القضاة يدعو لتحقيق منافع تجارية بين الاردن وتونس

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، الى استثمار الروابط العميقة التي تجمع الاردن مع تونس لتحقيق منافع تجارية واستثمارية لمصلحة البلدين الشقيقين، وذلك بحسب بيان صحافي لغرفة تجارة عمان.

وشدد القضاة خلال مشاركته اليوم الاربعاء بالعاصمة التونسية بافتتاح اعمال المنتدى الاقتصادي الاردني- التونسي بحضور ممثلين عن فعاليات القطاع الخاص في البلدين والسفير الاردني في تونس عواد السرحان، على أهمية وضع تصورات مستقبلية ورفع مستوى التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي والعربي والدولي.

وقال وزير الصناعة المنتدى يعتبر فرصة لتسليط الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، متأملا ترجمتها لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الاعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية والمستدامة التي ينشدها اقتصادات بدلينا.

من جانبه قال وزير التجارة التونسي عمر الباهي، ان منتدى الاعمال بين البلدين يشكل فرصة كبيرة لزيادة التعاون بين الأردن وتونس، مؤكد ان هناك آفاق اقتصادية كبيرة بين الجانبين وعلى القطاع الخاص للنهوض فيها لمستويات اعلى.

وطالب الباهي المعنيين خاصة من القطاع الخاص بتفعيل عمل مجلس الاعمال الاردني التونسي وتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين غرف التجارة بين البلدين وأكد ان تونس دخلت في مرحلة تنموية جديدة وان الحكومة قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، حيث عملت على ازالة كافة العقبات والحواجز التي تحول دون تحرير الاقتصاد التونسي.

وأكد الباهي ان الحكومة عدلت الكثير من التشريعات والانظمة في معظم القطاع الرئيسة مثل البنوك، داعيا المشاركين في اعمال المنتدى الى تفعيل زيادة التعاون والعمل على تحقيق شراكات استثمارية واقتصادية كبيرة وأشار الى ان الأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين تُظهر أن حجم التجارة البينية بلغ في العام الماضي نحو30 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى تونس نحو 18 مليون دولار، في حين بلغ المستوردات الأردنية من تونس نحو 12مليون دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري حتى نهاية شهر آب من هذا العام نحو 20 مليون دولار.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، ان منتدى الأعمال يعكس تصميم وإرادة القطاع الخاص في البلدين من أجل تعميق أواصر التعاون بينهما لما فيه خدمة بلدينا وشعبينا وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.

وبين العين مراد ان هذا اللقاء الذي يُنظَّم على هامش اللجنة العليا التونسية الأردنية المشتركة يُعتبر فرصةً متجددةً لدعم العلاقات التجارية بين تونس والأردن، وفقا لشراكة متوازنة في المجالات الاقتصادية.

واكد ان ذلك من شأنه أن يُسهم في فتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين وتشخيص مجالات الاستثمار المتاحة للجانبين وحث أصحاب الأعمال للاستثمار في كلا البلدين، مشددا على ان القطاع الخاص الأردني يرغب بتعميق الشراكة الاقتصادية مع رجال الاعمال في تونس، وتوظيف التقارب السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين لينعكس على مؤشرات التنمية والتجارة المشتركة بينهما.

وأضاف مراد ان الأردن وتونس مُصمّمون على النهوض بمستوى التبادل التجاري والعودة به إلى مستوياته السابقة خاصة التي كانت في عام 2013 والتي اقترب فيها حجم التبادل التجاري إلى نحو 100 مليون دولار، مستغربا تراجع هذا المستوى بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الأخيرة، رغم اللقاءات والزيارات المستمرة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشار الى ان القطاع الخاص يرى أن هذا الحجم لا يعكس الامكانيات التجارية والخدمية والصناعية المتاحة في البلدين وأنه لا بد من تكثيف الجهود للارتقاء كمّاً ونوعاً بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة السير نحو ازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

وبالنسبة لمجالات التعاون المشترك بين البلدين، قال العين مراد، ان مجالات التعاون تتمثل بالاستمرار في تنظيم وعقد فعاليات مشتركة شاملة (الأسبوع الأردني –التونسي) يشكل دوري في كلا البلدين، و العمل على تنظيم آليات التبادل المعلوماتي عبر بوابة الكترونية تسهم في تعزيز أواصر المعرفة المعلوماتية الاقتصادية عن كلا البلدين من خلال غرفتي تجارة عمان وتجارة وصناعة تونس، و إنشاء خط ملاحة بحري وخط جوي مباشر منتظم بين البلدين بواسطة الناقل الجوي الوطني في كلا البلدين.

وأضاف ان من مجالات التعاون قد تتوفر أيضا بـ: إيجاد حلول للمعيقات التجارية عبر لجنة بحث ومركز أعمال مشترك من خلال غرف التجارة والصناعة في البلدين لتيسير إجراءات الاستثمارات المشتركة وانسياب السلع، ووضع خطة موحدة بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحيث يكون التعاون التجاري والاستثماري الأردني التونسي المشترك مثالا لذلك، والتركيز على النهوض بالاستثمار المشترك في البلدين.

وأكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، على انه بالرغم من ان مؤشرات التجارة بين الأردن وتونس والاستثمار المشترك والمتبادل لا يدل على حجم العلاقة ومتانتها بل يشير الى ضعف في المتابعة، مشددا على ان هذا المنتدى يأتي لبحث الفرص والايجابيات في تعاون عربي مشترك.

وأشار الحمصي الى ان الأردن وتونس يعتبران بوابات لدول واقاليم أخرى، داعيا القطاع الخاص في الأردن وتونس الى إقامة استثمارات مشتركة ومتبادلة تعزز من الاستفادة من الخبرات والخيارات المتنوعة في كلا البلدين.

وبين ان القطاع الصناعي الأردن من خلال 18 ألف منشأة صناعية عاملة، استطاع خلال العقدين الماضيين مدفوعا بسلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من دول العالم النفاذ الى ما يقارب مليار مستهلك حول العالم منهم 350 مليون مستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ونوه الى ان القطاع الخاص الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عمل خلال الأعوام الماضية على فتح المزيد من قنوات التعاون والتشبيك مع مجتمعات الاعمال في القارتين الأوروبية والافريقية وفق استراتيجية معدة مسبقا للنفاذ الى السوقين وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات والمعلومات التصنيعية والتصديرية والتسويقية بين الأردن وتلك الدول من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية او إقامة المعارض.

وأشار الى ان القطاع الخاص الأردني يعمل مع الحكومة الأردنية على تعظيم استفادة الأردن من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ التي منحها الاتحاد الأوروبي للأردن كجزء من تعهدات المجتمع الدولي لمساندة الأردن ومساعدته.

ودعا للاستفادة من مزايا الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي واستفادة المملكة من التجربة والخبرة التونسية بهذا المجال، والتأكيد على إقامة مناطق لوجستية أردنية تونسية مشتركة بالمناطق الحرة الأردنية الحدودية لتسهيل حركة انسياب منتجات البلدين الى دول المنطقة، والتنسيق فيما بين مؤسسات القطاع النسائي لتحفيز مشاركة المرأة في البلدين.