مُمارسةُ الاعمال
واحدةٌ من أكبرِ التحدّيات التي تواجه قطاع الاعمال والمهن المُختلفة هو دخولُ أعضاء ليسوا في صَميمَ المَهنة إلى القطاعات ولَعِبِ دور في اتجاهاتها المُختلفة والمُساهمة في تقليب الرأي العام حول موضوع ما، علما انه ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالأمر.
في اللقاءِ الأخير للفعاليات الاقتصاديّة مع رئيس الوزراء والفريق الوزاري أبدى عدد من الحضور مُلاحظة حول وجود ظاهرة خطيرة ظهرت اثناء انتخابات الغرف الصناعيّة في احدى محافظات المملكة وهي قيام أعضاء الناخبين والمرشحين على حد سواء بتسجيل شركات غير ممارسة لأغراض التصويت الانتخابي، مما كان له الأثر في المُحصلة الانتخابيّة.
هذه الظاهرة مُنتشرة في غالبية القطاعات لكنها مُنضبطة إلى حدٍ ما، فالمحامي الذي لا يعمل يَنتقلُ إلى سِجل المُحامين غير المُمارسين في النقابة، وكذلك الأمر في نقابات المُهندسين والأطباء والصحافيين وغيرهم، وتحولهم إلى سجل غير الممارسين لا يلغي عنهم أيّة امتيازات في نقابتهم سوى حرمانهم من التصويت في الانتخابات لنقاباتهم فقط لا غير.
في مُجتمعِ رجال الاعمال هُناك مشكلة كبيرة في تحديد رجل الاعمال او الصناعيّ او التاجر من الممارس من غيره، وهذه جعلت الكثير من غير الممارسين للأنشطة الاقتصاديّة يتسلقون على هرم المؤسسات الاقتصاديّة بعد تحالفات مع قوى مُختلفة جعلتهم يتصدرون المشهد العام.
هذه الظاهرة للأسف باتَت مُنتشرة، واحدى أساليب التلاعب والتأثير على انتخابات الغُرف والجمعيات الصناعيّة والتجاريّة والمهنيّة المُختلفة، مما جَعَلَ بعض القطاعات تخرج من عباءة مُمثليها الحقيقيين باتجاه دُخلاء القطاع.
حتى قطاع الإعلام لمّ يَسلم من المُتسللين فيه، وباتَ الكثير منهم يملك مؤسسات إعلامية ومواقع إلكترونية ويمارس الدور الصحافي ويلعبُ دوراً سلبيّاً في المشهد الإعلاميّ، منا انعكسَ على الصورة الكاملة للمشهد الإعلاميَ الذي باتتَ في وضعٍ مؤسف للغاية، نتيجة المُمارسات اللامهنية وحالات الابتزاز التي انتشرت في المُجتمع من قبلِ شريحة الدخلاء على المهنة.
الوضع الراهن لهذه الظاهرة تقتضي من الجهات المعنية مُمارسة أقصى درجات الرقابة على المُرشحين لانتخابات الغرف والنقابات والجمعيات، فليس من المقبول تسلل عناصر بعيدة عن القطاع بحجة ان لديها مؤسسة او سجلت شركة وهمية او لديها موقع إلكتروني ما، الامر بحاجة إلى ضبطٍ حقيقيّ، ولا يكون هذا الا من خلال تشريع او نظام قانونيّ يؤسس لتعليمات واضحة في هذا الامر.
فلا يُعقل أن يأتي شخص ويترشح لانتخابات الغُرف الصناعيّة والتجاريّة لِمُجرد تسجيله شركة وهمية لا تمارس أيّ عمل اقتصاديّ، ويبدأ بالتدخل والحديث في الشؤون العامة، وهو يصعد على رؤوس المعنيين ويتصدى للمشهد العام ويتصدر الأولويات في النقاشات، وهو شخص غريب عن المجتمع.
التأكد من ممارسة الاعمال لأي مُترشح يجب أن تكون من خلال التأكد من وجود شركة ممارسة للنشاط الاقتصاديّ، وأن تكون مُسجلة في الضمان الاجتماعي ولديها رقمٌ ضَريبيّ، وإذا كان اقتصاديّ بشقيه الصناعيّ أو التجاريّ فالأفضل أن يكون هناك شهادة جمركيّة كذلك تُثبت استمرارية نشاطه في ذلك القطاع، هُنا تسطيع الحكومة من التأكد من انه لا يوجد دخلاء او متلاعبين في المهنة وذلك القطاع، وأن جميع المُترشحين هم من صميم عمل قطاعاتهم وجمعياتهم وغرفهم.
التعليقات مغلقة.