مرة أخرى.. ميقاتي يعطل زيادة رأسمال الملكية

رغم أن مجلس الوزراء وافق سرا على دعم الملكية بقيمة 100 مليون دينار لزيادة رأسمالها، إلا أن الشريك الأكبر في الشركة وهو رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، الملياردير نجيب ميقاتي، 20.5بالمائة من الاسهم، اعترض للمرة الثانية على زيادة رأسمال الناقل الجوي بصفته يملك حق الاعتراض القانوني – الفيتو- في مجلس الادارة.
الحكومة وكعادتها تتجنب الحديث في أمر الملكية، وهي تدرك فداحة المشكلة، وأنها أمام معضلة قانونية وشعبية في آن واحد، قانونية لأنها منحت ميقاتي الحق القانوني في الاعتراض على أي شيء لا يراه هو مناسبا للشركة، أو يقلل من حصته أو من قيمة أسهمه التي كان قد اشتراها من الحكومة قبل ست سنوات بقيمة 48 مليون دينار- 3.6 دنانير للسهم الواحد، وهي الآن لا تتجاوز الـ50 قرشا للسهم الواحد في البورصة.
أما شعبيا فالأمر متعلق بالمنطق الذي تتعامل معه الحكومة في قضية الدعم، ففي الوقت الذي تصرح فيه ليلا نهارا بضرورة إزالة الدعم عن السلع ورفع أسعار الكهرباء لحماية الدينار وإنقاذ الاقتصاد من السقوط في الهاوية، تأتي بعد ذلك وتقدم دعما ماليا مباشرا للملكية التي سجلت العام الماضي خسائر تناهز الـ39.6 مليون دينار، ليصبح إجمالي الخسائر التراكمية حوالي 115 مليون دينار، علما أن رأسمالها هو 84 مليون دينار، أي أنها تخضع للتصفية الاجبارية، وهو ما يتعارض مع المنطق والخطاب الاعلامي الحكومي، فكيف ترفع الدعم عن المواطن وتدعم شركة خاسرة عليها ديون بجانب خسائر تراكمية تناهز الـ420 مليون دينار (250 مليون دينار للبنوك ، 91 مليون دينار للمصفاة ، 34 مليون دينار للمطار).
تعطيل ميقاتي لزيادة رأسمال الملكية التي قررها مجلس الوزراء عن طريق ضخ 100 مليون دينار في السنة الاولى، وبعدها 50 مليونا لمدة عامين، ليس بسبب رفضه الزيادة بقدر رغبته ببيع حصته للحكومة التي كانت قد وعدته بذلك قبل أن ينكشف الأمر للرأي العام، الذي رأى فيها شبهة فساد في شراء أسهم من مساهم بضعف سعر البورصة، فهو لا يريد أن يخسر، ويرغب بلوي ذراع الحكومة من خلال تعطيل زيادة رأس المال أو تمرير صفقة شراء اسهمه.
خيارات الحكومة في مواجهة تعنت ميقاتي الذي تعتبر شركاته المؤجر الأكبر لأسطول الملكية من الطائرات المستأجرة بأسعار عالية جدا، هي خيارات محدودة في ظل التعنت الحكومي بإدارة هذا الملف بالسرية والتكتم كما هو حاصل الآن.
الحكومة تتخبط بقرارتها تجاه الملكية، ولا يمكن أن تبقي مصير الملكية بيد مساهم واحد، الأمر بحاجة إلى فتح شامل لملف الملكية، وقبل ضخ الأموال فيها عليها أن تعرف جيدا أين مواطن الخلل التي أدت إلى هذا الوضع المزري للشركة، وإعداد خطة إعادة هيكلة تشمل كل أنشطة الملكية من طائرات مستأجرة ومحطات خاسرة وعلاقة غير متزنة مع المصفاة والمطار، وأعداد كبيرة من العاملين تفوق بكثير حاجة الملكية الفعلية، حينها ستكون زيادة رأس المال مقبولة ومجدية اقتصديا، وغير ذلك فعملية ضخ الأموال مثل حرقها.
[email protected]
[email protected]