الاقتصاد أساس الحراك

جوهر الأزمة الاحتجاجية على السياسات الاقتصادية التي اتبعت خلال السنوات الماضية، انصب اساسا على سوء عملية توزيع مكتسبات التنمية التي يعتقد كثيرون انها وُجهت لصالح فئات معينة استأثرت بايجابيات النمو، وحرمت غالبية شرائح المجتمع بمختلف محافظات المملكة.
توجيهات الملك المتواصلة للحكومات والنواب كانت اصلا تنصب على هذه النقطة الجوهرية؛ وهو أن أسباب الحراك الاقتصادي ناتج عن غياب عدالة التوزيع لثمار التنمية، وجلالته يؤيد هذا الحراك الموجه للحصول على الحقوق الطبيعية للمواطنين، فهم لا يستجدون اعطيات او منحاً، بل يطالبون بمشاركة فاعلة في مشاريع التنمية تضمن لهم عدالة التوزيع لمكتسبات النمو الاقتصادي.
فماذا يعني للمواطن ان يحقق الاقتصاد الاردني معدلات نمو تجاوزت الـ6 بالمائة في حين ان القوة الشرائية لدخله انخفضت بنسبة 50 بالمائة منذ نهاية عقد الثمانينات؟، وماذا يعني ان الحكومات انفقت اكثر من 700 مليون دينار على محاربة الفقر وكانت النتيجة ارتفاع عدد جيوب الفقر من 20 الى 30 جيبا في مختلف المحافظات؟، وماذا يعني تخفيض الرسوم على السلع الكمالية في حين تفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16بالمائة على معظم ما يستهلكه المواطن من سلع وخدمات اساسية؟.
الواقع ان الاعوجاج في مسار التنمية حصل مع تنفيذ الاردن لبرامج التصحيح الاقتصادي سنة 1989 عقب ازمة الدينار، فرغم النجاحات المالية التي حققتها البرامج التصحيحية على مستوى الموازنة العامة من حيث معالجة الاختلالات المالية المختلفة، الا انها فشلت فشلا ذريعا على المستوى الاجتماعي، وقد ادت سياسات التقشف وشد الاحزمة التي فرضتها البرامج في ظل غياب شبكات امان اجتماعي الى زعزعة الاستقرار المعيشي لمعظم الاردنيين.
حتى عندما استفاقت الحكومة سنة 1999 للتداعيات الاجتماعية الخطيرة لبرامج التصحيح واعدت حينها ما سمي بحزمة الامان الاجتماعي في وزارة التخطيط ورصدت لها اموالا بلغت 480 مليون دينار معظمها تسهيلات ومنح من البنك الدولي، لم تحقق الخطة فاعليتها المرجوة، والسبب في ذلك يعود لابتعادها عن معايير التأهيل والتدريب للاردنيين على العمل، وسياسة الاعطيات والهبات بطرق غير مباشرة.
حتى سياسة الخصخصة، فمعظم الانتقادات تأتي لشعور المواطنين ببخس حقوق الخزينة من جهة، وعدم مشاركتهم في مشاريع ما بعد الخصخصة، لذلك من المفترض على الجهات الرسمية ان تضغط على تلك الشركات خاصة المتواجدة في المحافظات من اجل توسيع تحمل مسؤولياتها الاجتماعية في مجتمعاتها المحلية، من خلال وضع برامج تنمية ترتكز على تأهيل المواطنين في تلك المحافظات وتاهيلهم للانخراط في سوق العمل ورفع كفاءاتهم وانتاجيتهم.
لا يمكن لعملية الاصلاح الاقتصادي ان تتعزز دون مشاركة الجميع في برامج التنمية، ومواطنو القرى والمخيمات والمحافظات هم اكثر الناس دراية بواقعهم المعيشي واحتياجاتهم التنموية، لذلك من المفترض ان يشاركوا في وضع التصورات الاقتصادية الانمائية لمناطقهم سواء اكانت رسمية ام بدعم من القطاع الخاص، لا ان تتساقط عليهم خطط تنموية بـ”الباراشوت” بعد ان يتم ترجمتها من مكاتب استشارات نقلا عن تجارب دول اخرى… والله من وراء القصد.
[email protected]
[email protected]