دعا رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردنيين المهندس زهير العمري الى تمديد فترة اعفاء الشقق من رسوم انتقال الملكية ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لتشمل المساحات التي تزيد عن 180 مترا مربعا وتخفيض رسوم نقل الملكية للأراضي الى 5 في المئة اسوةً بقرار الحكومة خلال الاعوام 2010 و2011 الذي اعفى من الرسوم أول 150 مترا مربعا من الشقة التي تصل مساحتها الإجمالية الى 300 متر.
وطالب العمري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية شمول تخفيض رسوم نقل الملكية للمساحة الزائدة وكذلك تخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي الى 5 بدلاً من 9 بالمئة الامر، ما دفع سابقا الى تنشيط السوق العقاري وارتفاع ايرادات دائرة الاراضي بالرغم من تلك الاعفاءات.
ولفت الى ان اي اجراء ايجابي تتخذه الحكومة للقطاع من شأنه تنشيط السوق العقاري وبما يعود بالفائدة على الخزينة خاصة ان لهذا القطاع اهمية في المساهمة بالناتج المحلي الاجمالي، حيث وصل حجم التداول في هذا القطاع الى اكثر من 7 مليارات دينار سنوياً، لافتا الى ان هذا القطاع مثقل بالضرائب والرسوم المختلفة، وان كل دينار يصرف في قطاع الاسكان فان حوالي 30 بالمئة منه يذهب لرفد خزينة الدولة.
وشدد على ضرورة الوقوف الى جانب هذا القطاع الهام خاصة انه يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصادياً أخر ويحرك اكثر من 100 سلعة مساندة له ويساهم في تشغيل عشرات الاف من الايدي العاملة الوطنية.
ولفت الى أن كثيرا من الشقق وخصوصا المساحات الكبيرة التي تزيد عن 180م2 تواجه صعوبات في تسويقها، مشيرا الى أن رفع سقف الاعفاءات وتمديد العمل بها يتيح المجال امام المستثمرين لتسويق شققهم وتسييلها في السوق المحلي مما يعيد النشاط الكبير للاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بالفائدة الكبيرة في ظل الظروف الحالية.
كما دعا الحكومة بتمديد العمل بقرار إعفاء الشقق من رسوم التسجيل، وذلك لأهمية القرار في الحفاظ على القطاع من التراجع والذي يشكل قطاعا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني ويؤثر على عدد كبير من القطاعات الأخرى.
وأشار إلى وجود تخوف حقيقي في القطاع من الأنباء التي تتحدث عن توجه الحكومة إلى عدم تمديد الإعفاء والذي تنتهي مدته في نهاية العام الحالي.
وأضاف العمري “قطاع الإسكان يعاني أصلاً من حالة ركود وشكل العمل في الإعفاء حماية للقطاع من التراجع؛ حيث لوحظ تركز الإقبال في الفترة الماضية على الشقق بالمساحات المعفية من الرسوم”.
وعن تأثير القرار، أوضح العمري أن أي تخفيض في سعر الشقة أو رسوم تسجيلها يؤثر بشكل مباشر على قرار المواطن في عملية الشراء بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي، وارتفاع تكاليف الشقق، بالإضافة إلى تشديد شروط القروض البنكية وارتفاع فوائدها.
وبين أن قرارات الإعفاء قصيرة المدى تربك المواطن والمستثمر على حد سواء، وهي بذلك لا تعطي النتائج الإيجابية المطلوبة، مضيفا يجب أن تكون المدة المحددة للإعفاء أطول لإعطاء المواطنين فرصة لتجميع مبالغ مالية لشراء المساكن والحصول على القروض.
التعليقات مغلقة.