مقترحات إصلاحية للضريبة
من أكثر الانتقادات التي وجهت لقانون ضريبة الدخل الأخير أنه أغفل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنه قام برفع النسب الضريبة على القطاع التجاري الى 20 بالمائة بعد ان كانت 14 بالمائة، وهذا الأمر يخالف كل التوجيهات العامة للدولة التي تنادي على الدوام بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر بالغ وفاعل في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة، لقدرتها الفائقة على التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
الانتقاد الآخر للقانون هو فيما يتعلق بخلق حالة تمايز ضريبي بين القطاعين الصناعي والتجاري، فبعد سنين من مساواتهما ضريبيا بنسبة 14 بالمائة، عمل القانون على رفعها على القطاع التجاري الى 20 بالمائة وابقائها على الصناعة عند 14 بالمائة، وفي هذا ضرر كبير للقطاع الاقتصادي بكامله، فغالبية الصناعيين في المملكة هم تجار، فهناك تزاوج تاريخي بينهما لا يمكن فصله بالضريبة، وبنظرة سريعة الى اسماء اعضاء الهيئة العامة لغرف الصناعة نجد ان غالبيتها مكررة في كشوفات الهيئة العامة لغرف التجارة.
لكن الملفت في هذا التمايز الضريبي بالقانون الجديد انه يسمح بالتهرب الضريبي، فغالبية التجار صناعيون، وبالتالي باستطاعتهم تحويل عملياتهم التجارية الى صناعات تجميعية، ما يساهم في فقدان الخزينة للكثير من الاموال الضريبية.
كما أن التقليل من مكانة القطاع التجاري فيه ضرر كبير من حيث بناء المعلومة الصحيحة، فاكثر من نصف القوى العاملة في المملكة بحسب الضمان الاجتماعي مسجلون في القطاع التجاري، فهو المشغل الاكبر للايدي العاملة على الاطلاق.
انتقاد آخر وجه لقانون الضريبة بأنه قانون يركز على عمليات التحصيل وزيادة النسب الضريبية اكثر مما يعالج عمليات التهرب الضريبي التي ما تزال الحكومة عاجزة تقريبا عن كشف مبالغها كاملة، لكن المؤشرات الاولية تشير الى ان الرقم قد يقترب من المليار بين تهرب مباشر ومستحقات غير مسددة منذ عقود، واموال فائتة على الخزينة نتيجة بعض الاختلالات في القانون، لذلك فإن عمليات التهرب الضريبي ما تزال على حالها وبذات الادوات السابقة، والدليل على ذلك وجود مئات بل الاف القضايا المالية الضريبية في المحاكم منذ عقود.
اي تعديلات مقترحة على مشروع القانون يجب أن تشمل تحقيق التوازن بين كافة اطراف المعادلة الضريبية، وهم الخزينة والاقتصاد وتحقيق عدالة التوزيع بين فئات المجتمع كافة، هذه هي الاسس السامية لاي مشروع قانون ضريبي، وبالتالي فإن التركيز على البعد الجبائي، واغفال انشطة القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد الوطني سيكون له مردودات سلبية على الخزينة في التحصيل، وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي.
ما تزال هناك فرص لإعادة تبويب ومعالجة الاخطاء في القانون السابق، فالاصل ان يكون الهدف يحقق المصلحة العامة ويخدم الجميع دون ان يلحق ضررا بأحد.
[email protected]
[email protected]