قضايا اقتصادية وطنية

لا يمكن لأي خطة اقتصادية وطنية أن تحقق أهدافها دون معالجة القضايا الاقتصادية المزمنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني منذ سنوات، ولم تفلح السياسات الاقتصادية السابقة في معالجتها، بل على العكس كان الفشل من نصيبها.
مشكلة المديونية التي تستنزف فوائدها 1.07 مليار دينار في العام الواحد، في حين أن حجمها تخطى الـ 28 مليار دينار أو ما نسبته 96 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه مشكلة كبيرة تستنزف جزءا كبيرا من السيولة المادية في الاقتصاد الوطني، وتحد من قدرة الخزينة على توفير أي مخصصات لدعم مشاريع التنمية، والتحدي يكمن في مواصلة ارتفاع الفائدة، وارتفاع درجة المخاطرة والتصنيف الائتماني لدى مؤسسات الاقتصادية العالمية.
الاستثمار الملف الأبرز في المشهد الاقتصادي، والقضية تكمن هنا في عدة جوانب لعل أبرزها مواصلة التحديث والمتابعة والتقييم للإجراءات التي لها علاقة ببيئة الأعمال المحلية وتبسيط معاملاتها، وإقناع المستثمر أن السياسة الاستثمارية ليست فزعة لغرض معين فقط، وإنما هي سياسة تتواكب على الدوام في حل المشاكل وجذب المستثمرين والتعامل المؤسسي الشفاف والنزيه مع المستثمرين المحليين والأجانب.
القطاع العام وتطوير أدائه وإزالة التشوهات التي تشوبه والبيروقراطية القاتلة التي أدت إلى تراجع إنتاجيته وخدماته المقدمة للمواطنين، فتطوير الأداء العام والعودة إلى الألق السابق له والذي كان له دور كبير في إنجاز النهضة الإدارية في دول المنطقة، فإصلاح القطاع العام ركيزة أساسية لأي نجاح تنموي في المملكة.
التعليم، قطاع كان دائما محل اهتمام الحكومات الأردنية، وكان محط أنظار في دول المنطقة، وكان رافدا بالطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية، والكل يشهد بنوعية المخرج التعليمي في المملكة، وهو محط احترام وتقدير واستقطاب من الجوار، لكن للأسف اليوم بدأت مراتب الأردن في التعليم تتراجع عن مستوياتها التي كانت تحققت في السابق لأسباب مختلفة، ما يتطلب ثورة تعليمية وإنفاق كبير في هذا القطاع والنهوض من جديد في رفع السوية التعليمية في المملكة.
الطاقة، وهو الملف الأكبر أمام إقلاع الاقتصاد الأردني نظراً للأعباء المالية التي يُكلفها لخزينة الدولة، ولارتباط هذا الملف بتفاقم العجز، حيث يستورد الأردن أكثر من 96 بالمائة من احتياجاته من الطاقة، ما جعله أسيرا لتقلبات أسعارها، وبالتالي فإن التوسع في مصادر الطاقة سيساهم في تقليل الكلف المالية التي تتحملها الخزينة، فمع حل مشكلة الطاقة تُحل العديد من المشاكل، كالمياه والزراعة وعجز الميزان التجاري وعجز الموازنة، كما سيساهم حل أزمة الطاقة بفتح الباب أمام مجالات تصنيعية كثيرة في الأردن تبدو الآن غير منافسة.
الملفات السابقة لها ارتباط وثيق في أي خطط تحفيزية للاقتصاد الوطني، فهي ملفات مكملة لبعضها من الناحية الاقتصادية.
[email protected]