26 ألفا و473 شخصا، و18 ألفا و282 قضية في 2022 أدين بها 24 ألفا و8 أشخاص، و22 ألفا و 972 قضية في العام الماضي أدين بها 32 ألفا و 59 شخصا.

وخلال الفترة الممتدة بين عام 2020 ولغاية 13 شباط 2024؛ بلغ عدد المتهمين عام 2020 قرابة 29 ألفا و665 متهما أدين منهم 94%، وعام 2021 بلغ 28 ألفا و775 متهما أدين منهم 92%، وعام 2022 وصل عدد المتهمين إلى 27 ألفا و282 متهما أدين منهم 88%، وخلال العام 2023 بلغ عدد المتهمين 35 ألفا و230 متهما أدين منهم 91%، وخلال أول 46 يوما من العام الحالي بلغ عدد القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة 3 آلاف و138 قضية متهم بها 4 آلاف و813 شخصا.

وشهد العام 2020 ضبط 2079 كيلو غراما من مادة الحشيش، و48 كيلو غراما من الكوكائين، و91 كيلو غراما من الحشيش الصناعي، و14 مليونا و80 ألفا و380 حبة مخدر، و273 كيلوغراما من الماريغوانا.

وفي العام 2021 تم ضبط 3509 كيلو غرامات من الحشيش، و10 كيلو غرامات من الكوكائين، و127 كيلو غراما من الماريغوانا، و3 ملايين و256 ألف حبة مخدر.

وفي العام 2022 تم ضبط 7313 كيلوغراما من الحشيش، و130 كيلو غراما من الكوكائين، و165 كيلو غراما من الماريغوانا، و7 ملايين حبة مخدر.

والعام الماضي، ضبط 6242 كيلو غراما من الحشيش، و141 كيلو غراما من الكوكائين، و119 كيلو غراما من الماريغوانا، و 2 مليون حبة مخدر.

وتبين أن قضايا المخدرات المفصولة بالحكم بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات فأكثر من تاريخ 1 كانون الثاني 2023 وحتى 21 آذار الحالي بلغ 180 قضية، وقضيتان كان الحكم بهما أشغالا مؤبدة، بينما لم تشهد هذه الفترة الحكم بالإعدام في أي من هذه القضايا.

أبرز القضايا، هي نقل 3 تجار مخدرات قرابة 314 كيلو غراما من مادة الكوكائين المخدر من كولومبيا في أميركا الجنوبية ومعها كميات من الحشيش والأمفيتامين المخدر وبدأوا بنقلها إلى ضحاياهم أولا بأول لكن الأجهزة المختصة استطاعت من القبض عليهم وإيداعهم لمحكمة أمن الدولة ونيابتها حتى صدر الحكم بحقهم.

وفي المحكمة كانت الوقائع كلها ثابتة وتدل على أن المدانين تربطهم علاقة صداقة واتفقوا على استيراد كميات كبيرة من الكوكائين المخدر من أميركا الجنوبية لغايات الاتجار بها، ومن أجل التغطية على جريمتهم تواصلوا مع شركة أجنبية عن طريق البريد الالكتروني لغايات استيراد 3 حاويات تحتوي على مواد أولية وحبيبات لصناعة الزجاج والمواد البلاستيكية لكن احدى هذه الحاويات كانت مليئة بالكوكائين المخبأ بين البضاعة التي كانوا ينوون استيرادها.

واستطاع المدانون استيراد هذه المواد وكان حجمها 314 كيلو غراما من الكوكائين المخدر وتم التخليص عليها وإدخالها إلى الأردن عبر ميناء العقبة ونقلها إلى عمان لكن صحوة الأجهزة الأمنية حالت دون مرور مخططهم وبيع هذه الكميات وألقت القبض على المتهمين بها، وضبط 7 شوالات بداخلها 280 مكعبا كل مكعب يحتوي مادة بيضاء من الكوكائين المخدر واعترفوا بجرمهم.

