المصري: خروج الالاف لم يكن بدافع الضريبة بل جملة من الرصيد التراكمي

توافق سياسيون على أن التغييرات المتسارعة التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية واستقالة حكومة الدكتور هاني الملقي على وقع الاحتجاجات الشعبية، هي الفرصة الأهم منذ سنوات، لإعادة صياغة المعادلة السياسية والاقتصادية التي تحكم العلاقة بين الحكومات والمواطنين، لجهة وضع استراتيجيات جديدة تلغي سياسة التهميش والاقصاء، لصالح التشاركية والحوار وتنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي شامل.
ورأوا، في احاديث لـ”الغد” بأن الاحتجاجات الشعبية التي خرجت بعفوية وخارج الأطر التقليدية، لم تكن سوى تفريغ لحالة “تراكمية” انتفضت على واقعها المعيشي ودون ارتباطها بامتدادات الربيع العربي، ما يتطلب استيعابها عبر مسارات إصلاحية محددة وشفافة، قائمة على تعزيز حالة الحريات العامة وتصحيح الأخطاء الاقتصادية الجسيمة المتتالية، في وقت انتفضت فيه الاحتجاجات بصورة حضارية مسؤولة.
وقال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إن خروج آلاف المحتجين “لم يكن بدافع تعديلات ضريبة الدخل حصريا، بل بدافع جملة من الرصيد التراكمي السلبي تجاه الحكومات وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تجنب الأردنيون الاحتجاج لسنوات حرصا على أمن البلاد في ظل المحيط الإقليمي أملا منهم باستجابة رسمية تلقائية”.
وقال المصري: “الوصول إلى مرحلة فرض الضريبة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وخرج الشعب بكل أريحية وتنظيم وبروح وطنية ومسؤولية عالية”.
ورأى المصري في هذا الصدد، أن ثمة رسالة من تلك الاحتجاجات واضحة لابد أن يتم استيعابها، وأضاف: ” يجب أن لا تنسى صفة العفوية والحضارية التي ظهرت في الاحتجاجات وأن تفسر فقط على أنها مجرد تصرف شعبي عفوي حضاري، بل رسالة أراد المواطن أن يوصلها للمسؤول بأن الشعب يقدر المسؤولية، وأن الهاجس من منحه حرية التعبير أو تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، خشية حدوث الفوضى هي هواجس في غير محلها”.
وأكد المصري في هذا السياق على ضرورة إنهاء ما وصفه بـ”تغوّل المؤسسات الرسمية”، وان تمارس الحكومة ولايتها العامة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، شريطة أن تكون “الحكومة بحد ذاتها صالحة للقيام بممارسة صلاحياتها”.
وأضاف: “هذه فرصة لأصحاب القرار والأمر بأن صلاحيات الحكومات يجب أن تمارس حتى يتمكن مجلس الوزراء من تغيير الأوضاع التي ظهر بإنها إما عفنة أو انها انتهى عصرها، وانتهاج سياسة الانفتاح والخروج من المأزق المالي الذي أعتقد أن جزءا منه كان من الممكن حله بطرق متعددة”.
ونبّه المصري إلى أن أي قرارات رسمية تتعلق بوقف التهرب الضريبي وهي حق، فإنها تتطلب بالمقابل تطبيق “نهج مساءلة واضح وشفاف ومعروف ومعلن حول الانفاق الرسمي، لتصبح أطراف المعادلة متوازنة بين جني الضرائب والانفاق”.
كما لفت المصري إلى أن الحراك الشعبي الذي خرج، هو حراك يعبر عن الطبقة الوسطى المهنية وهي عماد الاستقرار في البلاد، وقال: “الأهم أن من خرج هم ليسوا الجياع أو الفقراء، بل خرج النقابيون والمهنيون والعمال الذين يمثلون الطبقة الوسطى والذين انفجروا بطريقة منظمة”.
أما نائب رئيس الوزراء الأسبق د. ممدوح العبادي، فاعتبر أن ثمة مسارات إصلاحية محددة لابد من تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، كخيارات استراتيجية إصلاحية للبناء على التغييرات المتسارعة التي حدثت.