اعتصم عدد من المعلمين اليوم الأحد أمام مجلس النواب احتجاجا على تعديلات مقترحة على قانون نقابة المعلمين من قبل مجلس النواب “دون الرجوع إلى هيئتها المركزية صاحبة القرار”، على حد تعبيرهم.
وطالب بيان صادر من نقابة المعلمين مجلس النواب بإلغاء مذكرة التعديل على قانون النقابة وما احتوته من تعديلات تلغي وجود نقابة المعلمين كمؤسسة نقابية وطنية.
وأكد البيان ان مجلس النواب قد خالف مقترحات التعديل على قوانين النقابات وأنظمتها التشريعية بما يحفظ حق النقابات المهنية في تقديم مقترحات التعديل حسب متطلبات ومقتضيات تطوير العمل النقابي والمهني.
وأشار إلى ان نقابة المعلمين لم تتقدم بمقترحات للتعديل على قانونها ولم تصدر مثل هذه المقترحات أو غيرها عن الهيئة المركزية للنقابة، صاحبة الاختصاص بموجب القانون باقتراح التعديلات على قانون النقابة وتشريعاتها المختلفة.
كما طالب البيان بإلغاء الشكل والطبيعة القانونية للنقابة والتي تعنى بتنظيم المهنة والدفاع عن منتسبيها، وفرض الوصاية الكاملة والتبعية التشريعية لأنظمة النقابة وتعليماتها وربطها كاملة برأي ورؤية وزارة التربية والتعليم.
ولفت البيان إلى أن هناك (80) ألف معلم من القطاعين الخاص والعام قد خرجوا من عضوية النقابة نتيجة إلغاء إلزامية العضوية وإعادة تعريف المعلم، وتهديد (30) ألف معلم في مكرمة تدريس أبناء المعلمين بإعادة تعريف المعلم وإخراجهم من هذا التعريف.
