تقرير: استثمارات “أموال الضمان” تحكمها آلية رقابية صارمة

يحكم عمل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، منظومة متكاملة من التشريعات وأنظمة الرقابة الصارمة لضمان تطبيق أفضل الأنشطة والعمليات الاستثمارية، وفقا لأطر السياسة العامة الاستثمارية التي يضعها مجلس استثمار أموال الضمان ويقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكون من رئيس المجلس و14 عضوا يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك في تقرير مفصل عن آلية عمل الصندوق نُشر اليوم الثلاثاء، يتضمن انفوغراف ومقطع فيديو، تنشره وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على موقعها الإلكتروني http://petra.gov.jo.

ويتكون مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي من تسعة أعضاء، خمسة منهم من أصحاب الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويتم تعيين أحدهم رئيسا للمجلس، بالإضافة إلى اربعة من أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وهم؛ مدير عام المؤسسة ورئيس الصندوق وممثل عن العمل وآخر عن العمال.

ويعتبر هذا المجلس المسؤول عن وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار والخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بشأنها، ورفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه، بالإضافة إلى مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمراجعتها وإقرارها.

وتولى آلية الرقابة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الأعوام 2001 – 2009 لجنة المراقبة العاملة في المؤسسة آنذاك، ثم تولت لجنتا المراقبة والحوكمة الرشيدة خلال الأعوام من 2010 – 2013، إلى أن أصبح عدد اللجان ثلاث، هي: لجنة المراقبة ولجنة الحوكمة الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية ابتداء من العام 2014 حتى تاريخه، حيث تراقب عمل الإدارة التنفيذية للصندوق والتي لا تكون ممثلة في هذه اللجان.

ولا تقتصر الرقابة على أعمال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على هذه اللجان فقط، إذ تقوم ثلاث لجان أخرى هي؛ لجنة التدقيق، ولجنة الحوكمة الاستثمارية، ولجنة المخاطر الاستثمارية، المنبثقة عن مجلس الاستثمار بمراقبة أعمال الصندوق، مع الإشارة إلى أن الإدارة التنفيذية لصندوق الاستثمار غير ممثلة في أي من هذه اللجان.

فضلا عن ذلك، فإن أربعة أعضاء من مجلس الاستثمار الذي يتخذ القرار الاستثماري، يشتركون في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الأعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما تخضع أنشطة صندوق الاستثمار للتدقيق الداخلي والخارجي، حيث يتم عرض التقارير على لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الاستثمار، ولجنة المراقبة المنبثقة عن مجلس الإدارة ويتم عرضها على مجلس الاستثمار ومجلس الإدارة، كما ويخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، حيث ترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الأمة.

وتشكل قيمة موجودات الصندوق، نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 1.9 مليار دينار عند انشائه في العام 2003، ونمت هذه الموجودات لتصل إلى 9.6 مليار دينار في شباط 2018، أي بزيادة مقدارها 500 في المائة.

وبلغت قيمة الزيادة ثمانية مليارات دينار، منها اربعة مليارات عبارة عن تحويلات فوائض المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الاشتراكات، واربعة مليارات دينار أرباح النشاط الاستثماري من قبل الصندوق وهي استثمارات موجودة على أرض الواقع في المملكة في مجالات مختلفة منها ودائع بالبنوك وأراض وسندات واستثمارات سياحية ومناطق تنموية وقطاع الطاقة.