شعبوية الحكومة والنُوَّاب
يَرَى الكثير أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز يُمارس شعبوية غير مَسْبوقة في أعمالُهُ وسُّلُوكياته الرسمية، وأن هذا الأمر مُنتَقَد ويخرج عن المألوف.
في المقابل يَسعَى النُوَّاب بكل قوتهم إلى كَسب وتَأْيِيد الشَّارِع وتحديداً ناخبيهم في دوائرهم ومناطقهم، وان وسُّلُوكياتهم تحت القُبَّة، تحكَّمه مصالحُ ناخبيهم بالدرجةِ الأولى.
الشعبوية ليست جرماً يَلْتَصِقُ بالمسؤولين والنُوَّاب، فهذا حقٌ لهم جميعاً دون اِستثناء، وهو جزءاً لا يتجزأ من علاقةِ السُّلْطَات بالمواطنين.
لكن حالَة الاحتِقان والاِسْتِياء التي تحصل على سُّلوكِ المَسْئُولين من بعض الممارسات الشعبوية لمَسْئُول ما هي ناتجة أساساً عن سُّوء العلاقة وتركيبتها بين العاملين في السُّلْطَات، واعتقاد كل منهما في السُّلطتين التَّنفيذيَّة والتَّشريعيّة أن الممارسات الشعبوية هي حق لجهة دون الاخرى، وأن ما يحدث الآن هو تجاوزٌ على دور الآخر.
نعم يحق لرئيس الوزراء مُمارسة كافة أشكال السياسات الشعبوية مع الشَّارِع وأي اجراء يقرِّبه من المواطنين، فهذا أمرٌ ضروري وحاجة مُلِحة في ترتيب علاقة المواطن مع الحكومة التي تشوَّهَت هذه العلاقة في السنوات الماضية وتعرضت لانْشِقاق كبير وتراجع واضح في منسوب الثِّقة بين المواطن الحكومة، لذلك الأمر بحاجة اكثر واكثر لاجراءات وسياسات قوية تشعر المواطن بإن المسؤول قريب منه وليس مغترباً في تصرفاته وسياسته.
والأمرُ لا يختلفُ بالنسبةِ للنواب فهم شريحةٌ مُنتخبة من الشَّارِع والأكثر اتصالاً مع المواطنين ومن يمثلهم في مجلس النُوَّاب، ولا يمّلكُ احد الحق في مصادرةِ شعبيتهم، حتى سُّلوكِهم تحت القُبَّة، فهي تخضع لشعبوية مشروعة بحكم الانتخابات، وهذا لا يعيبهم ابداً، بالعكس فهو جزءاً رئيسياً من منظومةِ علاقة النائب بمرشحيهم، ولا يجوز لأي مُراقب ان يتناول موضوع الشعبوية ويحكم عليها كجزء من اداء النائب بشكل عام، فالشعبوية سُّلوك نائب موجه نحو من انتخبه وليس موجه للحكومة.
المهم في مسألةِ الشعبوية ان لا تقترن بأية سياسات واجراءات فيها شبهات فساد لان ذلك سيؤدي الى مزيد من فقدان الثِقة في الشَّارِع مع السُّلْطَات المختلفة مما يزيد من عمق الأزمة في المجتمع.
التعليقات مغلقة.