الزبن يؤكد التزامه بحل قضية الاطباء المقيمين وحملة الشهادات من الخارج

قال وزير الصحة د غازي الزبن ان الوزارة ستباشر بالاجراءات القانونية اللازمة لمنح الاطباء المقيمين المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج مسمى وظيفي يضمن لهم التغطية القانونية لممارستهم الاختصاص.
وابدى الوزير خلال لقاءه نقيب الاطباء د.علي العبوس وبحضور عضوي مجلس النقابة د. محمد الكوفحي ود. هشام الفتياني ورئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص د. رامي ابو رمان تفهمه لمطالب هذه الشريحة من الاطباء، واكد التزامه بما وعد فيه مجلس النقابة في لقائه السابق بحل قضية الاطباء.
كما وعد الوزير بالنظر في الملاحظات المتعلقة بامتحانات المجلس الطبي واستحداث بنك للاسئلة، كما وعد بتلبية مطالب الاطباء حملة الشهادات من الخارج والذي كانو على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001.
وكان نقيب الاطباء والحضور قد عرضوا مطالب هذه الشريحة من الاطباء مؤكدين ان ان قائمة المطالب تتعلق بنحو 650 طبيبا متضررا، مشيرين ان كثير من هؤلاء الاطباء يغطون المستشفيات الطرفية ويعملون كأختصاصيين فيما تعاملهم الوزارة كاطباء عامين، وان في ذلك مخاطرة عليهم لعدم تغطيتهم قانونيا في ظل تطبيق قانون المسؤولية الطبية.
كما تم خلال اللقاء بحث ما يواجهه الاطباء من مشاكل في الالية المتبعة من المجلس الطبي وضرورة تغييرها بما يحقق العدالة لهم وان يتم وضع أسئله بشكل يهدف الى تقييم كفاءة و قدرات الأطباء بشكل موضوعي وليس بصورةٍ تعجيزية، وأن تكون نِسب النجاح في الامتحان منطقيه و عادله و أن يكون الامتحان الشفوي ضمن أُسس علمية.
واكدوا على ضرورة ان يقوم المجلس بواجبه في وضع برنامج تعليمي لتدريب الأطباء و الإشراف عليهم و عمل برنامج تدريبي وتعليمي للمقيمين الذين أنهوا الإقامه وتعويضهم عن الفتره التي كان المجلس فيها مُغيّبا عن دوره بالتعليم و التدريب والإشراف.
كما طالبوا بإعادة النظر في قوانين و أنظمة المجلس الطبي بما يخص الدارسين و الحاصلين على شهادات الإختصاص والدكتوراه من الخارج , و معادلة شهادات الأطباء الذين إلتحقوا ببرنامج الإختصاص قبل تاريخ 13/12/2001.