الحكومة تتنصل من وعودها الاقتصادية
تقول الحكومة إن قرارتها بتحرير أسعار المحروقات في شهر تشرين ثاني من العام الماضي ساهم بفتح علاقة أكبر مع المانحين والمؤسسات الدولية، حيث تمكنت الخزينة من تلقي مساعدات تناهز الـ846 مليون دينار، وتخفيض عجز الموازنة والمحافظة على سعر صرف الدينار.
صحيح ، فقد مكّنت الاجراءات الاقتصادية لحكومة النسور من إعادة الروح للاقتصاد الاردني في تلك الفترة، خاصة فيما يتعلق بإعادة العلاقات مع المانحين ودعم الموازنة حينها.
البعض يرى أن إجراءات الحكومة عبارة عن “إبر تخديرية” للاقتصاد المريض، وان المؤشرات المالية تدلل على أن الأزمة ما تزال تراوح مكانها، وأن المساعدات الخارجية التي تلقاها الاقتصاد جنبته من أسوأ أزمة ممكن أن يمر بها، فالخزينة باتت أكثر اعتمادا على المنح الخارجية بدلا من الاعتماد التدريجي على الذات كما تعهدت الحكومة بذلك.
بعض المؤشرات تدعم وجهة النظر السلبية فيما يتعلق بالاداء الاقتصادي، فبعد اكثر من عام على تولي حكومة النسور دفة القيادة السياسية للبلاد ما تزال معدلات النمو في مستوياتها المتواضعة، بحيث لن تتجاوز هذا العام 3.2 بالمائة و3.5 بالمائة العام المقبل، وهي معدلات لا تسمح للاقتصاد بالتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة اللتين تعصفان بمختلف محافظات المملكة، فنسبهما في ارتفاع، حيث اظهرت اخر الاحصاءات الرسمية بانهما 13و14 بالمائة على التوالي.
المديونية في حالة ارتفاع غير مسبوق، فقد ارتفعت في العام 2013 بحوالي الملياري دينار، وبلغ رقمها الإجمالي 17.9 مليار دينار، وأقساط وفوائد سنوية تبلغ 1.1 مليار دينار، ويرى الكثيرون أنها مشكلة لا يتم التعامل رسميا بالشكل المطلوب، وأنها، أي الحكومة، ترحل هذا المشكلة للحكومات المقبلة، وكل ما تقوم به لمعالجة هذا الخلل هو بالاقتراض ذو الفائدة القليلة المدعوم سياسيا، مثال على ذلك سندات اليورو بوند البالغ قيمته 1.25 مليار دولار والذي ستسدد دفعة واحدة بعد خمس سنوات.
قد يرى البعض أن الحكومة استطاعت إعادة ترميم احتياطات المملكة من العملات الصعبة التي لم تكن تتجاوز في صيف عام 2010 الـ6.2 مليار دولار، لتناهز الان مستوى الـ11.2 مليار دولار.
نعم هذا راي صحيح، لكن من المفترض أن يتم تفسير كيفية المعالجة التي تمت بها للاحتياطات بعيدا عن تحركات البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة على الدينار، فالامر يتجاوز هذا الاجراء، فالايداعات الخليجية من خلال الصندوق التنموي لعبت دورا حيويا في ذلك والمتمثلة اساسا في اموال اودعت في البنك المركزي من قبل كل من الكويت والسعودية والامارات، ناهيك عن أن المركزي أخذ في حسبته للاحتياطات إضافة احتياطي المملكة من الذهب الذي يقترب قيمته الاجمالية الـ540 مليون دولار.
الاقتصاد الاردني وبعد عمليات رفع الدعم وإعادة هيكلته والبدء بتنفيذ التعرفة الجديدة للكهرباء بقي أسيرا للعوامل الخارجية والدعم السياسي الذي يقدم إليه في اطار الاقليم، وهو ما انقذ الاقتصاد من ازماته الخانقة بدلا من وجود سياسات اقتصادية داخلية ناجعة تزيد من منعة الاقتصاد الوطني وترفع من معدلات الاعتماد على الذات.