منتدى الاستراتيجيات يدعو لمراجعة مشروع ضريبة الدخل

أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني ضرورة مراجعة قانون ضريبة الدخل في الأردن “لرأب أي فجوة تعطل قيام النظام الضريبي بدوره في دعم الوضع المالي والاقتصادي للدولة”.
وقال المنتدى في تقرير أصدره اليوم السبت والذي تضمن ملاحظات حول مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014، إن من الضروري أن تكون المراجعة ضمن أطر ومبادئ موجهة، والتزام بالأسباب الموجبة “حتى لا نفقد البوصلة”، داعيا إلى الخروج بقانون عادل وشفاف وفعال لمواجهة الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الدولة الأردنية ومنحها القدرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبدى المنتدى العديد من الملاحظات والتوصيات حول قانون الضريبة المعدل والذي تمت احالته إلى مجلس النواب أخيرا لإقراره، حيث تحفظ على العديد من المواد التي رأى أنها لن تؤدي الى نمو اقتصادي أو الى جذب وتشجيع الاستثمار وتحقيق الرفاه والازدهار للأردنيين “بل ان بعضها جاء معاكسا لذلك”، موضحا إنه وفي المقابل، كان هناك بعض من المواد الإيجابية والتي طال انتظارها مثل عبء الاثبات واعفاء ضريبة الشهرة والتصالح والتشديد على المتهربين ضريبيا.
وركز تقرير المنتدى على الأسباب الموجبة لتعديل القانون والجوانب القانونية لمواد القانون والآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة إذا ما أقر هذا القانون، مشيرا إلى أهمية التوافق على قانون الضريبة للخروج بقانون عصري عادل وشفاف وفعال ومستدام لمواجهة الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها الدولة الأردنية، وأيضا لمنحها القدرة على تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
ودعا إلى سن القانون بطريقة تضمن الاستمرارية والاستقرار في التشريعات الاقتصادية؛ حيث أن التغيرات المستمرة في التشريعات الاقتصادية تضر بالبيئة الاستثمارية والاقتصاد بشكل عام.
وفي دراسة سابقة له سبقت اصدار القانون، شدد المنتدى على أهمية أن تكون الرؤية الرئيسية التي يجب أن توجه أي نظام ضريبي بما في ذلك قانون ضريبة الدخل “تحفيز النمو الاقتصادي، والتقليص من عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، وكذلك تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى”.
وبين المنتدى في تقريره أنه وبالنظر الى الوضع المالي والاقتصادي في الأردن، تبرز الحاجة الى اتخاذ خطوات جريئة وفعالة من أجل الإصلاح المالي، مشددا على ضرورة أن يأخذ تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي القوي والمستدام الأهمية والأولوية القصوى لصانعي السياسات في الأردن، بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات البطالة وعدم القدرة على استيعاب قوة العمل التي تشهد نموا مستمرا، وكذلك مستويات الفقر الملموسة، والأهم من ذلك حاجة الأردن الملحة لإصلاح البنية التحتية ودعم رأس المال البشري.
وأشار المنتدى إلى أن هناك مسؤوليات كبيرة وملحة وذات أهمية ماسة بدأت تتنامى وتقع على عاتق الدولة الأردنية وهي بحاجه الى تمويل كاف لتلبيتها.
وقال، “كي نفي قانون الضريبة الجديد (2018) حقه، علينا أن ندرسه بالتوازي مع الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، حيث جاء القانون الجديد ليلبي العديد من الأسباب الموجبة، من أهمها زيادة الملاءة المالية للحكومة من خلال زيادة إيراداتها الضريبية وذلك لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها”.
وأشار الى أنه ليس بالضرورة أن تزيد نسب الضريبة الملاءة المالية، حيث أن الخطوة الأولى والأهم هي محاربة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية سواء للأفراد أو للشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ضمن فئة المهنيين والحرفيين، كما أن من المهم ومقابل الضرائب التي يدفعها المكلفون أن يكون هناك كفاءة في الانفاق وزيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمكلفين مقابل زيادة الإيرادات الضريبية.
وأوضح المنتدى أن ما وصلت اليه المديونية العامة (95 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي) والعجز الدائم في الموازنة وانخفاض المساعدات، وانخفاض الإيرادات الضريبية بالنسبة الى الناتج الإجمالي المحلي، أدى إلى محاولات من الدولة لخفض الإنفاق والذي كان على حساب الانفاق الرأسمالي الذي واصل انخفاضه وأدى الى تراجع في الخدمات العامة.
وبين أن كل هذه التطورات أدت إلى ازدياد المديونية العامة وتقييد السياسة المالية للحكومة والتي أصبحت متماشية مع الدورة الاقتصادية بدلا من أن تكون مواجهة لها، الامر الذي أثر بدوره على استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفا أن “كان من الضروري مراجعة قانون ضريبة الدخل في الأردن من أجل رأب أي فجوة تعطل قيام النظام الضريبي بدوره في دعم الوضع المالي والاقتصادي للدولة، ولكن من الضروري أيضا أن يكون ذلك ضمن أطر ومبادئ موجهة والتزام بالأسباب الموجبة حتى لا نفقد البوصلة”.
وأبدى المنتدى تحفظا على العديد من المواد التي رأى أنها لن تؤدي الى نمو اقتصادي أو الى جذب وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن بعض المواد لن تؤدي الى تحقيق الرفاه والازدهار للأردنيين بل أن بعضها جاء معاكسا لذلك.
وفي المقابل كان هناك بعض من المواد الإيجابية والتي طال انتظارها مثل عبء الاثبات واعفاء ضريبة الشهرة والتصالح والتشديد على المتهربين ضريبيا.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي اعترض عليها المنتدى والتي أشار الى انها ستأتي بآثار سلبية سواء على الافراد أو الشركات أو الاقتصاد بشكل عام ، فقد بين المنتدى ان التعديل على ضريبة الدخل على الأفراد، وخصوصا العاملين بأجر شهري، جاء ليزيد من الأعباء على المواطن، مبينا أنه وبالرغم من اهمية أن يتم العمل على توسيع قاعدة المكلفين ضريبيا لكن من المهم أيضا ان لا نحملهم أعباء زائدة.
وأوصى المنتدى بتغيير الشرائح والنسب المفروضة عليها الواردة في القانون الجديد بحيث يتم البدء بشريحة قدرها 10 آلاف دينار وأن تكون النسبة المفروضة على دخل من هم في هذه الشريحة هي 2 بالمئة، وذلك لتخفيف العبء على المكلفين في الشريحة الأولى وتحفيزهم على الالتزام بدفع الضرائب وتعزيز المصداقية الحكومية في عين دافعي الضرائب، حيث أشارت الحكومة مرارا الى عدم المساس بالطبقة الوسطى.
وتوقع المنتدى أن يصبح 33 ألف شخص على الأقل من دافعي ضريبة الدخل للمرة الأولى في حياتهم.
وحول رفع الشريحة العليا إلى 25 بالمئة أشار المنتدى إلى خطورة أن يلجأ موظفو الإدارات العليا في القطاعين العام والخاص، وهم من أصحاب المعرفة والخبرة الطويلة إلى التقاعد، نظرا لارتفاع نسبة ضريبة الدخل على رواتبهم، ما سيجعل رواتبهم التقاعدية أكثر جدوى من رواتبهم وهم على رأس أعمالهم، وبالتالي سيكون ذلك عبئا إضافيا للضمان الاجتماعي كما سنخسر تلك الكفاءات من سوق العمل.-(بترا)