وطبقت المحكمة القانون على أفعال المتهمين ووجدت أن النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا تهمة استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك والاتفاق بين شخصين أو أكثر لتداول بالمخدرات وبصرف النظر عن جنسية المشتركين، وممارسة عصابة لأنشطتها بتهريب المواد المخدرة عبر أقاليم عدة دول باتفاق منظم بينهم ولكل منهم دور واضح ونشاط مستمر.

ووجدت (بترا) أن المحكمة في كل قضية تستمع لكل الأطراف من متهمين وشهود ونيابة عامة وتزن البينات ثم تطبق القانون وتصل إلى أركان وعناصر الجناية المادية والمعنوية وهي العلم والإرادة والقصد الخاص والمتمثل بالاتجار، ليثبت للمحكمة كل هذه العناصر في قضية الكوكائين القادم من أميركا الجنوبية بأن حجم الكمية كبير، وطريقة إخفاء المواد المخدرة بطريقة يصعب اكتشافها، والآلية التي اتبعها المدانون في عملية الاستيراد، واعتراف اثنين منهما بالاشتراك باستيراد هذه المواد.

بعد أن أتمت المحكمة الاستماع لكل الأطراف ودققت في كل حرف في ملف القضية الضخم، خلصت الى أن الأعمال التي ارتكبها المدانون في القضية هي أعمال بالغة الخطورة وكمية المخدرات الكبيرة جعلتها لا تأخذ بالأسباب المخففة والتقديرية بحقهم وقررت بالإجماع تغييبهم في السجون وسلب حريتهم جزاء بما فعلوا وارتكبوا بحق المجتمع، فنال المدان الأول والثاني والثالث عقوبة السجن لمدة 15 سنة وتغريمهم مبلغا ماليا قيمته 60 ألف دينار بواقع 20 ألف دينار لكل واحد منهم.

وصادرت المحكمة جميع المواد المخدرة المضبوطة والموازين الالكترونية والخلاطات وكامل تفرعاتها وملحقاتها والهواتف الخلوية وكامل المضبوطات في القضية.

الأردن تنبه باكرا لمواجهة خطر المخدرات وتأثيرها على المجتمع فتم انشاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استنادا الى المادة 31 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وحددت مهامها برسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، وصياغة حملات للتوعية بمخاطرها وتبعات التعامل غير المشروع بها من النواحي كافة.

ورصدت (بترا) آخر المستجدات على هذه الاستراتيجية وتبين تطوير الاستراتيجية وفقا للنهج المستحدث على المستوى الدولي، بإضافة محور تخفيف الآثار السلبية والتعافي إلى محور الاستراتيجية الرئيسية المتمثلة بالمكافحة وخفض الطلب والوقاية، والانتهاء من إعداد الخطط والبرامج والأنشطة المنبثقة عن الاستراتيجية والتنسيق مع الجهات الفاعلة كافة على المستوى الوطني والدولي.

وتشكل مكتب تنفيذي يعنى بتنفيذ قرارات اللجنة ومتابعة شؤونها وتنفيذ الزيارات الميدانية واعداد الخطط التنفيذية وصياغة حملات التوعية واعداد تقارير دورية حول هذه الآفة وسبل مكافحتها.

وبناء على التوجيهات الملكية بصياغة خطة وطنية للوقاية من آفة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها السلبية فقد بادرت اللجنة برئاسة النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالمشاركة في الجهود المتعلقة بذات المضمون واعتماد الخطة الاستراتيجية للوقاية من المخدرات التي تم تعميمها من خلال وزارة الداخلية.

وقامت اللجنة من خلال المكتب التنفيذي بعدة برامج أبرزها، العمل جار لانشاء مركز متخصص لعلاج حالات الادمان في فئة الأحداث والنساء، ويعمل صندوق مكافحة المخدرات برئاسة النائب العام لمحكمة أمن الدولة/ مدير القضاء العسكري بالمساهمة بدفع نفقات وتكاليف المعالجة لفئة الأحداث المدمنين بشكل خاص، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة بالاحصاءات المختلفة يتم اعتمادها كمرجعية.