الدرابكة: ‘المستقلة للانتخاب تقدم ضمانات النزاهة

اكد امين عام الهئية المستقلة للانتخاب الدكتور علي الدرابكة ان دور الهيئة يركز على تقديم ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية وذلك من خلال 33 أجراء منها على سبيل المثال لا الحصر بناء سجل انتخابي دقيق ونظيف ويخلو من التجاوزات على احكام القانون وتوزيع الناخبين بعدالة بحيث لا يتم التكرار التصويت وربط كافة مراكز الفرز والاقتراع الكترونياً والحبر الخاص للانتخاب وفرز صناديق الاقتراع بنفس المكان واستخدام الكاميرات
واضاف في محاضرة القاها بدعوة من معهد بيت الحكمة و مركز دراسات العالم الاسلامي وضمن سلسلة اللقاءات والندوات التي تعقدها الجامعة بهدف زيادة الوعي للإصلاح السي القى أمين عام الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور علي الدرابكة محاضرة بعنوان “مخرجات النظام السياسي الأردني : الهيئة المستقلة للانتخابات ” ان مهمتنا في الهيئة المستقلة للانتخابات هو ادارة الانتخابات العامة تحت شعار ادارة انتخابية متميزة بثقة المواطنين وشركاء العملية الانتخابية لاننا نعمل ضمن مرجعيات وهي الدستور حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بعقد أكثر من 123 ورشة عمل خارج العاصمة لحث الجميع على المشاركة وهناك مخرجات لكل عملية انتخابية بناءً على خيارات الموطن الاردني
وأستعرض الدرابكة الاطار العام والمرجعيات لعمل الهيئة وكذلك الانجازات التي تحققت في فترة قصيرة وشكلت ثمانية تجارب انتخابية رائعة ومنها الدستور الاردني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمعايير والممارسات الدولية الجيدة في الانتخابات وكذلك قوانين الانتخاب البلدية واللامركزية وقانون الهيئة حيث نقف في الهيئة بمسافة واحدة من الجميع .
وأوضح الدكتور الدرابكة عملية الدورة الانتخابية والتي تتمثل ب التخطيط والتدريب وأعداد الموازنات والمقار واللجان والحملات الدعائية وتنظيمها والتسجيل والإعلام وكذلك الاستراتيجية التي يتم العمل بناءً عليها والإصلاح والمراجعة وكذلك الترشيحات والحملة الانتخابية والتصويت والنتائج موضحا فكرة اللامركزية الخلفية والمفهوم على مستوى الاقاليم حيث بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تم اطلاق مرحلة التوجه نحو اللامركزية وضرورة تطوير السياسات العامة .
وركز الدكتور الدرابكة على اهمية المركزية بانها سلطة أتخاذ القرارات والحسم في المسائل التي تخص الشأن المحلي في يد ألادارة المركزية في العاصمة مبيناً ان مفهوم اللامركزية يقوم على اساس تفويض ونقل وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والموارد المتعلقة بالشؤون الادارية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحلي ، مشيراً الى ان انواعها وهي الادارية وتهدف الى منح الصلاحيات الادارية للحكومة المركزية الى مجالس محلية بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية ، والسياسية التي يتم فيها منح المواطنين مساحة اكبر في صنع القرار على مستوى المحافظات والمالية التي يرتبط وجودها بتحصيل الايرادات للمحافظة .
وبين ان اللامركزية الاردنية تعد خليطاً من الانواع الثلاثة الا انها اقرب ما تكون الى اللامركزية الادارية وتشكل خطوة نحو اللامركزية السياسية وان بيئتنا ملائمة للقيام بهكذا انتخابات وان التطور تدريجي ولا يأتي مرة واحدة .
وأشار الدرابكة الى اهداف اللامركزية والمتمثلة ب تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار من اجل تطوير المسيرة الديمقراطية وتعزيز التنمية المحلية الشاملة والتوزيع العادل لعوائدها وزيادة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وتخفيف الضغط على السلطة التنفيذية مشيرا الى اننا مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والهيئات الدولية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية معتبراً ان اهم شريك هو المواطن الاردني لانه جزء من منظومة الاصلاح السياسي .
وفي نهاية المحاضرة التي قدمها عميد معهد بيت الحكمة الاستاذ الدكتور محمد المقداد وادارها عميد معهد الدراسات الاسلامية الدكتور عادل القاضي دار حوار ونقاش موسع بين المحاضر والحضور اجاب خلاله المحاضر على اسئلة الحضور واستفساراتهم .